وجوب وحدة الخلافة في موضوع الثورة في سورية

[بيان]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

 

 

 

 

 

 

أحالني أخ فاضل في إحدى غرف المحادثة الفعالة في شأن سورية على مقال يجيز فيه كاتبه تعدد الكيانات السياسية في بلاد المسلمين متوسلا إلى هذا بإبطال القول بوجوب وحدة الإمامة قولا واحدا بل حكى فيها الخلاف, و هو في بنائه لكلمته و استدلالاته يظهره خلافا سائغا حتى إنه شنع بعد مقاله على من يقول بوحدة الخلافة فقال:

 

 

 

" يساهم هذا الموضوع في سعة الافق لدى الانسان المسلم وخاصة فئة الشباب المنفلتة غالبا من الضوابط الشرعية ومن فقه الموازنات، والتي تسبح في عالم العاطفة، فكثير منهم بهذه المواصفات يشكلون احزمة ناسفة للمشروع الاسلامي الرامي الى التغيير الايجابي وفق المنهج الرباني.

 

وعليه فإن الغلو في الحكم على تعدد الولايات بحجة وجوب إقامة خليفة واحد للمسلمين والدوران حول ذلك ، والقول بعدم شرعية تعدد الولايات ينبني عليه مخاطر جمة تغذيها الايدي الاشتراكية الصهيونية والرافضة اليهودية فتدفع باتجاه رفض ما هو قائم، ولكن مع التنبيه الهام ان التركيز في عدم الشرعية يتم ضد الانظمة المعادية للاشتراكية الصهيونية، وعلى راسها السعودية والاردن. وبالتالي يؤدي الى مزيد من التكفير والتفجير والفوضى لصالح الصهيونية والاشتراكية والرافضة".

 

 

 

و الذي دفع الأخ الفاضل إلى الإحالة مناقشة جرت بين القائمين على الغرفة و بين إخوتكم العاملين على توحيد كلمة الكتائب على أرض سورية النازفة لإقامة نظام الخلافة الإسلامية, فحصل أخذ و رد و تمهل و صد حتى اقتضتهم طريقة طرحنا للموضوع إلى التفاعل اقتضاء, فكان من ذلك أن أحالني الأخ إلى مقال منشور على الشابكة فاستمهلته للقراءة ثم الجواب, و قد وقع استحسانه على أن يقرأ الجواب مكتوبا ليتأمله فيناقشه. و توخيا لما يرتجى من فائدة أو إعادة لإثارة فكرة أو ربط لها بواقع سورية الشديدة وطأته على النفس أستميح إخواني هنا عذرا في الإحالة على رابط الموضوع فقط لطوله, ثم أعقبه بجواب, قد لا يوفي المسألة حقها, فالمناقشة, و هو ما سمح به المقام, و من استماح البحر العذب استخرج اللؤلؤ الرطب. أما الرابط فهو http://www.sandroses.com/abbs/showthread.php?t=157038

 

 

 

و قد جعل كاتب المقال لمقاله عنوانا أصليا و آخر فرعيا, أما الأصلي فهو: هل يجوز تعدد الولايات و الدول؟ و ما حكم بيعتها و الجهاد تحت رايتها؟. و أما الفرعي فهو: عند غياب الدولة الإسلامية الأم أو الإمام الأعظم هل يثبت للدول القائمة حكمها فتصح لهم البيعة و يكون الجهاد ماضيا معهم و بإذنهم و تكون علاقاتهم مع الغير لها صبغة شرعية؟. و العنوانان ينبآن عن منزعهما.

 

 

 

ثم إن حاصل المناقشة كان أن القائمين على الغرفة و أخرى في ذات الوجهة - و هم من المهتمين بأمر أحكام الشرع و يصرحون بالدولة الإسلامية تتويجا لأعمال الجيش الحر, و يدققون النظر أثناء تحليل مواقف الدول السياسية و كذلك الأعمال المختلفة لجميع من يتحرك في موضوع سورية - كان أنهم طلبوا إرجاء الكلام عن ماهية الدولة الإسلامية التي يذكرونها و أن هذا ليس حين مناقشتها. و لما أكثرت الإلحاح في السؤال بكل طريقة فهمت منهم عدم الاتفاق على ماهية الكيان السياسي الذي يطلبونه, لكن بعضهم على الأقل صرح بما يسمى بسلطة الأمر الواقع و البعض سمى دولا إقليمية فهم من تسميتهم إياها أنهم ينشدون إقامة علاقات معها (باعتبارها كيانات سياسية) على أنها جزء من الجناح السني حيث صوروا الصراع الإقليمي صراعا بين "أهل السنة و الجماعة" و بين "الرافضة". و لقد أخذت مني الحيرة كل مأخذ لما رأيت تصورات لأحكام شرعية تستبطن مذاهب سياسية إقليمية لا تخدم قضية الإسلام و لا سورية بإقامة دولة الخلافة, بل تصب في مشاريع كبرى بذر المستعمر بذورها. و أقدم بين أيدي إخوتي جوابا عاما على المقال المحال إليه في الرابط السابق ثم الحوار بعد التصرف اليسير بحذف الأسماء و ما لا فائدة فيه, فأشير إلى نفسي برقم 1 كوني المبتدأ بالطرح و إلى المحاور الكريم برقم 2, كون الذي تتجه أهميته هنا هي الأفكار أن تطرح استبيانا للحق, مع كامل الاحترام لشخص المحاور الكريم.

[بيان]

و أما التعليق على المقال فكان التالي:

 

 

 

 

ننظر إلى الوقائع فيذوب القلب و نتجه إلى إلبحث عن العلاج في الشرع من غير أن نجعل الواقع مؤثرا في الحكم لكي يكون الاستنباط موافقا للحق قدر المستطاع و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عسى الله أن يرضى عنا و يمن علينا بنهاية لمآسي الأمة المتتابعة.

 

 

قرأت البحث فلم أجده جوابا على السؤال بل وجدته يدخل أكثر من أمر في بعض بغية التوصل إلى نتيجة مقررة مسبقا في الذهن. فالكاتب لم يعين الموضوع ثم يستعرض الأدلة الشرعية مستدلا فيتوصل إلى حكم ينطبق على واقعه, شأن طريقة الفقهاء في البحث.

 

 

و على التنزل بقبول طريقة الاستدلال فإن الواقع الذي جعله الكاتب مؤثرا في الحكم لا يشبه الواقع الذي ساق أقوال العلماء في شأنه لأن واقع الدولة العباسية و غيرها مما ذكر –باستثناء الفاطمية و أمثالها قليل- لا يشبه واقع الدول اليوم و لا الأنظمة الجبرية, فأحكام الشرع كانت نافذة لم يجر تبديلها و إن وقع تجاوزها كثيرا أو قليلا, و الأمة كانت تأخذ وصف أمة إسلامية و كان الجهاد نافذا لا ينقصه إلا قائد يقوم به. أي إن النظام الإسلامي لم يرتفع و إن وقع تعطيل أو تساهل. على أنه لا قائل بجواز واقع كهذا.

 

 

و أما أقوال الفقهاء التي ساقها الكاتب في حال تعدد الولاة أو السلاطين فليست في موضوع جواز تعدد الكيانات السياسية بحيث تتفاوت في الأحكام (مع مراعاة الكلام على الخلاف في موضوع تقارب الأقاليم و تباعدها و مع مراعاة مقصود الشوكاني بكلامه) بل هو في نفاذ أحكام الشرع حيث يجب القول بنفاذها إذا صادفت وجه الحق. بل قالوا بنفاذ أحكام دار البغي إذا صادفت محل الاجتهاد و أنها لا تلغى خاصة إذا ترتبت عليها نتائجها (هذا على وجه السرعة في تناول المسألة هذه و لست أحققها الآن). و إذا أمعن النظر وجدت الجميع يقول بعدم جواز تعدد الأئمة سوى ما نسب إلى البعض من شذوذ في حال تباعدت الأقاليم فلم يمكن بسط سلطان الإمام على ما بعد, يعني بسبب تنائي الدار. و شتان بين ما نحن فيه في فترة الحكم الجبري الذي ابتدأ بسقوط الدولة العثمانية, أو قبلها بقليل أي ابتداء بالحرب العامة الأولى, و بين الواقع الذي أراد هؤلاء الفقهاء بحثه (فيما يتعلق بنفاذ الأحكام). و أما ما نحن فيه فليس من قبيل تنائي الأقاليم أصلا حتى يتصور الخلاف مع شذوذه. و عليه فما وجه التشنيع على من جرى في مضمار جماهير الأمة و التنظير لمن يخالفهم بل يخالف أحكام الإسلام في مصادرها و مواردها جهارا نهارا؟

 

 

إن جعل الواقع نقطة انطلاق و مؤثرا في البحث الشرعي جد خطير لأنه يذهب بدلالات الأدلة و يعطلها, و لأنه يجعل العقل حاكما على الشرع. على أن الضرورة ماسة بإقامة الإمامة العظمى على وجهها الشرعي و لو ترتب عليها ما ترتب (و هي طريقة الرسول عليه السلام الملزمة لنا باعتبارها تشريعا) لا ما ذكر من اعتبار تفاوت الأقاليم (على تقاربها) في الأنظمة السياسية و في الأحكام. على أنها أنظمة جبرية ينتفي معها اعتبار نفاذ الحكم في دار الإسلام باعتبارها دارا واحدة (و دار الإسلام دار أحكام كما قال السرخسي بخلاف دار الكفر فهي دار قهر و غلبة) لأن التكليف الشرعي تناول المكلفين على نفس الدرجة و في نفس الوقت بلا اعتبار لتغير الأنظمة السياسية. على أن سبب ما نحن فيه في سورية و في غيرها سابقا و لاحقا –لا سمح الله- هو بسبب تفاوت الأنظمة و تعددها و أنها أنظمة لكل واحد منها اعتبار مختلف يمنع التدخل لنصرة المسلمين الاخرين. و أن هذه الكيانات لو تفاوتت بسبب الغلبة المحضة ثم أجريت فيها أحكام الشرع داخليا و خارجيا (كولاية الاستبداد بحسب اصطلاح الماوردي الذي جعل لها أحكاما مفصلة) و لم تكن من صنع الكافر المستعمر في أصلها (بصور مختلفة من اتفاقيات). لا يمكن أن نتصور إسلاما و لا أحكاما طرف من حبلها في يد من يتربص بالإسلام ليل نهار و يحرك جيوشه و مفردات سياسة المنطقة و الأمم لمنع أي إمكان لعودة الإسلام الذي هو رسالة رحمة للعالمين. و هو لذلك تراه حريصا على جعل الديمقراطية الرأسمالية نظاما في بلاد المسلمين. مسألة وجود الإمامة العظمى هي مسألة وجود الإسلام من عدمه و هي مسألة حفظ أهل هذه الدار مسلمها و ذميها من اجتياحهم و إهدار كل اعتبار لهم.

 

 

ثم العجب كل العجب من سوق الكاتب كلام شيخ الإسلام في البدء و لا علاقة له بالمسألة بل هي في اشتراط إمكان العلم و العمل بالأمر و النهي و هي مسألة أصولية مشهورة في مباحث التكليف.

 

[بيان]

كان هذا تعليقا موجزا على المقال يبين منزعه و وجه دفعه, و قد يقتضي التفصيل مقاما آخر. و أما تمام المناقشة مع الأخ الكريم فهي التالي:

 

(2): طيب بغض النظر من تنقيح المناط او تحقيقه او تخريجه

(2): ماذا تريد ان تصل هنا في مسالة سوريا

(2): هل ترى ان يركز المجاهدون على فكرة اقامة الخلافة الان ويرتبوا لها ويتركوا الجهاد مع من لايؤمن ويعتقد بهذا

(2): ام ان واجب الوقت دفع العدو الصائل

(2): رغم ان ما كتبت عليه ملاحظات ووقفات لا اريد الحديث عنها الان حتى نخلص الى ما نهدف اليه

)1): الواقع في سورية ليس جهادا من حيث هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله بحسب تعريف الفقهاء بل الأظهر أنه قتال شرعي لاستلام الحكم أي لإقامة كيان سياسي أقصد أن هذه النتيجة التي يجب قصدها أصالة بدفع الصائل إن صح تصويرها بذلك

(1): النظام في سورية لم يكن جائزا تركه على جميع المسلمين

(2): لا اخي اختلف معك بهذا التصور

(1): و كان مقتضى الشرع أن يزال

(1): و يقام كيان سياسي هو ما تفضلتم به في غرفتكم و سميتموه دولة إسلامية

(1) أما الدفاع عن النفس و المال و العرض فهو كالدفاع عن الدين فرض

(2): سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول منذ نحو ثلاثين عاما ...( الدوله دولة كافرة نصيرية علوية رافضية باطنية فيجب ان ينصروا وان يعانوا حتى يستنقذوا بلادهم من ايدي العدو الكافر الملحد ...الخ

(1): و هو واجب على المسلمين إلا أن طبيعة التنظيم الإقليمي و الدولي تمنع قيام هذا الفرض بصورة تحسم مادة القتل و الشرع دائما يقصد حسم المفسدة

(1): نعم و هذا ما كان على الأمة القيام به

(2): عموما نحن الان ندعمهم لاجل دفع العدو الصائل وقد اتفقنا انا وانت على ذلك والحمد لله

(2): وانه فرض عين

(1): الإشكال أن التنظير على النحو السابق الذي تفضل به الكاتب يمنع القيام بكثير من أحكام الشرع

(2): على من دهمهم ثم الاقرب فالاقرب

(1): الكفاية لا يتصور تحققها من غير كيان سياسي قادر

(2): اما طيب لحظة اخي

(1): و الأمة في بقعة من بقاع بلادها مبتلاة

(2): قبل استرسالكم في مسالة اقامة دولة الخلافة

(1): أرى أن هذا وقت ممكن بسبب أن نظاما يسقط

(2): هل افهم من كلامك انه قبل وجود هذا الكيان الذي تذكر ونتفق على اهميته ان لا نقاتل العدو الصائل

(1): و ملئ الفراغ السياسي ممكن إذا أمكننا توحيد جهود المخلصين

(1): كلا

(1): قتال الصائل لا يرتفع

(2): احسنت وهذا محل اتفاقنا

(2): صد ودفع المحتل

(2): من النصيرية والمجوس

(1): هذه مسألة لا تمنع من إسقاط النظام و إقامة نظام الخلافة الذي نتفق كلانا على أنه الأصل و إن ذهب البعض إلى القول بما يسميه أحكام الضرورة

(1): هذا وقت مناسب جدا لطالما انتظره المخلصون الذين ضحوا بغاليهم و نفيسهم من عشرات السنين

(2): لاشك ان الاصل هو ما ذكرت لكن اذا لم يتحقق افلا نقيم نواة لذلك وبعدها يكون الحديث عن ذلك

(1): و كان على الأمة أن تقوم بهذا الواجب لكن قدر الله أن تكون الأمور على هذا الوجه

(1): المؤلم

(1): نعم

(1): نواة هذا الأمر هي نطقة انطلاق

(2): اذا مالايدرك كله لا يترك......

(2): صح

(2): فاتقوا الله ماستطعتم

(2): فاتوا منه ما استطعتم

(2): نحقق الممكن لنصل بعده للمطلوب

(1): لذلك سألت في غرفتكم و في غرفة .... عن النظام السياسي الذي تريدونه تفصيلا للدولة الإسلامية التي تفضلتم بذكرها

(2): ليس هذا محل بحثها مع عوام الناس

(2): اليس كذلك

(1): لأني وجدت اعتبارا لأحكام الشرع و إحساسا مفعما

(2): في الغرف

(2): انما مع اهل الحل والعقد

(1): أصدقك أخي الكريم أني ألمس هذا التوجه في أعين الناس و عثرات ألسنتهم

(2): وعمر او عثمان لما اراد جمع الناس بالحج نصحه بعض الصحابة سرا ان لايجعل الامر عاما

(1) و قد تشكلت في سوريا الحالية كتائب عديدة يمكن توحيد صفها لهذا الحدث العظيم

(2): احسنت لكن

(2): لا يطرح هذا للعوام

(1): فليكن دعاية سياسية

(2): لاتفقهه عقولهم

(2): صح

(1): أفكارا يحملها المسلمون لأنهم مكلفون

(2) او كان لبعضهم فتنه

(2) كما قال علي وابن مسعود

(1) يترفق من هو متمرس في الخطاب من مثل من ألفيتهم موجودين بينكم

(1) قد لا يحسن مثلي ذلك لكن خطاب التواصل ممكن و تحميل المكلفين أحكام دينهم حتى يدافعوا عن كيانهم

(2) احسنت هذا يناقش بين اخواننا في الكتائب والمجالس العسكرية مع شيوخ الثورة وحكمائها

(2): لا انت فيك الخير والبركة ويظهر انك طالب علم حريص ومتمكن

(1): هذا يتعلق بالأسلوب على كل حال و الأحكام في غاية الظهور لا أراها إلا كأحكام الصلاة و الصوم و الأمة اليوم جميعها تتكلم بأمر العموم

(1): أرجو منك أخي التكرم باعتبار هذا حين تداولكم الأمور و أن تجعلوه مادة تطبيق مهما رأيتموها صالحة ... و أنا مع إخوة آخرين لن نألو جهدا في التواصل مع كل من له رأي و قدرة في سورية و خارجها حتى نكون يدا تحسم مادة التآمر على هذه الأمة و تحسم مادة القتل و الفساد في سورية

(1): المصيبة في سورية لن تنتهي بسقوط النظام إن سقط كليا أو جزئيا

(2) صدقت

(1): اليوم تجتمع سائر الأمم

(1): لتسد كل ثغرة يمكن أن ينفذ الإسلام من خلالها

(1): و والله لن يأل هؤلاء جهدا في ملاحقة كل عمل مخلص بل كل مسلم يتصورون منه نفسا يخالف نظام الكفر

(2): الله المستعان

(1): لا يوجد نظام في هذه المنطقة له أثر في دفع أدنى ضرر وقع حتى الآن

(1): هذا ما يسميه أصحاب كل نظام بالأمن القومي

(2): ما كل ما يعلم يقال

(1): لا حول ولا قوة إلا بالله

(2): هناك جهود وفيها تقصير

(2): والله يصلح الاحوال

(1): آمين

.

.

.

(1): أستودعكم كريما

(2): وسررت جدا بحديثكم

(1): و أنا كذلك

(1): كان الله لكم

(2): السلام عليكم ورحمة الله وفي حفظ الله

(2): ولكم

(1): و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته