محمّد النّاصري

بورك فيكم اخوتي جمال عبد الرحمن و عماد النبهاني و الدكتور جاد على بيان المسألة و توضيحها و أسأل الله أن يجنّبنا الحرام و أن يخلفنا خيرا فمن ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه و الله المستعان .

توجّهت اليوم الى ال SNIT و تحدّثت مع المسؤول و حصلت على الحلّ التّالي و أرجو معرفة هل هو شرعيّ أم لا لأنّه أكثر الحلول ابتعادا عن الشّبهة : يقوم البنك ببيع المنزل لي مباشرة و يأخذ قسط أوليّ من ثمن المنزل يقدّر بحوالي ثلث المبلغ الجمليّ و أستلم مفاتيح المنزل حينها و يصبح من حقّي السّكن فيه و أيضا أ تملّك البيت على الاوراق الرسمية ولكنه يبقى مرهونا للبنك إلى حين السداد التّام للمال و من الشّروط المطلوبة للقيام بعمليّة الشّراء للمنزل أن أكون متمتّعا بالضّمان الاجتماعيّ من طرف المؤسّسة الّتي أعمل فيها و أن لا تقلّ مدّة العمل في المؤسّسة و تمتّعي بالضّمان الاجتماعيّ من طرفها على سنتين . فهل هذا الأمر جائز و حلال فأواصل فيه ان شاء الله لأنّه بالنّسبة لي آخر الحلول الّتي لا شبهة فيها على ما يبدو مقارنة بالحلول الأخرى المقترحة من طرف البنك أم أنّه حرام فأترك حينها الأمر نهائيّا؟؟

يعني شركة SNIT ستقوم بتحويل الرّهن من الرّهن على المنزل الى الرّهن على قطعة الأرض الّتي أمتلكها و ينتهي دورها بعمولة من البنك و المستثمر مقابل الوساطة في البيع أمّا المبلغ الذي سأدفعه للبنك هو نفسه الّذي سيأخذه المستثمر لكن سيقتطع البنك منه قسطا له مقابل وساطته في بيع المنزل و يكون ذلك بعلم من المستثمر أنّ البنك سيقتطع منه نسبة يتفقان عليها مقابل أن يوفّر له الشّاري.

المبلغ الذي أدفعه للبنك هو نفسه الّذي يدفعه البنك للمستثمر لأنّ البنك يتّفق مع المستثمر على نسبة أرباح مع المستثمر يقتطعها من ذلك المبلغ مقابل أن يبيع له العقار أي المنزل . أما عن ملكية البيت فانّه لي على الأوراق الرّسمية لكنه يبقى مرهونا للبنك الى حين سداد الدين و ان عجزت عن سداد الدّين فالبنك يقوم ببيع البيت و استرداد دينه ... أمّا عن شركة SNIT فانّ الرّهن الّذي ستأخذه ستمنحه للبنك لينتقل الرّهن من المنزل الّذي سأشتريه و يصبح الرّهن على قطعة الأرض مثلا الّتي أمتلكها حتّى سداد آخر قسط.

تقوم احدى المؤسّسات المعروفة في تونس باسم SNIT بالتّعامل مع مجموعة من المستثمرين في مجال العقارات بتوفير تسهيلات للمواطنين من أجل الحصول على منزل عبر تسهيلات في دفع الأموال حيث يتمّ الأمر عبر العديد من الوضعيات لكن سأكتفي بالحالة الخاصّة و هي: _فتح حساب بنكي في "بنك الاسكان" مع العلم أنّ المال لا يرابى لأنّ الحساب جار و ليس ادّخار _موافقة البنك على دفع تكلفة المنزل كاملة للمستثمر _دفع قسط مال أوّلي للبنك و تقسيم الثّمن المتبقّي على أقساط تدفع خلال بضع سنين _وثيقة ملكيّة المنزل تبقى للبنك و تنتقل لي عند اتمام دفع آخر قسط من المال _توفير ضمان عينيّ لمؤسّسة SNIT (رهن قطعة أرض مثلا كما في حالتي الخاصّة) ما الحكم الشّرعي لعمليّة الشّراء هذه هل هي جائزة أم لا وفقا للنّقاط المذكورة؟؟

التقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم قال تعالى: (لَا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) آل عمران 28 ،؟؟؟؟ هل من تفصيل !!!؟؟؟

طيّب , هل من ترتيب شرعيّ في الوليّ للزّواج بالمرأة في حالة العضل يعني ممّا تبيّن سابقا أنّ بعد أبوها يأتي القاضي فهل ذلك على سبيل المثال أم أنّه على سبيل الحصر بتسلسل محدّد و ثابت شرعا؟؟ و من هو الوليّ اذا يم يوجد قاض عدل و ثقة ...؟؟؟

السّؤال المطروح: ما هي الأساليب الغربيّة المتاحة لاجهاض الثّورة السّورية اذا ما فشلت خطّة عنان؟ و هل للغرب رؤية واضحة حول البديل الموالي لبشّار ؟ للافادة بارك الله فيكم

ما حدود العلاقة بين الرّجل و المرأة قبل الخطبة و هل هناك مباحات خلال هذه الفترة؟؟ و ما المسموح به بعد الخطبة و قبل العقد؟ و اذا كان وليّ أمر الفتاة هو الأبّ و ذاك الأبّ يعارض زواجها من أيّ شاب بنيّة حرمانها من الزّواج و يفسد عليها دوما فهل يجوز أن يصبح وليّ أمرها أخوها أو عمّها...اذا لم تنفع أيّ محاولات لتغيير سلوك والدها ؟ أرجو اجابة دقيقة و مفصّلة مع الشّكر