بيان صحفي: سيطرة صندوق النقد الدولي الاستعماري على بنك الدولة الباكستاني هو لتأمين مصالح دائني باكستان على حساب أهلها

[صوت الخلافة]

 

المكتب الإعــلامي
ولاية باكستان

التاريخ الهجري	19 من شـعبان 1442هـ	رقم الإصدار: 1442 / 61
التاريخ الميلادي	الخميس, 01 نيسان/ابريل 2021 م

 

 

بيان صحفي

سيطرة صندوق النقد الدولي الاستعماري على بنك الدولة الباكستاني

هو لتأمين مصالح دائني باكستان على حساب أهلها

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/pakistan/74682.html

 

إنّ طلب صندوق النقد الدولي بشأن بنك الدولة الباكستاني هو مشروع لهيكلة الاقتصاد الباكستاني بطريقة تمكّنه من الاستمرار في سداد الزيادات الربوية على القروض، من دون أي اعتبار على الإطلاق للرفاهية الاقتصادية لأهل باكستان. وستكون النتيجة زيادة في الدفعات الربوية على الدين المحلي، وزيادة الضرائب وخنق تمويل القطاع الخاص.

 

أصرّ صندوق النقد الدولي على مدار الشهور الماضية على استقلالية بنك الدولة الباكستاني. وقد ورد في بيانه الصحفي الأخير رقم 21/83 بتاريخ 24 آذار/مارس 2021، حث صندوق النقد الدولي على "تعزيز استقلالية وحوكمة بنك الدولة الباكستاني". وبعد أن وافق مجلس الوزراء الفيدرالي الباكستاني على مشروع "قانون عام 2021" ينتظر مشروع القانون الآن موافقة البرلمان، والذي كان دائماً يتنازل عن مصالح باكستان لصالح المستعمرين.

 

ويطالب صندوق النقد الدولي بزيادة الاستقلال الذاتي لبنك الدولة الباكستاني، من أجل تأمين استثمارات الرأسماليين الدوليين والمحليين في الدين المحلي لباكستان. وبعد تقديم القروض القائمة على الربا إلى الحكومة الباكستانية، يحقق الدائنون الماليون الباكستانيون عائدات ضخمة من خلال الدفعات الربوية على الدين المحلي الضخم والمتزايد بسرعة على باكستان. ويمنح مشروع القانون الذي أملاه صندوق النقد الدولي تفويضاً "لاستقرار الأسعار المحلية"، مما يعني أن له حرية زيادة أسعار الربا بحجة السيطرة على التضخم. وبينما تزيد أسعار الربا على ثروة الدائنين، فإنها تزيد من عبء الديون على باكستان، فضلاً عن زيادة تكلفة تأمين قروض المشاريع الجديدة على مستثمري القطاع الخاص. وبالتالي، سيضمن صندوق النقد الدولي توريط باكستان أكثر في فخ الديون، بينما يظل البقرة الحلوب للمافيا الربوية. كما يؤمّن مشروع القانون للموظف السابق في صندوق النقد الدولي، رضا باقر، منصب محافظ بنك الدولة، من خلال تمديد فترة تعيينه إلى خمس سنوات، مع استحقاقه لخمس سنوات أخرى، فضلاً عن وضع عقبات أمام إقالته من السلطة.

 

أيها المسلمون في باكستان: إنّ المتسولين لا يمكنهم الاختيار، وحكام باكستان يحولونها إلى متسول من خلال إجبارها على الانغماس في فخ الديون. ولا أمل في النظام الحالي ولا مخرج من البؤس المتفاقم في ظل هذا النظام. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى حيث قال: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾. ولا ينقذنا من النظام الربوي إلا ديننا الذي يدعو للحرب من الله ورسوله ﷺ على الربا. حيث يعتبر الإسلام أن سبب التضخم في باكستان هو العملة الورقية المرتبطة بالدولار الذي تنخفض قيمته كل يوم وبالتالي ترتفع الأسعار، ويحل الإسلام مشكلة التضخم من جذوره، وذلك بضمان أن تكون عملة الخلافة هي الذهب والفضة. ويحرّم الإسلام الربا بشكل مطلق، وفيه نظام فريد لتحصيل الإيرادات لدعم القروض والمنح بدون ربا لتحفيز نمو القطاع الخاص. وهناك نظام واحد فقط يمكنه أن يوفر لنا الخير في الدنيا والآخرة، وهو نظام الخلافة على منهاج النبوة، فلعودة هذا النظام ندعوكم أيها المسلمون.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان

#رفض_صندوق_النقد_الدولي #RejectIMFEstablishKhilafah