خبر وتعليق المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير - سلسة خبر وتعليق - 20-7-2024 - متجدد

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أمريكا تشن هجوماً على نيجيريا بينما توفر الحكومة غطاءً سياسياً للمعتدي!

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

بعد أسابيع من اتهامات ترامب الكاذبة بوقوع إبادة جماعية للنصارى في نيجيريا، شنت الولايات المتحدة، عبر القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، هجوماً غير مبرر على البلاد. وهاجمت جابو، في منطقة تامبوال التابعة لولاية سوكوتو، وأوفا في ولاية كوارا، في 25 كانون الأول/ديسمبر 2025.

 

التعليق:

 

دمرت الضربة ممتلكات في المناطق المستهدفة، لا علاقة لأي منها بحالات انعدام الأمن المزعومة التي تدعيها أمريكا زوراً. وسارعت أمريكا للاحتفال بهذا العدوان. وكان منشور ترامب الذي جاء فيه: "ليبارك الله جيشنا، وعيد ميلاد مجيد للجميع، بمن فيهم الإرهابيون القتلى، والذين سيزداد عددهم إذا استمرت مذابحهم للنصارى"، كان كاذباً ومضللاً.

 

وكان الأكثر إثارة للدهشة، رد نيجيريا على هذا العدوان، فقد بذلت جهوداً مضنية لتبرير الهجوم على أراضيها باعتباره عملية مشتركة، تستند إلى تعاون أمني! وأعلن وزير خارجيتها أنه تواصل مع وزير خارجية أمريكا، ماركو روبيو، لتنسيق الهجوم. وحرص على التأكيد على أن الضربات الأمريكية "تتوافق مع القانون الدولي، والاحترام المتبادل للسيادة، والالتزامات المشتركة بالأمن الإقليمي والعالمي". وهذا انهيارٌ فادحٌ للمنطق!

 

إن أمريكا مدفوعة بالرأسمالية العلمانية، لذا فإن دوافعها ليست دينية ولا هي صادرة بدافع الإيثار، ولا مدفوعة بأي تعاطف مع الآخرين. أولئك الذين يعتقدون بسذاجة أن أمريكا مهتمة بالنصارى في نيجيريا، ما عليهم إلا أن ينظروا إلى بيت لحم في فلسطين، حيث اضطهد الصهاينةُ النصارى لعقود بدعم ومساندة كاملة من أمريكا. لطالما كانت أمريكا عدوانية ومتغطرسة في تعاملها مع الدول الأخرى. ففي عام 2004، غزت العراق ودمرته بناءً على رواية ملفقة عن أسلحة الدمار الشامل. وهي الآن تهدد بنشاط بإسقاط حكومة فنزويلا تحت غطاء حملة تضليلية للاستيلاء على احتياطيات النفط. لذلك، فإن الطريقة السريعة التي أيدت بها الحكومة النيجيرية هذا التدخل الأمريكي الخطير مثيرة للقلق.

 

فالحكومة مستعدة بشغف لتوفير غطاء سياسي للعدوان الأمريكي على شعبها دون قيد أو شرط، لأغراض أمريكية خفية. إنهم يتباهون بالسيادة بينما يقيدوننا بالتبعية الأمريكية!

 

وإننا بوصفنا مسلمين، ندرك تماماً نوايا أمريكا الخبيثة الخفية على مستوى العالم. بدءاً من دعمها المطلق ليهود في فلسطين متذرعةً زوراً بدور الوسيط العادل، مروراً بتدمير العراق تحت ستار كذبةٍ فاحشة، وصولاً إلى احتلالها الوحشي لأفغانستان لعقدين متسترةً وراء قناع التحرير. إن دولة الخلافة على منهاج النبوة، التي سوف تطبق الإسلام تطبيقاً شاملاً، هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان أمن رعاياها مسلمين ونصارى على حدٍ سواء، وحمايتهم من التدخلات الخارجية التي تسعى إلى إثارة الصراع بينهم.

 

يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سالم محمد

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

كندا تصعّد هُجومها على الدّين والنّساء المسلمات

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

قدمت حكومة كيبيك مؤخراً مشروع القانون رقم 9، وهو قانون يتعلق بتعزيز العلمانية في كيبيك. العلمانية هي المبدأ الدستوري للفصل بين الدين والدولة في فرنسا. وعادة ما تُفسر المادة الأولى من الدستور الفرنسي على أنها الفصل بين المجتمع المدني والمجتمع الديني.

 

وهي لا تشجع المشاركة الدينية في شؤون الحكومة، لا سيما في صياغة سياسات الدولة والاعتراف بدين الدولة. الهدف المعلن للمشروع هو تعزيز العلمانية في المقاطعة، بما في ذلك حظر الصلاة في الأماكن العامة، ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من البلدية.

 

يعتمد مشروع القانون 9 على مشروع القانون 21، وهو قانون العلمانية الذي أصدرته كيبيك في عام 2019، ويوسع نطاقه بشكل كبير. يحظر مشروع القانون 21، المعروف الآن باسم قانون العلمانية، على بعض الموظفين المدنيين (مثل المعلمين وضباط الشرطة) ارتداء الرموز الدينية في مكان العمل. ويدفع مشروع القانون 9 بفكرة العلمانية إلى أبعد من ذلك، ويستند مرة أخرى إلى بند الاستثناء لحماية القانون من الطعن الدستوري.

 

يُقدَّم هذا القانون كحل عام للتعبير الديني الذي ينتهك الثقافة العلمانية، لكن المسلمين، ولا سيما النساء المسلمات، يشعرون أنه يؤثر عليهم بشكل أكبر عندما يرتدون الحجاب أو النقاب.

 

التعليق:

 

مع مرور السنين وتزايد الضغوط والاعتداءات على المسلمين في العالم، لا يسعنا إلا أن نتوقع ظهور أنماط جديدة في عام 2026. فقد كانت القوانين الحالية قيد المناقشة العامة بالفعل.

 

ستنظر المحكمة العليا قريباً في حظر الرموز الدينية على الموظفين الحكوميين. وبينما يتفق العديد من سكان كيبيك مع حكومة ليغو بشأن مشروع القانون 21 واستخدام بند الاستثناء، لا يزال السكان منقسمين إلى حد كبير وبعيدين عن التوصل إلى توافق في الآراء.

 

رحّب رئيس الوزراء ليغو بقرار محكمة الاستئناف لصالح حكومته، مُشيراً إلى نقطتين اعتبرهما مهمتين: الأولى: أن الحكم "أكد حق كيبيك في اتخاذ قراراتها بنفسها" من خلال استخدام بند الاستثناء؛ والثانية أن هناك إجماعاً لأن "غالبية سكان كيبيك يوافقون على مشروع القانون 21".

 

ثانيا: نظراً لأنّ حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك تعتمد بشكل كبير على الرأي العام لتبرير مواقفها، تقدم هذه النشرة لمحةً عامةً عن الرأي العام في كيبيك، استناداً إلى استطلاعات رأي واسعة النطاق أجرتها مؤسسة كونفيدرالية الغد وفوكس بوب لابز. ويُعدّ هذا الاستطلاع ضرورياً لتحديد ما إذا كان هناك إجماع حول القضايا المتعلقة بمشروع القانون رقم 21.

 

الحقيقة هي أنّ جميع هذه العبارات الرنانة المستخدمة لضمان حماية الحقوق المدنية في كيبيك تخدم غرضاً واحداً هو إخفاء الخطة الحقيقية المتمثلة في تصنيف المسلمين ضمن فئة المنبوذين المهمشين الذين يعيشون في خوف.

 

الشباب هم الفئة المستهدفة إذ إنهم يشعرون بالخجل من كونهم مختلفين ويتعرضون لضغط هائل للتكيف في مرحلة حساسة جداً من حياتهم.

 

وسيتعرض آباؤهم لضغوط من أجل الحفاظ على وظائفهم وتوجيه الشباب نحو التمسك بهويتهم الإسلامية، وكل ذلك بهدف جعل الأجيال المتعاقبة تتخلى عن ارتباطها بالله سبحانه وتعالى.

 

ومع ذلك، يجب ألا نسمح أبداً لهذه العروض الدنيوية من التقدير والتأييد الزائفين عندما تتعارض مع معايير "الحرية" الخاصة بهم، ويجب أن ندرك جيداً أننا يجب أن نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى وحده وأن نطبق أحكام القرآن الكريم قبل أي معيار آخر.

 

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عمرانة محمد

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

روسيا تذهب بعيداً جداً في جعل مسلمي أوزبيكستان وقوداً للحرب

بسبب ضعف النظام الأوزبيكي

 

 

الخبر:                              

 

في سيرداريا حُكم على شاب تم تجنيده في الجيش الروسي بعقوبة جنائية بالسجن 4 سنوات. (kun.uz، 2026/1/9)

 

التعليق:

 

وفقاً للوثائق القضائية اعتقل الشاب على يد الشرطة في كراسنويارسك ونقل إلى وحدة عسكرية بذريعة الترحيل. وهناك استخدم الضباط العسكريون التعذيب ضده وحرقوا يده بالنار وعذبوه نفسياً قائلين: "أنت لحم، أنت مِلكنا حياً أو ميتاً". ثم زجوا به في ساحة المعركة تحت اسم مستعار هو فاسابي. وللهروب من الجبهة اضطر لإصابة نفسه بقنبلة يدوية. كما أصيب بجروح خطيرة جراء هجوم بطائرة بدون طيار ونقل إلى المستشفى. وفي وقت لاحق قام بتجهيز أوراق إجازته وعاد إلى أوزبيكستان.

 

هذا الحادث هو مجرد مثال واحد على المصير المرير الذي يواجهه ملايين العمال المهاجرين الأوزبيكيين الذين ذهبوا إلى روسيا بحثاً عن العمل. وفقاً للأخبار التي نشرت مؤخرا لا يتم إرسال الرجال فقط إلى الحرب بل أيضاً النساء الأوزبيكيات اللواتي سافرن إلى روسيا للعمل. وعلى الرغم من أن هذه الدولة الإرهابية أصبحت الآن بمثابة مقبرة حيث بلغ خطر الموت للمهاجرين المسلمين ذروته إلا أنهم يضطرون للذهاب على أمل العثور على سبل العيش بسبب البطالة واليأس. وبالتالي فإن مليارات الدولارات التي يرسلونها إلى أوزبيكستان هي التي تنقذ اقتصاد البلاد من الانهيار. وعلى الرغم من أن النظام الأوزبيكي قد اعترف بذلك أخيراً إلا أنه لا يفي بالتزاماته تجاه رعاياه بل إنه يغض الطرف عن معاناتهم رغم أنه يشهدها. وشبكات التواصل الإلكتروني غمرتها توسلات الناس الذين يوجهون طلبات شخصية إلى الرئيس ميرزياييف لمساعدتهم في إعادة أقربائهم من الحرب في أوكرانيا. ولكن موقف النظام تجاههم الذي يمكن تلخيصه بأن "أموالهم حلال أما هم أنفسهم حرام"، لم يتغير.

 

أما نظام بوتين، فإن مسلمي آسيا الوسطى بالنسبة له ليسوا مجرد قوة عاملة رخيصة بل هم دروع حية أو كما وصفهم القائد الروسي "لحم رخيص" يستخدم لملء الثغرات على خط الجبهة وإنقاذ أرواح الجنود الروس في الحرب الدامية في أوكرانيا! واليوم التاريخ يعيد نفسه، أي كما كان الحال خلال الحرب العالمية الثانية فإن الروس اليوم يحولون المسلمين إلى لحم مدافع ويرسلونهم كضحايا ويشوهون أكبر عدد ممكن منهم. والنظام الأوزبيكي الذي يصف نفسه الآن بأنه مستقل يواصل الانصياع للكرملين كما في السابق، وإلا فلماذا لديه القوة الكافية لمحاكمة الشباب المضطهدين الذين عادوا إلى وطنهم مصابين بجروح كمجرمين بينما لا يرفع أي قضية ضد النظام الروسي الظالم وضد القمع الروسي؟ إن عدم مبالاة طشقند الرسمية بمصير الملايين من أهلنا في روسيا وتركهم تحت اختيار الطغاة كضحايا للاعتماد الاقتصادي تدل ليس فقط على مدى ضعف موقفها، بل يعني ذلك أيضاً أن النظام الذي لا يستطيع توفير فرص عمل لرعاياه ولا يملك الشجاعة لحمايتهم في الخارج، يرضى، في الواقع، بأن يصبح شعبه عبيداً وضحايا في بلدان أجنبية.

 

لا تُقدَّر حياة الإنسان وكرامته إلا بوجود دولة قوية تحميهما. السبب الحقيقي لإذلال المسلمين وتحويلهم إلى "لحم" في أيدي الكفار هو عدم وجود الخلافة التي تحميهم. إن دولتنا المباركة لن تسمح بإذلال رعاياها على يد دول قمعية مثل روسيا. حتى سفك دم مسلم واحد ظلماً سيؤدي إلى تعبئة جيش الخلافة واتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية صارمة ضد الدولة القمعية. وصدق رسول الله ﷺ عندما قال: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ» رواه مسلم.

 

إذن يجب أن يقوم شعبنا المسلم بمحاسبة النظام الأوزبيكي بشدة على عدم حمايته، ببذل كل طاقاته وجهوده لإقامة الخلافة التي تضمن حماية أرواح المسلمين وأموالهم وأعراضهم!

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُم﴾

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إسلام أبو خليل – أوزبيكستان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم 

ذكرى هدم الخلافة: المأساة التي مزّقت وحدة الأُمّة

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

يصادف الثامن والعشرون من شهر رجب الذكرى السنوية الـ105 لإلغاء الخلافة، تلك الدولة التي حكمت بشرع الله ووحّدت بلاد المسلمين والأمة الإسلامية تحت حكم واحد ونظام حكم واحد. ولا تزالُ آثار ضياع الخلافة تُثقل كاهل الأمة الإسلامية في شتّى أنحاء العالم، من فلسطين إلى السودان، ومن كشمير إلى ميانمار، ومن اليمن إلى تركستان الشرقية، حيث يُواجه المسلمون الإبادة الجماعية والاحتلال والقمع الجماعي دون أن تتحرك أي دولة للدفاع عنهم، ودون أي راعٍ أو درع يحمي دماءهم وأرضهم.

 

التعليق:

 

بعد معاهدة لوزان عام ١٩٢٣، عقب هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، وقبل عام من هدم الخلافة، صرّح وزير الخارجية البريطاني الأسبق، اللورد كرزون، قائلاً: "يجب أن نضع حداً لأي شيء يُؤدي إلى وحدة إسلامية بين أبناء المسلمين. فالوضع الآن هو أنّ تركيا قد ماتت ولن تقوم أبداً، لأننا دمرنا قوتها المعنوية، الخلافة والإسلام".

 

أدركت القوى الاستعمارية الغربية بوضوح أنّ القوة السياسية والعسكرية والمعنوية للأمة الإسلامية تكمن في وحدتها تحت حكم دولة واحدة؛ الخلافة. وكانت هذه الوحدة بين المسلمين تحت ظل الخلافة هي العقبة الرئيسية أمام الهيمنة الاستعمارية والسيطرة على البلاد الإسلامية. ولذلك، عمدوا إلى غرس سموم القومية فيها لنشر الفتنة بين المسلمين، ما مهّد الطريق لإضعاف الخلافة وتفكيكها في نهاية المطاف، وتفتيت البلاد الإسلامية إلى دويلات ضعيفة، بعدما كانت دولة موحدة. أدّى كل هذا إلى تقويض مفهوم الأخوة والوحدة بين المسلمين، والواجب الجماعي والقوة العسكرية الجماعية للمسلمين في حماية بعضهم بعضاً ودعمهم والدفاع عنهم ضد أعدائهم. وحلت المصالح والأجندات القومية أو القبلية الهدّامة والخطيرة محلّ المصالح والأهداف الإسلامية.

 

وتتجلى العواقب المأساوية لتمزيق الوحدة السياسية والاقتصادية والعسكرية للأمة الإسلامية تحت حكم الخلافة في الوقت الحاضر من خلال الكوارث والمعاناة التي تُعاني منها الشعوب المسلمة اليوم. حيث نرى ذلك في تخلي مصر والأردن وسوريا وتركيا وغيرها عن أهل فلسطين، حيث لم تكتفِ بالوقوف مكتوفة الأيدي ومشاهدة الإبادة الجماعية، بل تواطأت فيها من خلال استمرار علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية، بل والأمنية والعسكرية، مع كيان يهود. ونرى ذلك في النظام الباكستاني الذي يرفض إرسال جيشه لتحرير مسلمي كشمير والدفاع عنهم من الاحتلال الهندي الوحشي، على الرغم من أن باكستان تمتلك سابع أكبر جيش في العالم. كما نرى ذلك جلياً في أنظمة بنغلادش وإندونيسيا وماليزيا التي تعامل مسلمي الروهينجا المضطهدين كغرباء على أراضيها، فتضعهم في مخيمات لاجئين غير إنسانية، بل وتدفعهم بعيداً عن شواطئها ليواجهوا الموت في البحر، بدل توفير المأوى والحياة الكريمة لهم كإخوة لهم في الإسلام. كما نرى ذلك أيضاً في الصّراعات بين المسلمين في السودان واليمن وباكستان وأفغانستان وغيرها، نتيجةً لاستبدال الهوية الإسلامية للمسلمين وتبني هوية قومية أو قبلية مشوهة.

 

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾، موضّحاً للمؤمنين أنّ قوّتهم تكمن في طاعتهم للقرآن والسنة ووحدتهم كجماعة واحدة. إلا أنّ هذه الطاعة الكاملة لله ورسوله والوحدة الحقيقية كجماعة لا تتحقق إلا بوجود دولة الخلافة التي توحّد ثروات البلاد الإسلامية ومواردها وجيوشها وقواها البشرية وأراضيها تحت حكم واحد ونظام واحد - نظام الإسلام - مستأصلةً أي مفاهيم أو هويّات أو حدود تفرق بين المسلمين. إن وحدة المسلمين تحت ظل الخلافة هي التي تمكنهم من نصرة إخوانهم المظلومين، كما رأينا في الماضي مع تحرير فلسطين على يد صلاح الدين الأيوبي الذي وحّد البلاد الإسلامية تحت حكم الإسلام، ما منحه القوة العسكرية لهزيمة الصليبيين. وقد قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ» ففي غياب الخلافة، كما نرى اليوم، يُترك المسلمون عرضةً للخطر، مكشوفين، ومتروكين لمحتليهم ومضّطهديهم، أو يُقادون إلى حروب لا معنى لها ضدّ إخوانهم المسلمين.

 

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ أَمِيرَانِ؛ فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُنْ ذَلِكَ يَخْتَلِفْ أَمْرُهُمْ، وَأَحْكَامُهُمْ، وَتَتَفَرَّقْ جَمَاعَتُهُمْ، وَيَتَنَازَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، هُنَالِكَ تُتْرَكُ السُّنَّةُ، وَتَظْهَرُ الْبِدْعَةُ، وَتَعْظُمُ الْفِتْنَةُ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ صَلَاحٌ".

 

لذا، إذا أردنا أن نرى نهايةً للإبادة الجماعية والاحتلال والظلم الجماعي الذي تتعرض له أمتنا الإسلامية، فلا يكفي مجرد التوعية بمعاناتهم، أو تقديم الصدقات، أو الدعاء لإنهاء آلامهم. كما لا يكفي رفع شعارات مبهمة ودعوات لوحدة المسلمين. بل ينبغي لنا أن ندعو المسلمين إلى نبذ هوياتهم القومية ورفض هذه الحدود الوطنية المفروضة من الاستعمار الغربي بين بلادنا، ورفض نموذج الدولة القومية المُفرِّق للحكم، وأن يتبنوا بدلاً من ذلك الوحدة الحقيقية للمسلمين كما حددها القرآن والسنة، وذلك بإقامة دولة الخلافة على وجه السرعة.

 

يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أسماء صديق

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

محرقة التنافس الاستعماري ودماء الأبرياء القرابين المنسية

 

 

الخبر:

أعربت الإمارات عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الأخير في اليمن، داعيةً إلى التهدئة والحوار للحفاظ على الأمن والاستقرار. وفي تزامن مريب، رحبت السعودية بدعوات قوى جنوبية لاستضافة مؤتمر حوار جنوبي - جنوبي شامل لمناقشة حلول القضية الجنوبية. ومن جانبها، سارعت بريطانيا بمباركة المبادرة السعودية، واصفةً إياها بالخطوة الجوهرية لخفض التصعيد ودفع مسار الحل الدبلوماسي لإنهاء الأزمة في اليمن. (سكاي نيوز، 2026/1/5)

 

التعليق:

 

إن المتتبع لهذه التحركات السياسية يدرك بوضوح لا لبس فيه أن أرض اليمن ومنافذها الدولية الاستراتيجية قد تحولت إلى ميدان لاستباحة القوى الدولية (بريطانيا وأمريكا)، اللتين تتحالفان حيناً لإضعاف يمن الأنصار ومنع قيام النواة الأولى لدولة الإسلام، وتتصارعان حيناً آخر تنافساً على الأرض والثروات فوق أشلاء المضلَّلين والمغرر بهم من أبناء هذا البلد.

 

حيث حاولت الإمارات وكيلة بريطانيا بتنفيذ (خطة أ) التي تتمثل في فرض الأمر الواقع فرضا عسكريا جديدا عبر أداتها المجلس الانتقالي لقطع الخيوط التي لفتها السعودية وكيلة أمريكا حول رقابهم. فبعد اتفاق 23 كانون الأول/ديسمبر 2025، الذي قضى بتسليم الموانئ والمطارات لقوات درع الوطن السعودية، مع وجود شكلي للانتقالي في هذه المناطق حيث شعرت لندن بضياع نفوذها البحري في شرق جنوب اليمن، فأوعزت للإمارات بإرسال شحنات عسكرية ضخمة عبر ميناء المكلا كخطوة تفرض فيها عبر الانتقالي السيطرة الكلية على الجنوب، وفي خطوة سريعة إعلان البيان الدستوري بالانفصال لفرض السيطرة الكاملة وبسط النفوذ البريطاني الكامل على الجنوب كأمر واقع. ولكن سُرعان ما باءت هذه التجربة بالفشل أمام السعودية الخادم الأمريكي المطيع.

فعندما رأت السعودية أنَّ تمدد الانتقالي بدأ يقصي النفوذ الأمريكي في شرق جنوب اليمن، انتقلت من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة السحق. فقامت الطائرات السعودية بضرب الدعم العسكري الإماراتي في ميناء المكلا، وألزمت رشاد العليمي (الذي يُدار بالريموت كنترول من الرياض) بإصدار قرار قانوني يخرج الإمارات من التحالف ويجرد الزبيدي من شرعيته الموهومة.. ممهدةً الطريق لما يسمى بالمؤتمر الجنوبي الشامل؛ وهو فخٌ سياسي أمريكي بامتياز لإعادة تدوير النفوذ تحت مسمى الحكم الذاتي الذي يحمي مصالح واشنطن بأيدي أهل المنطقة الخاضعين لوصاية الوكيل السعودي.

بعد فشل المحاولة الأخيرة للإمارات للسيطرة على جنوب اليمن وإقصاء النفوذ السعودي منه انصدمت بضربة سعودية استباقية قاصمة ما جعل الإمارات تنتقل لتنفيذ الخطة ب، حيث ضحت بأبرز أدواتها عيدروس الزبيدي بتركه طريداً ذليلاً بعد فشله في فرض الأمر الواقع في الأرض واستبعاده بعيدا عن طائرة الوفد، لتنقذ ما تبقى من رجالاتها للحفاظ على نفوذها غربي جنوب اليمن عبر إرسالهم لطاولة الحوار السعودي. لأن بقاء الزبيدي هرباً هو محاولة إماراتية لتجنب اغتيال أمريكي مؤكد للوفد إن اكتمل النصاب بوجود عيدروس مع الوفد المتجه لتقاسم النفوذ مع أدوات السعودية، كما حدث في حادثة وفد ليبيا قبل أيام. أما الانتشار الواسع لقوات الحزام الأمني والعمالقة في الجنوب الغربي تحت جناح حكومة العليمي، فليس تحريراً بل هو تبديلُ حذاء مكشوف بحذاءٍ مبطن يخدم بريطانيا على بلادنا، وهذا يؤكد استهتار السعودية بالدماء في سبيل طاعة البيت الأبيض الأمريكي.

 

فيا أهل اليمن، ويا أحفاد الأنصار: إن ما يجري من تسليمٍ وتسلّم يؤكد أن الحكام وأدواتها المحلية التي تفتقر لأدنى مستويات الوعي الإسلامي والكرامة الإنسانية ليسوا إلا حراساً لمصالح الكافر المستعمر. إنهم يستبدلون بدماء شبابكم رضا واشنطن أو مباركة لندن. قال الله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ﴾.

الحقيقة المُرة هي أن الإمارات البريطانية تثبت أنَّ نهاية كل عبد هي تجربة فاشلة، وكذلك السعودية تثبت أنَّ لا قيمة لدماء المسلمين في سبيل تحقيق الطاعة الكاملة للبيت الأبيض الأمريكي. وإن هؤلاء الذين يثقبون سفينة الأمة سيغرقون ويُغرقوننا معهم إن لم نأخذ على أيديهم ونقيم دولة الإسلام الراشدة على أنقاض عروشهم المهترئة.

 

فيا أهل القوة والمنعة: لا تداهنوا ولا تخضعوا لدول الكفر، فالميتة هي واحدة، فلتكن في سبيل الله لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي أساس دستورها مستنبطٌ من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، لا من دهاليز الاستخبارات الدولية الظالمة الفاجرة. فخذوا معنا بقوة مشروع دستور دولة الخلافة الراشدة.. لنوصله لسدة الحكم ليأمن بتطبيقه الخائفون ويكون بعدله رحمة للعالمين. قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، والعاقبة للمتقين ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سيف مرزوق – ولاية اليمن

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

إيران والثور الأسود

 

 

الخبر:

 

اشتعال الشارع الإيراني بمظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط النظام، مع تهديد أمريكي غريب من نوعه بالتدخل العسكري المباشر في حال تم قمع المتظاهرين بالقوة والرصاص، ترافق مع تحريض معلن لأول مرة للشعب الإيراني بتغيير النظام برمته.

 

التعليق:

 

ربما كان التوقيت هو المفاجئ لكن المصير الذي كان ينتظر النظام الإيراني بدى واضحا منذ زمن بعيد لكثير من المدققين في السياسة الأمريكية الرأسمالية الغادرة، فأمريكا التي تختنق اقتصاديا وحضاريا ويتآكل نفوذها الدولي أمام عينيها، قررت أن تسابق الزمن لحماية مصالحها في بقاء الهيمنة والسيطرة على العالم، ولم يعد أمامها سوى استعمال القوة المفرطة والهروب إلى الأمام، على حساب حلفاء الأمس، سواء بدرجة صديق مثل أوروبا ودولها المهددة بخسارة أراضيها تباعا، أو برتبة تابع مثل نظام إيران الغادر والمغدور به، فداست على جزراتها وكسرتها، وشرعت عصاها الغليظة لكل من يقول لها لا.

 

لم يشفع للنظام الإيراني خدمته لأمريكا عقودا من الزمن، لا في العراق ولا أفغانستان، ولا تعاونها الحثيث في إشعال حرب طائفية قذرة مزقت منطقة الشرق الأوسط إلى أمد غير معلوم، لكن استنفاد خدماته وانتهاء صلاحيته وعدم ملاءمته للمرحلة القادمة ومتطلباتها من المنظور الأمريكي، كان كافيا لكتابة ورقة نعيه، فتهديد أمريكا بضربة عسكرية لإيران إن هي قمعت التظاهرات بالرصاص، والدعوة المعلنة هذه المرة لإسقاط النظام، هو تدخل خطر وغطاء كامل للمتظاهرين، لم يتوفر لسوريا حين كان شعبها يباد بالكيماوي والبراميل المتفجرة وصواريخ سكود، وقد فهم النظام الإيراني الرسالة متأخرا، بعد أن كان يقرأ المشهد على أنه مسيطر عليه ضمن لعبة تقاطع المصالح مع الغرب، وأنه نظام لا بديل عن التفاوض معه ولا يُستغنى عنه للمشروع الغربي.

 

صحيح أن أمريكا تجازف بإسقاط حكم ولاية الفقيه، لأن النتائج لن تسير إلى ما تريده بيسر وهدوء، بل سيتسبب سقوط النظام الإيراني في فوضى عارمة في المنطقة، ويشعل نارا لا قبل لأمريكا بإطفائها، وربما تحرق ما بنته هي منذ عقود، ولعل هذا الشر المقبل يكون بعده خير ينتظر دوره في الحضور والظهور، إلا أن الشاهد هنا اليوم يكمن في حكمة قالها الأجداد، في معرض حديثهم عن نذالة الخائن للجار والقريب، فبقيت كلماتهم يسطرها التاريخ "أكلت يوم أكل الثور الأسود"!

 

فمن سيقولها تاليا؟

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الشيخ عدنان مزيان

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

انسحاب أمريكا من المنظمات الدولية

مقدمة لانهيار النظام الدولي

 

 

الخبر:

 

وقّع الرئيس ترامب مذكرةً رئاسيةً تقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية بدعوى أنّها لم تعد تخدم المصالح الأمريكية، ويشمل هذا الانسحاب 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة، و31 كياناً تابعاً للأمم المتحدة، وعلّق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على المذكرة فقال: "أعلن الرئيس ترامب اليوم انسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية معادية لأمريكا، أو عديمة الفائدة، أو مُهدرة للموارد، ولا يزال النظر جارياً في منظمات دولية أخرى".

 

وتراوحت المنظمات الدولية التي انسحبت أمريكا منها ما بين منظمات تتعلق بالمناخ والطاقة والبيئة، إلى منظمات تتعلق بالمرأة والسكان كهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أو منظمات قانونية كمنظمة القانون الدولي للتنمية، أو حتى منظمات تتعلق بالزراعة كاللجنة الاستشارية الدولية للقطن، أو غيرها من منظمات دولية كثيرة ومتنوعة.

 

ونقلت CNN عن مصادر في البيت الأبيض أنّ هذا الانسحاب سيؤدي إلى إنهاء تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين ومشاركتهم في كيانات تُروّج لأجندات العولمة على حساب أولويات أمريكا، وأنّه يُفضّل توجيه أموال دافعي الضرائب بطرق أخرى، وأنّ هذا الانسحاب سيحقّق وعداً أساسياً قطعه ترامب للأمريكيين: ألا وهو التوقف عن دعم البيروقراطيين العالميين الذين يعملون ضد مصالح الدولة، وأنّ إدارة ترامب ستضع شعار أمريكا والأمريكيين دائماً في المقام الأول.

 

لكاتب استخدام إدارة ترامب مصطلح "محو الحضارة" في استراتيجيتها الجديدة للأمن

 

التعليق:

 

إنّ هذه الانسحابات الجماعية المُفاجئة لأمريكا من عشرات المنظمات الدولية تعني فعلياً بداية هدم عملي للمؤسسة الدولية الحالية، وتُعتبر مقدمة حقيقية في التمهيد لإيجاد منظمات دولية أخرى تقوم على أسس جديدة مُغايرة.

 

فمثلا من المنظمات التي انسحب منها ترامب تلك المتعلقة بالشريك الأوروبي مثل: المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة، ومنتدى مختبرات أبحاث الطرق السريعة الوطنية الأوروبية، والشراكة من أجل التعاون الأطلسي، ولجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، وغيرها... وكلها تشير إلى قطيعة أمريكية واضحة مع الأوروبيين.

 

ومثلاً انسحبت أمريكا من كل ما له علاقة بالعولمة والتعاون العالمي والعلاقات الدولية من مثل: مركز التجارة الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمات ائتلاف الحرية على الإنترنت، وصندوق المشاركة المجتمعية العالمية والقدرة على الصمود، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والمنتدى العالمي للخبرة السيبرانية، والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، ومعهد البلدان الأمريكية لأبحاث التغير العالمي، والمنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والفلزات والتنمية المستدامة، والمنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي، والمركز الدولي لدراسة الحفاظ على الممتلكات الثقافية وترميمها.

 

وبذلك تكون قد قطعت كل أواصر التعاون مع النظام الدولي وركّزت بدل ذلك على أحادية أو ثنائية العلاقات الدولية، ضاربة عرض الحائط بكل ما يؤدي إلى التقريب العالمي في العلاقات بين الدول والمجتمعات.

 

ومثلاً انسحبت أمريكا من المنظمات الدولية الخاصة بأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا مثل: اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، والمجلس الاقتصادي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لآسيا والمحيط الهادئ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا، وكل هذه الانسحابات تتعلق بدول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لأن أمريكا تريد علاقات ثنائية مع تلك الدول ولا تريد أن تقيم علاقات دولية معها.

 

وحتى المفاهيم الحضارية الغربية المشتركة التي يُراد من ناحية حضارية غربية أن تكون عالمية فقد أسقطتها أمريكا من حسابها، إذ انسحبت من المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وانسحبت من المعهد الدولي للعدالة، ومن صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، ومن تحالف الأمم المتحدة للحضارات، ومن منظمة سيادة القانون، ومن لجنة القانون الدولي.

 

وهكذا أصبحت منظمات الأمم المتحدة وقوانينها وروابطها والالتزام بها ليس أمراً مهما لدى أمريكا، ومن ثم ليس أمرا واجبا على سائر دول العالم، فأمريكا قد نزعت عنها صفة الإلزام والالتزام، فأزالت هيبتها، ومسّت بسيادتها، وحطّمت مرجعيتها.

 

فتستطيع دول العالم بعد الآن أن تبحث لها عن مرجعيات جديدة وأعراف جديدة ومنظمات جديدة، فأمريكا بانسحابها هذا بصفتها الدولة الأولى في العالم والتي يفترض فيها حماية المنظومة الدولية الحالية تكون قد أعطت الذريعة للعالم ودوله ومجتمعاته أن تبدأ بالبحث عن بدائل ومرجعيات حضارية وقانونية جديدة.

 

ولا يوجد أمام دول وشعوب العالم اليوم ما يملأ هذا الفراغ إلا الإسلام، وذلك لقدرته على طرح البدائل الناجعة، وليكون هو البديل الحضاري والقانوني المرجعي المقبول لجميع شعوب الأرض.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد الخطواني

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

ترامب ومصير الطغاة

 

 

الخبر:

 

أثار استيلاء القوات الأمريكية على ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي، موجةً من الجدل، بحسب ما قالته شبكة سي إن إن الأمريكية. وأوضحت الشبكة أن الناقلة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "بيلا 1"، فُرضت عليها عقوبات أمريكية عام 2024م، لعملها ضمن ما سُمّي بـ"الأسطول الخفي" من ناقلات النفط الإيرانية غير المشروعة.

 

وفي وقت لاحق، قام طاقم بيلا 1 برفع العلم الروسي على جانبها، وظهرت في سجل الشحن الروسي باسم جديد هو مارينيرا (سي إن إن 2026/1/4م)

 

التعليق:

 

قبل ذلك قامت أمريكا باعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من قصره، ونقله إليها، وأثارت هذه الخطوة جدلاً قانونياً واسعاً حول الأساس الدستوري والقانوني الدولي للعملية.

 

وفي سياق متصل، صدرت عدة تصريحات من رئيس أمريكا، وفي اتجاهات متعددة، أربكت المشهد السياسي الدولي. إذ أوضح أن عملية القبض على مادورو تندرج في إطار ما يُعرف بعقيدة مونرو، مؤكّداً أن أمريكا ستدير الأمور بنفسها في فنزويلا، وأن الشركات الأمريكية سوف تستثمر في النفط.

 

كما حذّر ترامب رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، من أنه قد يكون الهدف التالي في الحملة الإقليمية لمكافحة تهريب المخدرات، بينما هدّد نائبه كوبا منتقداً رئيسها، ومذكّراً له بأن ترامب "لا يلعب، وأنه يعني ما يقول".

 

ويُضاف إلى ذلك، تصريحات ترامب السابقة بشأن قناة بنما، ووجوب ضمّها إلى الولايات المتحدة.

 

وقد أطلق البعض على هذا التوجه اسم مبدأ دونرو قياساً على مبدأ مونرو، ما دفع بعض المحللين إلى تفسير هذه الأعمال والتصريحات على أنها تتعلق بالجزء الغربي من الكرة الأرضية.

 

غير أن النظر إلى الاستيلاء على السفينة الروسية، والتهديدات التي وجّهها ترامب للقادة الإيرانيين، يوسّع دائرة هذا الفهم، إذ قال: "من الأفضل ألا تبدأوا بإطلاق النار، لأننا سنبدأ بإطلاق النار أيضاً"، وأضاف: "إذا بدأوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فسنتدخل بتوجيه ضربة قوية جداً لهم في مقتل". (سي إن إن، 2026/1/10)

 

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن انسحابه من 66 منظمة، من بينها 31 هيئة ومنظمة تابعة للأمم المتحدة، ما جعل بعض المتابعين ينظرون إلى الأمر على أنه محاولة لتغيير النظام الدولي، الذي أُرسيت قواعده بعد الحرب العالمية الثانية، والذي صممته الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها.

 

ومن زاوية أخرى، وجّه ترامب انتقادات حادة لحلفائه في الناتو، واصفاً إياهم بالعجز، ومؤكداً أنهم لا يستطيعون فعل شيء من دون أمريكا، وأن الصين وروسيا لا تخشيان أوروبا، بل تخافان من أمريكا.

 

وعلاوة على ذلك، أكد عزمه الاستيلاء على جزيرة غرينلاند، قائلاً "بالطريقة السهلة أو الصعبة"، في نبرة تحمل تهديداً عسكرياً، ومؤكداً أن أمريكا لن تسمح لروسيا والصين بأن تكونا مجاورتين لها.

 

وقد ردّ عليه بعض القادة الأوروبيين؛ إذ صرحت رئيسة وزراء الدنمارك بأنها ستفعل كل ما في وسعها لمنع حدوث أي مواجهة، مؤكدة أن هجوماً أمريكياً على دولة عضو في الناتو سيكون "نقطة اللاعودة"، وأن مثل هذا التصرف لن يؤدي فقط إلى انهيار الحلف، بل سيطيح بالنظام الأمني القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

 

أما رئيس فرنسا ماكرون، فقد قال إن الولايات المتحدة تنأى بنفسها تدريجياً عن بعض حلفائها، وتتنصل من القواعد الدولية.

 

كما وجه رئيس ألمانيا شتاينماير انتقاداً لاذعاً للسياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب، وحثّ العالم على عدم السماح للنظام العالمي بالانحدار، ليصبح وكر لصوص يأخذ فيه عديمو الضمير ما يريدون.

 

لقد اختلفت التحليلات والتأويلات لمواقف وتصريحات ترامب، إلا أن الإجماع انعقد على غطرسته وطغيانه وغروره. فقد قال: "لا أحد يستطيع هزيمتنا، والجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم". كما صرّح بأنه لا يرى نفسه مقيّداً بالقانون الدولي، وأن الشيء الوحيد الذي يحدّ من سلطته هو أخلاقه الشخصية وعقله، مشيراً إلى أن تعريفه للقانون الدولي هو ما يحدد التزامه به، وأن القوة الأمريكية هي الحكم. فلم يبقَ له إلا أن يقول: أنا ربكم الأعلى!

 

فهل نسي ترامب مصير من سبقوه من الجبابرة والطغاة، أمثال فرعون والنمرود وجنكيز خان وهتلر وغيرهم؟

 

إن سقوط الإمبراطوريات ليس بالضرورة نتيجة تآكل تدريجي؛ فقد سقطت فرنسا في عهد نابليون وهي في أشد قوتها، وسقطت بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، وسقط الاتحاد السوفيتي بين عشية وضحاها، وهو الدولة الثانية في العالم من حيث القوة. ولن يكون مصير أمريكا أفضل من مصير تلك الإمبراطوريات، خاصةً أنها تعتمد على البلطجة ونهب خيرات الآخرين.

 

فعسى أن تكون نهايتها بظهور الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي أصبح وجودها ضرورةً حياتيةً للمسلمين، ولغير المسلمين، وقبل ذلك كونها ضرورةً شرعية.

 

قال ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» رواه البخاري ومسلم.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس حسب الله النور – ولاية السودان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرات وعبر في ذكرى هدم ما شيده سيد البشر

 

 

الخبر:

 

ما يشهده العالم اليوم من أحداث في اليمن وفنزويلا وإيران... في ظل ذكرى هدم الخلافة.

 

التعليق:

 

يعيش العالم اليوم في ظلمات بعضها فوق بعض؛ حروب وقتل ونهب للثروات وفساد وظلم... حتى غابت القيم، ونزعت الطمأنينة. وليس على وجه الأرض اليوم من يملك تصوراً مبدئياً متكاملاً لمواجهة هذا الواقع سوى الإسلام، وليس على وجه الأرض اليوم من يجرؤ أن يقف في وجه هذا الواقع الذي تتزعمه أمريكا سوى أمة الإسلام، فالمسلم لم يخلق ليندفع مع التيار ويساير العالم حيث اتجه وسار، بل خلق ليقود العالم ويفرض على البشرية اتجاهه لأنه صاحب الرسالة الحق، ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً﴾، ولأنه المسؤول عن هذا العالم وسيره واتجاهه ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾.

 

لقد استدار الزمان كهيئته قبل هجرة نبينا محمد ﷺ حين بلغ الانحراف ذروته، فكان قيام الدولة الإسلامية في المدينة نقطة التحول في تاريخ البشرية، ويقف العالم اليوم على مفترق الطرق مرة ثانية: إما أن يتقدم المسلمون بمسؤوليتهم فيقيموا الدولة الإسلامية كما أقامها نبينا محمد ﷺ فينقذوا أنفسهم أولا ثم يقودوا العالم إلى بر الأمان ويبددوا بنور الإسلام ظلمات العصر، وإما أن يستمر العالم في مساره الحالي من سيئ إلى أسوأ. فالحل الوحيد لكل ما يعانيه العالم اليوم هو بتحول القيادة العالمية وانتقال دفة الحياة من يد أمريكا الرأسمالية إلى يد الخلافة بما تحمله من عدل ورحمة.

 

فإليكم أيها المسلمون، هذا العالم الفسيح الذي اختاركم الله لقيادته واجتباكم لهدايته، فاعملوا مع حزب التحرير لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالخلافة هي البضاعةُ والصناعة، هي العزُّ والمنعة، هي حافظةُ الدين والدنيا، هي الأصلُ والفصل، بها تقام الأحكام، وتحدُّ الحدود، وتفتح الفتوح وترفع الرؤوس بالحق. هي التي تحرر البلاد والعباد من نفوذ الكفر وعملائه، وبطش زبانيته وأزلامه. إنها التي تنشر العدل والخير، وتُعز الإسلام والمسلمين، وتقطع دابر الظلم والشر، وتُذل الكفر والكافرين. هي التي تحمل رسالة الإسلام إلى العالم رسالة هدى ونور فتُخرج الإنسانية من التيه الفكري والاضطراب القيمي، وتضع للناس ميزاناً ثابتاً للحق والباطل، والخير والشر، وتحفظ الدماء والأموال والأعراض، وتنهي الاستعمار وتُقيم علاقاتٍ دوليةً على أساس العدل لا الهيمنة.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

جابر أبو خاطر

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

آكلها أنا أو أنت

 

 

الخبر:

 

في تحليل إخباري موسّع نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، استعرضت الكاتبة كاتي روسينسكي الفصل المظلم من علاقة الدنمارك بغرينلاند، تربط فيه بين ذاكرة الاستعمار الثقيلة والقلق المتزايد من أطماع الرئيس ترامب. وأشارت إلى أن ترامب لم يُخفِ رغبته في شراء الجزيرة أو حتى استخدام القوة العسكرية للاستحواذ عليها، رغم أن ذلك قد يوجّه ضربة خطيرة لحلف شمال الأطلسي (ناتو). فالجزيرة كانت لقرون طويلة جزءا من الدنمارك - الدولة العضو في الناتو - وذلك منذ وصول المبشّر الدنماركي النرويجي هانس إيغه عام 1721.

 

 

التعليق:

 

جزيرة تزيد مساحتها عن اثنين مليون كيلومتر مربع وتقع شمال كندا، تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى بؤرة صراع وجشع دولي، وذلك مع تصاعد الصراع على الموارد والمواقع الاستراتيجية في القطب الشمالي، إنها جزيرة غرينلاند. غرينلاند هذه (والتي يسميها أهلها أرض الناس) استعمرها الدنماركيون قديما، ثم نالت حكما ذاتيا عام 1979م تحت التاج الدنماركي. وهي اليوم تُسيل لعاب ترامب للسيطرة عليها لما انحسر شيء من الجليد عن أراضيها الشاسعة فتكشفت ثروات دفينة علاوة على طريق بحري يقصّر المسافات.

 

فهل الجشع والطمع هو ميزة ترامبية أم له جذور عميقة في تاريخ الرأسمالية؟

 

التقرير المشار إليه يكشف عن صفحات إجرامية بنكهة دنماركية، منها برامج نفذتها الدنمارك في ستينات وسبعينات القرن الماضي لمنع آلاف النساء هناك من الحمل قسرا، في محاولة للحد من النمو السكاني وتقليص العبء المالي على الدنمارك.

 

علاوة على ذلك كان أطفال السكان الأصليين (الأسكيمو) يُنتزعون من ذويهم لمحو هويتهم الثقافية، حيث يورد التقرير مثالا عن 22 طفلا أرسلوا للعيش مع عائلات دنماركية لتعلم اللغة ونمط عيشهم ولإنشاء "طبقة حاكمة جديدة" في الجزيرة… ترى هل يذكرنا هذا بشيء؟

 

ترامب الابن نشر صورة له وهو يقف مبتسما أمام المبشر الاستعماري هانس إيغه في العاصمة نوك خلال زيارة سياحية قبيل تنصيب والده عام 2025. فاستقبل الأمر هناك كرمز لاستعلاء جديد حسب التقرير.

 

المشترك في كل ذلك هو أصل وطبيعية المبدأ الرأسمالي الذي يُحكم به العالم، مبدأ قائم على الفردية، واستعمار الشعوب ونهب ثرواتها سمة لا تفارقه، لسان حاله يقول البقاء للأقوى، ونظرته للناس: رغيف الخبز هذا إما أن آكله أنا أو أن تأكله أنت. أما اقتسامه معك على الأقل فهذا لا يخطر لهم ببال، أو من هو مالك الرغيف أصلا، فهذا لا يعنيهم بشيء، وهذا حال غرينلاند اليوم لسان حال ترامب يقول: آكلها أنا أو أنتم.

 

إن الصراع والنهم الرأسمالي يتجلى للعيان اليوم بدون مواربة ولا تمويه ولا تعمية بوعود زائفة كما زيفت حقيقته للشعوب سابقا. نرى ذلك رأي العين في غرينلاند ونراه كذلك في فنزويلا، وإن كان المسلمون خبروه وما زالوا يعيشون تبعاته منذ 200 عام ويزيد، يوم ضعفت دولة الإسلام وأخذت أنياب الدول الرأسمالية تنهش بلاد المسلمين وتقتطعها وتنهبها بلا حسيب ولا رقيب.

 

لا بد من وقفة تأمل ولو قصيرة، لمقارنة الفتوح الإسلامية التي لم تحدث يوما بغرض نهب الثروات أو إفناء الشعوب، وبين ما فعلته الرأسمالية ودولها في العالم وما زالت.

 

كم خسر العالم بغياب دولة الإسلام ونظام حكمه وطراز عيشه، وكم خسر المسلمون!

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حسام الدين مصطفى

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

عجز كبير في الموازنة

وأعباء ربوية مرتفعة في موازنة عام2026

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

وافقت الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا على مشروع قانون الموازنة المُعدّ لعام 2026.

 

التعليق:

 

وفقاً لموازنة عام 2026 التي أقرّتها الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا، فقد تمّ تحديد إجمالي نفقات الموازنة عند 18.929 تريليون ليرة تركية (440 مليار دولار أمريكي)، في حين تُقدَّر إيرادات الموازنة بنحو 16.2 تريليون ليرة تركية (377 مليار دولار أمريكي). وضمن هذا الإطار، من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة نحو 2.73 تريليون ليرة (63 مليار دولار أمريكي).

 

وتتصدر الإيرادات الضريبية مصادر إيرادات الموازنة لعام 2026، على النحو الآتي:

• ضريبة الدخل: 3.5 تريليون ليرة (81 مليار دولار)
• ضريبة الشركات: 1.6 تريليون ليرة (37 مليار دولار)
• ضريبة الاستهلاك الخاص: 2.5 تريليون ليرة (58 مليار دولار)
• ضريبة القيمة المضافة (VAT): 4 تريليونات ليرة (93 مليار دولار)
• إيرادات ضريبية أخرى: 2.1 تريليون ليرة (49 مليار دولار)
• إيرادات غير ضريبية: 2.4 تريليون ليرة (56 مليار دولار)

 

أما نفقات الموازنة المتوقعة لعام 2026 فهي كما يلي:

•  
• نفقات الموظفين: 5.5 تريليون ليرة (127 مليار دولار)
• مشتريات السلع والخدمات: 1.25 تريليون ليرة (29 مليار دولار)
• التحويلات الجارية: 6.8 تريليون ليرة (158 مليار دولار)
• النفقات الرأسمالية: 1.3 تريليون ليرة (30 مليار دولار)
• التحويلات الرأسمالية: 525 مليار ليرة (12 مليار دولار)
• نفقات الإقراض: 397 مليار ليرة (9 مليارات دولار)
• مخصصات الطوارئ: 375 مليار ليرة (8.7 مليارات دولار)
• نفقات الربا: 2.74 تريليون ليرة (64 مليار دولار)

 

ضمن إيرادات الموازنة، تبلغ حصة الضرائب المباشرة (ضريبة الدخل وضريبة الشركات) 38.3%، في حين تشكل الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الاستهلاك الخاص، ضريبة الاتصالات الخاصة، رسم الدمغة، الرسوم الجمركية، ضرائب المعاملات المصرفية والتأمينية، والرسوم) نسبة 61.7%.

 

الضرائب غير المباشرة هي ضرائب موزعة على قاعدة المجتمع بأكمله، وتُحصَّل من جميع أفراد المجتمع. فهي تُدفَع دون تمييز بين المواليد الجدد، وكبار السن، والنساء، والرجال، والأطفال، وذوي الإعاقة، والطلاب، والمتقاعدين، والموظفين الحكوميين، والعمال، وأصحاب المهن، والمزارعين، والأرامل، والأيتام، والمعدمين، والفقراء، وحتى من لا يملكون أي دخل على الإطلاق. باختصار، من جميع الـ86 مليون شخص الذين يعيشون في تركيا دون استثناء.

 

إنّ هذا ظلمٌ واضح!

 

فمثل هذه الضرائب، التي يُجبر جميع أفراد المجتمع على دفعها، تُعدّ من أوضح الأدلة على أن النظامين السياسي والاقتصادي القائمين على الرأسمالية هما نظاما استغلالٍ قاسيين لا يضعان الإنسان في مقدمة الأولويات.

 

علاوةً على ذلك، فإن تخصيص 14.5% من الموازنة لنفقات الربا يبيّن كيف تقوم الدولة بتحويل الضرائب التي تجمعها من الشعب إلى أصحاب رؤوس الأموال الذين تقترض منهم، وذلك على شكل ربا.

 

غير أن ربّ العالمين قد حرّم الرّبا والضرائب المفروضة بشكل شامل على عموم السكان.

 

إنّ الخيار الصحيح الوحيد القادر على إنقاذ البشرية من دورة الاستغلال الرأسمالي الوحشية هذه - التي تحكم على الغالبية العظمى من الناس بالجوع والفقر والبؤس بينما تثري أقلية صغيرة تسيطر على الثروة والموارد والدخل، وتخلق ظلماً شديداً في توزيع الدخل - هو النظام الإسلامي.

﴿فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

رمزي عزيز

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ما أكثرها الخطايا بحق أهل الإيمان على مدى ستة عقود!

 

 

الخبر:

 

أوردت صحيفة الثورة اليومية الصادرة في صنعاء يوم السبت 10 كانون الثاني/يناير الجاري مقالاً لعضو المجلس السياسي الأعلى عبد العزيز بن حبتور، بعنوان "يعتبر أكبر خطيئة في تاريخ العمل السياسي في اليمن، المجلس الانتقالي الجنوبي الإماراتي يعلن حل نفسه من الرياض عاصمة دولة العدوان"، قالت فيه: "أُعلن صباح يوم الجمعة المُوافق 9 كانون الثاني/يناير 2026م، بلسان القيادي الحراكي عبد الرحمن الصُّبيحي، الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي الإماراتي، حل وإلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي بجميع مؤسساته السياسية والعسكرية والأمنية في الداخل والخارج".

 

التعليق:

 

ما أكثرها الخطايا التي حلت بأهل الإيمان والحكمة، على أيدي السياسيين على مدى أكثر من 105 من السنين العجاف. منها حين وقفوا متفرجين، ورضوا بهدم دولة الخلافة كيان المسلمين السياسي، وإخراجها من المشهد السياسي العالمي أمام أعينهم في 28 رجب 1342هـ على أيدي أعدائها الكفار الأوروبيين وعلى رأسهم الإنجليز والفرنسيون والروس. ومنها حين كان خيار سياسيي أهل الإيمان الأول الرضا بالموجود، فلم يعملوا على إعادة بناء ما انهدم. وخطيئة من أعقبهم في 1948م حين جعلوا العالم (المتحضر!) قبلتهم، ممهدين الطريق لمن خلفهم عام 1962م. وهكذا تتالت الخطايا في بلد الإيمان لعقود، وصولاً إلى من تسابقوا بفارق ثلاث سنوات في 2014 و2017م، بمشروعين لا يجمعا أهل الإيمان، ناهيك عن أن يجمعا المسلمين.

 

كان نتاج كل تلك الخطايا وقوع بلد الإيمان والحكمة في طاحونة الصراع الدولي، مكللاً بالحروب كلما انطفأت حرب اشتعلت أخرى، حتى أصبحنا فرجة للعالم، بدل نظرة الإعجاب على الإيمان والحكمة!

 

نعلم أن سياسيي اليمن قد تعودوا على مدى ستة عقود على اقتراف الخطايا بحق أهل الإيمان، ظناً منهم أنهم صائبون لا يضاهيهم أحد! ولن يوقف جميع تلك الخطايا، سوى سياسيين من قبائل اليمن، يعلمون أن أحكام الإسلام تستغرق جميع شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الدولية إلى منتهاها، ولا تقتصر على أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأن السياسة هي رعاية الشؤون، قال فيهم رسول الله ﷺ: «أَتاكُمْ أهْلُ اليَمَنِ، هُمْ أرَقُّ أفْئِدَةً وأَلْيَنُ قُلُوباً، الإيمانُ يَمانٍ والحِكْمَةُ يَمانِيَةٌ» مَنْ ينظرون إلى العالم من زاوية العقيدة الإسلامية، وليس من زاوية فصل الدين عن الحياة، فينحّونهم جانباً، ويقيمون دولة الخلافة الثانية على منهاج النبوة. قال ﷺ: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ».

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس – ولاية اليمن

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الوقاحة السياسية!

 

 

الخبر:

 

صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران في ظل تعاملها مع الاحتجاجات الأخيرة التي أودت بحياة مئات الأشخاص، في وقت تؤكد السلطات في طهران أنها استعادت السيطرة على الشارع بعد ليال من التظاهرات الحاشدة.

 

وبعد تكرار واشنطن تلويحها بتدخل عسكري أمريكي ردا على القمع، أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يبقي على خيار شن غارات جوية على إيران في مواجهة حملة القمع، مع الإبقاء على قناة دبلوماسية مفتوحة مع طهران. وكان ترامب قد أشار، الأحد، إلى أن الجيش الأمريكي يدرس "خيارات قوية جدا".

 

وأعلن ترامب فرض تعرفة جمركية على كل الشركاء التجاريين لإيران، وقال في منشور على منصته تروث سوشيال إن "أي دولة تتعامل تجاريا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدفع، بأثر فوري، تعرفة جمركية بنسبة 25% على كل تعاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة. هذا الأمر نهائي وحاسم". (الجزيرة نت).

 

التعليق:

 

ليست الغطرسة والبلطجة جديدة على أمريكا، فلقد قامت باحتلال أفغانستان والعراق وغيرهما، لكنها كانت تطرح على الإعلام مبررات، وتسعى إلى الحصول على غطاء دولي، وتدعي المحافظة على حقوق الإنسان؛ لكن الجديد ما يمكن أن يوصف بأنه وقاحة سياسية، فليس لدى ترامب مبررات إلا المنفعة والسيطرة، ولا يهمه الغطاء الدولي، بل إنه انسحب من تمويل عشرات المنظمات الدولية التي كانت أمريكا تدعمها وتساهم فيها، ثم يسمح لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول ذات السيادة.

 

إيران التي يهدد ترامب بالقيام بعمليات عسكرية فيها ليست الحالة الوحيدة التي يظهر فيها الوقاحة السياسية، بل قد سبقها اعتقاله رئيس فنزويلا، بل إنه بدأ ولايته الرئاسية بالتهديد بضم كندا، وهدد المكسيك وبنما وكوبا وكولومبيا، وهدد بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند، وبرر ذلك بأنه إن لم تستحوذ عليها أمريكا فإن روسيا والصين ستقومان بذلك، ولقائل أن يقول: إن ترامب لو وجد الرد المناسب من تلك الدول المستهدفة لما قام بما يقوم به، ولقائل آخر أن يقول إن أي رد عسكري من روسيا أو الصين سيؤدي إلى حرب عالمية أو حرب نووية، والجواب عن ذلك أنه لا يشترط في الرد أن يكون عسكرياً؛ إذ إن من المعروف أن الحرب هي آخر وسيلة بيد السياسي، فيمكن للدول الأخرى وخصوصاً الكبرى منها أن تقوم بأعمال سياسية مؤثرة تجعل ترامب وأمثاله يحسبون ألف حساب قبل أن يتفوهوا بأية وقاحة بحق الدول الأخرى وسيادتها.

 

لو بحثنا في القواميس السياسية ومعاجم المصطلحات السياسية لما وجدنا هذا المصطلح "الوقاحة السياسية"، ولعل السبب في ذلك أنه واقع جديد لم يكن موجوداً سابقاً بشكل بارز ومتكرر، وكان معروفاً أنه مخالف للأعراف الدولية؛ فلم يرتق لأن يكون مصطلحاً سياسياً، لكنه في ولاية ترامب الثانية هذه تكرر واقعه مرات ومرات في أقل من سنة من ولايته، وعليه فلربما نرى هذا المصطلح في القواميس السياسية الجديدة، أو في الطبعات الجديدة للقواميس السابقة!

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خليفة محمد – ولاية الأردن

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أمريكا تهدم القانون الدولي بيدها

 

 

الخبر:

 

أعلن ترامب أكثر من مرة أنه لا يهتم بالأمم المتحدة ولا بالقانون الدولي ولا بالمؤسسات الدولية. ومارس هذا عملياً بشكل واضح وسافر.

 

التعليق:

 

ابتداء، إن سياسة أمريكا منذ قيامها تقوم على المصلحة والمنفعة، وتغلف ذلك بالقانون الدولي والأمم المتحدة والعمل الدبلوماسي، محاولةً عدم استفزاز الدول الأخرى وبخاصة الكبرى منها، وكان هذا واضحاً أيام الاتحاد السوفيتي في ستينات وسبعينات القرن الماضي ووجود المحور الغربي يقابله المحور الشرقي.

 

أما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك المنظومة الشرقية، أصبحت أمريكا هي الدولة الأولى دون منازع لها، وأصبحت لا تعير شأناً لباقي الدول، حتى الكبيرة منها، وتتصرف وكأنها سيدة العالم ولو بالباطل والبلطجة! وكان هذا واضحاً في غزو العراق وأفغانستان، وفي قصف إيران، وحرب يهود على غزة ولبنان!

 

وما كان مغلفاً في الماضي أصبح اليوم واضحاً وجلياً في عهد ترامب، حيث يعلنها دوماً مراراً وتكراراً أنه لا يهمه القانون الدولي، ولا أي شيء سوى مصلحة أمريكا ومنفعتها، ولو أراد العالم كله عكس ذلك، وأعلنها أنه يريد أن يعيد أمريكا عظيمة كما كانت تحت شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"!

 

بل وصلت الوقاحة والعنجهية به أن يتحدى أوروبا مجتمعة، ويستعمل معها لغة منحطة، ويبتزها بوضوح في القول والعمل، ليس بقوة أمريكا فقط، بل بروسيا أيضا، التي استدرجتها أمريكا إلى حرب أوكرانيا، فأضعفت الجميع لتبقى هي الدولة الأولى والوحيدة في العالم.

 

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل نجد مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أبدوا مخاوفهم في أكثر من مرة من الخلافة، لتعارضها مع مصالح أمريكا، بل التي ستقضي عليها.

 

هذا كله يستدعي منا نحن المسلمين أن نعرف نقاط القوة لدينا، والتي تخافها أمريكا، وتعمل على الحيلولة بيننا وبينها، وهي دولة الخلافة الراشدة، التي ستجمعنا، وتكسر الحدود بيننا، وتعيدنا أسيادا للعالم بالحق، وليس بالبلطجة والكذب والتضليل، وهذا ما يجعل الأمر أكثر إلحاحاً وأهمية للمخلصين الواعين كي يضاعفوا جهودهم ويسارعوا إلى إنقاذ الأمة أولاً، ثم العالم كله الذي يعاني من ظلم أمريكا الكبير، فهل نكون نحن المنقذون؟!

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

القول إن وقف إطلاق النار في غزة صامد

هو تشجيع لانتهاكات كيان يهود

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

تطرّق أردوغان، في رسالته المصوّرة بمناسبة رأس السنة الجديدة، إلى قضية غزة، قائلاً: "إن وقف إطلاق النار في غزة، الذي تحقق بمساهمتنا، لا يزال صامداً بفضل حكمة إخوتنا وأخواتنا في غزة، رغم جميع انتهاكات إسرائيل". (وكالات، 31 كانون الأول/ديسمبر 2025)

 

التعليق:

 

تواصل سياسة تركيا تجاه فلسطين التذبذب بين الضعف والإذلال والنفاق. فمن جهة، تُطلق التصريحات على كل المنصات حول الوقوف إلى جانب شعب غزة؛ ومن جهة أخرى، هناك خطوات عملية تنسجم بالكامل مع الولايات المتحدة، وتُبرّئ كيان يهود من جرائمه، وتمهّد للتطبيع معه.

قبل عامين، عندما بدأت الإبادة في غزة، شبّه أردوغان حماس بأنهم مجاهدون يدافعون عن أرضهم. أما اليوم، فقد وقّع أولاً إعلان نيويورك في تموز/يوليو من العام الماضي مع دول جامعة الدول العربية، ووصفت عملية طوفان الأقصى بأنها عمل إرهابي، وطالبت حماس بإلقاء السلاح والاستسلام. ثم في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في شرم الشيخ بمصر، أصبح ضامناً لخطة ترامب الخبيثة لتحويل غزة إلى مركز سياحي وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل.

 

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم، لم يرسل إلى غزة حتى أقل قدر من المساعدات، في حين استمر بالتجارة مع كيان يهود علناً لمدة سبعة أشهر ثم سراً بعد ذلك. وفي الوقت الراهن، تُلبّى احتياجات الوقود للعصابة المحتلة المرتكبة للإبادة عبر النفط الأذري الذي يمر عبر تركيا من خلال خط أنابيب باكو - تبليسي - جيهان.

 

إن تصريح أردوغان الأخير في رسالته بمناسبة رأس السنة، الذي يدّعي فيه أن وقف إطلاق النار في غزة صامد، هو مثال جديد على انعدام المبادئ السياسية، وغياب الموقف الحازم، والخضوع الكامل لخطط ترامب. وقد أصبح هذا التجرّد من الروح أمراً طبيعياً إلى حد أن أحداً لا يتوقف عند معنى الكلمات أو المسؤولية الدينية والسياسية للخطوات المتخذة. بات واضحاً أن الذهنية المحافظة - الديمقراطية ترى السياسة تعظيماً مطلقاً للقوة المادية، وقبولاً بتلاعبات الكفار كواقع، ومحاولةً للبقاء في الحكم بأي ثمن عبر الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

 

وبالنظر إلى الواقع الفعلي لما يُسمّى وقف إطلاق النار في غزة، فمنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ورغم تراجع حدّة هجمات كيان يهود المحتل، فقد انتهك الاتفاق ما لا يقل عن 969 مرة عبر هجمات شبه يومية. وفي الهجمات الجوية والمدفعية وإطلاق النار المباشر، قُتل 405 فلسطينيين وأُصيب 1114. إضافة إلى ذلك، يواصل كيان يهود منع دخول المساعدات إلى غزة إلى حدٍّ كبير، ويستخدم الجوع ونقص الدواء كسلاح. كما يستعد لترسيخ احتلاله عبر بناء قواعد جديدة في المنطقة العازلة التي كان من المفترض نزع سلاحها بموجب وقف إطلاق النار. ويضاف إلى ذلك إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، والتعذيب الوحشي في السجون، والتهديدات المهينة تجاه المنطقة بأسرها.

 

فكيف يمكن القول إن وقف إطلاق النار صامد بينما ينتهك كيان يهود الاتفاق بهذه العلنية والوقاحة؟! أليس وقف إطلاق النار ترتيباً من طرفين؟ ألم تضغط تركيا على المجاهدين للقبول بهذا الوقف بحجة أن كيان يهود سيوقف هجماته؟ ألم يتباهَ أردوغان ومسؤولو الحكومة بنشر صور من طاولة ترامب في مصر مع الاتفاق الموقّع، وتقديمه كنصر تحقق بضمانة تركيا؟!

 

في الواقع، كل شيء واضح. لكن يبدو أن أردوغان يقول إن وقف إطلاق النار مستمر لتجنّب تحمّل مسؤولية دور تركيا في الاتفاق، ولتفادي مواجهة التحالف الصليبي-اليهودي. وبعبارة أخرى، فهو يوافق ضمنياً على قتل أهل غزة تحت ظل وقف إطلاق النار، ويشجّع كيان يهود على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والمجازر. ومن أسباب موقف تركيا أيضاً رغبتها في المشاركة بقوة الاستقرار الدولية في غزة لنزع سلاح المجاهدين، ليقدّم أردوغان بذلك لترامب "قصة نجاح" جديدة ويحصل على مزيد من الثناء والشرعية.

 

غير أن تدبير الله فوق كل شيء. وبعونه سبحانه، عندما يتحول طوفان الأقصى في المستقبل القريب إلى طوفان الأمة، ستنهار خطة ترامب الخبيثة، وتُعاد كتابة التاريخ، وتُقام الخلافة الراشدة، فتزيل جيوشها المجيدة كيان يهود، وتعيد أرض الأقصى المباركة إلى أصحابها الشرعيين، ويبدأ عصر الإسلام. وحتى إن لم يرَ ذلك من أعمتهم الغطرسة، فإن وعد الله سيتحقق لا محالة.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الخلافة تمنع الجماعات المسلحة وتريح الناس من شرورها

 

 

الخبر:

 

أعلنت شبكة أطباء السودان في صفحتها على فيسبوك عن تدهور خطير في الأوضاع الصحية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، عقب تعرض عدد من المرافق الصحية لقصف مدفعي متعمد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال (جناح عبد العزيز الحلو)، ما أدى إلى خروج ٣ مستشفيات رئيسية عن الخدمة ومقتل أربعة من الكوادر الطبية أثناء أداء واجبهم.

 

وقالت الشبكة في منشور بمنصة فيسبوك إن القصف استهدف بشكل مباشر مرافق صحية حيوية، ما تسبب في توقف أقسام أساسية عن العمل، وفاقم من معاناة المواطنين، وقلّص القدرة على تقديم الخدمات الصحية الأساسية، في ظل استمرار القصف الممنهج. (صحيفة التحرير، ١٣/1/٢٠٢٦م)

 

التعليق:

 

إن وجود تنظيمات مسلحة داخل أي دولة أياً كان نوعها، أو سبب وجودها، يعتبر انتقاصاً من سيادتها ومظهراً لخلل أو ضعف في بنية هذه الدولة، ما يضعها في قائمة الدول الهشة أو الفاشلة التي حيكت ضدها المؤامرات الخارجية؛ التفتيت والتمزيق.

 

وفي نموذج السودان الغالبية الساحقة من هذه الجماعات والمليشيات، تستند في وجودها واستمرارها إلى دعم خارجي بالسلاح والتدريب والمال، فهي مرتهنة القرار وبالطبع كل ما تقوم به إملاءات حتى تظل البلاد والعباد تحت رحمة من لا رحمة له.

 

هنا الناس مجرد أرقام يذبحون ليل نهار من غير سبب، غير أنهم وجدوا هذا البلد بلا حامٍ ولا راعٍ، تتقاذفهم أمواج المصائب؛ الحروب والفقر، والجوع، والمشكلات الصحية، فالجميع يعيش على حافة الحياة، ولكن يعيشون الأمل في أن تنتهي هذه الحروب ويعيشوا حياة كريمة.

 

ولكن لن تنتهي هذه الحروب إلا بيد المخلصين من أبناء الأمة في هذه الجيوش، الذين يقلبون الطاولة على المليشيات، والجماعات المسلحة، التي أنهكت البلاد والعباد، وذلك بإخضاعها وتفكيكها ومنعها من مزاولة أي عمل مسلح، ونزع سلاحها، وتقديم قادتها للعدالة حتى يرتاح الناس من شرورها.

 

إن دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لن تسمح بوجود السلاح في يد أحد إلا بأمر الدولة، ينفذ أوامر القيادة، فالجيش الرسمي هو الوحيد المنوط به حيازة الأسلحة وتنظيم استخدامها فيما ينفع الناس من حماية وبسط للأمن وإقامة شرع الله.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة عبد الجبار (أم أواب) – ولاية السودان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

في ذكرى هدم دولة الخلافة العمل لإعادتها واجب شرعي

 

 

الخبر:

 

يصادف يوم غدٍ الموافق 28 رجب 1447هـ الذكرى الخامسة بعد المائة على إسقاط دولة الخلافة.

 

التعليق:

 

في يومٍ أسود من أيام التاريخ في الثامن والعشرين من رجب سنة 1342هـ الموافق للثالث من آذار/مارس 1924م هدمت الخلافة وسويت رايتها بالأرض وتآمرت دول الكفر بقيادة بريطانيا على إسقاطها وأقامت على أنقاضها دولا علمانية، فكان ذلك منعطفاً خطيراً في تاريخ الأمة وزلزالاً هز كيانها وجرحاً غائراً في جسدها... ومنذ ذلك اليوم انطفأت شعلة الخلافة وانكسرت راية كانت تظلل المسلمين قروناً وساد ليلٌ طويل ما زال ممتداً منذ أُبعد الإسلام عن الحكم واستبدلت بشريعته قوانين البشر، فتجرعت الأمة مرارة الذل بعد أن كانت لا تعرف إلا طعم العزة.

 

 منذ إلغاء الخلافة لم يعد في العالم كيان سياسي واحد يجعل الوحي مصدر تشريعه وإدارته. وأصبحت حياة الناس تُنظم بأنظمة وضعها البشر بحسب تصوراتهم ومصالحهم مهما اختلفت أسماؤها، وهكذا انتقلت الشريعة من كونها إطارا شاملا ينظم المجتمع والدولة إلى مجرد مجال محدود في نطاق العبادات والسلوك الفردي. فأُبعد الإسلام عن ميدان السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وحُصر في الزوايا الخاصة من حياة الإنسان، وبهذا التحول لم يعد الإسلام يُتعامل معه باعتباره نظام حياة بل كهوية ثقافية أو ممارسة شخصية بينما تُدار شؤون المجتمع بقواعد لا تنطلق من مرجعيته ولا تعبر عن رؤيته للإنسان والحياة.

 

أيها المسلمون: بما ورد عن الرسول ﷺ وبإجماع الصحابة رضوان الله عليهم لا يجوز لنا أن نظل دون بيعة للخليفة أكثر من ثلاثة أيام، ومع ذلك فقد مرت مائة وخمس سنين منذ إلغاء الخلافة فما الذي يمنعنا من العمل لإعطاء البيعة للخليفة الذي يحكمنا بالإسلام؟ ما الذي يمنعنا من الكفاح ليل نهار لإنهاء حكم الكفر الظالم؟ ما الذي يمنع الأمة من العودة إلى وضعها الطبيعي الأمة الوسط التي تحكم بنور الإسلام وهديه؟ وكيف نواجه الله يوم الحساب بعد ترك هذا الواجب العظيم؟

 

أيها المسلمون: إن حزب التحرير يذكركم بواجبكم الشرعي ويناديكم ويدعوكم لنصرته ولتضعوا أيديكم بيده لإعزاز دين الله بالعمل معه لإقامة الخلافة لإعادة الحكم بما أنزل الله، وهو يمد لكم يده بأن يكون لكم شرف الدنيا وحسن الثواب في الآخرة.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

صادق الصراري – ولاية اليمن

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أمنوا العقوبة فتمادَوا في العدوان

 

 

الخبر:

 

أفادت صحيفة معاريف العبرية أن المفاوضات الأمنية بين كيان يهود وسوريا وصلت إلى طريق مسدود، بسبب إصرار دمشق على انسحاب يهود الكامل من جبل الشيخ، وهو مطلب ترفضه تل أبيب بشكل قاطع وتعتبره غير قابل للتفاوض. وذكرت الصحيفة أن محادثات عُقدت في باريس الأسبوع الماضي، بمشاركة كيان يهود وسوريا وأمريكا، أسفرت عن تفاهم تقني محدود لإنشاء آلية تنسيق تهدف إلى منع الاحتكاك العسكري، دون التوصل إلى اتفاق أمني أو سياسي أوسع، نتيجة الخلاف الجوهري حول جبل الشيخ. ونقلت معاريف عن مصادر رفيعة في كيان يهود تأكيدها أنه لن ينسحب من جبل الشيخ تحت أي ظرف، معتبرا أن هذا الشرط يشكّل العقبة الرئيسية أمام أي تقدّم في المحادثات.

 

وفي سياق موازٍ، أشارت الصحيفة إلى قلق متزايد عند يهود من مساعٍ سورية روسية لإعادة نشر وجود عسكري روسي، ولا سيما في جنوب سوريا، معتبرة أن أي وجود أجنبي هناك سيقيّد حرية عمل جيش يهود. وأكدت تل أبيب أنها أبلغت دمشق وموسكو وواشنطن رفضها القاطع لأي انتشار عسكري روسي في الجنوب. كما لفت التقرير إلى أن كيان يهود يتابع بقلق اتصالات سوريا مع روسيا وتركيا بشأن صفقات تسليح محتملة، مؤكدا أنه لن يقبل بامتلاك سوريا أسلحة استراتيجية، وعلى رأسها منظومات دفاع جوي متقدمة.

 

وعلى الصعيد الأمريكي، أوضحت معاريف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى دفع اتفاق أمني بين الجانبين، لكنه لا يضغط حالياً باتجاه انسحاب إسرائيلي من جبل الشيخ، فيما تؤكد تل أبيب أن مصالحها الأمنية ستبقى أولوية مطلقة في أي مسار تفاوضي.

 

التعليق:

 

جملةٌ من الأخبار تسمّ البدن، ومزعجة إلى حدٍّ لا يُطاق. قومٌ شُذّاذ آفاق، جبناء، مغضوبٌ عليهم، يفعلون كل قبيحٍ ولا رادع لهم! احتلّوا أرضنا بعد هروب المجرم، وقصفوا ثروتنا العسكرية ومدّخراتنا التي بناها أسد الأب من جيوبنا ليحمي بها حكمه، وما إن بدأت تعود لأهلها حتى جاءت يهود فدمّرتها.

 

توغّلٌ يتكرّر في كل ساعة، ومجازر ارتُكبت في درعا، ونوى، وريف دمشق، وبيت جن، وفوق كل ذلك يضعون الشروط، ويرسمون الخطوط، ويفرضون القيود! هؤلاء هم يهود الذين تحدّثنا عنهم مراراً؛ إنهم قوم غدر، وقوم نكثٍ للعهود إذا عاهدوا، وقوم طمع.

 

كيف يُرجى منهم خير، وقد تطاولوا على خالق الكون والحياة والإنسان؟! وكيف يُؤمَن جانبهم، وقد غدروا بأنبياء الله، فمنهم من قتلوه ومنهم من كذّبوه؟! وكيف يُتأمّل فيهم خير، وهم الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحبّاؤه؟!

 

هؤلاء قوم أمِنوا العقوبة فأساؤوا الأدب؛ عبارة قالها جنودٌ ظهروا في ذكرى التحرير، وعندما هتفوا لغزّة قامت قيامتهم ولم تقعد! هتافٌ واحد أربكهم، فكيف لو كانت تحرّكات جدّية؟

 

نعم، هم خائفون وبشدّة، وكل هذا التعنّت والبطش ليس إلا دليلاً على حجم خوفهم وجبنهم. يهود عُرفوا عبر التاريخ: إن ضغطتهم وأعطيتهم حجمهم الحقيقي خضعوا، وإن وجدوا منك ضعفاً تمادَوا في الطغيان. إن ما يصدر عنهم لا ينفع معه إلا الحديد، وعليه وجب أن يظهر وجهنا الحقيقي؛ الوجه الذي يخافونه، وجه الحقيقة: أننا قوم نطلب الشهادة، عندنا المنية ولا الدنيّة. لقد تمادَوا، وسكوتنا عيبٌ ومهانة، ولا يزيدهم إلا جرأة على أفعالهم القذرة.

 

إن المسلم عزيزٌ قويّ، ذو بأس، لا ينام على ضيم، ولا يقبل الدنيّة. وعليه، فالردّ لا يكون عبر ما يُسمّى بروتوكولاً سياسياً، فهذه أفعال، ولا يردّ عليها إلا الفعل. وما دون ذلك هو ذرٌّ للرماد في العيون، وسكوتٌ لا يثمر إلا مزيداً من العدوان.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبدو الدلّي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقيات الطاقة المتجددة

بين الواقع الاقتصادي والحكم الشرعي

 

 

الخبر:

 

قالت وكالة رويترز على موقعها الأحد 2026/1/11م، إن مصر وقّعت اتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار، تشمل مشروعين رئيسيين مع شركة سكاتك النرويجية وشركة صن جرو الصينية. المشروع الأول يتضمن إنشاء محطة طاقة شمسية في محافظة المنيا بقدرة 1.7 جيجاوات مدعومة بأنظمة تخزين بطاريات بسعة 4 جيجاوات/ساعة. أما المشروع الثاني فيشمل إنشاء مصنع لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتوريد جزء من إنتاجه لمشروع المنيا. وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن سعي مصر لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء بحلول 2030، وسط تحذيرات رسمية من صعوبة تحقيق الهدف دون دعم دولي.

 

التعليق:

 

أعلن النظام المصري خلال الأيام الماضية عن توقيع اتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار، تشمل إنشاء محطات طاقة شمسية ضخمة، ومنظومات تخزين بالبطاريات، ومصانع مرتبطة بها، وذلك بشراكات أجنبية متعددة. وقد جرى تسويق هذه الاتفاقيات باعتبارها إنجازاً اقتصادياً وخطوة نحو "التحول للطاقة النظيفة" وتعزيز أمن الطاقة. غير أن النظر العميق يفرض التساؤل: هل تعبّر هذه السياسات عن رعاية حقيقية لشؤون الناس؟ وهل تحفظ حقوقهم؟ أم أنها استمرار لنهج ربط مقدّرات البلاد بإرادة الخارج؟

 

الطاقة في الإسلام ليست مجرد سلعة بل ملكية عامة: ينطلق الحكم الشرعي في قضايا الطاقة من القاعدة التي قررها رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ». والنار في هذا الحديث تشمل كل ما كان في معناها من مصادر الطاقة التي تقوم عليها حياة الناس ومعاشهم. وبناءً عليه، فإن الطاقة، كهرباء ووقوداً ومصادرها، هي من الملكية العامة التي لا يجوز شرعاً تمليكها للأفراد ولا للشركات، ولا تمكين الأجانب من التحكم فيها، ولا منحهم حق امتياز إنتاجها ولا مشاركتهم فيها.

 

وعليه، فإن إدخال الشركات الأجنبية كشريك مالك أو متحكم في إنتاج الطاقة وتخزينها وتسعيرها، يُعد مخالفة صريحة للحكم الشرعي، لأنه يخرج هذا المرفق من كونه حقاً عاماً للأمة إلى كونه مجالاً للربح والسيطرة السياسية، ويمكّن أعداء الأمة من نهبه كغيره من الثروات المنهوبة.

 

تُظهِر تفاصيل هذه الاتفاقيات اعتماداً واضحاً على شركات أجنبية في التمويل والتكنولوجيا والإدارة، وهو ما يعكس استمرار السياسة الاقتصادية القائمة على الارتهان للخارج. وهذه السياسة ليست جديدة، بل هي امتداد لنهج جعل مصر سوقاً مفتوحة لرؤوس الأموال الدولية، وفوق ذلك دون امتلاك القرار الحقيقي أو السيادة على الموارد، بل بتفريط كامل فيها وفي منابعها.

 

إن هذا النهج يُكرّس التبعية، ويجعل الدولة عاجزة عن اتخاذ قراراتها بمعزل عن شروط المستثمرين والمؤسسات الغربية الاستعمارية والدول الداعمة لهم. فالدولة التي لا تملك طاقتها، لا تملك قرارها السياسي، ولا تستطيع حماية شعبها من أزمات الأسعار أو الانقطاع أو الابتزاز الدولي.

 

الدولة في الإسلام ليست شركة تبحث عن الأرباح، ولا وسيطاً بين المستثمرين والشعب، بل هي راعٍ مسؤول، والرعاية هي القيام على شؤون الناس قياماً مباشراً، بتوفير حاجاتهم الأساسية من أمن وغذاء وصحة وطاقة، دون تحميلهم أعباء الديون أو رفع الأسعار أو بيع ملكياتهم العامة. فالسؤال الجوهري الذي يتجاهله الخطاب الرسمي هو: هل ستؤدي هذه المشاريع إلى تخفيض حقيقي في أسعار الكهرباء على الناس؟ هل ستمنع انقطاع التيار؟ هل ستخفف الأعباء عن الفقراء؟

 

الواقع يشهد أن مثل هذه الاتفاقيات، في ظل النظام الرأسمالي، غالباً ما تنتهي بتحميل كلفتها على الناس عبر رفع الأسعار أو تقليص الدعم، بينما تذهب الأرباح للشركات.

 

حتى وإن قُدِّمت هذه المشاريع بصيغة "استثمار"، فإن كثيراً من تفاصيلها يرتبط بالتمويل الخارجي، والضمانات الحكومية، وربما القروض المباشرة أو غير المباشرة. وهذا يعني زيادة التزامات الدولة المالية، وبالتالي زيادة الضغط على الموازنة العامة، وهو ما ينعكس لاحقاً على الخدمات الأساسية.

 

والإسلام حرّم الربا تحريماً قاطعاً، وجعل القروض الربوية من أسباب خراب المجتمعات وذهاب البركة. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾. فلا يجوز شرعاً بناء قطاع حيوي كقطاع الطاقة على تمويل ربوي أو مشروط سياسياً.

 

أين دور الدولة الحقيقي؟ إن امتلاك مصر للخبرات والموارد الطبيعية، من شمس ورياح وعقول بشرية، يجعلها قادرة (لو وُجدت دولة راعية بحق) على إنشاء مشاريع الطاقة وغيرها من المشاريع العملاقة والعظيمة التي تمكن من رعاية شؤون الناس بحق بإدارة وتمويل من الدولة، دون الحاجة لتمليك الأجانب أو إشراكهم في القرار. فالدولة الإسلامية تعتمد في تمويلها على موارد شرعية ثابتة لا على القروض ولا على إملاءات المؤسسات الدولية.

 

ودور الدولة هنا هو إنشاء محطات الطاقة وامتلاكها بالكامل، وتوزيع الكهرباء للناس مجاناً، مع ضمان استمرارية الخدمة دون ربطها بالربح، وحماية الأمة من تحكم الخارج في شريان حياتها.

 

لا يمكن فصل هذه المشاريع عن السياق السياسي الدولي، حيث تُستخدم الطاقة والاستثمار كأدوات نفوذ. فالشركات الأجنبية لا تأتي منفصلة عن دولها، بل تمثل مصالحها الاستراتيجية. ومن هنا، فإن تمكينها من مفاصل الطاقة يفتح الباب أمام الضغط السياسي، خاصة في أوقات الأزمات.

 

والأمة يجب أن تنظر إلى هذه السياسات باعتبارها جزءاً من الرأسمالية الاستعمارية التي تُبقي بلاد المسلمين في حالة تبعية، وتمنع قيام اقتصاد مستقل قائم على أساس الإسلام.

 

إن قضية الطاقة ليست قضية تقنية فحسب، بل هي قضية سيادة ورعاية وحكم. وما لم تُبنَ سياسات الطاقة على أساس الإسلام، باعتبارها ملكية عامة ورعاية واجبة، فإن كل الاتفاقيات مهما ضُخِّمت أرقامها ستبقى عاجزة عن تحقيق العدل أو حفظ الحقوق.

 

والواجب على الأمة أن تدرك أن خلاصها من أزمات الطاقة والاقتصاد لن يكون باتفاقيات جديدة مع الخارج، بل بإقامة حكم الإسلام الذي يجعل الدولة راعية لا جابية، وحامية لا وسيطاً، وسيدة على مواردها لا تابعة لغيرها. وحينها فقط تُدار الطاقة وغيرها من شؤون الحياة بما يحقق العدل، ويصون الحقوق، ويرضي الله عز وجل.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمود الليثي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أمريكا توقف إصدار التأشيرات لرعايا 75 دولة!

 

 

الخبر:

 

كشفت شبكة فوكس نيوز أن وزارة الخارجية الأمريكية قررت تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات لرعايا 75 دولة، من بينها بلاد عربية وإسلامية، وذلك اعتبارا من 21 كانون الثاني/يناير ولمدة غير محددة. وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية، وُجّه الموظفون في السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم إلى رفض طلبات التأشيرات بموجب القوانين الحالية، بينما تعيد الوزارة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق. وتشمل قائمة الدول المتأثرة، وفق التقرير؛ الصومال وروسيا وأفغانستان وإيران والعراق ومصر ونيجيريا واليمن. كما أصدرت وزارة الخارجية تعليمات جديدة للبعثات الدبلوماسية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شددت فيها على تطبيق قواعد فحص موسّعة بموجب شرط العبء العام، والذي يسمح برفض التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يعتمدون مستقبلا على المساعدات الحكومية الأمريكية. وتشمل العوامل التي يتم تقييمها: الحالة الصحية والعمر وإتقان اللغة الإنجليزية والوضع المالي واحتمالية الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد. (الجزيرة نت، بتصرف)

 

التعليق:

 

أمريكا، التي قامت على البلاد الشاسعة واستعمرتها بعد أن قتلت السكان الأصليين، الهنود الحمر، والذين كان عددهم أكثر من مئة مليون منذ استعمار الرجل الأبيض لتلك البلاد، أي منذ نحو 300 عام، هذه الدولة غير الإنسانية تمنع سكان الأرض، وخصوصا الساعين للعمل واكتساب لقمة عيشهم بعرق جبينهم، من الهجرة إليها، وكأنها صاحبة الأرض والبلاد، ولها وحدها الحق في العيش والتصرف في تلك البلاد. وأمريكا، التي استحوذت على أكثر ثروات تلك البلدان التي تمنع سكانها من الهجرة إليها، لا تجد حرجا أو حياء في منعهم من الهجرة إليها؛ لا أقول لاسترداد بعض ثرواتهم التي نهبتها منهم، بل حتى للعمل في المصانع والمؤسسات والشركات التي شيّدت من ثروات ومعادن وخبرات تلك البلدان والشعوب.

 

إن أمريكا لا تريد منع الناس من الهجرة إليها بالكلية، بل إنها بعد أن نهبت ثروات البلاد الإسلامية ودول العالم الثالث، تريد أن تسرق النخبة من الأجيال حديثة السن والمتعلمة، والتي تمتلك مهارات عالية أو نادرة؛ أي أنها تريد أن تضيف عبيدا بمهارات عالية لعبيد شركاتها، فيقومون بالعمل بكد لتحصيل قوت عيالهم، ويستحوذ الرأسماليون وأصحاب الشركات العملاقة على إنتاج هؤلاء الماهرين، وهو ما يطلق عليه مصطلح سرقة الجهود، أي أن أمريكا تريد أن تواصل سرقة الجهود والخبرات والمهارات العالية، بعد أن ضمنت سرقة ثروات الشعوب الضعيفة بقادتها المتآمرين عليها وبالمقابل، تريد أن تتحوط لنفسها بأن وضعت شروطا على من يريد الهجرة إليها، بأنهم لن يلجؤوا لأي سبب من الأسباب إلى أخذ أي شكل من أشكال المساعدات الحكومية، حتى لو كانت مساعدات أساسية مثل المأكل والمسكن والصحة، وحتى لو كانت هذه المساعدات فتاتا لا يعدل عشر معشار ما تنهبه أمريكا من بلاد هؤلاء المهاجرين.

 

إن أمريكا لا تقل وحشية وهمجية وإجراما عن الغزاة القدماء، الذين لم تعرف عنهم البشرية إلا في أفلام الإثارة التي تنتجها هوليوود. ومع ذلك، فإنه على الرغم من تكدس نسبة كبيرة من ثروات العالم فيها، إلا أن الفقر في أمريكا يزيد عن الفقر في تلك البلاد المستغلة والمنهوبة؛ حيث يزيد عدد الفقراء في أمريكا عن الأربعين مليونا. وهذا لا يعني أن باقي الشعب يعيش في بحبوحة، بل إن أكثر أهل البلاد يعيشون بتفاوت بين خط الفقر وما يطلق عليه الشريحة الوسطى، وهؤلاء يزيد عددهم عن التسعة والتسعين في المئة من الناس؛ أي أن جبال المال والثروات في أمريكا هي من نصيب أقل من 1% من عدد السكان، لذلك لا غرابة في إنشاء حركة شعبية أطلقوا عليها اسم "حركة احتلوا وول ستريت" رفعت شعار "نحن الـ99%".

 

أول ما يخطر ببال الشباب في البلاد الإسلامية والعالم الثالث، حال تخرجهم من الجامعة مثلاً أو نضوجهم واستعدادهم لبناء مستقبل لأنفسهم، هو السفر إلى خارج البلاد متجهين إلى الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا، ظانين أن العسل واللبن فيها أنهار في انتظار من يشربها، ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً، خصوصاً هذه السنين قبل وأثناء وبعد جائحة كورونا، حيث عصفت في جميع دول العالم، ومنها الدول الغربية، جائحة اقتصادية أقوى من جائحة كورونا، أدخلت دول العالم جميعها في كساد اقتصادي. ولكن جيل الشباب لا يعرف أن هذا الكساد الاقتصادي قد عصف في الدول التي يطمع إلى الهجرة إليها، ويظن أن الكساد والفقر هو فقط في بلاده؛ ولكن الذي يقرأ ويتابع ويتنقل بين البلاد يعلم يقيناً أنه لم يبق بلد في العالم في بحبوحة اقتصادية أفضل من غيرها من البلاد، ولا يمكن للجيل الحالي والأجيال القادمة العيش في حياة كريمة في ظل الأوضاع الراهنة، وأُحيل الجميع إلى قراءة التقارير الدولية والأبحاث الاقتصادية التي تظهر مدى الكساد الدائر في دول العالم الغربي قبل الشرقي، والقادم أسوأ من الوضع الحالي.

 

لذلك، بدل أن يهيم الشباب على وجوههم ويلقوا بأنفسهم في البحار طلبا للعيش الكريم في بلاد الغرب، ليعلموا أولا أنهم لن يجدوا ما يحلمون به في أي بلد على وجه الأرض، وليوفروا على أنفسهم عناء التجربة والتحقق من هذه الحقيقة، وليعملوا على تحرير بلادهم من استعمار الغرب لهم ونهب ثرواتهم، وليكن شعارهم قول الشاعر: "فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا". وهذا غير كائن إلا في ظل دولة العدل والحق، دولة الإسلام التي تطبق شريعة الخالق سبحانه وتعالى، لا شريعة الوحوش البشرية، شريعة العم سام وحفيده ترامب، والخلافة هي وحدها التي ستمكن البشرية جمعاء من تقاسم الثروات التي رزقهم الله إياها جميعا، مؤكدة على الفصل بين الملكيات العامة والخاصة والدولة، ومن شأن ذلك وحده تمكين الناس من العيش الكريم وبرفاهية في بلادهم وعلى خيراتهم وثرواتهم، ورضوان من الله أكبر.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

بلال المهاجر – ولاية باكستان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أوغندا بحاجة إلى أكثر من ترامب

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

رحّب زعيم المعارضة الرئيسي في أوغندا، روبرت كياغولاني (بوبي واين)، البالغ من العمر 43 عاماً، مؤخراً بالتدخل الأمريكي، على غرار ما حدث في فنزويلا، قبل الانتخابات المقررة في 15 كانون الثاني/يناير 2026، في حال تزوير الرئيس موسيفيني للانتخابات.

 

التعليق:

 

كما هو الحال في جميع الحكومات الديمقراطية الرأسمالية في العالم، وفي أفريقيا على وجه الخصوص، فإن لأوغندا تاريخاً طويلاً في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب. وتشتهر حكومة موسيفيني، التي تتولى السلطة منذ عام 1986، بهذا الأمر. ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2024، تشمل بعض الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز، ومنع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والاختفاء القسري، وحتى القتل.

 

على الرغم من أن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية من بين الجهات الرقابية على الانتخابات الأوغندية، إلا أن الحكومة دأبت على استغلال الأغلبية الضعيفة من الشعب الأوغندي قبل الانتخابات وبعدها. فعلى سبيل المثال، شهدت انتخابات عام 2021 احتجاجات واسعة النطاق أسفرت عن مقتل العشرات على يد الشرطة، وانقطاع الإنترنت لأكثر من أسبوع.

 

بعد كل هذا الذي جرى أمام أعين مؤسسات استعمارية غربية كالأمم المتحدة، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، فضلاً عن الدول الرأسمالية الغربية، من المؤسف أن يلجأ قادة المعارضة في أوغندا، الذين يدّعون نضالهم من أجل شعب أوغندا، إلى هذه الدول والمنظمات الاستعمارية بحثاً عن حلول لأزماتهم السياسية والاقتصادية.

 

تمتلك أوغندا، كغيرها من الدول الأفريقية، موارد وفيرة، منها 242.034 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، منها 6.9 مليون هكتار صالحة للزراعة، أي ما يعادل 34.41% من إجمالي مساحة البلاد، ويبلغ عدد سكانها حوالي 33.6 مليون نسمة. وإذا ما استُغلت هذه الأراضي استغلالاً أمثل، فإنها قادرة على إطعام أكثر من 200 مليون نسمة. وتُقدّر احتياطيات النفط في أوغندا بنحو 6.5 مليار برميل، مع اكتشاف حقول نفط واعدة حول بحيرة ألبرت، ومناخ ملائم، ورواسب معدنية كالنحاس والكوبالت والحجر الجيري والذهب، وغيرها.

 

لا تعود هذه الموارد بالنفع على شعب أوغندا، بل على الشركات الاستعمارية الغربية المستغلة، تاركةً الأغلبية في فقر مدقع. يستغل المستثمرون الأجانب بشكل رئيسي التربة الخصبة، المتركزة حول المرتفعات لزراعة محاصيل نقدية عالية القيمة كالبن والشاي والكاكاو وقصب السكر، بينما يُمنح النفط لشركات مثل شركة تولو أويل البريطانية وشركة النفط الوطنية الصينية البحرية.

 

يقع على عاتق شعب أوغندا محاربة عدوهم الحقيقي، ألا وهو المبدأ الرأسمالي، ونظامه السياسي الديمقراطي الفاسد، ونظامه الاقتصادي الاستغلالي الذي تُسيطر فيه قلة على الموارد العامة.

 

كما ندعو شعب أوغندا إلى دراسة الإسلام دراسةً عادلةً وصادقة، ليجدوا فيه حلولاً لكل مشاكل الحياة، حلولاً لا يمكن تطبيقها إلا في ظل دولة الخلافة.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

صنعوا صنم الحريات، فلما جاعوا أكلوه!

 

 

الخبر:

 

طرد تلميذة (غير مسلمة) بسبب قبعة العلاج الكيميائي، وحرب على الاستنجاء. (بي بي سي)

 

التعليق:

 

إن الإسلاموفوبيا أمر شائع في أوروبا، وهذه المواقف والممارسات التي تنم عن كراهية مقيتة تزداد يوما بعد يوم، ذات دوافع دينية ضد المسلمين والإسلام. وهي لم تنشأ من فراغ فهي نتيجة للشيطنة الممنهجة ضد المسلمين ومعتقداتهم من جانب السياسيين ووسائل الإعلام والمؤسسات والمنظمات المختلفة.

 

إن هذا الموقف العدائي ليس موجها ضد امرأة مريضة وضعت قبعة غطت بها رأسها المصاب بل هو موجه ضد أحكام الإسلام ورموزه ولو كانت قطعة قماش كما يصفونها، فهذا الخطاب التحريضي المعادي للإسلام أصبح ضد كل شيء وأي شيء، ليس الخمار والنقاب بل حتى القبعة!!

وهناك من يتعجب بل ويتساءل أيعقل أن تحدث هكذا ممارسات عنصرية في دولة تدعي الحريات؟! نعم يحدث ذلك وأكثر، ونذكّر هؤلاء، ألم تمنع فرنسا الحجاب سنة 2004 في المدارس والإعداديات والثانويات العامة ومؤسسات الدولة؟! ألم تمنع النقاب في الأماكن العمومية سنة 2010؟!

 

ولا ننسى أيضا مشروع قانون حظر الخمار في المسابقات الرياضية!! هذا وقد توسعت رقعة هذه القوانين وأصبحت تتماشى مع أهواء ومصالح الأفراد الخاصة من مدراء ومسؤولين لينفذوا عمليات طرد في المدارس لبعض بنات المسلمين اللواتي يرتدين فستانا طويلا أو تنورة طويلة!! هذا غيض من فيض ممارسات بلد الحريات.

 

إن الحرية الحقيقية هي التحرر من عبودية البشر إلى عبودية الله رب البشر؛ إذ يجب أن تأتي القوانين من الله سبحانه وتعالى وليس من البشر، فبالقوانين الوضعية يظهر الظلم، ولن يطال المسلمين فقط، بل كل البشرية سواء أمام هذا الظلم.

 

فالغرب الكافر وبسبب ظلمه بدأ مرحلة الانحسار عندما بدأ ينقلب على عقيدته السياسية وأخذ يشرع قوانين ضد الإسلام والمسلمين، فهذه الممارسات العدائية لهي دليل على عجز الحضارة الغربية في احتواء المسلمين وضمان حقوقهم على عكس ما كان عليه أهل الديانات الأخرى في ظل حكم الإسلام، إذ كانت حقوقهم وتأمين عيشهم مضمونة ومكفولة طوال قرون من الزمن.

 

إن الحقيقة الراسخة أمام هذه الممارسات العنصرية تثبت أن المعركة هي بين الحق والباطل وهي من سنّة الله، وسيكون النصر للإسلام وأهله بإذن الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

رنا مصطفى

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

كيف تدار الأزمة الليبية من الخارج؟

 

 

الخبر:

 

أبدت قوات شرق ليبيا رغبتها في تطوير العلاقات العسكرية مع فرنسا، في أثناء زيارة صدام حفتر نائب قائد القوات إلى باريس، تلبية لدعوة رسمية، أمس الجمعة. ووفق بيان لقوات الشرق الليبي، عقد صدام حفتر اجتماعا في قصر الإليزيه مع الجنرال فنسنت جيرو، رئيس الأركان الخاص لرئيس فرنسا، وبول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي ماكرون. وقال حفتر إن التعاون أسفر عن نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد دعم الاستقرار في ليبيا ومواجهة التهديدات الأمنية المختلفة. (الجزيرة نت)

 

التعليق:

 

تعيش ليبيا أزمة صراع بين حكومتين؛ إحداهما معترف بها دولياً، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتسيطر على غرب البلاد. أما الأخرى فقد عيّنها مجلس النواب مطلع عام 2022، برئاسة أسامة حمّاد، ومقرها بنغازي، وهي تدير الشرق ومعظم مدن الجنوب.

 

إن تطوير حفتر علاقاته مع فرنسا ليس تفصيلاً دبلوماسياً عابراً، بل يندرج ضمن استراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز موقعه العسكري والسياسي إقليمياً ودولياً. فحفتر يدرك أن (الشرعية) في ليبيا مع الأسف لا تُستمد من السيطرة الميدانية، بل من الاعتراف الغربي.

 

وهو يسعى، ولا سيما بعد اغتيال محمد حدّاد، إلى فرض نفسه على الساحة العسكرية، لكن ليس عبر القتال، بل من خلال إعادة تقديم صورته من جنرال متمرّد إلى شريك أمني. ويتقاطع خطاب حفتر مع العقيدة الأمنية الفرنسية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، لكونه يقدّم نفسه كقائد حرب ضد (الإرهاب) ومعادٍ للإسلام السياسي. ورغم أن نفوذ فرنسا في ليبيا ليس قوياً، فإنه يطرح نفسه كحامٍ للبوابة الأفريقية، وكطرفٍ موازٍ للنفوذ التركي، بما قد يتيح له تفكيك الإجماع الأوروبي المناوئ له.

 

لا يراهن حفتر على الحسم العسكري، بل يسعى لفرض نفسه طرفاً رئيسياً في أي تسوية سياسية قادمة، ومقعداً أساسياً في ليبيا ما بعد الصراع. وقد لمس أن المرحلة الراهنة هي مرحلة الضبط الأمني بدل الردّ الثأري، وربما يأتي هذا التحرك لإعادة تقديمه دولياً كقوة أمر واقع قابلة للتفاوض.

 

فالواقع الليبي يتجه نحو مرحلة استقرار هشّ، لا غالب فيها ولا مغلوب، بل توازن مؤقت يُدار من الخارج ويُموَّل من الداخل. ويكمن الخطر في تحوّل هذا التوازن إلى وضع دائم، حيث تُستبدل بالدولة إدارة أزمة، ويُعاد إنتاج الانقسام تحت مسمّى الاستقرار.

 

إن الحل الحقيقي للشعب الليبي يكمن في رفضه الخضوع للإملاءات الخارجية، المتمثلة بأحد الخيارين المطروحين عليه، والذهاب إلى الخيار الثالث، وهو تطبيق الشريعة، التي فيها الحل الجذري والنهائي، والخروج من براثن الرأسمالية، وإسقاط هذه الحكومات التي تتسابق في تقديم التنازلات من أجل المنصب والسلطة الزائفة.

 

فيا أهل الإسلام، إن الحل في إقامة الخلافة، والعمل مع العاملين على إعادتها؛ فإن فجرها قد اقترب بإذن الله، وما هذه الهستيريا التي تعتري دول الغرب إلا لعلمهم اليقيني بعودة مارد الإسلام إلى الساحات الدولية.

 

قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نبيل عبد الكريم

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

عدم التّماثل بين المساعدات والتّجارة في ميزان الجشع

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

في 12 كانون الثاني/يناير 2026، ذكرت وكالة رويترز أنّ شركة الشّحن العالمية ميرسك تواصل إعادة تقديم تدريجية وحذرة للخدمات عبر طريق البحر الأحمر/السويس، حيث يقلّل وقف إطلاق النار في غزة من مخاطر الشحن الإقليمية.

 

التعليق:

 

لقد كشف وقف إطلاق النار في غزة عن التسلسل الهرمي الساخر للقيم في الغرب: فما يهمّ التجارة العالمية يُصلَح أولاً، بينما يبقى ما يحتاجه الفلسطينيون للبقاء على قيد الحياة مشروطاً. وتُظهر عودة شركة ميرسك إلى ممر البحر الأحمر/السويس مدى سرعة تحرك النظام عندما يكون الهدف هو استعادة حركة البضائع. يجب على خطوط الشحن انتظار تغير حسابات المخاطر قبل استئناف أعمالها، واستئناف الأعمال هو كل ما تعنيه غزة للغرب، وهذا كل ما كان مطلوباً من وقف إطلاق النار المزعوم في غزة. هكذا يبدو "الاستقرار" عندما يكون أصحاب المصلحة هم شركات التأمين وشركات النقل والدول التي تنتعش اقتصاداتها بفضل التجارة المستمرة. أما داخل غزّة، فقد تمّ تعريف "الاستقرار" بشكل مختلف ليس على أنه إزالة للقيود، بل على أنه تشديد للرقابة تحت سطح ظاهري أكثر هدوءا. انتشرت تقارير واسعة النّطاق تفيدُ بأنّ شروط وقف إطلاق النار تتطلب 600 شاحنة مساعدات يومياً، إلاّ أنّ تحليلاً أجرته وكالة أسوشيتدبرس للأرقام التي نشرتها قوات الاحتلال كشف عن دخول 459 شاحنة يومياً في المتوسّط إلى غزة بين 12 تشرين الأول/أكتوبر و7 كانون الأول/ديسمبر 2025. والخلاصة أنّ اتفاقاً يُصوَّر على أنّه إعادة ضبط للأوضاع الإنسانية يعمل بالفعل بأقل بكثير مما تم تحديده علناً. ولا يُعدُّ هذا النقص مجرّد مسألة شكلية، في حين تعيش عائلات تحت أغطية بلاستيكية خلال أمطار الشتاء، وفي حين لا تزال مواد الإصلاح الأساسية والوقود والإمدادات الطبية تمر عبر متاهة إدارية.

 

إنّ ما يُسمى بوقف إطلاق النار ليس إلا انخفاضاً في عدد القتلى. فقد أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشّؤون الإنسانية (أوتشا) في 14 كانون الثاني/يناير 2026 أن وزارة الصحة في غزّة سجلت مقتل 449 فلسطينياً وإصابة 1246 آخرين منذ بدء وقف إطلاق النار. ولا تزال الحماية المتاحة للسكان المدنيين ضئيلة للغاية؛ ومع ذلك، تحت مسمى الهدنة وعناوين الصحف التي تُعلن الهدوء، قد تعود التجارة الدولية عبر البحر الأحمر إلى طبيعتها. لكن الوضع ليس كذلك في غزة. فحتى في الأماكن التي تدخل فيها المساعدات، يكمن الصراع الحاسم داخل غزة: هل تصل الإمدادات بالفعل إلى الناس، وهل يُترجم التدفق الإنساني إلى مأوى ومياه نظيفة وكهرباء ومستشفيات عاملة بدل منصات نقالة مكدسة وقوافل متوقفة؟ وتُظهر التقارير التشغيلية لمكتب أوتشا كيف يتم تقنين الوصول. ففي منتصف كانون الثاني/يناير، أفادت الأمم المتحدة بتفريغ وجمع آلاف المنصات النقالة عند المعابر، ومع ذلك ظلّت الحركة داخل غزة معتمدة على التنسيق مع سلطة الإبادة الجماعية. وتكمنُ أهمية هذه النسبة تحديداً في أنها ليست حصاراً تاماً. إنه نظام حكم يسمح بتدفُق المساعدات بالقدر الكافي فقط حتى لا يعطل التجارة الدولية.

 

لهذا السبب، يُعدُّ تشبيه قطاع الشّحن توضيحاً سياسياً. حيث تُعامل الممرات التجارية كضرورة عالمية، لذا يُعاد فتحها حالماً تسمح الظروف بذلك. أمّا غزة، فتُعامل كاستثناء، فحتى في ظلّ وقف إطلاق النار، يُدارُ بقاء السكان عبر تصاريح، حيث يصبح الأمن المبرّر الشامل لتقييد الحركة، والحدّ من المواد، وفرض ضوابط على إعادة الإعمار. هذه الضّوابط متأصلة في مفهوم الاستخدام المزدوج وفي السلطة العملية لتحديد المواد الخطيرة جداً على المدنيين ليس فقط المدخلات العسكرية الواضحة، بل أيضاً المعدات والمواد اللازمة لإعادة بناء المنازل وشبكات المياه والكهرباء. والنتيجة هي أنّ إعادة الإعمار الموعودة منفصلة باستمرار عن الوسائل اللازمة لذلك.

 

إلى جانب الاحتياجات الفورية للبقاء، تأتي إعادة الإعمار طويلة الأمد التي بدونها تبقى حياة أهل غزة عذاباً. إن حجم ما يجب إعادة بنائه يجعل هذا الفصل كارثياً. فقد قدّرت تقييمات مرتبطة بالأمم المتحدة احتياجات غزة من التعافي وإعادة الإعمار بعشرات المليارات من الدولارات، مع أرقام علنية تُقارب 70 مليار دولار. لكن المال لا يعيد بناء أرض مدمرة بشكل مجرد؛ فإعادة البناء عملية معقدة تتضمن الإسمنت، وقضبان التّسليح، والمولدات، والأنابيب، والآلات الثقيلة، وقطع الغيار، والمهندسين المدربين، والوقت اللازم للعمل الميداني. وعندما تبقى هذه المدخلات خاضعة لقيود تقديرية، يصبح الاستثمار مجرّد مسرح للوعود تُنفذ على أرض محرومة من الموارد.

 

هناك أيضاً اقتصاد أخلاقي قائم: ليس فقط ما يُسمح بنقله، بل أيضاً من تُعامل كرامته على أنها أولوية قصوى. فقد أفادت رويترز في كانون الأول/ديسمبر أن جثة الأسير ران غفيلي لا تزال في غزة، باعتبارها آخر رهينة لم يتم العثور عليها. وتعتبر سياسات كيان يهود والدول المجرمة التي تدعمه إعادة هذه الجثة مطلباً أساسياً ملزماً. ولكن، وفي الوقت نفسه، لا تزال جثث الشهداء محتجزة كسياسة مُتبعة. فقد أفادت رويترز في تشرين الأول/أكتوبر 2025 أن كيان يهود لا يزال يحتجز جثث مئات الفلسطينيين. وقدّرت حملة لاستعادة الجثث الفلسطينية، نقلتها وسائل إعلام من بينها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) وموقع ميدل إيست آي، عدد الجثث الفلسطينية المحتجزة في مقابر الأرقام والمشارح بـ735 جثة. في العام الماضي، أشاد ترامب بتعاطف اليهود الشديد واهتمامهم العميق باستعادة قتلاهم في الحرب، تماماً كما يهتمون باستعادة الأحياء. ألا يتألم المسلمون أيضاً؟ في الواقع، إنّ دفن موتانا بسرعة حقٌ لنا. بالطبع، يدرك كيان يهود ذلك، ولهذا السّبب يمارس منذ سنوات حجز جثامين الشهداء.

 

حتى في الموت، يواجه الفلسطينيون جهازاً يحجب الجثث على نطاق واسع، بينما لا يكترثُ الغرب المتشائم، بل يحشد جهوده بشدة لإعادة جثة يهودي واحد.

 

هذه هي مجموعة المقارنات الأوسع التي تفرضها قصة السّويس حتماً. يعرف العالم كيف يعيد التدفق عندما يكون الهدف هو التجارة. تُظهر غزة ما يحدث عندما يكون الهدف هو السيطرة: يُسمح بالإغاثة ولكنها تُقنّن، ويُوعد بإعادة الإعمار ولكنها تُعرقل، ويصبح وقف إطلاق النار نظام إدارة تبقى فيه حياة الفلسطينيين مشروطة.

 

إنّ هذا الخلل الساخر هو بمثابة جرس إنذار آخر للأمة الإسلامية التي عانت من التمزّق وتدمير الأرواح والممتلكات والكرامة دون رادع لمدة 105 سنوات منذ هدم الخلافة على يد بريطانيا الاستعمارية والخونة الذين يتآمرون جيلاً بعد جيل مع أعداء الإسلام ضدّ عودة العدل الحقيقي إلى الساحة السياسية من خلال إقامة الخلافة.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. عبد الله روبين

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اتفاق جديد لدمج قسد في مؤسسات الدولة السورية

 

 

الخبر:

 

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد 18/1/2026، على بنود اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين الجيش السوري وقسد، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن الحكومة السورية.

 

التعليق:

 

يتضمن الاتفاق عدة بنود مهمة:

 

1- تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ودمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

 

2- استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.

 

3- دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.

 

4- اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة قسد لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية.

 

5- التزام قسد بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود سوريا لضمان السيادة واستقرار الجوار.

 

لقد جاء التفاهم بين الحكومة السورية وقسد على وقع ضغوطات أمريكية عقب تقدم الجيش السوري وقوات العشائر على نحو واسع في الجزيرة السورية وتحرير معظم مساحة محافظتي دير الزور والرقة واقترابها من الوصول إلى محافظة الحسكة، المعقل الأخير لقوات قسد، فأمريكا تريد الإبقاء على قسد في سوريا، ولو بدور ثانوي، باعتبارها أداة مخلصة لها في محاربة ما تصفه بالإرهاب، لذلك كثفت من اتصالاتها مع الحكومة السورية، ثم جاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ونجح بمنع الحسم العسكري لملف قسد بعد لقائه مع الرئيس أحمد الشرع.

 

يتضمن الاتفاق الأخير تحجيم دور قسد، لكن من غير المتوقع أن تلتزم المليشيا به كما لم تلتزم سابقاً باتفاق 10 آذار، وقد تواترت الأنباء عن قيام القوات الأمنية التابعة لقسد بحملات اعتقالات ومحاصرة للأحياء العربية في مدينة الحسكة بعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق، والحقيقة أن الاتفاق، ولو التزمت به قسد، يمثّل إشكالية كبيرة، إذ إن دمج هذه المليشيا الانفصالية بمؤسسات الدولة في الحسكة واحتواء عناصرها في الجيش والأمن يشكل أكبر خطر على بُنية الدولة.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد سعد