خبر وتعليق المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير - سلسة خبر وتعليق - 20-7-2024 - متجدد

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

زيارة أردوغان للسعودية ومصر هي التجسيد الحي لخيانة غزة

 

 

الخبر:

 

صرح أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي في القاهرة قائلاً: "إن القضية الفلسطينية تشكل الموضوع الأساسي في أجندتنا المشتركة. المأساة الإنسانية في غزة لا تزال مستمرة. نحن نعمل مع مصر في المبادرات التي من شأنها إحلال السلام في غزة، وسنواصل ذلك إن شاء الله. وسنقدم كل مساهمة ممكنة لإعادة إعمار غزة". (جريدة حريت، 04/02/2026)

 

التعليق:

 

لقد استخدم أردوغان عبارات مماثلة في السعودية أيضاً، معرباً عن استعدادهم لتقديم كافة أنواع الدعم، بما في ذلك المساهمة العسكرية، لضمان السلام الدائم. إن هذين الفاعلين الأساسيين لأمريكا المستعمِرة في المنطقة؛ مصر وتركيا، ومعهما البقرة الحلوب السعودية، الذين كانوا بالأمس فقط يتبادلون أوصاف القاتل والظالم وفرعون، قد اجتمعوا اليوم ليلعبوا بأفضل شكل ممكن الدور المرسوم لهم في سيناريو غزة الجديدة الذي خطه ترامب ويؤديه أشياعه.

 

إن مخاطبة هؤلاء بعضهم بعضا اليوم بكلمة أخي لا تنبع من أخوة صادقة، بل من ضرورة تقمص هذا القناع لتنفيذ الدور الذي حددته لهم أمريكا. هؤلاء هم شخوصٌ يمكنهم العودة غداً لتقمص قناع الظلم والطغيان وفقاً لتعليمات أمريكا لتحقيق مصالحها. إن قبلتهم هي أمريكا؛ فكونهم ظلمة أو قتلة أو إخوة أو أصدقاء ينبع من تلك القبلة التي يولون وجوههم شطرها. باختصار، هم يصبحون حسب الدور قتلة أو إخوة!

 

إن خطاب "السلام الدائم وإحلال السلام" الذي شدد عليه أردوغان في مصر والسعودية، ليس في الحقيقة إلا مشروعاً لنزع سلاح المجاهدين في غزة، وتثبيت كيان يهود الذي غُرس كخنجر مسموم في قلب الأمة، بل ودفعه إلى أعماق قلبها. يهدف أردوغان وسلمان والسيسي، عبر فرية "السلام الدائم والاستقرار"، إلى إخراج قضية فلسطين من كونها قضية تحرير، وتحويلها إلى مجرد مسألة سلام مع كيان يهود و"تآخٍ" وفقاً لاتفاقيات أبراهام الخيانية.

 

كذلك، فإن خطاب أردوغان حول إعادة إعمار غزة ليس سوى مخدر سياسي طرحه لتبرير مشاركته في خطة "مجلس السلام" التي وضع أسسها ترامب، ولتهدئة غضب المسلمين الذي يتصاعد كالسيل. أردوغان بهذا الخطاب يحول قضية فلسطين من قضية تحرير وتطهير للمسجد الأقصى من رجس يهود إلى مجرد مسألة إعمار غزة وإيصال المساعدات الإنسانية. هو يقدم الإعمار والمساعدات كرشوة سياسية لإسكات صوت المسلمين. إن هذا خداع وفخ مفضوح؛ فغزة لا تحتاج إلى إعمار ومساعدات فقط، بل تحتاج إلى جيوش صلاح الدين وقطز التي تطهرها وتطهر فلسطين كلها من دنس يهود!

 

إن وقوف أردوغان والسيسي اللذين يمتلكان أضخم قوة عسكرية في المنطقة ديموغرافياً وعسكرياً وبمقدورهما إغراق كيان يهود في شبر ماء خلال ساعة واحدة، بالتوازي مع التباكي على المأساة الإنسانية، هو استخفاف صريح بعقل الأمة. إذا كانت هناك اليوم مأساة إنسانية، فالمسؤول عنها هم الرويبضات حكام المسلمين، وعلى رأسهم أردوغان والسيسي، الذين يحبسون الجيوش في ثكناتها ويكتفون بإدانات هزيلة لجرائم الإبادة والمجازر التي يرتكبها كيان يهود.

 

لذلك، فإن زيارة أردوغان للسعودية ومصر هي جزء من خطة أمريكا لتهيئة المنطقة وتذليل الصعاب أمام مشاريعها. والهدف هو حصر قضية فلسطين في ملف المساعدات الإنسانية لإفراغها من مضمونها التحرري وإخماد روح الخلاص لدى الأمة الإسلامية.

 

إن هؤلاء الحكام الأجراء لن يحرروا فلسطين أبداً فوق طاولات القاهرة والرياض. إن الذي يحرر فلسطين هو فقط جيوش تمزق حدود سايكس بيكو، وترمي بهذه الأنظمة العميلة التي فرضها المستعمر في هاوية سحيقة، وتحرك الجيوش نحو المسجد الأقصى.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إرجان تيكين باش

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

سقوطٌ مدوٍّ للمبدأ الرأسمالي

 

الخبر:

 

ملفات جيفري إبستين

 

التعليق:

 

الصور والفيديوهات التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية وما فيها من جرائم، وانتكاس لفطرة الإنسان، تعلن لهذا العالم سقوط المبدأ الرأسمالي القائم على فصل الدين عن الحياة؛ فحين أصبح الإنسان هو المشرع، وهو صاحب السيادة، انحط الإنسان إلى أدنى من البهائم، وأصبح أصحاب السيادة والسلطة يقتلون ويذبحون ويغتصبون وينهبون ويشرعون القوانين لإرضاء نزواتهم، باحثين عن المتعة والسعادة في أيّ مكان، ليثبتوا للعالم أجمع أن الإنسان لا يصلح أن يشرع القوانين، فالسيادة لا تصلح أن تكون لبشر.

 

السيادة لا تصلح إلا أن تكون لله عز وجل، فالله سبحانه هو المشرع، فهو خالق هذا الكون والإنسان والحياة، ولم يخلقها ليتركها عبثاً، بل أنزل لنا الكتاب ومثله معه ليحكم بين الناس بالعدل.

وماذا بعد؟!

 

هذا السقوط المتسارع للحضارة الغربية، وكشف حقيقة قادتها المقززة، لمن تبقى فيه ذرة من إنسانيته، تحتم علينا كشعوب أن نطالب جيوشنا بإسقاط الأنظمة العميلة، التي تعلن الولاء وتعقد الاتفاقات مع ترامب. فيا جيوش أمتنا هبوا وزلزلوا عرش العملاء، وأقيموا الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فقد أصبحت حاجة العالم لها أشد من العطشان في الصحراء للماء.

 

قال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

منى سميح

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

الاحتضان الأمريكي هو فخ للإسلاميين في بنغلادش

 

الخبر:

 

أفادت تقارير بأن دبلوماسيين أمريكيين في دكا أعربوا عن اهتمامهم ببناء علاقات مع حزب جماعة الإسلام، وهو حزب إسلامي بارز في بنغلادش، إضافة إلى أحزاب إسلامية سياسية محافظة أخرى، من بينها حفظة الإسلام بنغلادش والحركة الإسلامية في بنغلادش، وذلك قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 12 شباط/فبراير، ووفقاً لتسجيلات صوتية نشرتها صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان: "الولايات المتحدة تسعى لأن تكون صديقة لحزب إسلامي كان محظوراً في بنغلادش"، تشير التسجيلات، التي تعود لاجتماع مغلق عُقد في الأول من كانون الأول/ديسمبر، إلى أن دبلوماسياً أمريكياً قال "نريدهم أن يكونوا أصدقاءنا"، معبّراً عن ثقته بأن حزب جماعة الإسلام سيحقق أداءً أفضل من أي وقت مضى في الانتخابات المقبلة.

 

التعليق:

 

نهج أمريكا تجاه الإسلام السياسي لا يقوم على المبادئ، بل على السيطرة والإخضاع، فعلى مدى عقود، حاولت خنق هذا التيار تحت شعار "الحرب على الإرهاب"، لكنها تدرك اليوم أن هذا التوجه أصبح مطلباً عضوياً لا يمكن القضاء عليه داخل البلاد الإسلامية، وقد تجلّى هذا الواقع بوضوح في بنغلادش، حيث ثار الشباب ضد نظام حسينة المدعوم غربياً منذ زمن طويل، وهذا الرفض الشعبي المتجذر يمثل مصدر قلق أساسي لأمريكا، كما عبّر عنه وزير خارجيتها ماركو روبيو مؤخراً حين حذّر من أن "الإسلام الراديكالي" يسعى ليس فقط للسيطرة الإقليمية، بل للتوسع والهيمنة العالمية.

 

الفكرة تقوم على دعم بعض الجماعات الإسلامية التي توصف بالمعتدلة في خوض الانتخابات الديمقراطية، أملاً في تحويلها إلى أدوات تُستخدم ضد ما تصفه بالفصائل المتطرفة. غير أن التاريخ يُؤكد أن هذا مجرد فخٍّ، فحركة الإخوان المسلمين في مصر كانت تُمدَح في البداية بوصفها حركة ديمقراطية معتدلة، لكنها ما لبثت أن تُركت وحدها ثم وُصِمت بالإرهاب عندما اقتضت مصالح الولايات المتحدة ذلك.

 

والتحذير الموجه إلى بنغلادش واضح وصارم بوصفها نقطة محورية في استراتيجية أمريكا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولن تسمح واشنطن بانطلاق المشاريع الإسلامية دون قيد، وهذا يفسّر التحول الظاهري في الموقف الأمريكي؛ فبعد أن دعمت حملة قمع طويلة ضد الإسلاميين هناك، بمن فيهم جماعة الإسلام، نراها اليوم تتودد إليهم، وليس هذا غريباً، بل هو فخ تكتيكي للسيطرة عليهم، شبيه بما فعلته مع أحمد الشرع في سوريا لتعزيز نفوذها.

 

إن الأحزاب الإسلامية في بنغلادش تقف اليوم على مفترق طرق، فالغرب لن يقبل بها إلا إذا تخلّت عن هدفها الأساس، وهو إقامة الدولة الإسلامية، وتبرّأت من الشريعة، وحين تفعل، فإنها تفقد هويتها الإسلامية، وتتحول إلى أحزاب علمانية لا تختلف عنها إلا بالاسم، وستظل مع ذلك عرضة للتخلي عنها كلما تغيّرت المصالح الجيوسياسية.

 

وهذا يكشف حقيقة جوهرية وهي أن المشروع الإسلامي الأصيل لا يمكن أن ينجح داخل الأطر الغربية، فالتنازل عن المبادئ الجوهرية طمعاً في مكاسب سياسية لا يُعدّ واقعية، بل هو نوع من الاستغلال يبتعد عن المقاصد الإسلامية. إن المسلمين مأمورون بعبادة الله وحده، لا بمهادنة القوى الأجنبية، واستخدام الإسلام كغطاء للانخراط في الديمقراطية الغربية الكافرة وفق قواعدها، يزرع الارتباك في صفوف الأمة ويخالف أمر الله تعالى القائل: ﴿إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾.

 

إن الطريق الواضح هو الوحدة في رفض أي مشروع استعماري يسعى إلى تفريغ الإسلام من جوهره، والعمل المخلص لإقامة الخلافة الراشدة، المصدر الحقيقي للرحمة والتحرر في البلاد الإسلامية.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ارتضاء تشودري – ولاية بنغلادش

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم 

كشمير المحتلة بحاجةٍ لجيش باكستان

لا إلى الخطاباتِ والتحالفاتِ البشرية

 

 

الخبر:

 

بمناسبة الخامس من شباط/فبراير 2026، يومِ التضامن مع كشمير، صرّح رئيسُ وزراءِ باكستان قائلاً: "أؤكِّد لإخواني وأخواتي الكشميريين أنَّ باكستان ستواصلُ تقديمَ دعمها المعنوي والدبلوماسي والسياسي الكامل".

 

التعليق:

 

إنَّ الدعمَ المعنويَّ والدبلوماسيَّ والسياسيَّ وحده لا يكفي لإنهاءِ الاحتلالِ الوحشي. فالمسلمون في كشمير بحاجةٍ إلى الدعمِ العسكري من القواتِ المسلحةِ والمجاهدين في باكستان.

 

ففي حربِ الأيامِ الأربعة في أيار/مايو 2025، أنعمَ اللهُ على القواتِ الجويةِ الباكستانية بالنصر الجوي في سماءِ كشمير المحتلة، وهو نصر غابَ خلالَ حربِ كارجيل عامَ 1999. وكانت الظروفُ آنذاك مواتيةً لتحريرِ كشمير المحتلة بالكامل، إلا أنَّ حكّامَ باكستان أطاعوا أمرَ ترامب بوقفِ إطلاق النار.

 

أيها المسلمون في القواتِ المسلحةِ الباكستانية! أليس فيكم أمثال أورنجزيب؟ انفروا في سبيلِ الله، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مصعب عمير – ولاية باكستان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيحة إبستين تكشف الوجه الحقيقي للمبدأ الرأسمالي

 

 

الخبر:

 

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه إلى تخطي فضيحة جيفري إبستين والاهتمام بقضايا "تهم الناس"، مؤكدا أنه كان ضحية مؤامرة من إبستين وآخرين.

 

والجمعة، أعلن نائب وزير العدل الأمريكي تود بلانش نشر أكثر من 3 ملايين ملف جديد للرأي العام ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين المدان بإدارة شبكة دعارة تستهدف فتيات قاصرات. (الجزيرة نت)

 

التعليق:

 

لم تكن قضية جيفري إبستين، ولا ما ارتبط بها من أسماء نافذة في السياسة والاقتصاد والإعلام، مجرد فضيحة أخلاقية عابرة تُستهلك في دورة الأخبار ثم تُنسى، بل شكّلت لحظة كاشفة، انزاح فيها جزء صغير من ستار كثيف طالما أخفى حقيقة المبدأ الرأسمالي وطبيعة نخبه الحاكمة. وما ارتبط باسم رئيس أمريكا ترامب في هذا السياق، سواء عبر العلاقات أو الصور أو الشهادات المتداولة، ليس إلا مثالاً على منظومة أوسع وأعمق.

 

إن ما كُشف في ملف إبستين لا يمكن فهمه بمعزل عن آليات السيطرة في النظام الرأسمالي. فهذه القضية لم تكن انحرافاً فردياً، بل أداة من أدوات الغبش والابتزاز التي تستخدمها النخب المالية والسياسية لإحكام قبضتها على مراكز القرار. المال، النفوذ، القصور، الرحلات الخاصة، العلاقات المشبوهة… كلها عناصر تُستخدم لشراء الصمت، وتطويع السياسيين، وتحويلهم من ممثلين للشعوب - كما يُروَّج - إلى رهائن بيد رأس المال.

 

وهنا تتبدّى الحقيقة الصادمة بأنه في النظام الرأسمالي، لا أحد فوق المساءلة نظرياً، لكن عملياً هناك طبقة هي فوق القانون. تُحاكم الشعوب بالقوانين، بينما تُدار النخب بالصفقات. يُسجن الفقراء لأصغر الأخطاء، بينما تُطوى ملفات الكبار، أو يُقدَّم منهم كبش فداء واحد لإغلاق الباب على منظومة كاملة من الفساد.

 

القضية الثانية والأخطر هي أن ما ظهر ليس سوى جزء يسير مما أُخفي. فطبيعة هذا النظام تقوم على استغلال كل فرصة لتحقيق المنفعة، ولو كان ذلك على حساب القيم والأخلاق والإنسان نفسه. فإذا كانت هذه الجرائم قد خرجت إلى العلن رغم كل محاولات الطمس، فما الذي بقي مخفياً؟ وما الذي يُدار في الظل بعيداً عن أعين الرأي العام؟ إن المنطق البسيط يقول إذا سُمح بكشف هذا القدر، فالمستور أعظم.

 

إن الرأسمالية، التي تتباهى باحترامها حقوق الإنسان، تنكشف هنا على حقيقتها كنظام مصلحي لا يعرف إلا القوة والمال. تُستخدم القيم كشعارات للاستهلاك الخارجي، بينما تُداس في الداخل حين تتعارض مع مصالح النخبة. والفضائح الأخلاقية هي نتيجة طبيعية حين تُفصل السياسة عن الأخلاق، والسلطة عن المحاسبة الحقيقية.

 

ومن هنا تبرز الدعوة الفكرية العميقة بأن البشرية لا تحتاج إلى ترميم هذا النظام أو تجميله، بل إلى بديل جذري يعيد للإنسان قيمته، ويخضع الحاكم والمحكوم لميزان واحد. إنه الإسلام، بوصفه نظاما شاملا، لا يفصل بين الأخلاق والسياسة، ولا يسمح بقيام طبقة فوق القانون. فالسلطة فيه أمانة، والحاكم يُحاسَب، والمال وسيلة لا غاية، والإنسان مكرّم لا أداة للابتزاز.

 

إن فضيحة إبستين ليست نهاية القصة، بل بداية وعي؛ وعي بأن ما يُقدَّم للعالم كنموذج حضاري هو في جوهره نظام مأزوم، كلما أُزيح عنه الغطاء انكشف قبحه. وما لم يُطرح بديل فكري وأخلاقي حقيقي، فإن مثل هذه الفضائح ستتكرر، لأن العلة في الأساس، لا في الأعراض.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد العظيم الهشلمون

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إيران تثبت مجدداً وتكراراً

أنها ليست دولة مبدئية

وتوافق على اشتمال التفاوض لصواريخها ومليشياتها

 

 

الخبر:

 

مفاوضات واشنطن وطهران ستشمل الصواريخ والمليشيات. (سكاي نيوز عربية، 5/2/2026م).

 

 

التعليق:

 

أفادت التقارير الواردة من أمريكا، تحديدا من صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين بأن أمريكا وإيران اتفقتا على توسيع نطاق المفاوضات المقرر عقدها الجمعة 18 شعبان 1447هـ الموافق 6 شباط/فبراير 2026م، لتشمل ملفات الصواريخ والمليشيات المسلحة إلى جانب البرنامج النووي، وعبر وزير الخارجية الإيراني عراقجي عبر وسائل التواصل الإلكتروني عن شكره "للأشقاء في عُمان" على ترتيب الاجتماع، ما أعاد الزخم للعملية السياسية، بعد أن حشدت أمريكا أسطولاً كبيرا في بحر العرب ونجحت في إخضاع إيران لشروطها في المفاوضات المتفقة مع شروط كيان يهود التي أعلن عنها سابقاً، إذ قال ترامب: "لدينا أسطول كبير متجه إلى إيران.. يتفاوضون معنا لأنهم لا يريدوننا أن نهاجمهم" (TRT عربي).

 

إن هذا التنازل والخضوع الإيراني يثبت عدم مبدئية الدولة، بل لحماية نظامها وكرسي الحكم تنازلت إيران عن برنامجها النووي وحتى عن صواريخها الباليستية إذ سيكون كل ذلك وفق برنامج تفرضه عليها أمريكا، بالإضافة إلى التخلي عن مليشياتها في المنطقة، وستبقى دولة (فزاعة) تستخدمها أمريكا لابتزاز دويلات الخليج، بينما هي دولة منزوعة المخالب أمام كيان يهود الذي ترعاه أمريكا ليكون الكيان هو الأقوى في المنطقة ويواصل عملية التطبيع مع دويلاتها الخاضعة لترامب.

 

وهذا يثبت أن كل الدول القائمة في البلاد الإسلامية ليست دولاً ذات سيادة رغم امتلاكها أسلحة متطورة وقادرة على إيذاء أعدائها، ولكنها تتحرك ضمن المسار المرسوم لها والدور المطلوب منها!

 

ولن يردع أمريكا وحلفاءها إلا دولة الخلافة الراشدة التي تطبق الإسلام في الحكم وأنظمة الحياة، وتحمله بالدعوة والجهاد إلى العالم، وقد بدأ المسلمون اليوم التماس طريقة إقامتها، ولولا قيادات مأجورة وثقافة غربية زرعها الكافر المستعمر في بلادنا لكانت العودة إلى الخلافة أقرب من طرفة عين. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد العزيز الحامد – ولاية اليمن

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

ظلمُ الأجهزةِ القمعيةِ في قرغيزستان بلغ حدَّه

حتى طالَ النساءَ المسلمات!

 

 

الخبر:

 

في منطقة نوكين التابعة لولاية جلال آباد، اتهمت خمس أخوات مسلمات واحتُجزن مؤقتاً لمدة شهر، على خلفية تعلُّمهنَّ العلومَ الشرعية. وقد أعلن ذلكَ جهازُ اللجنة الحكومية للأمنِ القومي. وبحسبِ المعلومات، وُجِّهت إلى هؤلاء النساءِ الضعيفاتِ تهمةُ "مناقشةِ إقامةِ دولةِ الخلافةِ في قرغيزستان".

 

التعليق:

 

إنَّ الأجهزة القمعية في قرغيزستان تتسابقُ فيما بينها في ممارسةِ الظلمِ على مستوى المناطق. وفي هذا السباق، لا يتورعُ فرعُ اللجنةِ الحكوميةِ للأمنِ القومي في ولاية جلال آباد عن الاعتداء حتى على النساءِ المسلمات، وهنَّ موضعُ شرفِ المسلمين، سعياً منه لاحتلالِ الصفوفِ الأمامية. وقد اشتهرت هذه الجهةُ سابقاً بممارسةِ مختلفِ صنوفِ التعذيب، كالصعقِ بالكهرباء والضربِ المبرح، لإجبارِ الدعاةِ على الاعترافِ بتهمٍ ملفقة.

 

ومع الأسف، فإنَّ سلطات قرغيزستان، بدلاً من إيقاف الممارسات المحرمة المتواصلة كغلاء المعيشة والفساد والربا والاحتكارِ والقمار، تُسخِّرُ الأجهزةَ القمعيةَ ضدَّ المسلمين الذين يعلِّمون الإسلام، وينهون عن المنكر، ويأمرون بالمعروف. كما لا يُؤخَذ بعينِ الاعتبارِ ما يبديه الجيرانُ والسكان المحليون من شهاداتٍ وآراء إيجابية تجاه الدعاةِ الذين تُلفَّق لهم هذه الاتهامات.

 

وعليه، فإننا نُحذِّر المسلمين في قرغيزستان من وصول قافلة هذا الظلم إلى كل بيت، وندعو إلى الوقوف صفّاً واحداً لحماية نسائنا، وهنَّ موضع شرفنا. ذلك أنّ السلطةَ الرسمية، ضمن إطار قانون "الدين" الذي أقرّته العام الماضي، قد شرعنت اقتحامَ كل بيتٍ يتعلَّم أو يُعلِّم الشريعةَ دون الحصول على إذنٍ من جهةٍ رسمية. وبذلك فإن هذا الغطاءَ القانونيَّ المزعوم يفتح الباب لتفتيش كل بيت.

 

أمّا في المؤسسات الرسمية، فلا يُدرَّس من العلوم الشرعية إلا ما ينسجم مع مصالح السلطة. ويُراد من ذلك حصرُ دين الإسلام، الذي يُنظِّم شؤون الحياة كلِّها، في إطار العبادات والأخلاق فقط، على غرار النصرانية والبوذية!

 

وعليه، ففي هذا الزمن الذي يُقلَب فيه الحقُّ باطلاً، ويُلبَّس فيه الباطلُ ثوبَ الحق، ويُتَّهَم فيه الصادقون بالكذب، فإن الثبات على الحق ومواجهة ظلم الأجهزةِ القمعية واجبٌ على كل واحدٍ منّا.

 

رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ». قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ».

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ممتاز ما وراء النهري

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تكالبٌ على سلطة موهومة!

 

 

الخبر:

 

قال الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري إن وفدا رفيع المستوى من الإطار، الذي يُعَد أكبر التحالفات السياسية الشيعية وأبرزها في العراق، سيتوجه اليوم الاثنين إلى إقليم كردستان العراق، في سبيل تقريب وجهات النظر بشأن الخلافات على انتخاب رئيس الدولة.

 

وأجَّل مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، جلسة انتخاب الرئيس دون تحديد موعد جديد، وسط تعمُّق الخلافات السياسية بين الكتل المختلفة، خاصة بين الحزبين الكرديين (الاتحاد والديمقراطي). ووفق مصادر نيابية، فإن الخلاف لا يقتصر على الاستحقاق الكردي، بل يمتد إلى الجدل الدائر بشأن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة من الإطار التنسيقي، وهو ترشيح يواجه اعتراضات من قوى سنية بارزة وتحفظات من أطراف شيعية داخل الإطار نفسه. وتحدثت تقارير إعلامية عراقية، أمس الأحد، عن نشوء خلافات داخل الإطار التنسيقي، مع إصرار نوري المالكي على الترشح لرئاسة الحكومة، رغم اعتراض الولايات المتحدة على ذلك والتهديد بقطع كل المساعدات عن العراق في حال اختياره رئيسا للحكومة. (الجزيرة نت)

 

التعليق:

 

في ظل ما يشهده العراق من تعطيلٍ متكرر لما يسمى بالاستحقاقات الدستورية، كان آخرها تأجيل جلسة انتخاب رئيس الدولة، وما رافق ذلك من خلافات داخل ما يُسمّى بالإطار التنسيقي، وصراعٍ بين الحزبين الكرديين، وتهديدات أمريكية سافرة بقطع المساعدات في حال عدم الانصياع لإرادتها؛ فإنّه يتأكّد للمُطّلع أنَّ ما يجري اليوم ليس أزمةً عابرة، بل هو نتيجة حتمية لنظامٍ سياسي فاسد وضعه المحتل الأمريكي، وقائمٍ على المحاصصة الطائفية والعرقية، ومرتهنٍ بالكامل لإرادة الكافر المستعمر.

 

إن الجدل الدائر حول الأسماء والمرشحين، سواء ما يتعلق بانتخاب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، لا يخرج عن كونه صراعاً على السلطة والمناصب، ضمن منظومةٍ واحدة ثبت فشلها وعجزها عن إدارة شؤون البلاد، أو تحقيق أمنٍ أو استقرارٍ أو نهضةٍ اقتصادية حقيقية، بل لم تجلب للعراق إلا الفساد، والارتهان، وضياع الثروات والمقدّرات.

 

كما أن تهديدات الولايات المتحدة بقطع المساعدات، واعتراضها على ترشيح هذا أو ذاك، لَتفضح زيف الادعاء بالسيادة والاستقلال، وتبيّن أن القرار السياسي في العراق ما زال مكبّلاً بإرادة المستعمر، وأن من يقبل العمل ضمن هذا النظام إنما يقبل أن يكون تابعاً منفّذاً لا حاكماً مستقلاً.

 

لذا فلا بدّ من رفض كل محاولات ترميم هذا النظام أو تدوير وجوهه، إذ الحل لا يكون بتغيير الأشخاص، بل باقتلاع النظام الذي أنتجهم، وإسقاط دستور الاحتلال، وقطع النفوذ الأمريكي وكل نفوذ أجنبي عن بلاد المسلمين.

 

وإنَّ حزب التحرير إذ يرفض هذا النظام الفاسد؛ فإنّه يقدّم للأمّة الحل الجذري المبدئي، المتمثل باستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي توحّد المسلمين، وتصون سيادتهم، وتحفظ ثرواتهم، وتجعل القرار نابعاً من عقيدتهم، لا خاضعاً لإملاءات واشنطن ولا غيرها.

 

فبهذا المشروع وحده يتحقق للأمّة خيرا الدُّنيا والآخرة، وتتنزل بركات السماء على الأرض، وينعم النّاس بالخير والعّزّة التي فُقدت يوم هُدمت دولتهم وزال سلطانهم. فالهِمّة الهِمّة أيها المسلمون.

 

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

بلال زكريا

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم 

لماذا يشعر مجلس الأمن بالقلق إزاء أفغانستان؟

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 شباط/فبراير 2026، عن قلق بالغ إزاء نشاط الجماعات "الإرهابية" في أفغانستان. وركّزت الجلسة على التهديدات الناجمة عن تنظيم الدولة، وترأسها كلٌّ من ألكسندر زويف، نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، وناتاليا غيرمان، المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. وأكدت دول رئيسية مثل باكستان والصين والولايات المتحدة وبريطانيا على خطورة التهديدات الإقليمية والدولية، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة. وخصّت بريطانيا بالذكر تهديد فرع تنظيم الدولة في خراسان في أفغانستان، واعتبرته أحد أخطر التهديدات على المنطقة وخارجها.

 

التعليق:

 

داخل أفغانستان، يبدو الوضع الأمني هادئاً نسبياً، ولم يُسجَّل سوى حادث بارز تمثّل في انفجار وقع في 19 كانون الثاني/يناير في مطعم صيني بمنطقة شهر نو في كابل، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم رجل صيني. وقد أعلن تنظيم الدولة - ولاية خراسان مسؤوليته عن الهجوم. ومع ذلك، يؤكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن الإرهاب لا يزال التحدي الأمني الأبرز أمام طالبان، وأن وجود جماعات مثل تنظيم الدولة - خراسان، وحركة طالبان باكستان، وتنظيم القاعدة في أفغانستان أمر لا يمكن إنكاره.

 

تغرق باكستان حالياً في أزمة أمنية حادة. فقد أدى تفجير استهدف مسجداً للشيعة في إسلام آباد بتاريخ 6 شباط/فبراير إلى مقتل ما لا يقل عن 31 شخصاً وإصابة 169 آخرين. وادّعى وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، أن منفذ الهجوم كان قد سافر إلى أفغانستان، ونسب العملية إلى "معسكرات إرهابية" هناك.

 

وقبل ذلك، أسفرت هجمات منسقة نفذها انفصاليون بلوش (BLA) بين 29 كانون الثاني/يناير و5 شباط/فبراير عن مقتل أكثر من 50 شخصاً في 12 مدينة بإقليم بلوشستان، ما دفع الإقليم إلى حافة الانهيار. وأعلنت القوات المسلحة الباكستانية، رداً على ذلك، مقتل 216 مسلحاً، إلا أن حالة انعدام الأمن ما زالت مستمرة في إقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية. وتتفاقم هذه الأزمات بفعل المشكلات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها باكستان.

 

وترتبط هذه الاضطرابات ارتباطاً وثيقاً بمصالح القوى الكبرى. فجنوب آسيا يضم ثلاث قوى نووية هي الصين والهند وباكستان، كما أن قربه الجغرافي من روسيا جعله ساحة مركزية للتنافس الجيوسياسي. وتتميز المنطقة بغناها بالموارد الطبيعية النادرة، ما يثير أشكالاً جديدة من التنافس الاستعماري. كما أن الكثافة السكانية المسلمة ووجود الحركات الجهادية يخلقان إمكانية تشكّل قوة إسلامية موحّدة، وهو ما تعتبره القوى الغربية والشرقية على حد سواء تهديداً استراتيجياً.

 

وغالباً ما تُستخدم مزاعم الإرهاب ذريعة للتدخل ولإدارة صراعات خفية. وبصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تقدم باكستان معلومات مضللة بشأن أفغانستان. والمشكلة الأساسية لباكستان ليست تسلل الجماعات المسلحة من أفغانستان، بل تفضيلها إرضاء القوى الاستعمارية على حساب شعبها. فبدلاً من الاستجابة لمطالب الشعب وتطبيق الإسلام في السياسات العامة، يلجأ النظام العسكري في باكستان إلى اتهام أفغانستان من أجل إرضاء الغرب والصين. وهذا النهج لن يحقق السلام لباكستان أبداً. إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة موحّدة في المنطقة، أي الخلافة الراشدة، تطبق الإسلام كاملاً وتقدّم القيم الإسلامية على المصالح الخارجية.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يوسف أرسلان

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اجتماع B5+1 في بشكيك

لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين آسيا الوسطى وأمريكا

 

 

الخبر:

 

عُقِدَ في العاصمة القرغيزية بشكيك، يومي 4 و5 شباط/فبراير، اجتماع بصيغة B5+1، بمشاركة دول آسيا الوسطى الخمس وأمريكا، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

 

وتهدف صيغة B5+1، التي تمثل منصة للحوار بين قطاع الأعمال في آسيا الوسطى وأمريكا، إلى دعم الشراكات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة، والطاقة، والنقل، واللوجستيات، والتكنولوجيا الرقمية، والزراعة.

 

وشارك في الاجتماع ممثلون عن دول آسيا الوسطى، إلى جانب وفود من شركات أمريكية كبرى، ورجال أعمال ومستثمرين من الطرفين، حيث جرى بحث سبل تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

 

وأكد المشاركون أهمية الاجتماع في تعزيز حضور القطاع الخاص، ودعم التنمية المستدامة في المنطقة، إضافة إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، بما يسهم في تنويع العلاقات التجارية وتقوية الروابط الاقتصادية الدولية لدول آسيا الوسطى.

 

ويُعد اجتماع B5+1 امتداداً للمسار الاقتصادي لصيغة C5+1، التي تركز على الحوار السياسي والدبلوماسي بين آسيا الوسطى والولايات المتحدة، ويعكس تنامي الاهتمام بتطوير التعاون الاقتصادي كركيزة أساسية للعلاقات بين الجانبين. (24 kg)

 

التعليق:

 

إن التركيز على التمويل والاستثمار والتجارة هو مجرد غطاء للهدف الأكبر، وهو تعميق النفوذ الجيوسياسي الأمريكي، وتأمين التحالفات الاستراتيجية في قلب آسيا الوسطى، وتقليل نفوذ روسيا في منطقة آسيا الوسطى التقليدية، ومواجهة التوسع المتسارع للصين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة، وفرض قيود على دخول الشركات الأوروبية والدبلوماسية الأوروبية لتعزيز السيطرة الأمريكية على المنطقة. وبالتالي، تتحول آسيا الوسطى، بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية، إلى فريسة سهلة لكل القوى الكبرى.

 

في هذا السياق، أصبحت آسيا الوسطى بحاجة ماسة إلى قائد حكيم يمكنه توحيد دول المنطقة وتعزيز التكامل الإقليمي، واستثمار مواردها الطبيعية وثرواتها لصالح شعوبها دون السماح باستغلالها من القوى الخارجية. فمتى يكون هذا ومن يفعل هذا؟

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد هادي

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

سندات جديدة وقيود أعمق: لماذا لن تُنقذ الديونُ مصر؟

 

 

الخبر:

 

نقلت الأهرام أونلاين في الخامس من شباط/فبراير 2026 أن وزير المالية المصري أحمد كجوك أعلن أن الحكومة المصرية تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة تقريبية 2 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2025/2026 (التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2026) بهدف تنويع أدوات التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض وجذب مستثمرين جدد. جاء الإعلان خلال القمة التاسعة لأسواق المال، حيث أشار الوزير أيضاً إلى أن هناك اهتماماً قوياً من المستثمرين بسندات الخمس سنوات، وأن الحكومة تسعى إلى طرح سندات للمستثمرين الأفراد بالإضافة إلى السعي لخفض الدين الخارجي لموازنة الكيانات الحكومية وتحسين المؤشرات المالية.

 

التعليق:

 

إن استهداف الحكومة المصرية إصدار سندات دولية جديدة بقيمة تقارب ملياري دولار حتى نهاية السنة المالية الحالية ليس خبراً عابراً في سياق إدارة مالية تقليدية، بل هو حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الارتهان المالي للنظام الرأسمالي العالمي، وسؤالٌ كبير يجب أن يُطرح: هل المشكلة في نقص السيولة فحسب؟ أم في طبيعة النظام الاقتصادي الذي يُدار به البلد أصلاً؟

 

إن إصدار السندات الدولية يعني ببساطة اقتراض أموال من الأسواق العالمية مقابل التزام الدولة بسداد أصل الدين مضافاً إليه نسبة ربا محددة خلال فترة زمنية معينة. هذه السندات تُشترى من مستثمرين ومؤسسات مالية عالمية، وغالباً ما تكون نسبة الربا مرتفعة بسبب تصنيف مصر الائتماني ومخاطر السوق. أي أن الدولة لا تبيع سلعة ولا تنتج ثروة جديدة، وإنما تستدين مالاً لتسد به عجزاً قائماً، على أن تسدده بأكثر منه لاحقاً. وهذا هو جوهر النظام الربوي القائم عالمياً.

 

مصر خلال السنوات الماضية شهدت تضخماً غير مسبوق في حجم الدين الخارجي والداخلي. ومع كل إصدار جديد لسندات أو صكوك أو اقتراض من صندوق النقد أو غيره، تتعمق الأزمة بدل أن تُحل.

 

الخطاب الرسمي يبرر ذلك بأنه "تنويع لمصادر التمويل" أو "تحسين لإدارة الدين"، لكن الحقيقة أن الدين لا يُدار وإنما يُرحَّل، والربا يتراكم، وخدمة الدين تلتهم نسبة ضخمة من الموازنة العامة، حتى أصبحت أقساط وربا الديون تستحوذ على النصيب الأكبر من الإنفاق، بينما تُضغط أبواب الرعاية الأساسية. فأي إصلاح هذا الذي يقوم على مزيد من الاستدانة؟ وأي تعافٍ اقتصادي يُبنى على ربا يُثقل كاهل الأجيال القادمة؟!

 

إن الإسلام حين حرّم الربا لم يحرّمه باعتباره مجرد معصية فردية، بل لأنه نظام استغلالي يُفسد توزيع الثروة ويُخضع المجتمعات لأصحاب رؤوس الأموال. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وقال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، فالربا ليس مجرد أداة تمويل، بل هو إعلان حرب على الله ورسوله. والسندات الدولية هي من الربا الصريح، لأنها قرض جر نفعاً مشروطاً. وإذا كان الربا محرماً على الأفراد، فهو أشد خطراً حين تتورط فيه الدولة، لأن أثره لا يقع على شخص بعينه بل على أمة بأكملها.

 

إن المشكلة في مصر ليست فقط في سوء الإدارة أو فساد بعض المسؤولين، بل في تبني النظام الرأسمالي ذاته، فهو نظام يجعل المال سلعة يُتاجر بها، ويجعل الربا أداة طبيعية في الاقتصاد، ويجعل الدولة خادمة للأسواق العالمية لا راعية لشؤون الناس. ويُعالج العجز بالاقتراض بدل إعادة توزيع الثروة وإحياء القطاعات الإنتاجية والصناعات الثقيلة والمغذية وفق رؤية شرعية.

 

إن الرأسمالية بطبيعتها تنتج الفوارق الطبقية، وتُحوّل الدولة إلى وسيط بين الشعب والمؤسسات المالية العالمية. وكلما زادت التبعية المالية، زادت التبعية السياسية. فالدائن لا يقرض مجاناً، بل يفرض شروطاً مباشرة أو غير مباشرة، سواء عبر تصنيفات ائتمانية، أو اشتراطات صندوق النقد، أو "توصيات إصلاحية" تمس الدعم والضرائب وخصخصة الأصول.

 

لماذا لا تنجح "الإصلاحات" داخل النظام؟ لأنها تُحاول معالجة النتائج لا الأسباب. فتخفيض الدعم، وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وخصخصة الشركات، كلها أدوات داخل الإطار الرأسمالي نفسه، والنتيجة واحدة: تحميل الشعب كلفة الأزمة. أما السؤال الحقيقي فهو: لماذا أصلاً يُدار اقتصاد بلد مسلم على أساس ربوي، يخالف عقيدته؟

 

إن الحل ليس في تحسين شروط الاقتراض، ولا في تقليل نسبة الربا نقطة أو نقطتين، ولا في إطالة آجال السداد، بل في اقتلاع النظام الذي أنتج هذه الأزمة. الحل في إلغاء النظام الربوي بالكامل؛ فلا سندات ربوية، ولا اقتراض ربوي، ولا ربط للاقتصاد بالمؤسسات المالية الاستعمارية. وإعادة تعريف وظيفة الدولة: فالدولة في الإسلام راعية لشؤون الناس، لا جابية ضرائب لخدمة الدين.

 

مع إدارة الثروات ملكيةً عامة للأمة؛ النفط، الغاز، المعادن، قناة السويس، المرافق الكبرى… هذه موارد عامة لا يجوز تمليكها لشركات أجنبية ولا خصخصتها. ومن ثم إحياء النظام الاقتصادي الإسلامي الحقيقي الذي يمنع الربا، ويعتمد الذهب والفضة، وتوزيع الثروة بعدل، وتمكين القطاعات الإنتاجية والصناعات الثقيلة والمغذية بعيدا عن المضاربات المالية. وأخيرا إنهاء التبعية للغرب بكل أشكالها وصورها وأدواتها، فلا يُبنى اقتصاد مستقل تحت مظلة شروط صندوق النقد والبنك الدوليين أو أي من مؤسسات الغرب الاستعمارية.

 

هذا ليس حلماً بعيد المنال، بل نظام حكم واقتصاد عاش قروناً وحقق استقراراً نقدياً وعدالة في التوزيع، ولم يعرف الأزمات الدورية التي تضرب النظام الرأسمالي كل عقد أو عقدين.

 

لماذا يُخيفهم هذا الطرح؟ لأن إنهاء الرأسمالية يعني إنهاء هيمنة القوى الكبرى على القرار السياسي في بلاد المسلمين، ويعني أن الأمة ستملك قرارها ومواردها، ويعني أن الجندية المصرية ستصبح درعاً للأمة لا حارساً لحدود رسمها الغرب.

 

يا أهل الكنانة: إن أزمتكم ليست قدراً محتوماً، ولا فقراً طبيعياً في أرض غنية بالموارد والبشر، بل هي نتيجة نظام اقتصادي جائر يُدار بعقلية التبعية والاقتراض. فلا تنخدعوا بشعارات "الإصلاح" التي لا تتجاوز ترقيع النظام نفسه. فالكرامة لا تُستجدى بقروض، والسيادة لا تُشترى بسندات، والاستقرار لا يُبنى على الربا. والتغيير الحقيقي يبدأ بإدراك أن المشكلة في الأساس الفكري الذي تُبنى عليه الدولة، لا في تفاصيل الإجراءات.

 

يا أجناد الكنانة: يا أحفاد من حملوا راية الإسلام شرقاً وغرباً، أنتم قوة هذه الأمة وسياجها؛ لا تكونوا أداة لحماية نظام يربط البلاد بالديون الربوية ويُخضع قرارها للغرب. إن دوركم أعظم من حماية حدود رسمها الاستعمار، وأشرف من حراسة نظام اقتصادي أرهق الناس وأثقلهم بالضرائب ورفع الأسعار. فكونوا مع أمتكم، مع عقيدتها، مع تحكيم شريعتها، مع نظام يحررها من التبعية والربا والارتهان.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمود الليثي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اعتقال خمس نساء في قرغيزستان لانتمائهن لحزب التحرير

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

أفادت اللجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان أنه تم اعتقال أعضاء خلية نسائية تابعة لحزب التحرير في منطقة نوكن التابعة لإقليم جلال أباد. وأفاد مسؤولو إنفاذ القانون أن عضوات نشطات في الجناح النسائي للحزب، تحت ستار التدريب العملي على الخياطة والقص، دعون فتيات صغيرات للعمل، وخلال هذه العملية قمن تدريجياً وبطريقة غير ملحوظة بغرس الأفكار الإسلامية في أذهانهن. وشاركت النساء بنشاط في قنوات تلغرام المغلقة، وشاركن في توزيع مؤلفات محظورة، وناقشن إقامة الخلافة على أراضي قرغيزستان.

 

في 29 كانون الثاني/يناير 2026، ونتيجة للتدابير التحقيقية والعملياتية، تم احتجاز خمسة أعضاء من الجناح النسائي ووضعهن في مكان الاحتجاز السابق للمحاكمة التابع للجنة الدولة للأمن القومي في جمهورية قرغيزستان. وفي الوقت الحالي، لا يزال التحقيق جارياً.

 

التعليق:

 

تتزامن الاعتقالات الأخيرة لنساء قرغيزيات بسبب قيامهن بأنشطة إسلامية مع اشتداد الاتجاه نفسه في روسيا. ولا يسع المرء إلا أن يستنتج من ذلك أن مجال الأمن الداخلي في قرغيزستان برمته يخضع لسيطرة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بدرجة أكبر من سيطرة اللجنة الحكومية للأمن القومي.

 

دعونا نتذكر أن جولة أخرى من تعزيز نفوذ روسيا حدثت مع وصول الرئيس الحالي صدر جباروف إلى السلطة، الذي وعدته روسيا، مقابل استعادة النظام في البلاد، بحكم طويل الأمد. قبل انتخابات عام 2021، تظاهر جباروف بأنه شخص متدين للغاية، ما أكسبه دعم الأغلبية الدينية، ونتيجة لذلك، وبعد وصوله إلى السلطة، بدأ في القضاء بشكل منهجي على النشطاء الدينيين والسياسيين في البلاد.

 

كانت الحرب التي اندلعت عام 2022 على الحدود مع طاجيكستان خطوة مهمة أخرى نحو إرساء نظام جباروف في البلاد. في ذلك الوقت، كان هو نفسه من بادر بإشعال الصراع الحدودي من أجل توحيد المجتمع حوله، واستغلال الحماس الوطني لتدمير أي وسائل إعلام مستقلة وجميع خصومه السياسيين.

 

  

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد منصور

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

حظر الممارسات الإسلامية

هو موضوع متكرر في السياسة الدنماركية

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

لقد بدأت السنة الجديدة بالفعل بقائمة من المقترحات الرامية إلى تقييد ممارسة المسلمين لشعائر الإسلام في الدنمارك. وقد تم تنفيذ الكثير من هذه المقترحات من خلال قوانين وحظر، حيث من المتوقع أن تكون الحملات الانتخابية الدنماركية في خريف 2026 أكثر من هذا الأمر نفسه، أي التنافس على من يمكنه إلقاء الخطب الأكثر كراهية وسن القوانين الأكثر كراهية ضد المسلمين.

 

التعليق:

 

لقد طُبق حظر السباحة المنفصلة بين الجنسين، وحظر تأجير القاعات العامة والغرف للمؤتمرات الإسلامية أو صلاة العيد إذا كانت منفصلة بين الجنسين، وإغلاق غرف الصلاة في الجامعات. هذه ممارسات واعتبارات معروفة في الحياة اليومية للمسلمين، وبالتالي فهي تشكل مشكلة في ظل حكومة متعصبة حريصة على التضييق على حياة المسلمين.

 

بالإضافة إلى ذلك، يستهدف السياسيون في الحكومة الدنماركية عقود الزواج الإسلامية التي يبرمها الأئمة، كما يستهدفون زواج الأقارب الذي يمارسه بعض المسلمين باعتباره ممارسة إسلامية مشروعة.

 

كل هذه المقترحات والقوانين هي وسائل للضغط على المسلمين وإجبارهم على الامتثال وجعلهم كبش فداء ما لم يخضعوا لمطالب الحكومة بالاندماج في الثقافة الغربية.

 

ما يقدمونه هو ثقافة مليئة بالمشاكل والأمراض الاجتماعية التي تتجلى بشكل واضح في الإحصائيات المروعة عن العنف ضد المرأة واستغلالها وتشييئها، في حين يدّعون أنهم المدافعون عن حقوق المرأة.

 

وتتقوض القيم نفسها عندما لا يتمكنون من تحمل تمسك المسلمين بقيم الحياء أو حتى تمسكهم بالصلاة في الجامعات حيث يُفترض أن المعرفة والتنوير لهما قيمة.

 

القوانين والقيود المفروضة على المسلمين يتم تغليفها بادعاء أن الثقافة الغربية هي مصدر الخير، في حين إنها في الواقع مسؤولة عن الظلم في جميع أنحاء العالم باسم الرأسمالية الليبرالية. نظام رأسمالي ليبرالي، تدعمه الدنمارك بصفتها حليفاً مخلصاً لأمريكا. نظام عالمي في حالة تدهور سياسي كامل بقيادة أمريكا، وانحطاط أخلاقي يتجسد في فضيحة إبستين المستمرة والنخب المتورطة فيها.

 

هذه المحاولات لإجبار المسلمين على التخلي عن الإسلام كانت وستظل دائماً دون جدوى، لأن الإسلام يقدم حضارة وأسلوب حياة يتسم بالشرف والكرامة والعقلانية، وهو ما يحتاجه العالم بشدة، وخاصة الغرب.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يونس بيسكورتشيك

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

ثمرة فاسدة لمائة عجاف

 

 

الخبر:

 

وزير خارجية الأردن: "أولوياتنا هي التطلع للأمام لتطبيق خطة ترامب للسلام". (أخبار الأردن)

 

التعليق:

 

مع استمرار القتل والقصف والتهجير بحق أهلنا في غزة والضفة يأتي تصريح هذا السفيه للتأكيد على الخيانة والخنوع للغرب الكافر بالدعوة لتنفيذ رؤية ترامب. فكيف لهذا المجرم أن يُقدم سلاماً لغزة وهو راعي العدوان ومُمدّ يهود بالسلاح، وموفر الغطاء السياسي له؟!

 

إن هذه الرؤية وجدت لتبرير إجرام يهود واستعمار غزة وسيكون رئيس وزراء يهود جزءاً منها، فهي تقرر سيطرة يهود على فلسطين، وسحق المقاومة على يد جيوش المسلمين تحت قيادة جنرال صليبي كافر، فهل هذا هو السلام الذي يتحدث عنه رهط الأذلة هؤلاء؟!

 

إن الأنظمة الخائنة في بلاد المسلمين لم تكتف بمد يهود بالنفط والغذاء وحتى السلاح، ولم تكتف بمنع جيوش المسلمين من التحرك نصرة لإخوانهم في غزة وغيرها، ليأتي هذا التصريح ليؤكد اصطفافها مع أعداء الله ورسوله والمسلمين في فجور ما بعده فجور!

 

يا جنود المسلمين: ألا تغلي الدماء في عروقكم وغزة هاشم تُباع وتُشترى؟! ألا تغلي الدماء في عروقكم وأخواتكم المسلمات عرضكم وشرفكم يُقَتَّلن ويُغتصبن؟! ألا تغلي الدماء في عروقكم وأطفال المسلمين يُقطعون أشلاء أمام ناظركم؟! ألا تشتاقون لإحدى الحسنين وأنتم ترون وتسمعون تآمر رويبضاتكم مع الغرب الكافر والحاقد على الإسلام وأهله؟! ألا تشتاقون إلى عز الدنيا والآخرة فتنصروا الله لينصركم؟!

 

قال تعالى: ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. عبد الإله محمد – ولاية الأردن

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

أفرغتم خزينة الدولة بفسادكم وسوء إدارتكم

 

 

الخبر:

 

انطلقت في بغداد وعدد آخر من المحافظات العراقية، يوم الأحد الموافق 8 شباط مظاهرات شارك فيها آلاف من أصحاب المحلات التجارية، رافضين قرار الحكومة بزيادة الرسوم الجمركية على أنواع من البضائع المستوردة وفرض غرامات مالية على استيرادات التجار.

 

وتجمع المتظاهرون، أمام مبنى بوابة هيئة الجمارك في شارع النضال وسط بغداد حاملين أعلام العراق، وهاتفين بشعارات تطالب بتخفيض رسوم الجمارك على البضائع المستوردة والتنديد بقرار الحكومة بزيادة الرسوم الجمركية على قائمة كبيرة من السلع والبضائع ما يشكل عبئا على الناس من خلال ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

 

كما قام أصحاب المتاجر بكتابة يافطات عليها عبارات وعلقت على بوابات متاجرهم "مغلق بعد أن أفرغتم خزينة الدولة بفسادكم وسوء إدارتكم". (العربية)

 

التعليق:

 

في الوقت الذي يمر به البلد في أزمة سياسية خانقة، وعدم تمكنهم من اختيار رئيس الدولة ورئيس الحكومة، بالرغم من مرور ثلاثة أشهر على الانتخابات، ففي هذا الوقت الفوضوي والخانق تقوم حكومة تصريف الأعمال وتتخبط بقرارات تزيد من عناء الشعب وتثقل كاهله، فتقرر رفع الرسوم الجمركية لنسبة تصل إلى 30%.

 

إن هذه الطغمة السياسية التي فرضها المحتل الأمريكي فاقدة للرؤية السياسية والحلول الاقتصادية، فهم لم يأتوا ليبنوا البلد، بل جاءوا لخرابه ونهب ثرواته خدمة لسيدهم المحتل، فبعد أكثر من عقدين من الزمن وذهاب مئات المليارات من الدولارات من بيع النفط، نسمع هذه الأيام عن إفلاس البلد وكثرة مديونيته، ولم نر أي تقدم في البنى التحتية، فلا مشاريع ري ولا زراعة، ولا كهرباء ولا صناعة...

 

فأين ذهبت هذه الأموال؟! ومعها أموال القروض؟!

 

والجواب واضح؛ إنها في جيوب الفاسدين وأسيادهم المحتلين، فكل يوم نسمع عن أرقام مهيبة من سرقة القرن بل سرقات القرن، والآن ينتقلون إلى جيوب الناس وجهدهم بالضرائب والجبايات الثقيلة!

 

فإلى متى تبقى هذه الأمة خانعة ساكتة؟ وهل تكفي هذه المظاهرات التنفيسية؟!

 

إن الخلاص الوحيد من جميع هذه الأزمات هو الثورة على المنظومة السياسية بأكملها، ثورة عن وعي وإدراك للبديل السياسي لهذا النظام الفاسد، وهذا البديل هو نظام الإسلام الذي ارتضاه رب العزة للبشرية جمعاء، فلا تكفي مظاهرات ترقيعية وحلول جزئية، بل لا بد من ثورة جذرية وحلول شاملة.

 

هذا هو خلاصنا الوحيد؛ وهو العمل لتحكيم شرع الله، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد الطائي – ولاية العراق

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

عباس وسلطته يتردّون إلى قاع الخيانة والنذالة

 

 

الخبر:

 

نقلت بعض المواقع الإخبارية قيام محمود عباس بالاستجابة ليهود كعادته بتغيير المناهج التعليمية وشطب منها سيرة صلاح الدين الأيوبي وتحريره للأرض المباركة فلسطين، كذلك المعارك التي خاضها المسلمون على أرض فلسطين، كما وحذف رحلة الإسراء والمعراج من تلك المناهج.

 

التعليق:

 

من المعروف بداهة أن محمود عباس وأزلام سلطته ليسوا إلا مرتزقة جاؤوا إلى فلسطين على ظهر دبابة لكيان يهود بعد أن وقع كبيرهم اتفاقية الخيانة العظمى، اتفاقية أوسلو، وتنازل عما يزيد عن ثلثي أرض فلسطين المباركة ليهود، ولذلك هم ليسوا إلا شرذمة من الخونة ورموزا للنذالة، فمنذ تأسيس هذه السلطة القذرة وهم ينحدرون من قاع إلى قاع في الخيانة والمكر بأهل الأرض المباركة فلسطين، ولم يعدموا طريقة أو وسيلة إلا واتخذوها بغية إرضاء المغضوب عليهم وخدمتهم، وها هم اليوم يثبتون أن قذارتهم وسقوطهم في وحل الخيانة لا نهاية له.

 

فمن أجل طمس الحقائق الدينية والتاريخية التي تثبت كون فلسطين أرضا إسلامية وتجهيل أبناء هذه الأرض بتاريخ أمتهم وما بذلته من تضحيات في سبيل تحريرها وتطهيرها من رجز يهود والصليبيين، وبعظم مكانة المسجد الأقصى من حيث كونه مسرى رسول الله ﷺ والمكان المبارك الذي عرج منه إلى السماء تقوم سلطة عباس اليوم بجريمة كبرى ألا وهي تغيير مناهج التعليم وخاصة الدينية منها لتقطع كل صلة لهذه الأرض المباركة بدين ربها، ولكن أنى لهم ذلك والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتلون صباح مساء: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾؟!

 

إن سلطة عباس لا يمكن وصفها إلا أنها امتداد قذر لكيان يهود المسخ، مرهونة بأوامره ومَن خلفه من دول الغرب الكافر المستعمر، شأنها في ذلك شأن أنظمة الضرار في بلاد المسلمين، لا تقف موقف المتفرج، بل هي دائما وأبدا في صف أعداء الأمة وخندقهم، ولذلك لا بد من اتخاذ موقف العداء منها وتخطيها، وغير هذا الموقف سيطيل في عمرها ويجرّؤها علينا وعلى ديننا أكثر وأكثر.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

وليد بليبل

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

بيع احتياطي الذهب في تنزانيا: نظرة شاملة

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

أوضح بنك تنزانيا المركزي مؤخراً أنه يعتزم بيع جزء من احتياطياته من الذهب لإدارة السيولة ومواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، ما أثار جدلاً واسعاً حول هذا القرار.

 

التعليق:

 

وفقاً لبنك تنزانيا المركزي، تبلغ قيمة احتياطي الذهب المتراكم حالياً 3.24 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ الهدف السنوي ملياري دولار، ما يُحقق فائضاً قدره 1.2 مليار دولار. ويبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الحالية حوالي 6.52 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار من الذهب، و3.8 مليار دولار، و735 مليون دولار من اليوان الصيني.

 

ويبيع بنك تنزانيا المركزي احتياطياته من الذهب لتوفير دولارات أمريكية لتغطية الواردات. ويكفي المبلغ الحالي البالغ 6.52 مليار دولار لتغطية واردات 4.9 أشهر فقط.

كشف قرار بنك تنزانيا عن حقيقتين قاسيتين:

 

أولاً: اعتماد الاقتصاد العالمي، وخاصةً اقتصادات الدول النامية، بشكلٍ كامل على الدولار الأمريكي في معاملاتها الاقتصادية والمالية، وهو ما يُعدّ استغلالاً اقتصادياً واستعمارياً للولايات المتحدة منذ اتفاقية بريتون وودز عام 1944. وقد أسفرت هذه الاتفاقية عن أثرين بالغين:

 

أ- التخلي عن معيار الذهب لصالح معيار العملة الورقية، المعرضة للتقلبات، ما قد يُزعزع استقرار الاقتصادات والأنظمة المالية ويُؤدي إلى انهيارها.

 

ب- تعزيز مكانة الولايات المتحدة بمنحها القدرة على إدارة الاقتصادات العالمية والسيطرة عليها من خلال عملتها، التي تُعتبر العملة الأقوى والأكثر نفوذاً على الساحة الدولية.

 

تستخدم القوى الاستعمارية الغربية، وخاصةً أمريكا، عملتها كوسيلة لإخضاع الدول الضعيفة واستعمارها، ليس فقط اقتصادياً بل سياسياً أيضاً. ومن المؤسف والمُقزز أن تضطر الدول النامية الفقيرة إلى التخلي عن احتياطياتها من الذهب مقابل الحصول على عملة ورقية استعمارية، وذلك لإدارة وارداتها! وبما أن أمريكا هي الدولة الرأسمالية الرائدة حالياً في العالم، فإنها تسعى جاهدةً للحفاظ على هذا الوضع الاقتصادي لمصالحها، باعتباره حجر الزاوية في حماية مبدئها، وذلك من خلال استغلال الآخرين عبر هيمنتها النقدية، وتوجيه اقتصاد العالم بأسره لمصلحتها.

 

ثانياً: يُلاحظ بوضوح في هذه القضية أن كمية الذهب المذكورة في حوزة بنك تنزانيا المركزي لا تزال ضئيلة، لا سيما وأن تنزانيا تُعد من أبرز منتجي الذهب.

 

من الواضح أن وجود نظام فساد داخلي أمر لا يُنكر، ولكن هذا ليس سوى جزء من المشكلة الحقيقية، وهي أن تنزانيا، كغيرها من الدول النامية، لا تملك ذهبها فعلياً، بل تستَحوذ عليه دول استعمارية مُستغِلّة عبر شركاتها المتعددة الجنسيات، تحت ستار المستثمرين الأجانب. وهكذا، تُصنَّف تنزانيا، كغيرها من الدول النامية، في الوثائق الرسمية ضمن أبرز منتجي الذهب، بينما تُعاني من فقر مدقع!

 

يُلزم النظام الاقتصادي الإسلامي بأن تكون العملة مُرتبطة بمعيار الذهب، لا بالورق كما هو الحال اليوم في ظل الهيمنة الأمريكية. ومن شأن ذلك أن يُرسي دعائم الاستقرار الاقتصادي ويحميه من الانهيار والتقلبات.

 

علاوة على ذلك، فإن الإسلام بعيد كل البعد عن النظام الاقتصادي الرأسمالي الخطير الذي دفعه جشعه إلى خنق مسألة الملكية عمداً وفقاً لمصالحه. يُحدد الإسلام بوضوح مفهوم الملكية العامة، والملكية الفردية، وملكية الدولة، حيث تُعتبر جميع الثروات المعدنية، كالذهب، ملكية عامة، بالإضافة إلى أي مرفق عام يُجبر غيابه الناس على التفرق طلبا له، كمصادر المياه والمراعي وغيرها.

 

لقد فشلت الرأسمالية في جميع أنظمة العالم، وتسببت في فوضى سياسية، وتفككت فيها القيم الاجتماعية والأخلاقية، وجلبت الاستغلال الاقتصادي إلى كل مكان. لذا يقع على عاتق البشرية تبني الفكر الإسلامي، البديل الذي يقدم حلولاً عملية إلهية لجميع مشاكل الإنسان.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

من إدارة الأزمة إلى تغيير النظام: لماذا لا تنقذ الخطط النظام المصري؟

 

 

الخبر:

 

ذكرت جريدة الديار على موقعها الخميس 2026/2/12م أن البيان الرسمي لأول اجتماع للحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد وضع أهدافاً وخططاً للمرحلة المقبلة، أبرزها: تحديد أولويات العمل مثل الأمن القومي، الاقتصاد، الإنتاج والطاقة، الأمن الغذائي، وبناء الإنسان؛ ومطالبة كل وزارة بخطة واضحة تتضمن أهدافاً وإجراءات وتمويلاً ومؤشرات أداء؛ تحسين الاقتصاد عبر التنسيق بين الوزارات، السعي لخفض الدين العام بأفكار مدروسة، تخفيف الأعباء المعيشية وضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، دعم الاستثمار، الصناعة، والزراعة، زيادة فرص العمل وخفض البطالة، تحسين الأداء الحكومي ومكافحة الهدر، تعزيز الشفافية مع الإعلام لمواجهة الشائعات، والاستعداد للتحديات الخارجية بوضع سيناريوهات مختلفة لضمان الاستقرار.

 

التعليق:

 

طُرحت عناوين كبيرة خلال الاجتماع كخفض الدين العام، وتحسين الاقتصاد، ودعم الاستثمار، وضبط الأسعار، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الأمن القومي. هذه العناوين في ظاهرها تبدو استجابة طبيعية لمعاناة الناس وضغط الواقع، لكن من زاوية الرؤية التي تتبنى رعاية شؤون الناس وتعمل لعلاج مشكلاتهم حقا، فإن السؤال ليس: ما هي الأولويات؟ بل: على أي أساس تُبنى هذه الأولويات؟

 

المشكلة ليست في ضعف التنسيق بين الوزارات، ولا في الحاجة إلى "أفكار غير تقليدية"، بل في الأساس الفكري والسياسي الذي تقوم عليه الدولة. فطالما بقي النظام رأسمالياً، يعتمد على الاقتراض الربوي، ويربط اقتصاده بالمؤسسات المالية الدولية، فإن الأزمات ستتجدد مهما تبدلت الوجوه أو تغيرت الشعارات.

 

الحديث عن خفض الدين العام عبر حلول مدروسة يوحي بأن المشكلة طارئة يمكن احتواؤها، غير أن الواقع أن الدين العام هو نتيجة مباشرة لبنية مالية تقوم على الاقتراض بالربا، وإصدار أدوات دين لتمويل الموازنة، والاعتماد على التمويل الخارجي بشروط سياسية واقتصادية. والربا محرّم بنصوص قطعية، وتحريمُه تشريع ينظم الحياة الاقتصادية. فإذا كان أساس التمويل قائماً على الربا، فإن كل محاولات خفض الدين دون اقتلاع هذا الأساس لن تكون إلا إدارةً لأزمة دائمة، لا حلاً جذرياً لها.

 

تحدث البيان عن ضبط الأسواق ومنع الاحتكار وتخفيف الأعباء، وهذه مطالب عادلة تمسّ حياة الناس مباشرة، لكن السؤال: لماذا ترتفع الأسعار أصلاً؟ ولماذا تتكرر موجات الغلاء؟

 

في الإسلام، لا تُترك الثروات الكبرى كالطاقة والمعادن والمرافق العامة لآليات السوق أو لهيمنة الشركات. بل تُعدّ ملكية عامة للأمة، تديرها الدولة لصالح الناس كافة. فإذا مُكّن القطاع الخاص من الموارد الأساسية، فإن الاحتكار يصبح نتيجة طبيعية، ويغدو التدخل الحكومي لاحقاً محاولة لتخفيف آثار خللٍ بنيوي.

 

وعليه، فإن تخفيف الأعباء لا يكون عبر توسيع الدعم النقدي فحسب، بل عبر إعادة تنظيم الملكيات، وضمان إشباع الحاجات الأساسية لكل فرد: من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وتعليم، باعتبار ذلك حقاً شرعياً للرعية في عنق الدولة.

 

شددت الحكومة على دعم الاستثمار والصناعة والزراعة، غير أن مفهوم "جذب الاستثمار الأجنبي" في السياق الرأسمالي غالباً ما يرتبط بإعفاءات واسعة، وامتيازات استثنائية، وتمكين شركات عابرة للحدود من قطاعات استراتيجية.

 

في المقابل، تؤكد هذه الرؤية أن السيادة الاقتصادية لا تنفصل عن السيادة السياسية، فلا يُقبل تمكين جهات خارجية من موارد الأمة مقابل تدفقات مالية مؤقتة. فمعيار القبول ليس حجم الأموال، بل طبيعة العلاقة: هل تحفظ استقلال القرار أم ترهنه؟

 

الاقتصاد الإسلامي ليس ساحة مفتوحة لمن يملك رأس المال الأكبر، بل هو نظام محكوم بأحكام شرعية تضبط التملك، وتمنع الإضرار، وتحفظ مصالح الأمة.

 

من العناوين اللافتة في البيان "بناء الإنسان"، غير أن بناء الإنسان لا ينفصل عن أساس الدولة؛ فإذا كانت القوانين تُسنّ وفق الإرادة البشرية المطلقة، فإن الإنسان سيُبنى على فلسفة دنيوية نفعية، أما إذا كانت السيادة للشرع، فإن العقيدة تصبح أساس السلوك السياسي والاقتصادي والاجتماعي...

 

في هذا الإطار، فإن إصلاح التعليم والإعلام لا يقتصر على تطوير المناهج أو تحديث الخطاب، بل يرتبط بإعادة تعريف وظيفة الدولة نفسها: هل هي دولة وطنية بحدود مصطنعة، أم دولة أمة تحمل رسالة؟

 

تحدث البيان عن مواجهة التحديات الخارجية بخطط بديلة، غير أن مفهوم الأمن القومي في الدولة القُطرية يختلف عن مفهوم أمن الأمة في الإسلام؛ فالأول ينطلق من حدود جغرافية رسمتها اتفاقيات سياسية، بينما الثاني يعتبر بلاد المسلمين وحدة واحدة لا تتجزأ. وبناءً على ذلك، فإن السياسات الخارجية التي تُبنى على موازين القوى الدولية، دون اعتبار لرابطة الأمة، تُعدّ استمراراً لواقع التقسيم، لا سعياً لتجاوزه.

 

إن الحديث عن تحسين الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتطوير الإدارة، يظل في هذا التصور معالجةً شكلية إذا لم يُحسم السؤال الجوهري: لمن السيادة؟ هل هي للشعب يشرّع ما يشاء، أم للشرع تُستنبط منه الأحكام؟

 

الأصل كما يقره الإسلام أن السيادة للشرع، والسلطان للأمة، وأن وظيفة الدولة هي تطبيق الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة، لا ابتكار تشريعات من خارج هذا الإطار. ومن هنا، فإن الخلاف مع النظام القائم ليس إدارياً، بل مبدئي.

 

الحكومة تراهن على إصلاح تدريجي داخل المنظومة القائمة؛ تخفيف الدين، جذب استثمارات، توسيع الحماية المجتمعية... لكن الحقيقة أن النظام نفسه هو مصدر الخلل، وأن تغيير الأدوات دون تغيير الأساس لن يخرج البلاد من دوامة الأزمات، وعليه، فإن الحل لا يكون بتجميل النظام الرأسمالي، بل بإقامة نظام حكم يقوم على العقيدة الإسلامية، ويعيد تنظيم الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية وفق أحكام الشرع.

 

بين من يراهن على إدارة الأزمة، ومن يدعو إلى تغيير النظام، يقف الناس بين معاناة يومية وأسئلة مصيرية. لكن الثابت أن نهضة الأمة لا تتحقق بإعادة تدوير السياسات، بل بإعادة تأسيس الدولة على أساسٍ مختلف من جذوره، أي على أساس الإسلام ودولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمود الليثي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم 

إحياء ترامب لنموذج شركة الهند الشرقية البريطانية القديمة يُثيرُ مخاوف أوروبا

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

في مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في 13 شباط/فبراير 2026، ذكرت صحيفة الغارديان أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حذّرت من أن "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب لغزة يحيد عن أُسس الأمم المتحدة، قائلةً: "هناك قرار صادر عن مجلس الأمن، لكن مجلس السلام لا يعكسه". كما اتّهم وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، ترامب بمحاولة الالتفاف على تفويض الأمم المتحدة الأصلي، وقال إن أوروبا "أحد الممولين الرئيسيين للسلطة الفلسطينية" قد "استُبعدت من العملية".

 

التعليق:

 

إنّ ما يُسمى بـ"مجلس السلام" لغزّة، والذي يختلفُ عليه الأوروبيون وإدارة ترامب، يُشير إلى أداة جديدة للهيمنة الأمريكية، وله نظير تاريخي مُشين وهو شركة الهند الشرقية البريطانية سيئة السمعة. فمع ازدياد ثراء الشركة واحتكارها للتجارة، أصبحت دولة شبه مستقلة بجيشها الخاص، مُسببةً موت الملايين في الهند والصين. لقد كان ذلك بمثابة إطلاق العنان للرأسمالية على العالم بأوضح صورها وأكثرها صراحة. وقد أدى نجاح تلك الشركة إلى سقوطها في نهاية المطاف، وذلك من خلال سعيها لاستنزاف المستعمرات الأمريكية عبر احتكارها لتجارة الشّاي، الأمر الذي أدى إلى حرب الاستقلال الأمريكية، وصعود أمريكا كقوة عظمى مع تراجع نفوذ بريطانيا. ومنذ ذلك الحين، اضّطر الرأسماليون إلى التراجع، وممارسة نفوذهم بشكل غير مباشر عبر السياسيين من خلال الرشاوى والضغط السياسي وتمويل الحملات الانتخابية.

 

هيمنت على القرن العشرين فكرة نظام دولي قائم على القواعد، حيث لم تُطبَّق هذه القواعد إلا عندما تُناسب الجهة المُطبِّقة، وتُرفض عندما لا تُناسبها، وكانت هذه الجهة هي أمريكا. يشهد عهد ترامب تحولاً عن ذلك نحو ممارسة القوة الأحادية بشكل مُطلق، في تجاهل تامّ للمعايير والمؤسسات الدولية التي خدمت مخططاتها للهيمنة سابقاً. ومع ذلك، يُهدد استبداد ترامب بعزل أمريكا، التي ستكون أضعف بكثير إذا ما قلَّ تعاون حلفائها الأوروبيين السابقين. كما أن وزير خارجية أمريكا روبيو، في قمة ميونيخ، طمأن الأوروبيين إلى حدّ كبير بخطاب جديد: "قد يكون موطننا في نصف الكرة الغربي، لكننا سنظلُّ دائماً أبناء أوروبا".

 

ومع تزايد نفوذ الصين وتشكّل تحالفات جديدة، باتت الساحة العالمية أكثر تنافسية، وتدركُ أمريكا أنها لن تتمكن دائماً من عرقلة أو تأخير أو تحريف توجّهات المؤسسات القديمة التي خدمتها بكفاية عالية. لذا، تتطلع الآن إلى اختبار نماذج جديدة وبناء أدوات جديدة تلبي احتياجاتها بشكل أفضل. ويتمحور اعتراض كالاس تحديداً حول هذا التحوّل: فقد كان إطار عمل الأمم المتحدة خاصاً بغزة، ومحدود المدة، وقائماً (على الأقل رسمياً) على المشاركة الفلسطينية، إلا أنّ الهيكل المتطور لمجلس السلام ينحرف عن كل تلك الركائز، وتشعر أوروبا بالقلق لأنها تخشى زوال النظام العالمي السابق الذي أرسى الاستقرار في أوروبا بعد قرون من الحروب الدامية. وتضيف شكوى ألباريس من استبعاد أوروبا، وهي ممول رئيسي للحكومة الفلسطينية، تفصيلاً بالغ الأهمية: إذ يُعاد تنظيم إعادة الإعمار كوسيلة ضغط، ويتمّ تركيز هذه القوة حول الإدارة الأمريكية دون أي قيود. حيث ستسيطر أمريكا على مجلس السلام، وستقرر الدول المؤهلة للانضمام إليه، وستفرض عليها رسوماً قدرها مليار دولار مقابل هذا الامتياز.

 

هنا يُلقي تاريخ شركة الهند الشرقية الضّوء على الحاضر. بدأت الشركة بتفويض رسمي وامتيازات تجارية، لكن تحولها السياسي تسارع عندما تمكنت من تحويل الإكراه إلى إيرادات هائلة. لم تُلغِ رقابة الدولة البريطانية اللاحقة هذا التداخل بين الدولة والشركة، بل حسّنته. وأدى إنشاء مجلس الرقابة إلى ترسيخ نظامٍ تُدير فيه آليات الشركة شؤونها، بينما يُدير البرلمان التوجه الجيوسياسي. هذا هو الابتكار الإمبريالي: حكمٌ يُقدّم نفسه كضرورة إدارية؛ تنظيم التجارة، والنظام المالي، و"الأمن"، مع الحفاظ على التوافق الهيكلي مع المصالح الاستعمارية، والمحسوبية، والاستغلال.

 

يتماشى نزاع "مجلس السلام" في غزة مع هذا النمط، لأنه يدور أساساً حول من يسيطر على ثلاثة أمور: الأمن، وتدفق التمويل، وتعريف الانتقال. ولا يُعدُّ دور القطاع الخاص ثانوياً في إعادة تشكيل موازين القوى هذه، بل هو أحد شروطها الأساسية. فقد حوّلت السياسة الخارجية الأمريكية الحديثة الحرب والاحتلال والاستقرار مراراً وتكراراً إلى أنظمة تعاقدية. ففي العراق عام 2011، فاق عدد المتعاقدين مع وزارة الدفاع عدد الأفراد العسكريين! وفي العراق وأفغانستان، وصل عدد العاملين لدى المتعاقدين إلى مئات الآلاف، وغالباً ما فاق عدد القوات، ما أدى إلى دمج حوافز الربح في الوظائف الأساسية للحكم ودعم القوات. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية لأنّ التعاقد أداة سياسية: فهو يُضعف المساءلة، ويخلق تبعية متبادلة، ويُحوّل الأموال العامة إلى شبكات خاصة يُمكن أن تُصبح قاعدة شعبية للاستقرار الدائم.

 

دعونا لا ننسى، ونحن نتحدث عن تحوّلات النظام الدولي، أنّ ساحة المعركة هي أرض غزة الثمينة، التي عانت من الإبادة الجماعية والخيانة، ولا يزال القتل والدمار مستمرين فيها. قال النبي ﷺ: «يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا» فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ» فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ» سنن أبي داود

إن الذين أحبوا الدنيا حباً جماً، وصدقوا أكاذيب طغاتها، وتمسكوا بما يُسمى مؤسساتها الدولية، سيعودون عطشى من بحر الخداع. لقد لجأوا إلى النظام الدولي مئة عام، وتجاهلوا كل خياناته، والآن عليهم أن يشاهدوا بدهشة كيف يهدم الطغاة المؤسسات التي قدّسوها. ومع حلول شهر رمضان المبارك، دعونا نتأمل كلام الله في سياقه الدولي: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. عبد الله روبين

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

هل يُسترضى من لا يرى فينا إلا هدفاً؟

 

 

الخبر:

 

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دخول دمشق في مفاوضات مباشرة مع كيان يهود بوساطة أمريكا يهدف إلى انسحاب قواته من الأراضي التي احتلها بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ووقف الانتهاكات الجوية والبرية، مشيرا إلى أن هذا المسار أسهم في تجنيب البلاد حرباً أهلية جديدة. وأوضح الشيباني، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، أن أكثر من ألف غارة استهدفت مواقع داخل سوريا، ترافقت مع احتلال مناطق واعتقال أشخاص، محذراً من أن استمرار العمليات العسكرية يهدد الاستقرار، ومؤكداً أن التعاطي العقلاني مع التطورات يخدم أمن المنطقة بأسرها. وفي ملف اللاجئين، أشار الشيباني إلى وجود نحو 1.7 مليون لاجئ سوري مسجلين وفق تقديرات أممية، داعياً إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار يفتح الباب أمام الاستثمار، ويمهّد لعودة مستدامة للاجئين، ويسهم في إعادة إدماج سوريا في النظام الدولي. (شبكة شام، بتصرف)

 

التعليق:

 

لنعد قليلا للذاكرة القريبة، رجالات الدولة شهدوا ما فعله يهود في غزة، وما فعلوه في سوريا بعد التحرير، وما ارتكبوه في درعا وفي ريف دمشق، وما قاموا به من استهداف لقطع الجيش وعتاده الذي أُنفقت عليه أموال طائلة...

 

تذكّرت الخلفية الفكرية لمن استلم الحكم اليوم، وقلت في نفسي هم يعلمون يقيناً واقع يهود تاريخياً، وواقعهم في صراعهم مع المسلمين، ويعلمون ما ورد في السيرة من مواقفهم مع النبي ﷺ، وما تناقلته الأدبيات من التحذير منهم. كانوا يكتبون الأناشيد في قتالهم، ويتحدثون عن مواجهتهم بلا تردد.

 

يا قوم، أبعد كل هذه المعرفة بواقع هؤلاء، ومعرفتكم بجبنهم وضعفهم، وأن ما يفعلونه إنما هو استباقٌ لما يخشونه من قوة قد تقوم في وجوههم، أتسيرون في المسار الذي يريدونه هم؟! أتمضون في طريقٍ يؤمَّنون هم فيه، ويطيلون به أمد بقائهم، أتمنحونهم فرصة جديدة لترتيب أوراقهم؟ وبمن يحتمون؟ بترامب المنحرف الشاذ، الذي دعم الاستبداد، وغطّى جرائم الطغاة، وساند من قتل أبناءنا ودمّر بلادنا؟!

 

يا قوم، إنها لذكرى لعلها تنفع. مخطئٌ من يطلب الاستقرار ممن عُرف بالغدر، وواهمٌ من يظن أنهم سيتركونه وشأنه. إن أمنوكم اليوم فلن يأمنوا غداً، وسيبقون من ورائكم حتى يكون مصيركم كمصير غيركم.

 

إن خطواتكم تمضي نحو وادٍ سحيق، ولن ينفع الندم إذا وقعت الفأس في الرأس. افتحوا أبصاركم؛ فالدنيا لا تغني عن الآخرة، والغاية لم تكن يوماً تبريراً للوسيلة.

 

إن الأمن الحقيقي لا يكون بالارتهان لعدوٍ لئيم غدار متربص، ولا بالاستقواء بمن أثبتت الوقائع عداوته، بل بالثبات على المبدأ الذي خطته لنا عقيدتنا، وبالوضوح الذي كنتم تنادون به.

 

وتبقى الحقيقة أن أمناً يُطلب ممن قتل وشرد ونكّل، هو أمنٌ موهوم ليس له أساس.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبدو الدلّي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

لا خير في حكومة سندها الكافر المحتل

 

 

الخبر:

 

الإعمار والتنمية: تأخر حسم منصب رئيس الدولة عطل جميع مفاصل الدولة. (وكالة الأنباء العراقية (واع)

 

كما ونشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا في التاسع من شباط/فبراير أوردت فيه عن قيادي من قوى الإطار التنسيقي: التوتر بين أمريكا وإيران لا يساعد على حسم تشكيل الحكومة العراقية.

 

التعليق:

 

الواضح جليا في العراق أن أمريكا هي من تتحكم في تحديد سياقات تعيين رئاسة الوزراء أو سياساتها الداخلية، فهكذا أعمال دليل على فقدان سيادة الحكومة وما هي إلا أحجار تتلاعب بها قوى دولية وإقليمية، فالتجاذبات السياسية بين واشنطن وطهران عندما تؤثر على هذه السياسات الداخلية في العراق تكشف هشاشة الحكومة العراقية وأنها تعيش صراعات لا ناقة لها فيها ولا جمل.

 

واقع كهذا دليل صارخ على كذبة تأثير أصوات الناخبين في تغيير الواقع السياسي وكذبة الانتخابات التي هي فقط تكرس سيطرة القوى الاستعمارية سواء أكانت أمريكا أو من استخدمتهم في تمكينها من إحكام القبضة على المسلمين في العراق.

 

واليوم بعد أن تبين لأمريكا فشل تقسيم العراق تقوم على تحييد دور إيران وأتباعها ما أدى إلى تأخر تشكيل الحكومة بمؤسساتها.

 

إن الخلاص الحقيقي من هذه التجاذبات السياسية الخارجية هو التفاف المسلمين في العراق حول دعاة الإسلام العاملين لتوحيد البلاد تحت حكم الله المعالج لمشاكل الإنسان وجعل العمل لإعلاء كلمة الله قضية مصيرية لهم، وإلا فإن الوضع السياسي وما يتبعه من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية سيبقى في ترد وتراجع مستمر. قال تعالى: ﴿وَمَن أَعرَضَ عَن ذِكري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنكاً﴾، وقال عز من قائل: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

وائل السلطان – ولاية العراق

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

نشر قوات إندونيسية في غزة: حفظ سلام أم خطأ سياسي؟

 

 

الخبر:

 

أعلنت إندونيسيا استعدادها لإرسال ما يصل إلى 8,000 جندي إلى غزة بموجب مبادرة الرئيس ترامب لمجلس السلام، ما يمثل أحد أولى وأكبر الالتزامات العامة تجاه المهمة. وصرح العميد دوني برامونو أن 1,000 جندي في البداية يمكن نشرهم في وقت مبكر من نيسان/أبريل، في انتظار الموافقة النهائية للرئيس برابوو سوبيانتو. وأكدت الحكومة أن الانتشار سيكون غير قتالي تماما، ويهدف إلى الدعم الإنساني، والاستقرار، وإعادة الإعمار في غزة. يأتي هذا التعهد قبل أيام من القمة الافتتاحية لمجلس السلام في واشنطن. ومع ذلك، أثارت المبادرة شكوكا بين حلفاء الولايات المتحدة، الذين يرون أن مجلس السلام هو محاولة من ترامب لبناء مؤسسة منافسة للأمم المتحدة. بينما كان من المفترض في البداية أن يكون كياناً للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة، غير أن ميثاق مجلس السلام يمنحه تفويضا عالميا واسعا، ما يثير مخاوف بشأن شرعيته ومساءلته ودوافعه السياسية. (نيويورك تايمز)

 

التعليق:

 

تمثل خطة إندونيسيا لإرسال ما يصل إلى 8,000 جندي إلى غزة ضمن مبادرة مجلس السلام خطوة جريئة لكنها مثيرة للجدل في السياسة الخارجية. بينما تؤطر جاكرتا المهمة على أنها جهد إنساني بحت - دعم إعادة الإعمار والاستقرار وحماية المدنيين - فإن الهيكل السياسي الأوسع المحيط بالنشر يثير أسئلة مقلقة لا يمكن تجاهلها.

 

يعد مجلس السلام نفسه في قلب الجدل. لقد ابتكره ترامب، ويحاول العمل كهيئة أمنية عالمية موازية، تبدو سلطتها الواسعة مصممة أقل لتعزيز السلام وأكثر لترسيخ النفوذ الأمريكي خارج الأطر متعددة الأطراف المعتمدة. وقد أشار المحللون بشكل صحيح إلى أن مجلس السلام يخاطر بأن يعمل كمنافس للأمم المتحدة - وهو اتحاد لا يخضع لنفس الضوابط أو آليات التوافق أو الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان. أي مهمة حفظ سلام تجرى تحت مثل هذا الهيكل تحمل مخاوف شرعية جوهرية.

 

بالنسبة لإندونيسيا، وهي دولة لها تاريخ طويل في دعم تقرير المصير الفلسطيني ورفض الاحتلال، فإن المشاركة تحت مظلة مجلس السلام تخاطر بإرسال إشارات متناقضة. تصر جاكرتا على أن قواتها لن تشارك في القتال وأن المهمة تحترم السيادة الفلسطينية. ومع ذلك، هذا لا يحل المعضلة الأكبر: فمن خلال انضمامها إلى خطة استقرار يقودها ترامب في غزة، قد تضفي إندونيسيا مصداقية على ترتيب يبعد السلطة الفلسطينية ويجعل سيطرة يهود المستمرة على غزة وأمنها والمساعدات الإنسانية.

 

هناك أيضا مسألة الفعالية التشغيلية. حتى مع نشر آلاف الجنود، لا تستطيع إندونيسيا تقييد العمليات العسكرية ليهود أو منع استمرار القيود على المساعدات. قوة حفظ السلام التي لا تستطيع إيقاف القصف أو الغارات أو تهجير الناس تخاطر بأن تحصر في مناطق رمزية أو منخفضة الخطورة؛ وهو ترتيب يوفر حماية محدودة للفلسطينيين بينما يوفر غطاء سياسيا ليهود.

 

في النهاية، قد تكون نوايا إندونيسيا متجذرة في التضامن والاهتمام الإنساني، لكن النوايا الحسنة لا تحيد التصميم السياسي الفاسد. مهمة تنفذ ضمن إطار ينظر إليه على أنه يشرع الاحتلال أو يتجاوز القانون الدولي قد تقوض المكانة الأخلاقية لإندونيسيا والتزامها الطويل الأمد بتحرير فلسطين.

 

إذا رغبت إندونيسيا في تعزيز دعمها لفلسطين، فمن الأفضل أن تكون جهودها موجهة نحو المطالبة بمحاسبة انتهاكات يهود بدلا من المشاركة في مبادرة يشتبه على نطاق واسع في أن أسسها السياسية تساهم في إطالة فترة الإبادة الجماعية والمشروع الاستعماري في فلسطين.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله أسوار