خبر وتعليق المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير - سلسة خبر وتعليق - 20-7-2024 - متجدد

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

أين قيمة الدينار التونسي من الدينار الذهبي لدولة الخلافة؟

 

 

الخبر:

 

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني خلال جلسة عامة مشتركة لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 وتقديم بيان الحكومة، أن الدينار التونسي يعد أقوى عملة في أفريقيا من حيث القيمة الاسمية مقابل الدولار رغم أن تونس لا تستفيد من ثروة نفطية أو صادرات عالية القيمة على غرار الدول في المنطقة، وفق قولها.

 

التعليق:

 

من يسمع هذا التصريح يتصور للوهلة الأولى أنّ تونس تعيش في بحبوحة من العيش وأهلها ينعمون في الخيرات مشبعي حاجاتهم الأساسية والكمالية، ولكنهم مثلهم مثل باقي شعوب القارة الخضراء أفريقيا، يعيشون الفقر والتبعية غير قادرين على إشباع حاجاتهم الأساسية من مسكن وملبس ومأكل، فما بالكم بالحاجات والكمالية؟

 

فما القصد وماذا تريد رئيسة الحكومة إيصاله من خلال هذا التصريح؟ ما هي قيمة عملات دول أفريقيا مقارنة بالدولار وباليورو وباقي العملات الصعبة، حتّى نقارن الدينار بها؟ هل تقبل الدول التي تحصل معها المبادلات التجارية أن يكون الدينار التونسي عملة للتبادل والتقابض؟ ما هي قيمة الدينار التونسي اليوم مقارنة بباقي العملات الأجنبية كالدولار واليورو التي تتم بها عمليات التوريد والاستيراد؟

 

الدينار التونسي الذي وقع اعتماده كعملة البلد بعد الاستقلال المزعوم كغيره من العملات التي وقع اعتمادها في كامل بلاد المسلمين بعد أن أسقطت دولة الخلافة وتم تقسيمها إلى دويلات هزيلة، ليس إلا أداة لاستعمار الشعوب ونهب ثرواتها وإبقائها ترزح تحت النظام الرأسمالي الذي يتغذى منه حيتان الأموال، وليس إلا مجرد أوراق إلزامية لا تمثّل سوى 5% على أقصى تقدير من القيمة التي تحويها مقابل جهود الناس ومنتوجاتهم حسب خبراء الاقتصاد، فهي أداة لسرقة أموال الناس وعرقهم. اليوم تونس وباقي شعوب أفريقيا تعيش الفقر والتبعية رغم أن هذه القارة هي أغنى قارة، ولن تخرج هي وسائر بلاد المسلمين مما هم فيه إلا بعودتهم لقاعدة الذهب والفضة في النقد، التي فرضها نظام الإسلام.

 

فقاعدة الذهب والفضة هي وحدها القادرة على القضاء على المشاكل النقدية، وعلى التضخم الشديد وعلى إيجاد استقرار نقدي وثبات لأسعار الصرف، وتقدم في التجارة الدولية. وهو ما اعتمده رسول الله ﷺ في النقد زمن النبوة ومن بعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم زمن حكمهم ودولة الإسلام حتى قبل إسقاطها سنة 1924م، وكانت القاعدة التي اعتمدها العالم إلى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى أن تم إلغاء هذه القاعدة كليا من طرف رئيس أمريكا نيكسون واستبدال الدولار بها.

 

ولن يكون ذلك إلا في دولة ذات سيادة على قراراتها وسياساتها تجمع شتات المسلمين وتستبدل بهذه الأوراق الإلزامية الوهمية نقدا يستند للذهب والفضة وتطبق أحكام الإسلام وتحمله رسالة هدى ورحمة للعالمين.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نجم الدين شعيبن

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

بابنوسة على خُطا الفاشر

 

 

الخبر:

 

هاجمت قوات الدعم السريع مدينة بابنوسة يوم الأحد المنصرم، وكررت هجومها صباح الثلاثاء.

 

التعليق:

 

سقطت الفاشر سقوطاً مدوّياً، فكانت فاجعة هزّت كيان السودان وأدمت قلوب أهله، حيث سالت الدماء الزكية، وتيتم الأطفال، ورُمّلت النساء، وثُكلت الأمهات.

 

ومع كل تلك المآسي، لم تُمسّ للمفاوضات الجارية في واشنطن شعرة واحدة، بل على العكس تماماً، فقد صرّح مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس لقناة الجزيرة مباشر بتاريخ 2025/10/27م بأن سقوط الفاشر يُكرّس لتقسيم السودان ويساعد على سير المفاوضات!

 

في تلك اللحظة المفصلية، أدرك كثيرٌ من أبناء السودان أن ما يجري ليس إلا فصلاً جديدا من مخططٍ قديمٍ طالما حذّر منه المخلصون، مخطط فصل دارفور، الذي يُراد فرضه بأدوات الحرب والتجويع والدمار.

 

وقد اتسعت دائرة الرفض لما سُمّيت بهدنة الأشهر الثلاثة، وارتفعت الأصوات المعارضة لها، خصوصاً بعد تسرّب أنباءٍ عن احتمال تمديدها لتسعة أشهر أخرى، وهو ما يعني عملياً صوملة السودان وجعل الانقسام أمراً واقعاً لا مفرّ منه كما هو الحال في ليبيا.

 

ولمّا عجز صُنّاع الحرب عن إسكات هذه الأصوات بالترغيب، قرروا إسكاتها بالترهيب. وهكذا وُجّهت بوصلة الهجوم نحو بابنوسة، لتكون مسرحاً لتكرار مشهد الفاشر؛ حصارٌ خانقٌ امتد لعامين، وإسقاط طائرة شحن لتبرير وقف الإمداد الجوي، وقصفٌ متزامنٌ لمدنٍ سودانية؛ أم درمان، عطبرة، الدمازين، الأبيض، وأم برمبيطة، وأبو جبيهة والعباسية، كما حدث أثناء الهجوم على الفاشر.

 

بدأ الهجوم على بابنوسة يوم الأحد، وتجدد صباح الثلاثاء، مستخدمةً قوات الدعم السريع الأساليب والوسائل نفسها، التي استخدمتها في الفاشر. وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يُرصد أيّ تحرك فعليّ للجيش لنجدة أهل بابنوسة، في تكرارٍ مؤلمٍ يكاد يتطابق مع مشهد الفاشر قبل سقوطها.

 

فإن سقطت بابنوسة - لا قدّر الله - ولم تخفت الأصوات الرافضة للهدنة، فستتكرر المأساة في مدينةٍ أخرى... وهكذا، حتى يُفرض على أهل السودان القبول بالهدنة وهم صاغرون.

 

ذلك هو المخطط الأمريكي للسودان كما يبدو للعيان؛ فانتبهوا يا أهل السودان، وتدبّروا ما أنتم فاعلون، قبل أن يُكتب على خريطة بلادكم فصلٌ جديدٌ عنوانه التقسيم والضياع.

 

لقد تم تهجير أهل بابنوسة بالكامل، والبالغ عددهم 177 ألف نسمة، كما ورد في قناة الحدث بتاريخ 2025/10/11م، وهم هائمون على وجوههم لا يلوون على شيء.

 

إن الصراخ والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب من شِيَم النساء، أما الموقف فيحتاج إلى رجولة وشجاعة تُنكر المنكر، ويُؤخذ فيها على يد الظالم، وتُرفع فيها كلمة الحق مطالبةً بفكّ قيد الجيوش لتتحرك لنجدة بابنوسة، بل لإعادة كامل دارفور.

 

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ». وقال ﷺ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ».

 

وإنه لمن أشدّ أنواع الظلم، ومن أكبر المنكرات، أن يُخذل أهلُنا في بابنوسة كما خُذل أهل الفاشر من قبل.

 

إن أمريكا التي تسعى اليوم إلى تقسيم السودان، هي نفسها التي فصلت الجنوب من قبل، وتسعى لتقسيم العراق واليمن وسوريا وليبيا، وكما يقول أهل الشام "والحبل على الجرار"، حتى تعمّ الفوضى أمة الإسلام بأسرها، والله يدعونا إلى الوحدة.

 

قال تعالى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾، وقال ﷺ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا». وقال: «إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِناً مَنْ كَانَ». وقال أيضاً: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ».

 

ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد، ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد، ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس حسب الله النور – ولاية السودان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

صورة بألف كلمة

 

 

الخبر:

 

مشهد أحمد الشرع (الجولاني) يدخل البيت الأبيض من الباب الخلفي دون أن يستقبله ترامب على الباب.

 

صورته هو ووزير خارجيته يجلسان قبالة ترامب مثل بقية موظفي البيت الأبيض بدل أن يجلس بجانبه.

 

صورة أحمد الشرع واقفا بجانب مكتب الرئيس الأمريكي الذي كان جالسا على كرسيه.

 

أما هدية ترامب للجولاني فهي قبعة كتب عليها MAGA أي "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

 

 

التعليق:

 

آخر رئيس سوري زار أمريكا كان عام 1946، وبعد ما يقرب من 80 سنة تستقبل واشنطن الرئيس السوري الحالي. وقال بيان وزارة الخارجية والمغتربين السورية "بتوجيه من الرئيس ترامب، عُقد اجتماع عمل ضم وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو ووزير الخارجية التركي السيد حقان فيدان، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين ووضع آليات تنفيذ واضحة له".

 

إذاً الذي عين شكل الاجتماع وتفاصيله ومن يحضر فيه (بمن فيهم وزير الخارجية التركي) هو ترامب. فترامب لا ينظر لأحمد الشرع بوصفه رئيس دولة بمعنى الكلمة، بل إن صيغة وشكل الاستقبال تؤكد أنه يستقبل صبي أردوغان ليس أكثر، ولهذا فإن كل صورة تم بثها مقصودة وتحمل رسائل عديدة لكل ذي عينين. في المقابل نشرت الخارجية السورية صورة لترامب يصافح أحمد الشرع أمام مكتبه في البيت الأبيض، أما الصورة الأخرى فتكاد لا تظهر في محركات البحث فهل كانت مجرد هفوة؟

 

السؤال المطروح كيف يقبل أحمد الشرع بهذا الإذلال له؟! قد يقول قائل إن هذه مجرد شكليات ورتوش لا تنفي كم المصالح التي ستجنيها سوريا بعد رفع العقوبات عن الجولاني في مجلس الأمن وتعطيل العمل في قانون قيصر لـ180 يوما. ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الثمن باهظ جدا ولن يأتي على سوريا إلا بالويل والثبور؛ سواء القبول بإنشاء وإبقاء القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا وما يعنيه ذلك من سيطرة مباشرة على البلاد، أو بالانضمام للتحالف ضد الإسلام، أو كان ذلك بفتح البلاد للشركات الرأسمالية لتنهب ثرواتها بحجة تشجيع الاستثمار والسير بخطا حثيثة نحو التطبيع مع كيان يهود والتنازل عن الجولان.

 

يفعل الجولاني كل ذلك وفي المقابل لا يسمح له بمجرد صورة تذكارية واقفا كرئيس دولة بجانب ترامب، على أن صورة كهذه ليست شرفا أصلا لمسلم فكيف بتلكم الصور التي تكاد تنطق بمن هو أحمد الشرع وما هي وظيفته وكيف ينظر ترامب له!

 

أما قبعة ماغا، فتلك مهانة أخرى ورسالة عظمى... لو كانوا يعلمون!

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حسام الدين مصطفى

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

الفجور صفة تلازم رهط الأذلة

 

 

الخبر:

 

أكد بيان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر دعم جهود تنفيذ اقتراح ترامب بوقف الحرب على غزة وإطلاق الأسرى والبدء بالمفاوضات، ورحبوا بالخطوات التي اتخذتها حماس، وشددوا على التزامهم المشترك بدعم جهود تنفيذ بنود المبادرة الأمريكية. (العربية بتصرف)

 

التعليق:

 

منذ أن أمر ترامب بعض رويبضات المسلمين للاجتماع وفرض عليهم مبادرته التي تضمنت تحقيق أهداف كيان بهود التي أعلنها مع بداية أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023م، والتي لم يستطع تحقيقها على مدى سنتين من المجازر الوحشية والقتل والدمار، ومع كل الدعم الذي تلقاه من راعية الإرهاب العالمي أمريكا والغرب الكافر وحكام المسلمين الأراذل، وليخرج منتصرا دون أن يتحمل تبعات ما قام به من إجرام وقتل ودمار، ومن حينها تسابق هؤلاء الرويبضات ووسطهم العفن في إظهار الفرح والسرور بهذه المبادرة، والعمل بكل وسعهم للترويج لها وكأنها الحل لمجازر يهود ووقف شلال الدماء، وبالضغط على حماس والحاضنة الشعبية للخضوع لهذه المبادرة المشؤمة إنقاذا ليهود وتنفيذا لأمر سيدهم ترامب، لعل ذلك يرضيه عنهم فيبقيهم على كراسيهم الآيلة للسقوط، ظانين أن تنفيذ خطة ترامب يخفف غضب الشعوب الإسلامية بعدما رأت بأم عينها تآمرهم مع أعداء الله يهود والغرب الكافر ضد إخوانهم في غزة.

 

فأي خيانة وصل إليها رهط الأذلة هؤلاء؟! وأي ذل وصلوه بالركون إلى ترامب لينقذ غزة وهو الداعم الأساس لعدوان يهود الوحشي عليها؟!

 

أيها المسلمون، يا جيوش المسلمين: إن أمة الإسلام تملك من الطاقات والإمكانات والجيوش التواقة للجهاد، والتي لو تحرك جزء يسير منها لاقتلع يهود وداعميه من جذورهم، يمنعهم من ذلك أشباه رجال نُصبوا حكاما لخدمة الغرب الكافر، فأنى لهؤلاء أن يعوا ويرشدوا ﴿قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾!

 

أيها المسلمون، يا جيوش المسلمين: إننا مطمئنون بنصر الله، وبعزة الإسلام، وبعودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وقتال يهود وقتلهم، وفتح روما، فكونوا جندها الناصرين لإقامتها، فوالله هي عز الدنيا والآخرة.

 

لهذا الخير ندعوكم يا جند المسلمين، فالعالم كله بحاجة لحاكم يتأسى برسول الله ﷺ في مواقفه وسياساته، ويعمل عمل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن اتبعهم بإحسان، حاكم كهارون الرشيد يخاطب كلب الروم، الجواب ما ترى لا ما تسمع، حاكم ينشر العدل والطمأنينة في ربوع الأرض بعد أن امتلأت ظلما وجورا.

 

لهذا الخير ندعوكم يا جيوش المسلمين التواقين لجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. عبد الإله محمد – ولاية الأردن

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

التعديل الدستوري السابع والعشرون هو لترسيخ حكم ترامب في باكستان وسيادة الشرع هي وحدها كفيلةٌ بإغلاق الباب أمام التدخل الأجنبي بشكل دائم

 

 

الخبر:

 

يُعَدّ التعديل الدستوري السابع والعشرون المقترَح، الذي يهدف إلى تعديل المادة 243 وإعادة هيكلة التسلسل القيادي العسكري في باكستان، أكثر جهود إعادة الهيكلة طموحاً منذ عقود، وربما الأكثر إثارةً للجدل، كونه يتعارض مع الثقافات المؤسسية الراسخة والتوازن الهش بين السلطة المدنية والعسكرية... يكمن في جوهر هذا المشروع مبدأٌ بسيطٌ ظاهرياً، وهو تحديث التنسيق الدفاعي من خلال إنشاء منصب رئيس أركان القوات المسلحة وإلغاء منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة. ولكن عملياً، سيرفع هذا الإصلاح قائدَ الجيش إلى منصبٍ دستوري يتمتّع بسلطةٍ عليا، جامعاً بين القيادة العملياتية والسيطرة الشاملة على جميع الأجهزة العسكرية. (صحيفة داون)

 

التعليق:

 

يُعامل منصبُ رئيسِ الأركانِ كما لو أنّه منصبٌ سياديٌّ سياسيٌّ، خلافاً لواقعه العسكري الذي لا ينبغي أن يكون مستقلاً عن تكوين الدولة، سواء أكانت غربيةً مدنيةً أم شرعيةً في ظل دولة الإسلام. ويعكس هذا حقيقةَ القيادةِ العسكريةِ التي تمارسُ الحكمَ المباشرَ في الدولة الباكستانية، وهو أيضاً خروجٌ عن الحكمِ المدنيّ الذي تدّعي الدولُ المدنيةُ أنّها تقومُ عليه. ولهذا، فالوصفُ الحقيقيُّ لواقعِ الدولةِ الباكستانيةِ أنَّها دولةُ بوليسٍ لا دولةٌ سياسيةٌ أو مدنيةٌ كما تدّعي.

 

أمّا في الإسلام، فمَنصبُ أميرِ الجهاد، وهو القائدُ العسكريُّ الذي يقودُ جيوشَ الدولةِ الإسلامية، يُعيّنُه الخليفة، ويُعزَلُ كذلك متى رأى الخليفةُ ذلك. فقد عيَّنَ خليفةُ رسولِ الله ﷺ أبو بكرٍ الصديق خالدَ بن الوليدِ قائداً للجَيْشِ، ثم استبدل عمر أبا عبيدة به. فالقائدُ في الجيشِ جنديٌّ يُعيَّنُ ويُعزَلُ برأيِ الخليفة بما يحقق الغلبةَ على أعداءِ الإسلام والمسلمين ويحققُ مقصَدَ الجهادِ في سبيلِ الله، لا لتحقيقِ مصالح الكفّارِ في المنطقةِ أو في البلاد الإسلامية والتجول بين مصر والأردن والسعودية وتركيا لإرسالِ قواتٍ مرتزقةٍ لقمعِ أهلِ فلسطينَ نيابة عن يهود!

 

أما بالنسبة إلى التعديل الدستوري، إن الجانبَ الأكثر تدميراً في التعديل السابع والعشرين لا يتعلق بفردٍ معين، أو بالهيمنة العسكرية، أو بالرقابة القضائية، بل يتعلقُ بجعلِ سلطة اتخاذ القرار في باكستان أكثر خضوعاً للولايات المتحدة.

 

إن عاصم منير هو العميلُ الرئيسيّ لترامب في باكستان و"قائده العسكري المفضّل". ويتماشى منير تماماً مع الرؤية التي وضعها ترامب لباكستان فيما يتعلّق بكيان يهود والأسلحة النووية الباكستانية وأفغانستان والصين وآسيا الوسطى والموارد الهائلة من الطاقة والمعادن في باكستان.

 

يضع التعديل السابعُ والعشرون الأساسَ لتوسيع نطاق سلطةِ عاصم منير، على غرار السلطةِ التي خوّلت لجنرالاتٍ سابقين مثل مشرف في باكستان، أو مثل سلطة الجنرال السيسي في مصر حالياً.

 

يجب أن تركز الحركة الاحتجاجيةُ ضدّ التعديل الدستوري على تغييرٍ شاملٍ لا تغييرٍ جزئيٍّ، فكل تغييرٍ جزئيٍ سيفتح الباب أمام ظهور المزيد من أمثال منير ومشرف والسيسي. ولإغلاق الباب أمام أي تلاعبٍ آخر بمصير باكستان من الجنرالات والسياسيين الفاسدين والولايات المتحدة، يجبُ على المسلمين المطالبة بسيادةِ الشرع الإسلامي.

 

تقتضي الشريعةُ أن تكون سلطةُ اتخاذ القرار متوافقةً مع الوحي الإلهي. لا يجوز سنّ أي قانونٍ لا يستند إلى دليلٍ من القرآن الكريم والسنة النبوية، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة، والقياس الشرعي.

 

لا يحقّ للخليفة ولا لأميرِ الجهاد ولا لقاضي القضاة في الخلافة التصرفُ خارجَ أحكام الشريعة، بل يمكن عزلُ الخليفة نفسه من منصبه إذا أصرّ على مخالفة الأحكام الشرعية القطعية علناً.

 

أيها المسلمون في باكستان: وجّهوا مقاومتكم السياسية لإنهاء هيمنة الإملاءات والأهواء والرغبات الأمريكية على شؤونكم. لا تتوقّفوا عن مقاومتكم حتى تُقيموا سيادةَ شرعِ الله تعالى في باكستان، البلدِ الطاهر.

 

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مصعب عمير – ولاية باكستان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

المتحف المصري الكبير تمجيد للفرعونية وهدر للمال العام

 

 

الخبر:

 

تُشير بعض التقديرات والتصريحات الرسمية إلى أنّ التكلفة الإجمالية للمتحف المصري الجديد بلغت ما بين 1.2 تريليون أمريكي إلى 1.5 تريليون أمريكي، في حين تقول إحصاءات 2023 أنّ نسبة الفقر في مصر تزيد عن 36% من السكان، بينما تقول إحصاءات 2025 أنّ أكثر من 60% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

 

التعليق:

 

إنّ تدشين المتحف المصري الكبير يُعتبر من أكثر المشاريع الفاشلة مادياً وعقائدياً تتبنّاها الدولة المصرية، فهي من ناحية مادية باهظة التكاليف، والتي ستدفع الدولة بسببها تسديد عوائد القروض الربوية التي اقترضتها من البنوك الخارجية والداخلية لإنجاز هذا المشروع المُكلف جداً، وكل ذلك التسديد سيكون على حساب المصريين ومن كدّهم وجهدهم وعرقهم.

 

لقد كان الأولى أنْ تُنفق هذه الأموال الضخمة التي أهدرت على هذا المشروع الفاشل على مشاريع حيوية حاجة الناس لها ماسة لخدمة ثلثي المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، من المُحتاجين للغذاء والمساكن والتطبيب والتعليم والبنى التحتية.

 

أمّا من ناحية فكرية وحضارية فإنّ هذا المتحف يُكرّس فكرة الطاغوتية والكفر في أذهان الناس، ويوهم المصريين أنّهم أحفاد الفراعنة، ويخدعهم بالقول إنّ الحقبة التاريخية الفرعونية هي الأكثر إشراقاً في تاريخ مصر، وأنّها الحضارة التي سبقت تاريخياً حضارات الإغريق والفرس والصين، وأنّها ستبقى مصدر فخر واعتزاز للمصريين جميعا، وكأنّ المصريين ليسوا مسلمين، وكأنّ الحضارة الإسلامية لا تخصهم، وكأنّهم لا يقرؤون القرآن، ولا يعرفون قصة إغراق فرعون وجنوده بسبب كفرهم وجبروتهم وعنادهم وظلمهم للعباد، وبسبب تحديهم لنبي الله موسى عليه السلام، واستكبارهم، وجعل فرعون ربهم الأعلى.

 

وعندما قام بعض المؤمنين في مصر من الآمرين بالمعروف والناهين عن المُنكر باستنكار فكرة تمجيد فرعون تم اعتقالهم وإيذاؤهم وتشويه صورتهم أمام الإعلام، وتمّ تشغيل الذباب الإلكتروني الحكومي للنيل منهم، ووصفهم بأقبح النعوت، والزعم بأنّهم يُثيرون الفتنة!

 

كما تمّ توظيف بعض الساقطين من المحسوبين على الهيئات الدينية من الأبواق المُستأجرة، ومن تلك الأبواق النّشاز التي استخدمها نظام الطاغية السيسي في تخويف الناس وتسكيتهم المدعو هشام ربيع الذي يعمل في دار الإفتاء المصرية، والذي يوصف بأنّه أمين الفتوى في الدائرة، فقام بانتقاد أحد زوار المتحف الذي قرأ آيات قرآنية في المتحف تتحدّث عن مؤمن آل فرعون الذي تحدّى فرعون وجنوده، فقتلوه بسبب تحديه لهم، فدخل الجنة بجهاده إياهم بالكلمة، فعلّق هذا الدّعي هشام ربيع على قارئ القرآن هذا بقوله: "إنّه عندما يتم انتقاء آيات مُعيّنة كقصة فرعون وتلاوتها في المتحف المصري الكبير تحديداً فهو يحمل تلميحاً خطيراً بأنّ هذا المكان الذي يضم تاريخ الأمّة وحضارتها هو دار شرك، وهذا المنحى مُنكر عظيم وسوء أدب مع القرآن"، فهشام هذا الذي يعمل في دار الإفتاء المصرية والذي يُفترض فيه أنْ يُدافع عن الإسلام نجده يفتخر بالحضارة الفرعونية الوثنية، ويستنكر وصفها بالشرك، ثمّ يأتي آخرون من أزلام النظام بلغت بهم الوقاحة درجة يُدافعون فيها عن فرعون ويصفونه بأنّه ربما كان مؤمناً!

 

فهذه المواقف المُخزية الصادرة عن جوقة النظام المُستميت في الدفاع عن أكبر طاغية عرفته البشرية إنّما تُعبّر عن مستوى الانحطاط الفكري والأخلاقي الذي بلغته هذه الجوقة المُكونة من مُنافقين إعلاميين ومن يُسمّونهم بـ(علماء دين) زوراً وبهتاناً.

 

إنّ إنشاء مثل هذا المتحف المصري (الكبير) لن يكون بالنسبة للمصريين المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لن يكون سوى جرعة غضبٍ جديدة تُفجر طاقات الأمّة في طريق الثورة والتغيير.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد الخطواني

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

صندوق النقد الدولي

يزرع الشوك لأهل الإيمان فلا ينتظروا جني الرطب

 

 

الخبر:

 

أورد موقع يمن برس الإلكتروني يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري خبراً بعنوان "صندوق النقد الدولي يبشر اليمنيين ويكشف عن خبر سار ومُفرح لطالما انتظر كل العرب سماعه!!" قال فيه: "ففي تقرير جديد كشف الصندوق عن توقعات بنمو اقتصادي لليمن بنسبة 0.5% لعام 2026، وهي نسبة تبدو متواضعة لكنها تحمل دلالة رمزية كبرى: بداية التحول من اقتصاد مشلول إلى آخر يتحرك بخطوات بطيئة نحو الحياة.

 

وفي العاصمة الأردنية عمّان، حيث تجري المشاورات بين بعثة الصندوق ومسؤولين يمنيين، تسود أجواء تجمع بين الحذر والتفاؤل".

 

التعليق:

 

هذا التقرير جاء عقب يومين من اجتماع رشاد العليمي برئيس الوزارة وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي بعدن أحمد المَعْبَقي، للبدء في المسار التنفيذي للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أقروها مقابل منح صندوق النقد قروضاً موجهة وشروطاً من مجتمع المانحين، أبرزها تحرير الدولار الجمركي والامتثال للمعايير الدولية، وفتح البلاد لهيئة الاستثمار الدولية، كشرط أساسي لعملية التعافي الاقتصادي في اليمن.

 

أي تعافٍ اقتصادي نرجوه، وصندوق النقد الدولي يعترف نصاً في تقريره هذا بـ"أن التحسن في معيشة المواطن العادي لا يزال بعيد المنال"؟!

 

ها هي وزارة ابن بريك كسابقتها لا تزال عاجزة عن دفع رواتب موظفي الجهاز الحكومي لأشهر، وها أنتم على أبواب انتقال الكهرباء إلى الشركات الخاصة، التي ستذبحكم أسعارها ذبحاً، وغداً سيكون الدور على مؤسسة المياه والصحة... وهكذا دواليك، في ظل نهب موارد ملكيتكم العامة؟!

 

إن صندوق النقد الدولي لم يدخل بلداً إلا دمره، وجعل اقتصاده في قبضة أيدي شركات أثرياء العالم الغربي، كما حصل في الإكوادور وأخواتها، وإندونيسيا ومصر ومثيلاتهما. إن رشاد العليمي وسالم بن بريك وأحمد المَعْبَقي، ومحافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي واعد باذيب، يورطون اليمن بالديون. فلا تنتظروا بلدكم يُدَمَرُ وأنتم تنظرون، وقفوا سداً منيعاً أمامهم، فالمغزى هو إغراق اليمن بعشرات المليارات من الديون بدل 7 مليار دولار! وثقوا بأن تدبير ربكم في النظام الاقتصادي في الإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، هو المنقذ لكم مما تعانون من مشاكل اقتصادية. قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس – ولاية اليمن

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

الخلافة لا تسمح بوجود نسخ مشوهة للجيش في الدولة

 

 

الخبر:

 

في يوم ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٥م تحولت مدينة الفاشر، في دارفور، إلى مسرح جريمة مفتوح، حدث ذلك بمجرد انسحاب فرقة القوات المسلحة الموجودة في المدينة، ودخول قوات الدعم السريع، وخلال وقتٍ قصير صدمت المشاهد القادمة من المدينة العالم، لما وثقته من عمليات قتل جماعي وتعذيب وإهانة للضحايا، في مشهدٍ لم يكن استثناءً، بل كان امتداداً لنهجٍ راسخٍ ومتكررٍ من العنف تتبعه هذه القوات منذ نشأتها قبل ٢٢ عاما خلت.

 

التعليق:

 

الفاشر ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، ما لم يوضع حد لهذا الجسم السرطاني المتمدد، الذي يسمى بقوات الدعم السريع، فمنذ انخراطها في الصراع المسلّح مع الجيش السوداني، في دارفور عام 2003م، كان القتل الجماعي جزءاً جوهرياً من تكتيكاتها والاغتصاب والتهجير والتعذيب الممنهج والنهب والسلب والحرق جزءا من خططهم العسكرية، ففي دارفور منذ عام 2003م، مئات القرى دُمرت، بالمنهج العنيف نفسه، وفي اعتصام القيادة العامة في الخرطوم عام 2019م، شاركت قوات الدعم السريع في فض الاعتصام ووثق عناصرها الفظائع بأيديهم، أما في مدينة الجنينة في عام 2023م، فقد ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن ما بين 10 و15 ألف شخص قُتلوا، ثم في الذاكرة جرائم وكوارث في مدن الخرطوم، وقرى ولاية الجزيرة، وصولاً إلى الفاشر التي لا تزال تعاني من ويلات قوات الدعم السريع!

 

وهكذا تحولت قوات الدعم السريع، التي أنشئت لتكون ذراعاً للجيش، إلى قوة عسكرية موازية له، وذلك بفضل تضخم مواردها ومكانتها إلى حد منافسة الجيش، وتم ذلك عبر مؤسسات الدولة، من هنا يمكن التأكيد على أن تقنين المليشيات أياً كان غرض إنشائها، لا يعني السيطرة عليها بل كما حدث في نموذج قوات الدعم السريع، فإن التقنين أدى إلى استقلاليتها، ووفر لها الغطاء القانوني للتضخم، فأصبحت سرطانا تستخدمه دول أخرى لتنفيذ مخططاتها.

 

وما زال أمام المخلصين من الجيش الفرصة، لمنع القتال بين المسلمين، ومنع تشظي البلد عبر آلية المليشيات، وذلك بالسيطرة الكاملة على البلد، والأخذ على يد البرهان الذي يصنع مع كل صباح مليشيا جديدة، بل إن بعضها يتم تدريبهم خارج البلاد، والإجراء الصحيح والشرعي هو حل وتصفية جميع تلك المليشيات وعلى رأسها قوات الدعم السريع وتقديم كل قادتها لمحاكمات عادلة، ويجب فورا إدماج كل المليشيات والحركات المسلحة في الجيش، وتفكيك راياتهم وتأسيس جيش نظامي واحد يقوم على أساس عقيدة الإسلام.

 

إن دولة الخلافة لا تسمح بوجود نسخ مشوهة للقوات النظامية، تُستخدم من الخارج لتفكيك الدولة وإضعافها، بل تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بأمن البلاد والعباد.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة عبد الجبار (أم أواب) – ولاية السودان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

متى تتجاوزون مرحلة البحث إلى مرحلة الفعل؟!

 

 

الخبر:

 

تناول وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء يوم الأربعاء، عدداً من القضايا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة، مع نظيره التركي حقان فيدان، أبرزها القضايا الثنائية، والأوضاع في غزة والسودان. وحول الأوضاع في غزة، قال وزير الخارجية المصري إنه بحث مع نظيره التركي، المفاوضات الجارية في نيويورك حول مشروع القرار الأمريكي بشأن قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها في قطاع غزة.

 

وحول التطورات في السودان، قال عبد العاطي، إنه بحث مع فيدان، مستجدات الأزمة السودانية، مشيراً إلى وجود "توافق وتطابق" في وجهات نظر الجانبين على ضرورة وقف الحرب ورفض أي مخططات لتقسيم السودان. وأضاف: "اتفقنا وتطابقت مواقفنا على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان، وتغليب الحل السياسي، والأهمية البالغة للحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، والرفض التام لأي مخططات لتقسيمه". (تي آر تي عربي).

 

التعليق:

 

وزيرا خارجيتي بلدين من أكبر بلاد المسلمين يجتمعان ليتناولا المفاوضات الجارية في نيويورك حول مشروع القرار الأمريكي بشأن قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها في غزة، ويجتمعان ليعلنا عن وجود توافق وتطابق في وجهات نظرهما على ضرورة وقف الحرب ورفض أي مخططات لتقسيم السودان!

 

ماذا فعلت مصر؟ وماذا فعلت تركيا لوقف حمامات الدم في كل من غزة والسودان؟ ماذا فعل كل من الرئيس التركي والرئيس المصري ليمنعا جرائم الإبادة الجماعية في كل من غزة والسودان؟ ماذا فعل جيشا هذين البلدين؟

 

أقلّ ما يُقال إنهم وقفوا موقف المتفرج، إن لم يكونوا قد شاركوا في المؤامرات على غزة والسودان، لم يفعلوا شيئاً ولكن بإشارة من إصبع ترامب تحرك النظامان فيهما للمشاركة في تنفيذ الخطة الأمريكية في غزة، وتنفيذ تقسيم السودان؛ الذي زعما أنهما ضده!

 

يمكن لمصر وتركيا أن يشكّلا دولة عظمى مؤثرة في السياسة الدولية، بل يمكن لكلّ واحدة منهما على حدة أن تكون كذلك، لكن الحكّام الرويبضات فيهما يأبَوْن أنْ يكونوا رجالاً أو كالرجال، يرضَون أن يسيروا في ركاب أمريكا، ينفّذون مخططاتها ويسيرون بحسب رغباتها.

 

لقد صار واجباً على المسلمين أن يخلعوا هؤلاء الحكام الرويبضات وينبذوهم نبذ النواة، ويُعيدوا لأمتهم عزتها وكرامتها، بتوحيد بلاد المسلمين تحت راية خليفة واحد، ويُقيموا الخلافة الثانية على منهاج النبوة، التي هي وعد الله سبحانه وتعالى وبشرى رسوله ﷺ، وإلا فسيبقون منفعلين بالأحداث وغير فاعلين ولا مؤثرين في السياسة الدولية.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

خليفة محمد – ولاية الأردن

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

التفاوض مع كيان يهود هو اعتراف به

 

 

الخبر:

 

يكثر الحديث السياسي والإعلامي في لبنان مؤخرا حول التفاوض المباشر أو غير المباشر مع كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة والمحتل لبعض أراضي لبنان وسوريا والأردن ومصر مع أن بعضها اعترف به ووقع معه اتفاقات "سلام".

 

التعليق:

 

لا يكاد يخلو خبر سياسي أو تعليق عليه في الإعلام اللبناني من التطرق إلى موضوع التفاوض المباشر أو غير المباشر مع كيان يهود الذي يقتل المسلمين ليس في لبنان فقط، بل في سوريا وفلسطين، وحتى في قطر، وحكامه يصرحون علانية أنهم سيقتلون كل من يهدد أمنهم في أي مكان في العالم.

 

ورغم أن يهود هم الذين يرفضون الحلول التي تطرحها دول الغرب لإنهاء مشكلتهم في المنطقة، حسب مصالحها وخاصة أمريكا، نجد حكام لبنان وسياسييه يسارعون إلى عرض التفاوض معهم ويتركون للناس الجدال حول أيهما أفضل غير المباشر أم المباشر؟ دون التعرض للهدف من هذا التفاوض مع هذا العدو المغتصب والقاتل، وغير المتقيد بأي قانون بدعم الغرب نفسه.

 

واضح أن عدوة الأمة الإسلامية أمريكا هي المخطط ورأس الحية أيضا، فكيف نجعلها وسيطا في المفاوضات مع الكيان الذي لا يجوز التفاوض معه أصلا، بل الواجب قتاله حتى تحرير فلسطين كلها وباقي الأراضي التي احتلها؟!

 

أحد سياسيي لبنان قال البارحة: "أثبت منطق القوة فشله، والآن يجب استخدام قوة المنطق"!

 

وله ولكل من يقول مثله نقول: ماذا تقول عما قاله ترامب وكرره أكثر من مرة هو وحكام كيان يهود معه "سنفرض السلام بالقوة"؟ فأين المنطق هنا يا هذا؟!

 

أما عن استخدام القوة فنقول إنه لم يحصل مرة بشكل حقيقي أو مؤثر من المسلمين تجاه الكيان لأنه كان بالاتفاق مع حكام العرب على الأقل منذ اغتصابه لفلسطين وذلك للأسباب التالية:

 

إما الضغط على كيان يهود للقبول بالقرار الذي تريده أمريكا مثل القرار 425، وإما الضغط أكثر للقبول بالتسوية الأمريكية التي استسلم لها حكام المسلمين وعاندها الكيان. وهذا حصل في حرب عام 1973 التحريكية للتسوية، وما حصل بالفعل بعد اتفاق السادات في القدس المحتلة والاعتراف بكيان يهود.

 

لذلك نقول إن كل تفاوض مع كيان يهود هو اعتراف به وباغتصابه لفلسطين ولكل أرض محتلة منه، ولو لم يحصل الاعتراف الرسمي بذلك.

 

أما منطق القوة وقوة المنطق، فنقول لمن قاله ولكل من يسمع ويرى: إننا بصفتنا مسلمين يجب أن نعد العدة للقوة ونستعملها لاقتلاع هذا الكيان المغتصب، وخارطة الطريق واضحة لنا:

 

١- قوتنا تبدأ بوحدة الأمة، لذلك لا بد من إيجاد كيان سياسي جامع للأمة، ففيه القوة الأولى

 

٢- قوتنا في الإسلام كمبدأ ومحرك لنا ولفكرنا ولكل أعمالنا وكمقياس لكل شيء

 

٣- العمل على جمع قدرات الأمة والبحث عنها وتجنيدها في مشروع التحرر والتحرير

 

٤- وهذا كله يحتاج إلى قيادة سياسية واعية ومخلصة للسير في طرق الباب لأخذ قيادة الأمة للبدء بتنفيذ البنود الثلاثة الأولى لتعود الأمة كما كانت خير أمة أخرجت للناس، ولتنقذ نفسها والبشرية جمعاء من شر الغرب وحضارته الهدامة.

 

ولمن يتكلم بفلسفة المنطق والقوة نقول له: عند قيام الدولة الجامعة وتحرير الأرض المغتصبة سنطبق لكم المعادلة الجديدة الجامعة لمنطق القوة وقوة المنطق المعتمدة على رب العالمين، ليعم السلام الحقيقي في المنطقة بدون الكيانات المصطنعة، وعندها فقط يتحقق المنطق السليم؛ منطق الإسلام فقط لا غير.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

وقف إطلاق النار في غزة ستارٌ لتهيئة واقع جديد بالدم والأنقاض

 

 

الخبر:

 

كشف تحقيق للجزيرة يعتمد على تحليل صور الأقمار الاصطناعية عن أنماط تدمير ممنهج اتبعه الاحتلال في غزة في الفترة من 10 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

 

وقد رصدت وكالة "سند" للتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة عمليات النسف والهدم الهندسي والقصف الجوي الثقيل التي نفذها الاحتلال داخل القطاع منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. (الجزيرة نت)

 

التعليق:

 

بعد إعلان وقف الحرب الملغوم على قطاع غزة برعاية ترامب وبالاتفاق مع بعض الدول العربية، كان جليا أنه أبرم لصالح كيان يهود. وهذا ما تبين وفقاً لتحليلات صور الأقمار الصناعية وتقارير إخبارية حديثة، أن جيش يهود قام بنسف آلاف المباني في غزة خاصة في الشجاعية وخان يونس في المناطق الواقعة تحت سيطرته وكذلك رفح، والمناطق الواقعة شرقها والتي شهدت عمليات تجريف واسعة.

 

إن التدمير الشامل في غزة، ليس عشوائيا بل يحمل أهدافا استراتيجية بعيدة المدى، كتدمير البيئة الحاضنة للمقاومة، فإن تفريغ غزة من بناها التحتية ومدارسها ومساكنها، يجعل من الصعب على المقاومة إعادة تنظيم نفسها أو إعادة بناء قدراتها، وهذا ردع طويل الأمد عبر تدمير الإمكانيات وفرض واقع جديد ينهك غزة ويتركها مشلولة اقتصاديا وغير صالحة للسكن، فيمهد للقبول بأي حلول سياسية أو أمنية أو حتى القبول بفكرة التهجير، لأن ترك غزة ركاما، يجعل من الصعب أن يكون الإعمار بيد أهلها وحدهم، بل ستتدخل دول ومنظمات بشروط سياسية، والاحتلال يدرك أن من يعيد الإعمار يملك القرار. فتدمير اليوم مقابل تحكم سياسي غدا!

 

في الواقع وصف اتفاق وقف الحرب على غزة بأنه "ملغوم" لم يكن عبثا، لأنه كان جزئيا، وتُستثنى منه أهداف عسكرية مزعومة، ما يتيح ليهود مواصلة الغارات والتدمير تحت ذرائع أمنية. وكذلك أبرمته أكبر دولة داعمة للكيان بدون ضمانات دولية قوية، ما يجعله هشا وقابلا للخرق، خاصة بغياب محاسبة دولية ما يجعل كيان يهود فوق المحاسبة.

 

إلى متى سنبقى أمة خانعة وخاضعة ومتفرجة على شعب مستضعف منهك وضائع ومجوع؟! وفوق كل هذا مستباح في كل وقت؟! فلنكن جميعا صلاح الدين الأيوبي، فغزة اليوم تذكر الأمة بأن صلاح الدين لم يكن فردا شجاعا فقط، بل كان قائدا في دولة تحمل مشروعا وتملك جيشا ومن خلفه أمة واحدة. ولذلك فالدعوة إلى أن نكون صلاح الدين لا تعني البطولة الفردية، بل العمل لإقامة دولة تجعل أبناء الأمة جميعا جنودا في صفٍ واحد تحت راية واحدة.

 

قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

منال أم عبيدة

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

عبد الملك الحوثي لا يتبرع من ماله ومال أبيه!

 

 

الخبر:

 

بثت قناة اليمن صنعاء مساء الأربعاء 12/11/2025م البرنامج الإنساني "موطني"، وفي فقرة "نحن معكم" استعرض البرنامج حالة إحدى النساء التي أصيبت بمرض نادر وتحتاج للسفر إلى الهند بتكلفة 80 ألف دولار، حيث تم جمع مبلغ 70 ألف دولار من جمعيات وفاعلي خير، إلا أن مقدم البرنامج أطال في مدح المتبرع الأخير بمبلغ عشرة آلاف دولار ليتضح أنه عبد الملك الحوثي، وأشاد بدوره المتكرر في دعم الحالات الإنسانية التي تظهر في البرنامج.

 

التعليق:

 

إن الحاكم في الإسلام مسئوليته عظيمة وهي رعاية شئون الناس وذلك بالإنفاق على ما فيه مصلحتهم وتوفير كل ما فيه راحتهم، فهو في الأصل خادم لهم لا يهنأ له عيش حتى يطمئن على أحوالهم، وهذه المهمة ليست منّة ولا تفضلاً، بل إنه واجب شرعي ألزمه الإسلام به، ويعد مقصراً إذا أهمل فيه، وأوجب الإسلام على الأمة محاسبته عند التقصير، قال عليه الصلاة والسلام: «فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، لذلك من السطحية أن نبتهج لالتفات الحكام أو الدولة لبعض الحاجيات ونسمي ذلك عملا إنسانيا وهو في الأصل عمل رعوي واجب.

 

إن من أخطر المفاهيم التي رسختها الرأسمالية وحكمها في العالم هي تنصل الدولة من الرعاية وترك رعاية الناس للمؤسسات والجمعيات الخيرية التي يقوم عليها أفراد أو جماعات ويتوجه الناس إليها غالباً لمساعدتهم وقضاء حاجاتهم، وقد ظهرت فكرة الجمعيات أولاً في أوروبا إبان الحروب العالمية حيث فقدت كثير من الأسر عوائلها وأصبحت بحاجة إلى راع، والدولة بحسب النظام الرأسمالي الديمقراطي ليست راعية شؤون وإنما حامية حريات فقط، فخاف الأغنياء من ثورة الفقراء عليهم فأنشأوا هذه الجمعيات.

 

لقد جعل الإسلام وجود السلطان واجباً لرعاية شؤون الأمة ليحفظ لها حقوقها الشرعية ويسد حاجاتها الأساسية الستّ التي لا بد من إشباعها للأفراد والجماعة؛ فالمأكل والملبس والمسكن يجب على الدولة أن توفرها لجميع أفراد الرعية فرداً فرداً مسلمين وغير مسلمين، والأمن والتطبيب والتعليم توفرها الدولة مجاناً للجميع، جاء رجل إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه زوجه وبناته الست فقال: (يا عمر هؤلاء بناتي ست وأمهن، أطعمهن واكسهن وكن لهن من الزمان جُنة) قال عمر: (وماذا إذا لم أفعل؟!) قال الأعرابي: (سأذهبن) قال عمر: (وماذا إذا ذهبت؟) قال: (عن حالهن يوم القيامة لتسألن، الواقف بين يدي الله إما إلى نار أو إلى جنة)، قال عمر: (لن تضيع هذه الأمة ما دام فيها أمثال هؤلاء).

 

أيها المسلمون: إن هذا ليس خيالاً بل هو الإسلام الذي جعل الرعاية واجباً على خليفة المسلمين لكل فرد من الرعية، قال رسول الله ﷺ: «فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، لذلك يجب علينا إعادة هذه الأحكام وجعلها موضع التطبيق، قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ فالذي سيغير حالنا إلى العدل والرخاء هو الإسلام.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

صادق الصراري

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

ارفعوا أصواتكم احتجاجاً على زيارة الملك الأردني إلى إسلام آباد

 

 

الخبر:

 

بناءً على دعوةٍ من محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، سيقوم حارس دولة يهود الأول عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، بزيارة رسمية إلى باكستان يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. (بيان وزارة الخارجية الباكستانية)

 

التعليق:

 

للتذكير لمن لا يعلم من هو هذا الملك تحديداً، فإنّه الطاغية الذي أنشأ جسراً جوياً زوّد من خلاله كيانَ يهود بالسلاح لقتل المسلمين في غزة.

 

ثمّ عندما هاجم المسلمون في اليمن سفنَ يهود، وفّر جسراً برياً لإمداد يهود بالمؤن.

 

وعندما شنّت إيران هجماتٍ صاروخيةً وطائراتٍ مسيّرةً، بذل كلَّ جهده لمنع إلحاق الأذى بكيان يهود، وفتح سماءَ الأردن أمام الطائرات الحربية التابعة لهم.

 

إنّ هذا الملكَ الطاغية خائنٌ، وهو سليل خونة، وسلالته تمثّل خطَّ الدفاع الأول عن كيان يهود. ولو عاد هذا الملكُ تائباً، وعرض فتحَ المجالين الجوي والبري للقوات المسلحة الباكستانية لشنّ حربٍ من أجل تحرير فلسطين، لرحّبنا به.

 

ومع ذلك، فلن يرحّب به ويؤيده في خيانته إلا حكامُ باكستان الخونة، فهم لا يقلّون عنه خيانةً لغزةَ والمسجدِ الأقصى. أمّا نحن، فعلينا أن نتبرأ من هؤلاء الحكّام، وأن نرفع أصواتنا رفضاً للزيارة ولمن ينفقون أموالَنا على إيذائنا. واللهُ شاهدٌ على صدق كلامنا وثبات مواقفنا الشجاعة.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مصعب عمير – ولاية باكستان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الرأسمالية الديمقراطية كالخنفساء إذا مُست نتَّنت!

 

 

الخبر:

 

قال مكتب رئيس كيان يهود إسحاق هرتسوغ، إن الرئيس تلقى رسالة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب يطلب فيها العفو عن رئيس الوزراء نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد. (الجزيرة نت، 12/11/2025م).

 

التعليق:

 

في مشهد يفضح بجلاء حقيقة سياسة الغرب الديمقراطية وازدواجية معاييرها، يطلب ترامب علناً من رئيس كيان يهود إصدار عفو عن المجرم نتنياهو، ليس لأنه مظلوم أو بريء، بل لأنه متهم في قضايا فساد مالي، بينما يغُض الطرف تماماً عن جرائمه التي ارتكبها بحق الإنسانية التي يتشدقون بها ضد أهل غزة والضفة، وعن دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي أُريقت بأوامره، وبدعمٍ مباشر من أمريكا، رأس الإجرام في العالم.

 

إن هذا الموقف الصارخ لا يُفاجئ من وعى حقيقة الصراع، ويدرك أن أمريكا زعيمة الصليبية وكيان يهود زعيم اليهودية الصهيونية، نظرتهم للمسلمين واحدة نظرة عداء سافر، وأن ترامب وغيره من زعماء الغرب لا يرون المسلمين إلا أعداء يجب سحقهم، ويقفون دوماً مع قتلتهم ومغتصبي أرضهم، بالسلاح والمال والفيتو والغطاء السياسي.

 

يا أهل الإسلام: إن مثل الرأسمالية الديمقراطية بأفكارها وأنظمتها ووجهة نظرها في الحياة التي يتشدق بها الغرب الكافر المستعمر كمثل الخنفساء إذا مُست نتَّنت. فهل بعد هذه الأحداث والجرائم التي يرتكبها ترامب وأعوانه وأتباعه في العالم من جرم أكبر؟! وهل بعد هذا كله يظل في قلب أحد من المسلمين رجاء من ترامب أو من يسير وراءه؟! أليس من العار أن تُهرول الأنظمة القائمة في البلاد الإسلامية للتقارب مع هذا السفاح؟! إن القرآن كشف حال من يوالون أعداء الله ويُراهنون على رضاهم بقوله سبحانه: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ ولكن النتيجة حتمية ﴿فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾.

 

يا أمة الإسلام: آن الأوان أن نخلع هؤلاء الطغاة ونقطع أيدي أسيادهم في الغرب، ونضعها في ديننا العظيم، ونعمل مع العاملين لإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُحاسب الفاسدين والقتلة، وتنصر المظلومين، وتحمل رسالة الإسلام بعدلها ونورها إلى العالم، وتقلع نفوذ أمريكا وأتباعها من جذوره.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

عنفُ ما بعد الانتخابات في تنزانيا عام 2025

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

في يوم الاثنين الموافق 3/11/2025، أدّت سامية سولوهو حسن اليمين الدستورية رئيسةً لتنزانيا المتحدة لولاية ثانية. وقد تسببت الانتخابات، التي شابها العنف لعدة أيام بدءاً من 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية العامة.

 

التعليق:

 

هذه ليست المرّة الأولى التي تشهد فيها تنزانيا عنفاً انتخابياً منذ تطبيق التعددية الحزبية عام ١٩٩٥. ولأنّ العنف كان جزءاً من كل انتخابات عامة، كان من بين أسوأها انتخابات عام ٢٠٠٠ في زنجبار، حيث قُتل ٣٥ شخصاً وجُرح ٦٠٠ آخرون، وهاجر حوالي ٢٠٠٠ آخرين إلى كينيا، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

 

يُعد العنف في الانتخابات الديمقراطية أمراً شائعاً في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، في الفترة من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ إلى شباط/فبراير ٢٠٠٨ في كينيا، قُتل أكثر من ١٢٠٠ شخص وشُرد نحو ٣٥٠ ألفاً، وفي ساحل العاج عام ٢٠١٠، قُتل ما يُقدر بثلاثة آلاف شخص، وفي السنغال عام ٢٠١٢، قُتل نحو ١٥ شخصاً، وفي موزمبيق عام ٢٠٢٤، قُتل أكثر من ٥٠ شخصاً، وكل ذلك على سبيل المثال لا الحصر. وتُقدّر التقارير العالمية أن عنف الانتخابات يحدث في حوالي 19% من أنحاء العالم، وفي حوالي 58% من الانتخابات في أفريقيا!

 

وقد شهدنا هذا حتى في دول تُعتبر من أبطال الديمقراطية، مثل الولايات المتحدة في انتخاباتها عام 2020، حيث بعد هزيمة ترامب الأولى، في العام التالي، في 6 كانون الثاني/يناير، أحدثت حشود من أنصاره فوضى في مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول هيل) مع الإبلاغ عن العديد من الوفيات.

 

يعود السبب الرئيسي للعنف في الانتخابات الديمقراطية، وهو النظام الرأسمالي الحاكم، إلى طبيعة المبدأ الرأسمالي نفسه.

 

انبثقت العقيدة الرأسمالية من عقيدة علمانية ضعيفة وهشّة وغير منطقية، خالية من القيم الروحية، وتركّز فقط على المصلحة كمقياس لجميع الأفعال. في هذه الحالة، يصبح العنف وشيكاً لأن أتباع الديمقراطية مستعدون للانخراط في أي شيء من أجل تحقيق المصالح.

 

ناهيك عن تبني الرأسمالية لاستراتيجية مكيافيلية باستخدام أي وسيلة، مثل الكذب والقتل وإثارة الفتنة بين الناس وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وما إلى ذلك، لتحقيق الغاية المطلوبة. كذلك، خدعت الدول الغربية، التي أدخلت الديمقراطية التعددية، الناس، بإظهارها لهم أن "التحرر الثاني" هو زيفٌ واضح.

 

يشبه شعار "التحرّر الثاني" الزائف، عبر الديمقراطية التعددية، شعار "الاستقلال"؛ فكلاهما يهدف إلى تشتيت انتباه الناس، وخاصةً في الدول النامية، وتضليلهم عن السعي والنضال من أجل حلٍّ حقيقي وجذري لاقتلاع الرأسمالية من جذورها، والتي هي مصدر كل دمار في هذه الدول تحديداً.

 

كان شعار "الاستقلال" في خمسينات وستينات القرن الماضي يهدف إلى تغيير نمط الاستعمار القديم إلى استعمار جديد من خلال عملاء محليين باسم منح الاستقلال. وبعد سنوات من الاستقلال، أدرك الناس أنه لا يوجد تغيير كما هو متوقع، وقد سئموا من عملاء الغرب المتوحشين المستبدين الذين يحكمون عبر حزب واحد، حيث أدخلت الدول الغربية بذكاء ديمقراطية متعددة الأحزاب لتهدئتهم بشكل زائف. وفي ظلّ التعددية الحزبية، غُسلت أدمغة الناس ليعتقدوا أنّ تغيير الوجه سيؤدي إلى تغييرات في البلاد. كيف سيحدث التغيير دون تغيير مبدئي جذري للرأسمالية التي لا تزال تسيطر على كل جانب من جوانب العالم النامي، وتعمل ليل نهار لاستغلال مواردنا بأي وسيلة حتى التسبب في الفتنة الأهلية والانقسام والحرب لتحقيق أجندتها الاستعمارية، كما نشهد في الكونغو وموزمبيق وغيرهما؟!

 

علاوةً على ذلك، لم يكشف العنف الذي أعقب الانتخابات في تنزانيا وغيرها عن الديمقراطية كنظامٍ للفوضى والخراب فحسب، بل كشف أيضاً عن خرافة دعاية الحرب الغربية على الإرهاب التي استهدفت الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم دون تمييز، بينما يدعم مؤيدو الديمقراطية ونشطاؤها هذا العنف الوحشي بلا خجل، بل ويشارك فيه البعض علناً.

 

في الختام، لن تنعم تنزانيا والدول النامية والبشرية جمعاء بالسلام والطمأنينة في ظلّ نظام ديمقراطي فاسد، بل تحتاج إلى تغيير جذري في ظل الإسلام الذي حكم الشعوب لقرونٍ طويلة، بمعاملات عادلة ومنصفة للجميع.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مصر بين قبضة المؤسسات الدولية واستحقاقات السيادة الشرعية

 

 

الخبر:

 

ذكرت الشرق بلومبيرج على موقعها الجمعة 14/11/2025م، أن مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، قالت في إفادة صحفية إن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر "يتحسن، إذ يتعزز النمو وتتحسن الانضباطات المالية". وألمحت إلى أن البلاد لا تزال تواجه مواطن ضعف تتمثل في ارتفاع مستوى الدين، وارتفاع احتياجات التمويل، واستمرار الحضور القوي للدولة في الاقتصاد.

 

التعليق:

 

تعيش مصر اليوم في خضم الأزمات الاقتصادية التي تتعمّق عاماً بعد عام، بينما تُصِرُّ السلطة على المضي في الطريق ذاته الذي أوصل البلاد إلى هذا المنحدر: الارتهان لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الغربية، والقبول بشروطها وبرامجها وسياساتها التي تُثقل كاهل الناس، وتستنزف موارد الدولة، وتُحكم القبضة الاستعمارية على قرارها السياسي والاقتصادي لعقود قادمة.

 

التصريحات الأخيرة لمديرة إدارة الاتصال في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، تكشف بوضوح طبيعة العلاقة بين الصندوق والنظام في مصر. فهي تتحدث عن تحديات هيكلية واحتياجات تمويل ضخمة وديون مرتفعة وهيمنة للدولة على الاقتصاد، لكنها في الوقت نفسه تدفع باتجاه الوصفة نفسها: بيع أصول الدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع الدعم، وضخ مزيد من الأموال لسداد عوائد الديون، وتقليص دور الدولة لصالح الشركات الأجنبية والقطاع الخاص المرتبط بالقوى الدولية.

 

هذه ليست نصائح ولا رؤية إصلاحية، بل هي إملاءات استعمارية صارت معروفة في كل دول العالم التي خضعت لهذا الصندوق، وانتهى بها الأمر إلى فقدان سيادتها ووقوعها في شَرَك المديونية الدائمة. وواقع مصر اليوم دليل واضح: عشرات القروض، مليارات الدولارات، بيع أصول، توسّع ضريبي غير مسبوق، وكل ذلك لم يُنتج إلا مزيداً من الغلاء والانكماش وتآكل القدرة الشرائية وهروب الاستثمار الحقيقي.

 

إن جوهر الأزمة ليس عجزاً عن إدارة الاقتصاد ولا نقصاً في الموارد؛ بل هو غياب السيادة الحقيقية، وغياب النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يُقيم العلاقة بين الحاكم والرعية، ويُحدّد دور الدولة، ويمنع القروض الربوية، ويرفض التبعية للمؤسسات الغربية مهما كان الثمن.

 

إن الاقتراض الربوي محرّمٌ قطعاً، والارتهان للكافر المستعمر جريمة، وتفويض الهيئات الأجنبية للتحكم في سياسات البلاد يُعدّ تفريطاً في سلطان الأمة. ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾، هذه الآية قاعدة مانعة لأي شكل من أشكال التبعية التي تمكّن القوى الكافرة من رقاب المسلمين وتوجيه اقتصادهم وسياساتهم.

 

وبرامج صندوق النقد ليست مساعدات، بل أدوات نفوذ. والقروض ليست حلولاً، بل قيود سياسية تتشعب في كل تفاصيل قرار الدولة. ومن ينظر في بنود الاتفاقات يرى أنها تتدخل في أسعار الطاقة والضرائب والإنفاق العام وأولويات الموازنة وقوانين الاستثمار وهيكلة القطاع العام وحجم الاحتياطي النقدي، بل وتفرض على الحكومات تسليم جزء من مواردها النقدية للصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا في ميزان الشرع إعطاء سلطة للكافر على المسلم، وهو أمر محرم، مهما جرى تجميله بمصطلحات السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.

 

أبرز ما يصرّ عليه الصندوق بيع أصول الدولة: الموانئ، الشركات الاستراتيجية، قطاعات الطاقة، والبنوك. هذا ليس استثماراً، بل نقل ملكية الأمة إلى شركات أجنبية، ثم تحويل عوائد البيع إلى سداد ديون لا نهاية لها. وهكذا تخسر البلاد أصولها المنتجة الدائمة مقابل إعطاء الغرب أموالاً جديدة يعيد تحصيلها عبر الديون والربا.

 

إن أموال الدولة ليست ملكاً للحاكم، بل هي ملكية عامة أو ملكية للدولة تُدار وفق أحكام محددة، ولا يجوز بيعها للأجنبي ولا التنازل عنها، ولا تحويلها إلى أدوات بيد الشركات الدولية. والواجب في موارد الأمة أن تُدار بما يحقق مصالح الناس، لا مصالح الدائنين.

 

المؤسسات الدولية تتحدث دائماً عن فوائد الإصلاحات، وعن النمو المستدام، والتنافسية، لكن الواقع أن هذه البرامج هي التي فجّرت الأزمات المتتابعة: من ارتفاع الضرائب بلا توقف والغلاء المتواصل إلى تآكل العملة مع تراجع الإنتاج وهروب الاستثمارات الحقيقية ومن ثم ارتفاع خدمة الدين حتى استحوذت على أغلب إيرادات الدولة، بينما الناس يدفعون ثمن سياسات لم يختاروها ولم يقبلوها، وبرامج فرضت عليهم دون رضاهم، وقروض لم تُصرف على مصالحهم، بل على سد عجز متضخم وفوائد ديون سابقة.

 

إن الحل ليس في مزيد من الاقتراض ولا في التنازل عن أصول البلد، بل في قطع التبعية بالكامل وبناء اقتصاد قائم على أحكام الإسلام بدءا بتحريم الربا بجميع صوره وإعادة تنظيم الملكيات إلى عامة، دولة، فردية، دون خلط أو تحويل ملكية الأمة للأجنبي. إلى جانب استخراج الثروات الطبيعية لصالح الرعية وليس لصالح المستثمرين الأجانب، وإلغاء الضرائب الجائرة والاكتفاء بما شرعه الله وفق نظام مضبوط، في ظل توجيه الإنفاق العام إلى الرعاية الحقيقية للناس لا إلى خدمة الديون، تزامنا مع منع هيمنة الشركات الأجنبية على القطاعات السيادية والاستراتيجية وقطع دابرها تماما.

 

إن الخضوع لصندوق النقد والمؤسسات الغربية ليس مجرد خطأ اقتصادي، بل هو تفريط في حقوق الأمة، وتكريس لواقع التبعية الذي يُسلم مقدرات البلاد للمستعمر، ويُرهق الناس بسياسات لا تمت إلى العدل بصلة.

 

إن الواجب الحقيقي هو التحرر من هذه التبعية وقطع العلاقة مع المؤسسات التي تُغرق البلاد في الديون، وبناء نظام اقتصادي مستقل ينطلق من عقيدة الأمة وأحكامها، ويعيد للناس حقوقهم، ويضع ثرواتهم في خدمة حياتهم ومستقبلهم، لا في خدمة الدائنين والأجنبي.

 

 وأخيرا، يا أجناد الكنانة: يا أهل القوة والمنعة، ويا أهل السلاح والعزة، أليس فيكم رجل رشيد؟! أما ترون ما يُفعل بالبلاد والعباد؟! أما ترون كيف تُرهن مصر للصندوق الربوي، وتُباع أرضها وشركاتها، وتُرهق أمتها بالضرائب والجوع؟ إنكم اليوم على مفترق طرق: إما أن تبقوا حراساً لنظام فرّط في دينكم ودمّركم ودمّر بلادكم، وإما أن تنهضوا لله نهضة يرضاها عنكم، فتنصروا الإسلام، وتقيموا الخلافة الراشدة، وتعيدوا مصر درة تاج الأمة كما كانت. وإن التاريخ لن يرحم المتخاذلين، وإن الله سائلكم يوم القيامة عمّا مكّنكم فيه، فكونوا كما كان سعد بن معاذ، وأسامة بن زيد، وصلاح الدين… رجالاً لا يخشون في الله لومة لائم، وانصروا دينكم لعل الله يكتب على أيديكم النصر والعزّة، وتكونوا محلّ فخر الأمة في الدنيا، ومحلّ رضوان الله في الآخرة.

 

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمود الليثي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

الروهينجا جزء من خير أمة

 

 

الخبر:

 

أعلنت السلطات الماليزية عملية بحث وإنقاذ واسعة، بمشاركة قوات البحرية وخفر السواحل والشرطة والدفاع المدني، وبعد نحو أسبوع من بدء العملية توقف عدد الناجين عند 14 شخصا، وتم انتشال نحو 30 غريقا، ولا يعرف مصير الباقين في القارب المنكوب، أو مصير السفينة الأم التي يعتقد أنها كانت تقل نحو 230 راكبا.

 

وحمّلت الحكومة الماليزية مسؤولية الكارثة لعصابات الجريمة المنظمة ومهربي البشر الذين اتهمهم وزير الداخلية الماليزي سيف الدين نوتسيون باستغلال الضعفاء والفقراء والمنكوبين للتكسُّب المادي على حساب حياة المضطرين، وذلك بتنظيم رحلات بحرية غير شرعية تفتقد أدنى إجراءات السلامة.

 

التعليق:

 

أكثر من ثلاثة عشر عاماً واعتداءات البوذيين الحاقدين على المسلمين لم تتوقف، إذ ما زال نظام ميانمار المجرم يكثف من حجم الاضطهاد والظلم ضد الروهينجا المسلمين، وقد وضع سياسات قاسية وقيوداً فظيعة عليهم، شملت منعهم من حرية التنقل بين قراهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق مثل العمل والطعام والتعليم والرعاية الصحية. لهذه الأسباب والأوضاع القاسية قرر الروهينجا الهجرة عبر البحار على متن قوارب مهترئة ومزدحمة في رحلة محفوفة بالمخاطر على أمل العثور على مأوى وحياة جديدة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنغلادش.

 

 قوارب أطلق عليها لقب قوارب الموت والتي على الرغم من خطورتها إلا أنها تمثل الملاذ الوحيد لمسلمي الروهينجا في ظل الانتهاكات الإنسانية وعمليات التصفية العرقية. وكم هو مخز للغاية أن نرى قوات ماليزية تعمل على انتشال الجثث بعد أن ابتلعها البحر وتقاذفتها الأمواج بدل أن تدافع عنهم وهم أحياء وترفع الظلم عنهم وتحميهم من الجيش البورمي!! فأين أنتم من قول الله تعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾؟! إن خذلانكم لإخوانكم وهم يحرقون ويبادون أمام أعينكم لهو خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ماذا أنتم قائلون لربكم حين يسألكم عن نساء المسلمين اللواتي تنتهك أعراضهن في ميانمار؟ أفلا تهبّون لنصرة إخوانكم المستضعفين؟!

 

 اللهم هل بلغنا، اللهم فاشهد اللهم فاشهد

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

رنا مصطفى

 

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

ترامب والتجارب النووية

 

 

الخبر:

 

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن مسؤولين كبارا في قطاعي الطاقة والطاقة النووية بالإدارة الأمريكية يخططون لزيارة البيت الأبيض لثني الرئيس دونالد ترامب، عن استئناف تجارب الأسلحة النووية.

 

التعليق:

 

أولاً: أعلن ترامب في 29 تشرين الأول/أكتوبر أنه أصدر تعليماته لوزارة الحرب (البنتاغون) بالبدء فورا باختبار أسلحة بلاده النووية. وحذّر من أن أمريكا بدأت تفقد تفوقها في سباق التسلح مع روسيا والصين. وأضاف: "بسبب القوة التدميرية الهائلة للأسلحة النووية كنت أكره امتلاكها، لكن لم يكن أمامي خيار آخر. روسيا في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، ولكن ستكونان متساويتين خلال 5 سنوات".

 

ثانيا: إن توجيه ترامب أوامره لوزارة الحرب، غريب لأن الجهة المسؤولة عن التجارب فعليا هي الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة، التي تشرف على موقع نيفادا للتجارب النووية شمال غرب لاس فيغاس، حيث أجريت آخر تجربة نووية أمريكية في أيلول/سبتمبر 1992.

 

لكن السؤال هل أمريكا بحاجة لإجراء هذه التجارب رغم أن الفارق بين الترسانتين النوويتين الأمريكية والروسية كبير؟ فما بالنا بالترسانة النووية الصينية التي هي أضعف من روسيا بمراحل؟ والعالم كذلك لا يحتاج هذه القنابل ولا التجارب، فما عند القوم يكفي لتدمير ليس كوكب الأرض بل لتدمير كواكب عديدة. فما الهدف الحقيقي لترامب؟ وهل المقصود روسيا أم الصين؟

 

إن الهدف الحقيقي ليس روسيا بل الصين حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي، في جلسة تأكيده للمنصب أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً، أن الصين هي "الخصم الأقوى، والأكثر خطورة الذي واجهته الأمة الأمريكية على الإطلاق"، واتهم بكين بـ"الكذب والاختراق والغش في طريقها إلى وضع القوة العظمى". وشدد روبيو أيضاً على "الحاجة الملحة لإنجاز متأخرات مبيعات الأسلحة إلى تايوان وتقليل اعتماد الولايات المتحدة اقتصادياً على الصين".

 

وترامب يسعى لجرها إلى سباق تسلح جديد يضمن من خلاله تلك النتائج العظيمة التي حققتها أمريكا من سباق التسلح مع الاتحاد السوفيتي حيث اعتمدت بنهاية الحرب العالمية الثانية مجموعة من الخطط لاحتواء التهديد المتصاعد منه، بدءاً من خطة مارشال عام 1947، ثم عقيدة ترومان عام 1947 وانتهاءً بـ"Point Four" التي أسسها جورج كينان، وهي استراتيجية اعتمدت شعار "لفترة طويلة، وبمنتهى الصبر والثبات واليقظة؛ نعمل على احتواء التوسع الروسي، بحيث تنتهي إلى تفكك الاتحاد السوفيتي أو تلاشي قوته"، وهي الاستراتيجية التي اتبعتها المؤسسات السياسية والأمنية الأمريكية لما يقارب أربعين عاماً حتى آتت أكلها.

 

وذكرت الأخبار والتقارير كيف أعد كل من بول نيتز مستشار السياسة الخارجية للرئيس ترومان وليون كيسيرلينغ مستشار الرئيس الاقتصادي، خطة تعرف بـNSC-68 وهي تعتمد بشكل أساسي على محاور منها:

 

1- العمل على إفلاس الاتحاد السوفيتي وإفقاده الهيمنة على محيطه الاستراتيجي.

 

2- تقوية أمريكا وأوروبا عسكرياً واقتصادياً، وكانت التوصية الرئيسية لتلك الخطة هي الاستثمار في سباق التسلح، حيث تعتمد أمريكا على تمويل القطاع الخاص والعام الأمريكي وبرامج التعليم الجامعي ومؤسسات البحث العلمي والفضائي مثل ناسا وغيرها، لأجل هدف نهائي هو تقوية الجيش الأمريكي وتزويده بأحدث الأسلحة والأدوات التكنولوجية.

 

واليوم الصين تقع في فخ أمريكا القديم نفسه، ودخلت سباق تسلح رغماً عنها مع أنها كانت لفترة تعي مخاطره وترفض الدخول فيه حيث صرح المتحدث باسم وزارة دفاعها تان كيفي في مؤتمر صحفي عام 2023 "إن الصين لن تشارك في سباق تسلح نووي مع أي دولة". وأكد أن بلاده "ستبقي دائماً على قوتها النووية عند الحد الأدنى الذي يراعي متطلبات الأمن القومي". لكن أمريكا أدخلتها سباق التسلح من خلال السياسيات التي اتّبعتها إدارة ترامب ومن قبله بايدن.

 

إن العقلية السياسية الصينية ليست عقلية سياسية متمكنة بالرغم مما تتحدث عنه وسائل الإعلام وتبرزه وخاصة الإعلام الأمريكي الذي يظهر الصين كعدو قادم لا محالة وهي في الوقت نفسه الذي تتحدث فيه عن التنين نجده بلا نيران حارقة فهو لا يزال يخشى من ضم تايوان بالقوة لإدراكه الفارق الكبير بين الطرفين فضلاً عن التحالفات الأمريكية مع دول الإقليم هناك.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حسن حمدان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

من دون الهدي الإسلامي، تبقى الأمة عرضةً للفساد الثقافي

 

 

الخبر:

 

سحبت فرقة البوب الماليزية "دولا" فيديو كليب أغنيتها "Question" بعد انتقادات شديدة من شخصيات دينية وتحذير من وزير الشؤون الدينية بأن الملابس قد تخالف الضوابط الإسلامية للفنانين. وأدانت الداعية أسماء هارون "الملابس الضيقة واللاصقة"، ووصفت الفيديو بأنه غير أخلاقي. وتعمل الوزارة على إعداد إرشادات جديدة لملابس الفنانات المسلمات، ما أثار مخاوف من تزايد القيود على الإبداع. وقامت شركة "يونيفرسال ميوزك ماليزيا" بحذف الفيديو احتراماً للحساسيات الثقافية والدينية. وقد رحبت الوزارة بالخطوة، فيما رأى بعض المعجبين أن مساحة الإبداع في ماليزيا تضيق، وشجعوا الفرقة على الاستمرار في الأداء دولياً. (إندبندنت)

 

التعليق:

 

إنّ خبر سحب فيديو فرقة دولا يكشف عن مشكلة أعمق في البلاد الإسلامية وهي غياب النظام الحامي للقيم الإسلامية من الغزو الثقافي. فبدون إطار إسلامي يضبط التأثيرات الأجنبية، تصبح البلاد الإسلامية عرضة لتيارات الموضة والترفيه والثقافة الشعبية القادمة من مجتمعات غير إسلامية، والتي غالباً ما تتعارض مع الأخلاق الإسلامية وتؤدي تدريجياً إلى تآكل الحياء والانضباط.

 

ومع تلاشي الحدود بين الرجال والنساء، تظهر نتائج خطيرة مثل الاختلاط المحرم، والتطبيع مع الملابس غير المحتشمة، وتسليع جسد المرأة، وغياب خلق الحياء. وينتج عن ذلك أزمات مجتمعية أوسع من مثل ازدياد التحرش والاغتصاب، وتفكك الأسر، والاستغلال داخل الصناعة الفنية، وضياع جيل ينشأ بلا موازين أخلاقية واضحة. فهذه ليست حوادث منفصلة، بل هي أعراض لمجتمع تُشكّله قيم غير منضبطة بشرع الله.

 

يجب أن يدرك المسلمون أن حماية الأخلاق والثقافة لا تتحقق بمجرد ردود الفعل الآنية، بل بتطبيق الإسلام تطبيقاً شاملاً في التعليم والإعلام والسياسات العامة والحياة الاجتماعية. فعندما تكون الشريعة هي المعيار، يمكن ضبط الثقافات الأجنبية، فنأخذ منها ما ينفع ونرفض ما يضر.

 

وبغير ذلك سيظل المسلمون مكشوفين أمام التيارات الثقافية المدمّرة، وسيبقى الجيل الناشئ معرضاً للضياع. ولا سبيل لحفظ الهوية والكرامة والمستقبل الأخلاقي للأمة إلا بالعودة إلى الإسلام منهجاً كاملاً للحياة.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله أسوار

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

محاكمات الساحل السوري.. انحراف عن أهداف الثورة

 

 

الخبر:

 

انتهت ظهر الثلاثاء 18/11/2025 أول جلسة للمحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري، وذلك في القصر العدلي بحلب شمالي سوريا، بحسب "تلفزيون سوريا".

 

وقالت القناة إن عدد المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة بلغ 14 متهماً، بعضهم من فلول النظام المخلوع، وآخرون من عناصر وزارة الدفاع السورية، في حين تم تأجيل جلسات المحاكمة للمتهمين إلى 18 و25 من الشهر المقبل.

 

التعليق:

 

شن مسلحون موالون للنظام الهالك، أو من يُسمَّون بالفلول هجمات عنيفة على عناصر الجيش والأمن في مناطق الساحل السوري يوم السادس من آذار الماضي، استمرت عدة أيام، ما أدى إلى استشهاد المئات من قوات الجيش والأمن، وانتهى ذلك الهجوم باستعادة قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين، وفق مصادر متعددة.

 

إن أحداث الساحل هي امتداد لجرائم عصابة النظام بحق أهل سوريا، وما حصل فيها من تجاوزات أتى في سياق ردة فعل مشحونة بظلم وقهر السنوات الطويلة التي عاشها السوريون تحت حكم النظام البائد، لذا فإن قيام الحكومة السورية بعقد محاكمات علنية لمن أخطأوا في تلك الأحداث بعد 8 أشهر من حدوثها، مقابل عدم فعل الشيء ذاته لمجرمي نظام الأسد، من ضباط ومحققين ومموّلين، عقب سنة تقريباً من سقوطه، لا يمكن أن نصفه إلا بالانحراف عن أهداف الثورة، والحَوَل السياسي الذي يُمعن في زيادة ألم وغيظ الضحايا وأهلهم الذين ناشدوا الحكومة طويلاً للقصاص منهم لكن دون مُجيب!

 

العجيب أن الحكومة التي تدندن ليل نهار عن السلم الأهلي تقوم بأفعال أبعد ما تكون عن تحقيق هذا السلم (بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع المصطلح ومعناه)، بل تفتح الباب لما تسمّيه هي بالفوضى والأعمال خارج نطاق القانون، إذ إن تقاعس الدولة عن القيام بواجبها في محاكمة المجرمين سيدفع ذوي الشهداء والمكلومين إلى تصفية جلّادي الأسد ومجرمي الحرب بأنفسهم، ما قد يؤدي إلى هجمات معاكسة من الطرف الآخر تُدخِل البلاد بحالة شديدة من الاضطراب والقلاقل.

 

إن السلم والأمن لا يتحققان في سوريا إلا بالقصاص من المجرمين الذين ولغوا في الدم خلال سنوات عديدة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، على نحو يرضي الله تعالى ويشفي صدور الضحايا، أما التغاضي عن ذلك ومحاكمة جُناة في أحداث فرعية فعاقبته وخيمة على الحكومة نفسها قبل البلاد والشعب.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد سعد

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

عدوان متواصل... وحديث عن اتفاق!

 

 

الخبر:

 

توغّلت قوات يهود داخل أراضٍ زراعية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي لمسافة محدودة ثم انسحبت. ويأتي هذا التوغّل ضمن سلسلة خروقات متكرّرة نفّذتها خلال العامين الماضيين في ريفي درعا والقنيطرة، تشمل دخول آليات، ونصب حواجز مؤقتة، واستطلاع ميداني قرب خطوط فصل القوات. وتؤكد سوريا أن هذه التحركات اعتداءات مباشرة على السيادة ومحاولات لزعزعة استقرار الجنوب.

 

التعليق:

 

يستمر العدوان، وتمتد معه حفلة التبرير التي يتصدّرها اليوم من يتحدّث - رسميّاً وغير رسمي - عن اقتراب اتفاق أمني مع من غدر بالأنبياء، وكذب الرسل، وسفك الدماء.

 

هذه ليست نازلة طارئة، ولا ظرفاً استثنائياً كما يزعم من يريد تمرير الخطأ على الناس بثوب الضرورة. فمنذ فرار بشار أسد، والسيادة السورية تُنتهك جهاراً نهاراً: خروقات يهود، وإنزالات للتحالف، وتدخلات للبعيد والقريب... ثم يخرج من يحدثك عن اتفاق أمني!

 

الطرف الآخر لا يموّه حقيقة موقفه فهو يعلن أنه لن ينسحب، ولن يسمح بتسليح أحد، وأنه بلغ طريقاً مسدوداً. هو يصرّح بحقيقته كما وصفه ربّنا بأنهم قوم ينقضون العهود، غادرون قتلة، لا يريدون لنا خيراً. أمّا نحن، فنغطي الشمس بغربال، ونبحث عن مخارج شرعية لحالة باطلة أصلاً!

 

ما هكذا تُصان السيادة، ولا هكذا يُلجم المعتدي، لقد آن أوان الموقف الحقّ. فهؤلاء لا ينفع معهم إلّا البارود، ولا يردّ عدوانهم إلّا قوة تأتيهم من فوق. ةعينهم لا يواجهها إلّا مخرز. فنحن لسنا قوماً بلا عدة ولا رجال؛ إنما طُلب منا ما نستطيع، وتكفّل الله بالنتائج.

 

لقد ثبت بالدليل القاطع أن مواجهة يهود لا تكون إلا بسلطان تقيمه الأمة على كتاب الله وسنة رسوله، حاكم شديد البأس، يحسم قبل أن يشرح، ويزجّ بالجيش إلى ساحات الوغى قبل أن يكتب بياناً. هذا وحده هو ما يعرفه العدو وما يخشاه.

 

لقد تطاولت يهود، وطفح الكيل، وبلغ السيل الزبى، فمتى تتحرك الجحافل لردّ غيّهم وقطع دابرهم؟

 

إنه لقريب، نعم، قريب، فهذا وعد الله سبحانه لعبادٍ له أولي بأس شديد يجوسون خلال الديار، وعدٌ محكم، وميعاده آتٍ، وإنا له منتظرون.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبدو الدلّي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الأزمة الاقتصادية في العالم أزمة نظام

 

 

الخبر:

 

قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات وضاح الطه إن مستويات الديون الحكومية والسيادية ارتفعت بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية، لا سيما أثناء جائحة كورونا وبعدها، حين أدى الركود وتراجع الإيرادات إلى قفزة غير مسبوقة في حجم الديون حول العالم. وأضاف أن صندوق النقد الدولي قدر عام 2020 ارتفاع الدين العالمي بنحو 28 نقطة مئوية ليصل إلى 256 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لقاعدة بيانات الدين العالمي التابعة للصندوق. (إندبندنت عربية)

 

التعليق:

 

على الرغم من تراجع المديونية الخاصة خلال العام الماضي، لا يخفي الخبراء قلقهم من التداعيات طويلة المدى لهذه المستويات المرتفعة من الديون على الاستدامة المالية، في ظل أجواء جيوسياسية واقتصادية تتسم بالتوتر وعدم اليقين.

 

والغريب أن بعض الخبراء يرون أن معالجة المشكلة تتطلب حلولاً هيكلية تزيد الإنتاجية، من بينها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاية الاقتصادات وتعزيز النمو. في حين إن المشكلة الاقتصادية أصلا لا تتمثل في ندرة السلع، حتى إن العديد من الشركات تتلف سلعها غير المباعة سنويا، ففي تقريرها السنوي لسنة 2018، أشارت ماركة بوربري البريطانية للسلع الفاخرة أنها أتلفت ماديا العام الماضي بضائع بقيمة 28.6 مليون جنيه إسترليني، أي حوالى 31 مليون يورو.

 

إن عدم القدرة على معرفة أصل الداء يفسر عجز الدول عن إيجاد حلول فعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية أو حتى الحد من تفاقمها. إن الأصل في المشكلة الاقتصادية هو البحث عن كيفية توزيع الثروة، الأمر الذي يهمله النظام الرأسمالي تماما، وهذا ما يفسر وجود الأزمات ويفسر العجز عن الخروج من هذه الأزمات بشكل كلي والاكتفاء بترقيعات من حين إلى آخر. وبالتالي فإن تطبيق النظام الرأسمالي في حد ذاته هو السبب الحقيقي للأزمات الاقتصادية.

 

أما القول بأن الحروب الحالية في العالم وتغيرات المناخ الحاصلة من جفاف أو فيضانات أو غيره هي التي تسببت في الأزمة الاقتصادية، فهذا القول مجانب للصواب، لأنه إذا ما دققنا في الأمر فسنجد أن الديون التي على عاتق الدول، مثلا، تتفاقم منذ عشرات السنين ولا يوجد رابط وجودي مع ما يحصل في العالم، كما أنه، وإن كان من المعلوم، أن تؤثر الكوارث الطبيعية وعدم الاستقرار في الوضع الاقتصادي ولكن التعامل مع هذه الوضعيات لا يكون بالبحث عن كيفية استغلالها لتنمية الثروة كما يحصل الآن في العالم، ونضرب هنا مثالا شركات الأدوية وكيفية تعاملها مع أزمة كورونا. ولهذا فإن النظام الرأسمالي يعجز أيضا عن تخفيف أو إيجاد حل حينما تحصل كوارث طبيعية.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نذير بن صالح – ولاية تونس

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

جميع حكّامنا اليوم إلى منصّات الإعدام

 

 

الخبر:

 

أصدرت محكمةٌ في بنغلادش حكماً غيابياً بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، ووزير داخليتها السابق أسد الزمان خان، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. (الجزيرة نت)

 

التعليق:

 

مع أنّ هذه المحكمة تحكم غيابياً، إلّا أنّه يمثل نقطةَ تحوّلٍ في تاريخ بنغلادش؛ إذ إنّ الحدث رسالةٌ بأنّ أعلى المناصب يمكن مساءلتها إذا ثبت تورّطها في جرائم خطيرة. ومع أنّ هذا الحكم يُريح أصحاب ضحايا المظاهرات بأنّ العدالة تحقّقت، إلّا أنّه من جهةٍ أخرى قد يُعزّز الانقسام ويؤدي إلى أزمةٍ سياسية، مع وجود تهمٍ بعدم نزاهة المحكمة، ثمّ هل تقبل الهند بتسليمها لو طُلب منها دولياً؟

 

وكلُّ هذا يتزامن مع قرب الانتخابات في بنغلادش، فهو قد يُستخدم كورقة ضغط من أطرافٍ سياسيةٍ ضدّ أخرى، خاصةً أنّ هذا الحكم صدر في ظلّ حكومةٍ انتقاليةٍ غير منتخبة جاءت بعد سقوط حكومة حسينة عام 2024.

 

اليوم نجد أنّ حزب رابطة عوامي، وهو حزب حسينة، يعاني من فراغٍ في القيادة وصراعٍ داخلي في الحزب الوطني البنغالي، مع احتمال صعود قيادةٍ جديدة تستثمر حالة المظلومية. وعلى العكس فإنّ حزبها يستفيد انتخابياً من هذا الانقسام. ولا ننسى أنّ هناك احتمالاً ـ وإن كان ضعيفاً ـ بإعادة المحاكمة تحت الضغط الدولي أو ظهور ظروفٍ جديدةٍ حول مجريات المحاكمة.

 

إنّ ما يحدث اليوم في بنغلادش، بغضّ النظر عن المآل الذي ستصل إليه هذه المحاكمة، يُظهر أنّ ما فعلته حسينة قد فعله جميع حكّام بلاد المسلمين. ومع الأسف كان النظام الدولي ستراً وغطاءً لهم على حساب دماء المسلمين، وعوناً لهم في تدمير البلاد وقتل العباد، وكلّ ذلك لتنفيذ مخططات الغرب لتحقيق الهيمنة ونهب الشعوب، وإبعاد الأمة عن قضاياها المصيرية، وعلى رأسها الحكم بما أنزل الله. فجميع الحكّام اليوم سواءٌ في حكم الإعدام، والأدلة دامغة.

 

إنّ ما يجري في بنغلادش اليوم يكشف أنّ المحاكمات لا تأتي من باب العدالة بقدر ما هي نتيجة تغيّر موازين القوى بعد سقوط حكومة حسينة. فالقضية تُستخدم سياسياً في لحظة فراغ قيادي وصراع داخلي، بينما تبقى الجرائم نفسها التي يُحاسَب عليها بعض الحكّام اليوم هي ذاتها التي يرتكبها حكّامٌ آخرون دون أن يمسّهم أحد، ما داموا يخدمون مصالح القوى الدولية. وهذا يؤكد أنّ العدالة لن تستقيم ما دامت البلاد الإسلامية تُدار ضمن منظومة تبعية، لا ضمن نظام يحكم بشرع الله ويحاسب الحاكم بجدّ لا بمساومات سياسية.

 

إنّ شعوب الأمة الإسلامية تعيش ظلماً وعسفاً كبيرَين بسبب بُعدها عن تحكيم شرع الله. وحتى نخرج من هذه الحالة يجب العمل مع العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية، فقد سبقنا حزب التحرير ووفر على الأمة عشرات السنين، واليوم أعدَّ ما يلزم كي تعي الأمة أنها صاحبة الغُرّة، وأن يعي أهلُ قوتها أنهم هم أهل النصرة، وهم سعدٌ وخالد...

 

قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفاسقون﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نبيل عبد الكريم

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

رفض الحكومة التحقيق في انتهاكات الفاشر والكيل بمكيالين!

 

 

الخبر:

 

قال وزير العدل عبد الله درف، في مقابلة مع موقع المحقق الإخباري الأحد، إن "السودان يرفض إحالة التحقيق في جرائم الدعم السريع في الفاشر إلى لجنة تقصي الحقائق. وأوضح أن السودان يعترض على لجنة تقصي الحقائق ولن يسمح لها بدخول البلاد". وجاء في الخبر: "وطلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، الجمعة، إجراء تحقيق عاجل حول الانتهاكات التي ارتُكبت في الفاشر وتحديد هوية المسؤولين". (سودان تربيون، 16/11/2025م)

 

التعليق:

 

إن الحرب في السودان تدار بطريقة غريبة عجيبة تجعل الحليم حيران. ومن غرابة المواقف فيها أن الحكومة ترفض بعثات وتقبل ببعثات من المنظمات الدولية نفسها فما هو المبدأ الذي تستند إليه في ذلك؟!

 

حتما إنه ليس الشرع الذي يجعل القرار واضحا ثابتا غير متذبذب. ثم من ناحية أخرى كيف يعقل أن تقبل مليشيا الدعم السريع بلجنة للتحقيق في الانتهاكات وهي المجرمة القاتلة وترفضها الحكومة؟!

 

فقد جاء في الخبر أعلاه: (أعلن تحالف تأسيس الذي تهيمن عليه قوات الدعم السريع عن ترحيبه بالتحقيق في الفاشر وزيارة لجنة تقصي الحقائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع للوقوف على حقائق الأوضاع) وقد برر وزير العدل منع حكومته دخول البعثة الدولية بقوله "لدينا آليات تحقيق وطنية يمكن أن تقوم بذلك".

 

إزاء موقف الحكومة هذا قد يسأل سائل: هل الحكومة ترفض أي بعثة دولية للوقوف على ما يسمى بالأوضاع الإنسانية أو التحقيق حول الانتهاكات الفظيعة التي حدثت في الفاشر؟! الإجابة لا.

 

فالحكومة تقبل وترفض بما يعزز إدارة الحرب بطريقة تؤدي في النهاية إلى تنفيذ مخطط أمريكا بتمكين الدعم السريع من دارفور تنفيذا لمخطط فصل دارفور كما فصلت حكومة البشير الجنوب بنفس سياسة الحرب والهدن والمفاوضات ذات الرعاية والإشراف الأمريكي كما حصل في مفاوضات نيفاشا التي رعتها أمريكا ففصلت بها الجنوب باعتراف البشير عام 2017م ووزراء خارجيته غندور عام 2017م والدرديري محمد أحمد عام 2018م.. لذلك هي تعادي كل اللجان والبعثات التي تتحكم فيها بريطانيا الاستعمارية التي تريد إيجاد موطئ قدم بعد ضرب نفوذها بانقلاب البرهان على عميلها عبد الله حمدوك، وطرد حاضنته القوى المدنية بإلغاء الاتفاق الإطاري وإعلان الحرب.

 

هذا هو أساس النظر لكل الأحداث السياسية والعسكرية والدبلوماسية في السودان (مَن هذا؟) (ويتبع لِمَن؟) أمريكا أم بريطانيا؟!

 

هناك إشارات كثيرة تدل على أن الحكومة تكيل بمكيالين مع هذه البعثات الدولية برغم أنها مشبوهة ولها أهداف يعلمها القاصي والداني. فقد جاء في موقع سودان تربيون بتاريخ 18/11/2025م أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر تلقى موافقة من الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على توفير ممر آمن للإغاثة والمدنيين. وجاء في الخبر أن الرجل أجرى زيارة إلى السودان، لمدة أسبوع، التقى فيها رئيس مجلس السيادة البرهان، ووزيري خارجية السودان ومصر ومسؤولين آخرين في بورتسودان ثم غادر إلى دارفور حيث قابل من سماهم ضحايا الصراع المميت في ولاية شمال دارفور. وكشف فليتشر عن تواصله مع الآلية الرباعية المؤلفة من أمريكا ومصر والسعودية والإمارات بشأن الحاجة إلى دفعة دبلوماسية واسعة النطاق على حد وصفه. وشدد على ضرورة أن يكون مجلس الأمن والدول الأعضاء أكثر وضوحاً بشأن حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية، والحد من تدفقات الأسلحة، وضمان المساءلة. وتابع: "يجب محاسبة من يطلقون الأسلحة، ومن يصدرون الأوامر. وعلى من يزودون الأسلحة أن يراجعوا أنفسهم في المرآة، وأن يتصرفوا بمسؤولية".

 

ومن قبل بتاريخ 15/11/2025م قال فليتشر في مقابلة مع سودان تربيون الجمعة خلال زيارته إلى منطقة طويلة التي استقبلت آلاف النازحين من الفاشر، إن صور الأقمار الصناعية وشهادات الفارين تكشف عن "روايات مروعة" تشمل الاغتصاب والتعذيب والابتزاز في محيط الفاشر.

 

لعل القارئ يتعجب من هذه التصريحات الجريئة للرجل لكن كما يقال في المثل: (إذا عُرف السبب بطل العجب).

 

إن توم فليتشر هذا هو مستشار السياسة الخارجية في داونينج ستريت.. حيث يتمتع بخبرة واسعة في الدبلوماسية البريطانية والشؤون الدولية، حيث شغل سابقاً منصب السفير البريطاني لدى لبنان (2011-2015).. وقد عينه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2024م في منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا).

 

فالرجل ذراع أصيل في الصراع الأنجلوأمريكي على النفوذ في السودان.. وقد دعا صراحة لإرسال لجنة تحقيق في جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع في الفاشر. والجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من مدينة جنيف مقراً له، والذي شكل بعثة تقصي الحقائق إلى السودان هو من أدوات السياسة الإنجليزية والأوروبية.. وإذا نجحت بريطانيا في تجريم قوات الدعم السريع دوليا فسيفشل مخطط أمريكا الذي ينفذه عملاؤها في هذه القوات والقادة العسكريين الذي يمسكون اللجام ويأمرون الجيش بالانسحابات لتمكينها من فصل دارفور، كما أصبح واضحا مكشوفا ومفضوحا للجميع، إلا مَن كان في عينيه رمد، أو ختم الله على قلبه وسمعه!

 

وفي وقت آخر سمحت الحكومة لمديرة منظمة الهجرة الدولية إيمي بوب بزيارة قيل إنها تهدف إلى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية، حيث قامت بتفقد مركز شمعة في بورتسودان مشيدة بجهود الفريق في دعم المتضررين من العنف القائم على النوع الجنسي والاتجار بالبشر، خاصة الأمهات الشابات والفتيات، كما جاء في سودان تربيون بتاريخ 10/11/2025م.

 

كما سمحت الحكومة لمبعوث الاتحاد الأفريقي لمنع الإبادة الجماعية أداما دينق، الذي وصل يوم الأحد، إلى مدينة بورتسودان. فقد التقى وزيرة شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبد الغفار وقد أطلعته على الأوضاع في البلاد في ضوء انتهاكات مليشيا الدعم السريع كما جاء في الموقع الرسمي لمجلس الوزراء بتاريخ 18/11/2025م.. كما التقى السفير معاوية عثمان خالد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 18/11/2025م. كما التقى بوزير العدل د. عبد الله درف- رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بقاعة مجلس الوزراء.

 

وللعلم تنشر الأمم المتحدة في صفحتها على الإنترنت أن أداما دينغ هو مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسجل السابق للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. واليوم يأتي مبعوثا للاتحاد الأفريقي..

 

وخلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء 18/11/2025م في أديس أبابا بمناسبة إطلاق "مجلة الاتحاد الأفريقي حول إعادة الإعمار"، شدد مفوض السلم والأمن الأفريقي، بانكولي أديوي، على أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون القاطرة التي تقود عملية السلام في السودان، مؤكداً أن الحلول المستدامة للأزمة يجب أن تنبع من مبدأ "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".

 

إن البلاد أصبحت ساحة مفتوحة يجوب فيها المبعوثون الدوليون، ومنظماتهم الاستعمارية، يتآمرون على أهل البلاد ويمكرون. وهذا كله يحدث لأنه ليست لنا دولة رعاية تحمي العباد والبلاد من الأعداء الصائلين، فالدولة في الإسلام هي الحصن الحصين والراعي الأمين، تتولى أمور الناس فلا تحوجهم إلى تدخل أحد، لا عدو ولا صديق. وتدافع عنهم فلا مال يُنهب، ولا عرض يُنتهك، ولا أراضي تُقتطع، والآن أمريكا تُقَطِّع السودان بمعاونة عملائها من الساسة والقادة، وما كان هذا ليحدث لو كانت لنا دولة تقيم الإسلام وتطبق شرعه، فقد أصبحت دولة الإسلام الخلافة، ضرورة بشرية رغم أنها فريضة شرعية، وضرورة للعيش الكريم ورد الصائلين.

 

أيها الأهل الكرام في هذا البلد الطيب السودان: اسحبوا البساط من تحت أقدام العملاء، وأعطوا النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فبها بإذن الله تعالى يكون الخلاص والمخرج.

 

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد جامع (أبو أيمن)

مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الإسلام يحرّم أن يكون الحكم بوليسياً

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

في يوم الثلاثاء، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أقرّ مجلس نواب الشعب رسمياً مشروع قانون الإجراءات الجنائية (RKUHAP) ليصبح قانوناً نافذاً. من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 579 عضواً، حضر 242 عضواً جلسة التصديق، بالإضافة إلى 100 عضو حضروا الجلسة عبر الإنترنت. ولم يصوّت لصالح القانون سوى 41.8% من الحضور الشخصي. وتلقّت جهات مختلفة ردود فعل. ومن بينهم نائب مدير منظمة العفو الدولية في إندونيسيا (18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، ويريا أديوينا، الذي قال: "إن تصديق اليوم على قانون الإجراءات الجنائية المُعدّل يُمثّل انتكاسة خطيرة في التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها. فبدلاً من أن يكون هذا التعديل إنجازاً يُمثّل نقطة تحول في إصلاح قانون إجرائي أكثر حداثة وعدالة، يُظهر تراجعاً مُقلقاً. لقد افتقرت عملية الصياغة إلى الشفافية، بل وتلاعبت بالمشاركة العامة، على الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع المدني لمجلس نواب الشعب والحكومة بعدم التسرع في مراجعة قانون الإجراءات الجنائية من أجل وضع لوائح تنظيمية عالية الجودة وعادلة".

 

التعليق:

 

 أصبحت الشرطة هيئةً عظمى، حيث يمنح قانون الإجراءات الجنائية الصادر حديثاً الشرطة الوطنية الإندونيسية صلاحياتٍ واسعة، تشمل السيطرة على جميع المحققين (المادة 20)، والاحتجاز دون إذن من القاضي (المادة 92)، وعمليات التفتيش والمصادرة دون إذن من القاضي في الحالات العاجلة (المادتان 106 و112أ - وفقاً لملفكم)، وتطبيق العدالة التصالحية منذ المراحل الأولى، حتى قبل التأكد من وقوع الجريمة (المواد 74، 74أ، 78)، وتوسيع نطاق العمليات السرية، والمشتريات السرية، والتسليم المراقب إلى مرحلة التحقيق (المادة 16، الفقرة 1). إن جميع هذه الأحكام تؤدي إلى تركيز هائل للسلطة في أيدي محققي الشرطة، ما يُشكل أساساً للمخاوف العامة بشأن دولة بوليسية.

هذه إحدى خدع الديمقراطية، إذ تدّعي أنها مؤيدة للشعب ومن الشعب، لكنها في الواقع تجعل الشعب خائفاً وصامتاً. وفقاً لقاموس كامبريدج، تُعرّف الدولة البوليسية بأنها دولة تستخدم فيها الحكومة الشرطة لتقييد حريات الناس بشدة. أما في الممارسة العملية، فهي دولة تمارس فيها المؤسسات الحكومية رقابة صارمة للغاية على المجتمع المدني والحريات. وعادةً ما يكون هناك تمييز ضئيل أو معدوم بين القانون وممارسة السلطة السياسية من السلطة التنفيذية، ويلعب نشر قوات الأمن الداخلي والشرطة دوراً أكبر في الحكم. تُعد الدولة البوليسية سمة مميزة للأنظمة الاستبدادية أو الشمولية أو غير الليبرالية. ولا تقتصر مثل هذه الحكومات على الدول ذات الحزب الواحد أو الدول ذات الحزب المهيمن، ولكنها تحدث أيضاً في الأنظمة التي تدعي أنها ديمقراطية ومتعددة الأحزاب، مثل إندونيسيا.

 

في سياق الدعوة الإسلامية الشاملة - التي تتناول بطبيعة الحال تطبيق شرع الله، والتغيير الاجتماعي والسياسي، ونقد النظام العلماني، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أصحاب السلطة - يُحتمل أن يُصبح قانون الإجراءات الجنائية أداةً هيكليةً تُضيّق الخناق على الدعوة. إذ يُمكن للسلطات دخول بيئات الدعوة متخفيةً أو مُتسللةً، أو تفسير النقاشات الداخلية على أنها تهديدات للنظام العام، أو إجراء عمليات تفتيش لمراكز الدعوة دون رقابة قضائية صارمة. وهذا لا يُهدد أفراد الدعوة فحسب، بل يُخلف أيضاً تأثيراً نفسياً واسعاً على الجماعة، ما يجعل الكثيرين يخشون حضور مجالس العلم أو الانخراط في التوجيه المُكثّف. وفي نهاية المطاف، تزداد الجماعة بُعداً عن الإسلام. وفي نهاية المطاف، تُصبح حياة المسلمين علمانيةً أكثر فأكثر، مع إبعاد الدين عن حياة المجتمع والدولة.

 

وهذا يخالف الإسلام، لأن الإسلام يحرّم أن يكون الحكم بوليسياً. قال فضيلة الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله تعالى في كتابه نظام الحكم في الإسلام بأن "الحكم والسلطان في الإسلام هو رعاية شؤون الناس بأحكام الشرع. وهو غير القوة، فالقوة في الدولة ليست رعاية لشؤون الناس، ولا تصريفاً لأمورهم. أي هي ليست السلطان... ومن هذا يتبيَّن أن السلطان غير القوة، وإن كان لا يمكن أن يعيش إلا بها، وأن القوة غير السلطان، وإن كان وجودها لا يتأتّى بدونه. لذلك لا يجوز أن يصبح السلطان قوة، لأنه إن تحوَّل السلطان إلى قوة فسدت رعايته لشؤون الناس، لأن مفاهيمه ومقاييسه تصبح مفاهيم ومقاييس القهر والقمع والتسلط، وليست مفاهيم ومقاييس الرعاية لشؤون الناس، ويتحوّل إلى حكم بوليسي، ليس له إلا الإرهاب والتسلط، والكبت، والقهر، وسفك الدماء".

 

قال رسول الله ﷺ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ» رواه مسلم.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا