سلسلة تلخيص كتاب أجهزة دولة الخلافة ( متجدد )

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

تلخيص كتاب الأجهزة مدقق - 01-

 

 

 

إن نظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافة، الذي ينصّب فيه خليفة بالبيعة على كتاب الله وسنة رسوله؛ للحكم بما أنزل الله، قال تعالى: (فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ)، وقد أجمع الصحابة على نصب خليفة وقد تأكد إجماعهم من تأخيرهم لدفن الرسول صلى الله عليه وسلم عقب وفاته ليلتين واشتغالهم بنصب خليفة له مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض، فدل ذلك على أن نصب الخليفة أوجب من دفن الميت.

 

إنّ نظام الحكم في الإسلام ليس ملكيا، فهو لا يورث الحكم، بل إن بيعة الأمة هي الطريقة لنصب الخليفة، كما أن النظام الملكي يخص الملك بامتيازات خاصة ويجعله فوق القانون، يملك ولا يحكم في بعض الأنظمة الملكية، ويملك ويحكم متصرفا في البلاد على هواه كما في أنظمة أخرى. أما في نظام الخلافة فإن الخليفة لا يختص بأيّة امتيازات خاصة، وهو مقيد في جميع تصرفاته بالأحكام الشرعية.

 

ونظام الحكم في الإسلام ليس إمبراطوريا؛ لأن هذا النظام وإن كان يتبعه عدة أقاليم، إلا أنه يجعل الميزة للمركز في الحكم والمال والاقتصاد. أما نظام الإسلام فإنه يجعل كل الأفراد متساوين، حتى أهل الذمة لهم ما للمسلمين من الإنصاف وعليهم ما على المسلمين من الانتصاف. كما أن نظام الحكم في الإسلام لا يجعل الأقاليم مستعمرات ومواطن استغلال كما هو الحال في النظام الإمبراطوري، بل يعتبر كل الأقاليم جزءاً من الدولة، وكلها متساوية في الحقوق.

 

ونظام الحكم في الإسلام ليس اتحادياً بل هو نظام وحدة، إذ أن النظام الاتحادي يجعل كل إقليم مستقل بذاته، ولكنها تتحد في الحكم العام، ولكن نظام الإسلام نظام وحدة، يعتبر مالية الأقاليم كلها واحدة، فلو لم تف واردات إحدى الولايات لمصاريفها، يُنفق عليها بقدر حاجاتها لا بقدر وارداتها.

 

ونظام الحكم في الإسلام ليس جمهوريا، فالنظام الجمهوري كان ردة فعل على طغيان النظام الملكي، حيث كانت السيادة والسلطان بيد الملك، فجاء هذا النظام ونقل السيادة والسلطان إلى الشعب، فيما سُمّي بالديمقراطية، فصار الشعب هو الذي يشرّع ويحسن ويقبح، وبقي الحكم بيد رئيس الجمهورية ووزرائه في النظام الجمهوري الرئاسي، وبيد مجلس الوزراء في النظام الجمهوري البرلماني. أما في الإسلام، فالتشريع ليس للشعب بل لله وحده، كما أن مصالح الناس كلها تكون في جهاز إداري واحد، لا عن طريق وزارات تملك صلاحيات منفصلة وميزانيات منفصلة، بحيث لا ينقل الفائض من ميزانية إلى أخرى إلا بإجراءات طويلة مما يسبب تعقيدات في حل مصالح الناس لتداخل عدة وزارات في المصلحة الواحدة. كما أنه لا يوجد في نظام الحكم في الإسلام مجلس وزراء للحكم، بل الأمة تبايع الخليفة على الحكم، وهو يقوم بتعيين معاونين له في تحمل أعباء الخلافة.

 

ونظام الحكم في الإسلام ليس ديمقراطيا -بالمعنى الحقيقي للديمقراطية- من حيث أن التشريع للشعب، والغرب يعلم أنه لن يستطيع تسويق الديمقراطية بهذا المعنى، فحاول أن يدخلها من باب أنها آلية انتخاب الحاكم، ونظرا للقمع الحاصل في البلاد الإسلامية فقد سهل على الكافر تسويق الديمقراطية في بلادنا، وتحايل على الجزء الأساس فيها، وهو أن التشريع بيد الشعب، وهو ما لا يقوله ولا يرضى به أي مؤمن.

 

وأما اختيار الحاكم في الإسلام فهو أمر منصوص عليه، فالمتتبع لكيفية اختيار الخلفاء الراشدين يرى أنه كانت تتم للواحد بيعة أهل الحل والعقد وممثلي الأمة حتى يصبح خليفة تجب له الطاعة، فالبيعة من الناس للخليفة شرطٌ أساس حتى يصبح خليفة. كما أن النظام الجمهوري يقرّ الحريات، بحيث يفعل الرجل والمرأة ما يشاءون، دون مبالاة بالحلال والحرام، فلهم الحرية الدينية، من ردة وتبديل الدين دون قيد، وحرية التملك، وحرية الرأي.

 

إن أجهزة دولة الخلافة تؤخذ من الأجهزة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهي: الخليفة، المعاونون (وزراء التفويض)، وزراء التنفيذ، الولاة، أمير الجهاد (الجيش)، الأمن الداخلي، الخارجية، الصناعة، القضاء، مصالح الناس، بيت المال، الإعلام، مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

تلخيص كتاب الأجهزة  -2

 

 

 

إنّ الخليفة ينوب عن الأمة في الحكم والسلطان وتنفيذ أحكام الشرع، فالسلطان للأمة، وهي تنيب من يقوم به نيابة عنها، فالخليفة لا يكون خليفة إلا إذا بايعته الأمة، ويصبح عندها واجب الطاعة، ولا يكون من يلي أمر المسلمين خليفة إلا إذا بايعه أهل الحل والعقد بيعة انعقاد شرعية بالرضى والاختيار، وكان مستوفياً لشروط الانعقاد، وباشر بعدها بتطبيق أحكام الشرع. أما اللقب الذي يطلق عليه فهو لقب الخليفة أو الإمام أو أمير المؤمنين، وهي قد وردت في الأحاديث الصحيحة وإجماع الصحابة، كما قد لُقب بها الخلفاء الراشدون.

 

يجب أن تتوافر في الخليفة سبعة شروط، هي شروط انعقاد، فإذا نقص شرط لم تنعقد الخلافة له. وهذه الشروط هي أن يكون مسلما، ذكرا، بالغا، عاقلا، حرا، عدلا، قادرا من أهل الكفاية إذ أن العاجز لا يقدر على القيام بشئون الرعية بالكتاب والسنة اللذين بويع عليهما. ومحكمة المظالم هي التي تقرر صنوف العجز التي يجب ألا تكون في الخليفة حتى يكون قادرا من أهل الكفاية.

 

إن أي شرط غير هذه الشروط السبعة لا يصلح لأن يكون شرط انعقاد، وإن كان يمكن أن يكون شرط أفضلية إذا صحّت النصوص فيه؛ لأن شرط الانعقاد يجب أن يكون الدليل على اشتراطه قد تضمن طلبا جازما، وإلا كان شرط أفضلية، ولم يرد شرط عليه دليل فيه طلب جازم إلا هذه الشروط السبعة.

 

إن طريقة نصب الخليفة هي البيعة، فيجري نصب الخليفة ببيعة المسلمين له على العمل بكتاب الله وسنة رسوله، والمقصود بالمسلمين هم الرعايا المسلمون للخليفة السابق إن كانت الخلافة قائمة، أو مسلمو أهل القطر الذي تقام الخلافة فيه إن لم تكن الخلافة قائمة.

 

أما إجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته، فيجوز أن تأخذ أشكالا مختلفة كما حصل مع الخلفاء الراشدين.

 

للخليفة عند الشعور بدنو أجله أن يعين أميرا مؤقتا يتولى أمر المسلمين خلال فترة إجراءات تنصيب الخليفة الجديد، ويكون عمله الأساسي هو الفراغ من تنصيب الخليفة الجديد خلال ثلاثة أيام، ولا يجوز للأمير المؤقت أن يتبنّى الأحكام؛ لأن هذا من صلاحيات الخليفة، وليس له أن يُرَشَّح للخلافة. وتنتهي ولاية الأمير المؤقت بتنصيب الخليفة الجديد, ويجوز للخليفة خلال حياته أن يتبنى مادة يحدّد فيها من يكون أميرا مؤقتا إذا توفي ولم يعينه. ونحن نتبنّى أن يكون الأمير المؤقت - إذا لم يعينه الخليفة في مرض موته - أن يكون أكبر معاوني التفويض سناً، إلا إذا ترشح فيكون التالي له عمرا، وهكذا... ثم يتلوهم وزراء التنفيذ بالكيفية السابقة، فإن أرادوا الترشح كلهم يُلزم وزير التنفيذ الأصغر. وينطبق هذا الأمر على عزل الخليفة، وكذلك في حالة وقوع الخليفة في الأسر، مع بعض التفصيلات المتعلقة بصلاحياته في حال كونه مأمول الخلاص وعند كونه غير مأمول الخلاص. وهذا الأمير يختلف عمّن ينيبه الخليفة مكانه عند خروجه للجهاد، فهو يكون عندها بالصلاحيات التي يحددها الخليفة له في رعاية الشئون التي تقتضيها تلك الإنابة.

 

ومن تتبع كيفية تنصيب الخلفاء الراشدين نجد أنه كان يتم هناك حصر للمرشحين، ومن تتبع كيفية تنصيب عثمان رضي الله عنه خاصة، نجد أنه يجب العمل على موضوع الترشيح ليلا ونهارا طيلة أيام المهلة، وهي ثلاثة أيام بلياليها، ولا بد من حصر المرشحين من حيث توفر شروط الانعقاد أم لا، وهذه مهمة محكمة المظالم، كذلك لا بد من حصر المرشحين مرتين، المرة الأولى بستة، والثانية باثنين، والذي يقوم بهذه المهمة هو مجلس الأمة، باعتباره ممثلا للأمة.

هذا إذا مات الخليفة أو عُزل، أما إذا لم يوجد خليفة مطلقا كما هو الحال الآن، فإن كل قطر أهلٌ لأن يبايع خليفة وتنعقد به خلافة، ويجب على باقي المسلمين في باقي الأقطار مبايعته بيعة طاعة، بشرط أن يكون سلطان القطر بيد المسلمين فقط، وأمانه وحمايته من الداخل والخارج بيد المسلمين فقط وبقوة إسلامية بحتة، وأن يطبق الإسلام بشكل انقلابي، وأن يكون الخليفة متلبساً بالدعوة الإسلامية، ومستوفيا لشروط الانعقاد، ومع استيفاء هذه الشروط توجد الخلافة بمبايعة ذلك القطر وحده، ويصبح الخليفة الذي يبايعوه هو الخليفة الشرعي، وإذا بويع لخليفة آخر في قطر آخر فإن بيعته باطلة لا تصحّ.

 

البيعة يمكن أن تكون بالكتابة أو بالمصافحة أو بأية وسيلة من الوسائل، غير أنها تشترط أن تكون من البالغ. وأما ألفاظها فلا يشترط فيها شيئا إلا أن تشمل العمل بكتاب الله وسنة نبيه للخليفة، والسمع والطاعة في المنشط والمكره للمبايع. وهي (أي البيعة) حق للمسلم، ومتى أعطاها المسلم ألزم بها، ولا يجوز أن يرجع عنها، أما إن بايع خليفة ابتداء ثم لم تنعقد البيعة له فإن له أن يتحلل منها.