أردوغان يلوح بطرد السفير الأمريكى من أنقرة خلفية الفساد

[الصابر]

 

 

 

 

أردوغان يلوح بطرد السفير الأمريكى من أنقرة على خلفية قضايا الفساد

 

حذَّر رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، خلال الكلمة التى ألقاها اليوم فى "صامسون"، بعض السفراء الأجانب من مغبَّة التدخل فى شئون الدولة الداخلية، ودعاهم لعدم تجاوز حدود وظيفتهم

 

 

 

أخبار العالم-

أشار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، خلال الخطاب الشعبى الذى ألقاه اليوم بولاية "صامسون" شمالى تركيا، أن بعض السفراء الأجانب يتدخلون بشكلٍ إستفزازي فى شئونٍ داخلية لاشأن لهم بها، وقال، فى إماءةٍ للسفير الأمريكى بأنقرة، "إنتبه.. فنحن لسنا مضطرون للتمسك بكَ هنا".

 

وحول عملية التطهير التى أطلقتها الحكومة ضد رجال الشرطة والمباحث الذين شاركوا فى حملة "مكافحة الفساد والرشوة"، أكَّد أردوغان أن غايتهم هى إعمال القانون، والتأكد من تحرك رجال القانون بشكلٍ يحترم القانون وليس بشكلٍ موجَّه، مشيراً إلى حتمية قيام الحكومة بما يلزم تجاه أولئك الذين يتحركون بشكلٍ موجَّه.

 

وأوضح أردوغان أن حزبه قد تولى السلطة بهدف إصلاح التروس الفاسدة فى البلاد مهما كان موقعها، سواءاً كانت تلك التروس فى السلطة التنفيذية أو القضائية أو حتى داخل الحزب.

 

وقال أردوغان، "هناك أمور غريبة تحدث فى الآونة الأخيرة.. أرى سفراءاً تتدخل بشكلٍ إستفزازى فى أمورٍ لاتعنيها.. أقول لهم قوموا بأعمالكم.. وإن تجاوزتم حدود وظيفتكم هنا، فسوف تضطر حكومتنا لإستخدام صلاحيتها.. نحن لسنا مجبرين على التمسك بكم فى بلادنا.. إن كان سفرائنا يقومون بتلك الأمور فى بلدكم، أخبرونا. ولا داعٍ لأن ترحلوهم.. سنقوم نحن بسحبهم".

تم تعديل December 21, 2013 بواسطه الصابر

[الصابر]

 

 

فتح الله جولن يدعو على مسئولى حملة تطهير رجال الشرطة والنيابة

 

في أول تعليق على حملة "مكافحة الفساد" التي هزت النخبة الحاكمة في البلاد وباتت تمثل أكبر تحد لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، دعا رجل الدين التركي فتح الله جولن الله أن ينزل عقابه على المسؤولين عن حملة تطهير ضباط الشرطة ووالنيابة الذين شاركوا في تحقيقات فساد

 

 

 

 

وقال جولن في تسجيل جرى تحميله على احدى صفحاته على الانترنت يوم الجمعة "أولئك الذين لا يرون اللص ويتعقبون من يحاولون الامساك به والذين لا يرون جريمة القتل ويحاولون تشوية اخرين باتهام الابرياء .. اللهم احرق بيوتهم وخرب ديارهم وفرق جمعهم."

 

ووصف اردوغان اعتقال عشرات من الاشخاص الذين يعتبرون مقربين من الحكومة بانها "عملية قذرة" تستهدف تقويض حكمه. وأقصي عشرات من قيادات الشرطة من مناصبهم منذ بدء حملة الاعتقالات.

 

واحجم اردوغان عن ذكر اسم جولن الذي يتمتع بنفوذ في دوائر الشرطة والقضاء بوصفه المحرك وراء التحقيقات لكن الخلافات احتدمت بين حركة جولن واردوغان في الأشهر القليلة الماضية.

 

المصدر: وكالات

تم تعديل December 21, 2013 بواسطه الصابر

[الصابر]

 

 

الصفحة الرسمية للأستاذ غزوان مصري

منذ 7 ساعات

 

 

الصحف التركية تتحدث اليوم عن لقاء تم بين السفير الأمريكي في أنقرة يوم 17/12/2013 وبعض سفراء الدول الأوربية حول الضغط على تركيا لقطع علاقتها المالية مع إيران عبر البنك الأهلي الحكومي " هلق بنك" وتم مناقشة موضوع شراء تركيا منظومة الصواريخ الصينية، وقال لهم السفير الأمريكي إن تركيا لا تسمع لنا وأنني أرى امبروطورية في طريقها للأنهيار .

 

وقد تم دعوة ولقاء رئيس حزب الشعب الجمهوري "حزب المعارضة الرئيسي" إلى السفارة الأمريكية في أنقرة بشكل سري لمناقشة هذه المواضيع .

 

هذا هو اللقاء الذي جعل من أردوغان يخاطب السفير الأمريكي ويقول له :

"عليك أن تقوم بعملك الموكل إليك فقط، ولسنا مجبورين بك بأن تكون في تركيا" .

 

كما كان هناك زيارة لرئيس دائرة مكافحة الأرهاب المالي في وزرارة الخزينة الأمريكية قبل أيام إلى تركيا دون اللقاء بأي مسؤول تركي .

 

G.M. TUR.

 

[الصابر]

 

 

الصفحة الرسمية للأستاذ غزوان مصري

منذ ‏22‏ ساعة

 

ماذا يحصل في تركيا بين أردوغان وجماعة كولن "الخدمة" (2)

 

أردوغان يرد على الضربة التي وجهت لحكومته ويعد بالمزيد

 

لم يخطئ من قال بأن جماعة فتح الله كولن لا تقف خلف الضربة التي وجهت لحكومة أردوغان، ولكن لا يمكن أن ننكر بأن الجماعة "تقف أمام هذه الضربة"، وبأنها تقود الحرب ضد أردوغان

كما أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن مزايا جماعة الخدمة، وعبقرية فتح الله كولن في تأسيسها وفي جمع المسلمين من حوله وفي تشييد جماعة يصفها البعض بالإخطبوط لتواجدها في كل مكان داخل الدولة التركية ويصفها البعض الآخر بالإمبراطورية لعملها في أكثر من 100 دولة حول العالم، فإنه ليس مناسبا أيضا أن نخوض في الحديث عن الفساد داخل حزب العدالة والتنمية، خاصة وأن الحزب لا يدعي عصمة أعضائه.

 

وملف الساعة، والخطير حقا في قضية الفساد التي كشفت في الأيام القليلة الماضية، هو وجود دولة داخل الدولة، دولة قادرة على إدارة تحقيق تشرف عليه 5 أجهزة أمنية مختلفة طيلة أشهر دون أن يعلم مدراء هذه الأجهزة أو وزير الداخلية بهذه التحقيقات، وقادرة –أي هذه الدولة- على إخراج هذه التحقيقات للقضاء في يوم واحد، وعلى تنفيذها في يوم واحد أيضا، دون أن يعلم مدراؤهم أو الوزير المسؤول عنهم بهذا الأمر.

 

تفكيك شبكة أمنية:

 

شهدت وزارة الداخلية التركية في اليومين الأخيرين سلسلة تغييرات في عدد من المحافظات، بدأت بنقل مدراء أجهزة الأمن الخمس المسؤولة على الاعتقالات، وتلاها قرار بنقل مدير أمن اسطنبول، الذي ادعى في البداية عدم علمه بالقضية، ليتبين لاحقا أنه التقى قبل بضعة أيام بمدير جهاز الجريمة المالية ونسق معه كل تفاصيل العملية ورتب معه أيضا إرسال فرقة أمنية إلى العاصمة أنقرة حتى تتولى تنفيذ الاعتقالات هناك دون إخبار المسؤولين الأمنيين في أنقرة، كما أنه تجاهل اتصالات والي اسطنبول صباح تنفيذ العملية.

 

ومدير أمن اسطنبول الجديد هو "سلامي آلطين أوق"، الذي عين في سنة 2012 واليا على محافظة آق سراي ذات النفس الإسلامي، وأصيل منطقة الشمال الشرقي لتركيا التي ينحدر منها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وفور تعيينه قام بنقل 14 من مديري الأجهزة الأمنية باسطنبول في انتظار أن يعلن لاحقا عن أسماء المدراء الجدد الذين سيتم تعيينهم.

 

 

سلامي آلطين أوق، مدير أمن اسطنبول الجديد

 

من جهة أخرى ذكرت صحف تركية أن أردوغان كلف رئيس جهاز الاستخبارات، هاكان فيدان، الذي يوصف بيد أردوغان القوية وبكاتم سره، بالتحقيق في ما حدث وبتفكيك الشبكة الأمنية التي أخفت قضية الفساد المالي عن المسؤولين والوزراء، وهو ما أطلقت عليه الصحف التركية "عملية تفكيك الدولة داخل الدولة".

 

أردوغان يتوعد بالمزيد:

 

وأما أردوغان، فقبل أن يصل فجر اليوم إلى اسطنبول وبرفقته مدير أمن اسطنبول الجديد، وفي تصريحاته، كما في تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم التزامه بانتظار حكم القضاء، فقد كان غضبه واضحا وهو يصف ما حدث ب"العملية القذرة" ويقول: "فليتوسلوا الطرق المنحرفة كما يريدون، فليعقدوا الاتفاقات القذرة كما يريدون، القرار في تركيا بيد الشعب، لن يخرجوا تركيا عن مسارها".

 

ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء التركي "بولنت آرينتش" إن الحكومة لن تدافع عن أي شخص يثبت تورّطه في قضية الفساد وتلقي الرشاوى التي تجري النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً حولها، مهما كان منصبه حتى وإن كان وزيراً"، مؤكدا أن الحكومة "لن تتدخل مطلقاً في عمل النيابة والقضاء من أجل إظهار الحقيقة وكشف ملابسات هذه القضية الشائكة"، مشيرا إلى أن "الحكومة وقفت في الماضي وستقف اليوم في وجه الفاسدين ومستحلّي أموال الشعب".

 

مع العلم بأن أردوغان أعلن قبل أيام عن نيته إجراء تعديل وزاري سيشمل 7 وزراء، وذلك حتى يتمكن هؤلاء الوزراء من الترشح في الانتخابات البلدية القادمة، غير أنه أعلن اليوم أن هذا التحوير قد يطال وزراء آخرين بالإضافة إلى السبعة، وذلك بعد أن التقى مع الوزراء الأربعة الذين تحوم حولهم شكوك بأنهم متورطون في قضايا الفساد التي كشف عنها مؤخرا.

 

مؤامرة أكبر من الجماعة:

 

متين كولنك، النائب عن حزب العدالة والتنمية عن مدينة اسطنبول، اتهم حزب الشعب الجمهوري بالتآمر وبتوظيف أجهزة الدولة لتوجيه ضربات للحكومة بغاية إضعافها في الانتخابات القادمة، البلدية والبرلمانية والرئاسية، واصفا ما حدث بأنه امتداد لأحداث ميدان تقسيم في الصيف الماضي، مؤكدا أن نفس العقل الذي دبر لتلك الأحداث وحاول من خلالها الانقلاب على "إرادة الشعب"، هو نفسه من أدار تحقيقات قضية الفساد الأخيرة ووظفها سياسيا لضرب الحكومة.

 

وعلق كولنك على زيارة رئيس حزب الشعب الجمهوري الأخيرة لأمريكا، والتي التقى خلالها بشخصيات أمريكية كثيرة وكذلك بشخصيات نافذة في جماعة فتح الله كولن، قائلا: "ذهبتم للبحث عن الشرعية في شوارع واشنطن، ذهبتم إلى أمريكا للتحالف مع بارونات المال"، مضيفا: "رئيسكم ذهب اليوم لزيارة السفير الأمريكي في سفارته، ألا تخجلون من هذا؟ السفير يأتي إلينا ليلتقينا، نحن في بلدنا ولا نذهب للسفارات لنلتقي السفراء !!".

 

وإن كان كلام متين كولنك يؤكد تصريحات بولنت أرينتش، مساعد رئيس الوزراء، التي قال فيها بأنه لا يمكن القول بأن جماعة فتح الله كولن تقف خلف الضربة التي وجهت للحكومة، فإنه أكد تحاليل أخرى تقول بأن الجماعة تقف أمام هذه الضربة وليس خلفها، وبأن الجماعة تستخدم الآن من قبل لوبيات وقوى داخلية وخارجية بهدف إسقاط أو إضعاف الحكومة والتخلص خاصة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

 

 

هيثم الكحيلي

نون بوست<a ajaxify="

data-cke-saved-src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F1501781_406331002804032_1401966929_n.jpg&size=674%2C380&source=9 src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F1501781_406331002804032_1401966929_n.jpg&size=674%2C380&source=9" class="photo photoWidth1" data-ft="{"tn":"E"}" data-gt="{"fbid":"406331002804032"}" href="

rel="theater" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; text-decoration: none; float: right;">

[الصابر]

 

 

الصفحة الرسمية للأستاذ غزوان مصري

18 ديسمبر

 

مقالة هامة لمن يريد أن يعرف ماذا يحصل في تركيا بين أردوغان وفتح الله جولان

 

جماعة فتح الله كولن توجه ضربات قاسية لحكومة أردوغان

 

 

جماعة فتح الله كولن تتجه نحو التحالف مع حزب الشعب الجمهوري لأجل الإطاحة باردوغان في الانتخابات القادمة، واردوغان سبقها إلى إيجاد البديل قبل المواجهة

 

 

منذ إعدام عدنان مندريس في الخمسينات، وحتى السنوات القليلة الماضية، لم يحدث أن دخلت الجماعات الإسلامية، في تركيا، في صراع مع الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك حكومات العسكر، بل إن جماعة فتح الله كولن سبق أن دعمت رسميا رئيس الوزراء التركي السابق بولنت أجاويد ذو التوجه اليساري والمعروف بعدائه للحجاب وللمظاهر الإسلامية.

 

وعلى خلاف تاريخها، دخلت جماعة فتح الله كولن، المسماة ب"الخدمة"، في السنوات الأخيرة، في خلاف متصاعد مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك لأسباب عديدة أهمها شخص رئيس جهاز الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، أقرب رجال الدولة إلى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والذي وقف حائلا في وجه محاولات الجماعة للتغلغل داخل جهاز الاستخبارات، وتسبب، برفقة أردوغان، في إحداث أزمات دبلوماسية مع إسرائيل أثرت سلبا على المصالح الاقتصادية للجماعة.

 

وعلى الرغم من توقع البعض بأن الخلاف يتجه إلى الهدوء، وبأن حديث أردوغان عن غلق مراكز التدريس الخاصة بالجماعة كان "شدة أذن" لا غير، وعلى خلاف ما بدا من تصريحات فتح الله كولن الأخيرة، وجهت الجماعة ضربات موجعة لأردوغان وحزبه وحكومته، مؤكدة بذلك توقعات آخرين قالوا بأن الجماعة تسعى للإطاحة بأردوغان في الانتخابات القادمة، وربما للتحالف مع حزب الشعب الجمهوري، العدو التقليدي للإسلاميين.

 

قضية الفساد المالي:

 

لا يمكن لأحد أن يدعي بأنه كان يتوقع ما حدث فجر يوم أمس الثلاثاء، حيث قام جهاز الجريمة المالية باعتقال العشرات من رجال الأعمال المحسوبين على حزب العدالة والتنمية، من بينهم ابن وزير الداخلية وأبناء وزيرين آخرين، وكذلك رئيس بلدية مدينة الفاتح، مصطفى ديمير، وهو من أوائل مؤسسي حزب العدالة والتنمية، وذلك للتحقيق معهم في تهم فساد مالي وتلقي مبالغ مالية ضخمة في شكل رشوة.

 

وحسب التصريحات الرسمية لمكتب المدعي العام المشرف على هذه القضية، فإن الأبحاث انطلقت منذ سنة عبر مراقبة اتصالات وتحركات المتهمين، وإن كان من الصعب الجزم بدوافع كشف المدعي العام لهذه القضية في هذا التوقيت الحساس، أو الجزم بصحة أقوال من ادعوا بأن هذا المدعي العام على علاقة بجماعة كولن، فإن كشف هذه القضية في هذا التوقيت يشكل ضربة موجعة للحكومة، وإحراجا حقيقيا لأردوغان وحزبه في وجه خصومه من الجماعة أو من الأحزاب الأخرى.

 

وإن لم تتم إلى الآن إدانة أحد من الموقوفين، فإنه في حالة إدانة أحد أبناء الوزراء، فسيمثل ذلك ضربة قوية للحكومة التركية، حيث سيجد أردوغان نفسه أمام ضرورة إحداث تحوير وزاري كبير، ولكن المرجح -حسب طبيعة القضاء التركي- هو أن تستمر الأبحاث والقضية لسنوات، مما يعني أن هذه القضية ستستخدم طيلة الفترة القادمة لمهاجمة الحزب، خاصة خلال الانتخابات القادمة، البلدية والتشريعية والرئاسية.

 

وفي أول تعليق له على حملة الاعتقالات، قال أردوغان: "لن أقول شيئاً قبل أن يقول القضاء كلمته"، واكتفى بتعليق عام: "أولئك الذين يستندون إلى دوائر الظلام والعصابات، لن يرسموا لتركيا مسارها.. من يعتمدون على قوة رأس المال والإعلام لن يحددوا لتركيا مسارها.. لن ننحني أمام أي تهديد، فليستخدموا الألعاب القذرة وليدخلوا في تحالفات قذرة قدر ما يشاؤون"، ليختم كلامه قائلا: "إن كان لدى البعض مدافع وبنادق، وحيل ورصاص، وأي شيء آخر، فنحن لنا الله، وهو حسبنا".

 

الاستقالات:

 

التمثيل السياسي للجماعة كان محدودا دائما، وذلك لتوجهها العام الذي كانت تسعى من خلاله إلى الوصول إلى مناصب مفصلية في الدولة عوضا عن استلام مناصب سياسية، وحسب سياسيين أتراك، لا يتجاوز عدد المنتمين إلى الجماعة من إجمالي الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية العشرين فردا، لا يمكن ضمان ولائهم للجماعة في وجه الحزب، ورغم ذلك، تعتبر ورقة الاستقالات من أخطر الأوراق التي ستلعبها الجماعة، وذلك باعتمادها على الحملات الإعلامية الضخمة التي ستديرها الجماعة، عبر وسائلها الإعلامية الكثيرة، عقب كل استقالة.

 

وفي اليومين الأخيرين كان أول مثال للأسلوب الذي ستوظف من خلاله الجماعة ورقة الاستقالات، فباستقالة نائبين من أصل 325 نائبا لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، أقامت وسائل الإعلام التابعة للجماعة والمتحالفة معها زوبعة إعلامية، وذهب إعلاميون مقربون من الجماعة إلى الحديث عن عشرات الاستقالات التي ستحدث في حال استمرار الخلاف بين أردوغان والجماعة.

 

بوادر صفقة بين حزب الشعب الجمهوري والجماعة:

 

في البداية كان من المتوقع أن يكتفي حزب الشعب الجمهوري بمشاهدة الصراع بين الجماعة وأردوغان بوصفهما يمثلان معا أكبر خصم سياسي وآيديوليجي له، غير أن الزيارة الأخيرة لرئيس حزب الشعب كيليشار أوغلو للولايات المتحدة، ولقاءاته مع شخصيات نافذة في الجماعة في أمريكا، كشفت اللثام عن جهد أمريكي يهدف إلى الإطاحة برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

 

وفي تركيا تقليد سياسي يقول بأن الطريق إلى رئاسة الوزراء تبدأ من رئاسة بلدية اسطنبول، وللمنافسة على هذا المنصب تقدم حزب الشعب الجمهوري بمشرحه الأكثر شعبية "ساري غول" والذي يقال بأن اتفاقا وقع بين الجماعة وحزب الشعب لدعمه في الوصول إلى رئاسة البلدية في مقابل دعم الحزب وشركائه للجماعة في صراعها ضد أردوغان، ليكون تحالفا بين جماعة "إسلامية" وحزب علماني برعاية أمريكية.

 

الغريب في الأمر، هو سرعة تأقلم خطاب حزب الشعب مع ضرورة التقارب مع الجماعة، فالحزب العلماني المعروف بعدائه الشديد للإسلاميين ولأي مظهر من مظاهر الإسلام، وفي أحد مهرجاناته الشعبية الأخيرة، هاجم بقوة قرار الحكومة القاضي بغلق مراكز التدريس الخاصة بالجماعة، وتحدث ساري غول طويلا عن أهمية هذه المراكز وعن "دورها في الحفاظ على المعتقدات الدينية واحترامها".

 

وأما بالنسبة لحظوظ فوز ساري غول في الانتخابات البلدية القادمة، فيشير محللون إلى استباق حزب العدالة والتنمية للتحالف الجديد بين الجماعة وحزب الشعب الجمهوري، بالدفع برئيس البلدية الحالي، قادر توباش، والذي يحظى بشعبية كبيرة في اسطنبول تؤكد الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية بأنها تفوق شعبية ساري غول بكثير، مع العلم بأن اختيار قادر توباش أثار حالة تململ داخل حزب العدالة والتنمية في بادئ الأمر، حيث كان من المفترض تقديم مرشح جديد أكثر شبابا، غير أنه بات مبعث ارتياح بعد تبين قوة التحالفات التي تشكلت خلف مرشح المعارضة والجماعة ساري غول.

 

كتل انتخابية جديدة:

 

يوما بعد يوم يتبين أن حزب العدالة والتنمية كان يعد منذ سنوات لهذه المواجهة، وكان في السنتين الأخيرتين يبحث عن كتل انتخابية جديدة تكون بديلا للأصوات التي سيخسرها الحزب بسبب صراعه مع الجماعة ورفضه الخضوع لمطالبها، والتي تتراوح –أي القوة الانتخابية للجماعة- ما بين 3 بالمائة من إجمالي الناخبين حسب إحصاءات الحزب و7 بالمائة حسب إحصاءات الجماعة.

 

وفي السنة الأخيرة دفع أردوغان بقوة نحو الوصول إلى اتفاقية السلام، أو مشروع السلام الداخلي، والذي أنهى من خلاله صراعا مسلحا دام حوالي ربع قرن مع تنظيم حزب العمال الكردستاني المسلح، وألحقه بحزمة الإصلاحات الديمقراطية والتي استهدفت بشكل أساسي المواطنين الأتراك من أصول كردية، لتبلغ شعبية أردوغان ذروتها لدى أكراد تركيا والذين يقدر عددهم بما لا يقل عن 18 مليون نسمة مرتكزين بشكل أساسي في محافظات الجنوب الشرقي بالإضافة إلى تواجد كثيف في محافظة اسطنبول.

 

كذلك استهدف أردوغان بإصلاحاته الأخيرة أقليات عرقية أخرى في تركيا، مثل الأرمن والغجر والآشوريين والعرب والأذربيجانيين، والذين عانوا منذ تأسيس الدولة التركية من محاولات حكام تركيا القوميين الراديكاليين لطمس كل الهويات والثقافات واللغات غير التركية، لتكون حكومة أردوغان أول حكومة تفتتح معهدا خاصا للدراسات الثقافية للمواطنين الأتراك من أصول غجرية، وأول حكومة تسمح رسميا باستخدام الأسماء غير التركية في المؤسسات الحكومية وفي تسميات الشوارع، بالإضافة إلى استخدام كل اللغات في الحملات الانتخابية.

 

الكاتب:

هيثم الكحيلي

12/18/2013

 

نون بوست

[الصابر]

ماذا يحدث في تركيا؟ هل هو ملف فساد أم صراع مصالح

 

 

 

الكاتب:

 

 

غزوان مصري

 

 

12/22/2013 - 10:55

 

 

بدأت بعض القوى العالمية تتضايق من منافسة تركيا لها بعد أن كانوا منفردين بهذه المصالح بأنفسهم، وبدأت تركيا تنافسهم في ساحات اقتصادية التي هي أساس النفوذ العالمي، فبدأوا بوضع خطط لضرب هذا التقدم وتحييد تركيا عن هذه المصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما يجري اليوم في تركيا هو صراع جذوره بالخارج وأياديه بالداخل، لأعتقادي أنه قد تضاربت المصالح الخارجية الاقتصادية منها فكانت السبب الأساسي لما يحدث اليوم في تركيا، ولو كانت الوسائل داخلية والأطراف الظاهرة جماعة إسلامية، ولكن في جذورها صراع مصالح دولية .

تركيا تشهد في السنوات العشرة الأخيرة طفرة اقتصادية ونجاحات محلية ودولية على جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واستطاعت تركيا أن تكون لاعباً أساسياً إقليمياً ودولياً، وأن تكون من الدول النادرة أن تخرج من بيت الطاعة وخاصة بعد سداد ديونها لصندوق النقد الدولي هذا العام واعتمادها على طاقاتها الذاتية، وأن تكون بحجم اقتصادها رقم 17 بين اقتصاديات الدول الكبرى في العالم، ووضعت هدف لها أن تكون بين العشر دول الأولى بالعالم إلى عام 2023 م، هذا ما جعل تركيا هدفاً لمن لا يروق لهم أن يروا ذلك .

فبدأت بعض القوى العالمية تتضايق من منافسة تركيا لها بعد أن كانوا منفردين بهذه المصالح بأنفسهم، وبدأت تركيا تنافسهم في ساحات اقتصادية التي هي أساس النفوذ العالمي، فبدأوا بوضع خطط لضرب هذا التقدم وتحيد تركيا عن هذه المصالح ، فكانت أحداث التقسيم الجزء الأول من هذا السيناريو وتم إحداث هزة قوية لدى حكومة العدالة والتنمية، استفادة من هذا الحادث بدروس كثيرة، وتبينت خطوط هذه الخطة واللاعبين الأساسيين والممولين لها، وتم تدارك نقاط الضعف التي اخترقتها هذه القوى .

تركيا اليوم على أبواب الانتخابات المحلية التي ستحدد مستوى أداء الأحزاب وهي المؤشر الأساسي لفوز الحزب بالانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام القادم 2015 م، فبدأت هذه المصالح تتحرك لتقويض حزب العدالة والتنمية، لأنه الحزب الوحيد المؤهل للفوز بالانتخابات وعدم قدرة الأحزاب السياسية الأخرى التقدم بوجود حزب العدالة والتنمية القوي شعبياً، فكان لا بد من وضع خطة لإسقاط الحزب خارج صناديق الانتخابات كما حصل في مصر .

فجاءت الأحداث الحالية بصورة ضربة ضد الفساد باستخدام القضاء وجهاز الشرطة وبإحداث ضربة نوعية لمفاصل الدولة، المال، ورجال الدولة، والمؤسسات الاقتصادية الهامة والرئيسية التي تتمثل في أحد أهم بنوك تركيا "هلق بنك" الذي كان مفلساً في عام 2002 واستطاعت حكومة العدالة والتنمية أن تجعله من أهم البنوك المحلية والدولية وليكون أكبر مؤسسة جاذبة للاستثمار في بورصة اسطنبول ، فقامت الشرطة التركية بحملة ضد أشخاص يشتبه في تورطهم بعمليات فساد، طالت أبناء ثلاثة وزراء، ورجال أعمال بارزين، ورئيس إحدى بلديات إسطنبول، وموظفين حكوميين، فكان الهدف ضرب الاقتصاد التركية بخطة محكمة خارجية وبأيادي محلية من كوادر الدولة فوجدنا تركيا قد استأصلت "الدولة العميقة" لتظهر الآن على الساحة "الدولة الموازية" .

لا يُفهم من ذلك أن أحد في تركيا لا يريد النزاهة والقضاء على الفساد، وهذا واجب أجهزة الدولة استقصاء هذه الملفات وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء لينال عقابه، ولكن أن يأتي بهذه التوقيت وقبل الأنتخابات بثلاث أشهر وجمع الملفات الثلاثة لإطلاقها في يوم واحد مع أنهم يجهزوا هذه الملفات من 14 شهر ولم يُعلموا بها رؤسائهم، هي نقاط تحتاج لتوقف وتحليل وهذا ما يثير الشبة حول هذه القضية.

تحدثت الصحف التركية عن اجتماع تم في السفارة الأمريكية بأنقرة يوم 17/12/2013 بين السفير الأمريكي وبين بعض سفراء الدول الأوربية تم مناقشة عدة أمور منها :

إجراءات لإعاقة قيام "خلق بنك" التركي بالتعامل مع ايران بشكل ينافي العقوبات الأميركية المطبقة عليها، وادعاءات أخرى بأنه قال "ستتابعون انهيار الإمبراطورية بعد اليوم"، وقد أعلن السفير الأميركي "فرانسيس ريكاردوني" أنه لا صلة لبلاده بالعمليات الجارية لمكافحة الفساد في تركيا، وعلق السفير، على ما تناقلته الصحف التركية حول ضلوع الولايات المتحدة الأميركية بالعملية نافياً على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي توتير، الادعاءات التي نسبت إليه.

وقد رد رئيس الوزراء أردوغان على السفراء الأجانب بخاطبة أمام شعبه في مدينة "سمصون" فقال "على السفراء الأجانب الاهتمام بعملهم وعدم التدخل بأعمال أخرى لم تؤكل إليهم ، ووجهة حديثة للسفير الأمريكي بدون ذكر اسمه "أننا لسنا مجبرين بأن تكون بيننا أو إبقاءك في بلادنا ".

كما تحدثت الصحف التركية عن زيارة رئيس حزب الشعب الجمهوري "كمال كلج دار أوغلو" رئيس الحزب المعارض الأم إلى السفارة الأمريكية بأنقرة بمفرده مما أثار حول هذه الزيارة الشكوك .

وسأفرد مقالة خاصة عن قضية "هلق بنك" لأعتقادي أنه هو مربط الفرس بما يجري الآن من صراع مصالح في تركيا

 

http://www.noonpost.net/content/1309