الجزية ؟ ممن تؤخذ ؟ متى تسقط ؟ مقدارها ؟ وقت استيفاءها ؟...

[أبو العز]

ما هي الجزية ؟ و ممن تؤخذ ؟ و متى تسقط ؟ و ما مقدارها ؟ و ما وقت استيفاءها ؟؟ و لمن تصرف ؟

الجزية = هي حق أوصل الله المسلمين إليه من الكفار، خضوعاً منهم لحكم الإسلام. ويلتزم المسلمون للكفار الذين يعطون الجزية بالكف عنهم، والحماية لهم، ليكونوا بالكف آمنين، وبالحماية محروسين. والأصل في الجزية قوله تعالى في سورة التوبة: " قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ "

 

تؤخذ الجزية من أهل الكتاب، من اليهود ومن النصارى، بدليل الآية السابقة " من الذين أوتوا الكتاب " سواء أكان اليهود والنصارى عرباً أم غير عرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذها من يهود اليمن، ومن نصارى نجران. عن عروة بن الزبير قال: كتب رسول صلى الله عليه وسلم كتاباً إلى أهل اليمن: "...ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية". وعن ابن شهاب قال:"أول من أعطى الجزية أهل نجران، وكانوا نصارى". وأخذها أبو بكر من نصارى الحيرة وكانوا عرباً، كما أخذها عمر من نصارى الشام من عرب، وغير عرب.

وتؤخذ كذلك من غير أهل الكتاب: من المجوس والصابئة والهندوس والشيوعيين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذها من مجوس هجر. عن الحسن بن محمد قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام فمن قبل قبل منه، ومن لا ضربت عليه الجزية، في أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة ". وعن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وأن عمر أخذ الجزية من مجوس فارس، وأن عثمان أخذ الجزية من مجوس بربر. وقد روي أن عمر بن الخطاب توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:" سنوا بهم سنة أهل الكتاب".

أما العرب من عبدة الأوثان، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، وإلا فالسيف، لقوله تعالى:{ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}، وقوله: " ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون " . وكان هذا عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة. وفيها نزلت سورة براءة التي أوجبت أخذ الجزية من أهل الكتاب، وقتل المشركين من العرب من عبدة الأوثان، وقد انتهى وجود عبدة الأوثان من العرب منذ السنة العاشرة من الهجرة.

أما الأشخاص أو الفئات التي كانت مسلمة وارتدت عن الإسلام، وهي موجودة اليوم، فإنه ينظر في واقع الموجودين منهم اليوم. فإن كانوا قد ولدوا من مرتدين، ولم يرتدوا هم أنفسهم، وإنما ارتدوا هم آبائهم أو أجدادهم أو أجداد أجدادهم مثل الدروز، والبهائيين، والإسماعيلين، والنصرايين، الذين يؤلهون علياً، فإنهم لا يعاملون معاملة المرتدين، وإنما يعاملون معاملة المجوس والصابئة، فتضرب عليهم الجزية، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نسائهم، إلا إن جددوا إسلامهم، ودخلوا في الإسلام من جديد، فعندها يجري عليهم حكم المسلمين.

أما إن ارتدوا هم أنفسهم عن الإسلام، كأن تحولوا إلى اليهودية، أو النصرانية، أو إلى الشيوعية، أو إلى أي فكرة تنكر أن الإسلام دين منزل من عند الله، وتنكر أن محمداً رسول الله، أو تنكر أن الإسلام واجب التطبيق، أو تنكر بعض آيات القرآن، مثل الشيوعيين، وأضرابهم، فإنهم يعاملون معاملة المرتدين سواء بسواء.

وتؤخذ الجزية من الرجال العقلاء البالغين. ولا تؤخذ من صبي ولا مجنون ولا إمرأة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذاً إلى اليمن" أمره أن يأخذ من ك لحالم ديناراً". وكتب عمر إلى أمراء الأجناد" أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلى من جرت عليه الموسى" أي البالغين. فإذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، وجبت عليه الجزية، فإن كان البلوغ، أو كانت الإفاقة من أول حول قومه، دفع الجزية عن الحول كله معهم، وإن كان البلوغ أو الإفاقة أثناء الحول دفع بقسطه مع قومه حتى يكون من حوله مع حولهم مضبطاً. وتجب على الرهبان في الأديرة، وأهل الصوامع، وعلى المرضى والعمي والشيوخ وإن كانوا من أهل اليسار، لأن آية الجزية وأحاديثها عامة تشملهم، ولا يوجد نص يستثنيهم, وأما أن كانوا فقراء يتصدق عليهم, فإن الجزية تسقط عنهم، ولا تؤخذ منهم، لأنهم لا يطيقون دفعها. والآية تقول:{ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}. وعن عمر بن الخطاب" أنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل عن أبواب الناس، فقال له ما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: الجزية والسن والحاجة. فقال له: ما أنصفناك عن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك"، وأخذه إلى بيته، وأعطاه ما يقتيه، ثم أرسله إلى خازن بيت المال، وأمره أن يسقط عنه الجزية، وأن يعطيه من مال بيت المال.

 

وتسقط الجزية بالإسلام، فمن أسلم سقطت عنه جزية رأسه، سواء أسلم أول الحول، أو منتصفه، أو آخره، أو بعد انقضائه، فل يجب عليه شيء مطلقاً. لقوله تعالى:{ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}، ولما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ليس على مسلم جزية". والجزية هي بسب الكفر فيسقطها الإسلام، فلا تجتمع مع الإسلام بوجه. وإذا كان الإسلام يهدم ما قبله من الشرك والكفر والمعاصي، فكيف لا يهدم الجزية وصغارها؟ وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله:" الإسلام يجب ما كان قبله". عن مسروق أن أحد الأعاجم أسلم، فكانت تؤخذ منه الجزية، فأتى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين إني أسلمت. فقال: لعلك أسلمت متعوذاً. فقال: أما في الإسلام فل يعيذني؟ قال: بلى. قال: فكتب عمر أن لا تؤخذ منه الجزية.

ولا تسقط الجزية بالموت، إن مات الشخص بعد مرور الحول، لأنها تكون قد أصبحت واجبة عليه، وديناً، فيجب سدادها من تركته، كبقية ديونه. فإن لم يكن له تركة، سقطت عنه، ولا تجب على ورثته، لأنه يكون في حكم المحتاج الفقير.

ولا يعفى أحد م أهل الذمة من الجزية ممن تجب عليه، لأن الآية والأحاديث توجب الأخذ، لا الإعفاء، ولا يعفى الإ من نصت الأحاديث على إعفائه. ولو دخل الذمي جندياً في الجيش الإسلامي، وقاتل الكفار مع المسلمين، أو وظف في وظيفته، فإن ذلك لا يسقط عنه الجزية، طالما هو باق على كفره، ولأنه يأخذ راتباً على التحاقه بالجيش أو بالوظيفة.

 

مقدار الجزية

إن مقدار الجزية التي فرضت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلفاء من بعده لم يكن واحداً بل اختلف من مكان إلى آخر. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً عندما أرسله إلى اليمن أن يأخذ" من كل حالم من أهل الذمة ديناراً أو عدله معافر". وعمر فرض على أهل الشام ومصر على الغني أربعة دنانير، وعلى المتوسط دينارين، وعلى الفقير المكتسب ديناراً، كما فرض عليهم فوق ذلك طعاماً للجند، وضيافة للمسلمين، وفرض على أهل العراق ثمانية وأربعين درهماً على الغني، وأربع وعشرين درهماً على المتوسط، واثني عشر درهماً على الفقير المكتسب. كما ضرب الزكاة مضاعفة على نصارى بني تغلب حين رفضوا أن تضرب عليهم الجزية. عن النعمان بن زرعة" أنه سأل عمر بن الخطاب، وكلمه في نصارى بني تغلب. وكان عمر قد هم أن يأخذ منهم الجزية. فتفرقوا في البلاد. فقال النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب قوم عرب، يأنفون من الجزية، وليست لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواش، ولهم نكاية في العدو، فلا تعن عدوك عليك بهم، قال: فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة".

وفي صحيح البخاري عن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار

 

فمقدار الجزية ليس واحداً، وليس محدداً بحد واحد لا يجوز تعديه كأنصبة للزكاة، بل يترك ذلك لرأي الخليفة واجتهاده ، ويراعى فيه ناحية اليسار والضيق بحيث لا يشق على أهل الذمة، ولا يكلفهم فوق طاقتهم، كما يراعى فيه أن لا يظلم بيت المال، وأن لا يحرمه من مال مستحق له في رقاب أهل الذمة.

وتقدير حد الغنى والتوسط والفقر يرجع فيه إلى العرف، وإلى معرفة أهل الخبرة في ذلك. فيعين الخليفة من أهل الخبرة أشخاصاً للتمييز بين الأغنياء والمتوسطين والفقراء، ولوضع حدود للغنى، والتوسط والفقر، ولاقتراح المقدار الذي يتحمله الغنى والمتوسط والعامل المكتسب، ليكون تقدير الخليفة لمقدار الجزية بما يؤديه إليه رأيه واجتهاده على أساس ذلك، بحيث لا يجهد أهل الذمة، ولا يكلفهم فوق طاقتهم، ولا يظلم بيت المال فينقصه حقه.

 

واستحقاق الجزية يكون بحلول الحول، فإنها تؤخذ مرة في السنة، ويبدأ تعيين الحول بأول المحرم، وينتهي في آخر ذي الحجة وحتى يتم الاستيفاء قبل حلول المحرم من السنة التي ستأتي، يمكن أن تعين الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة أي شوال وذو القعدة وذو الحجة موعداً لاستيفاء الجزية حتى يكون الحول محدد الأول والآخر للجميع، لا أن يكون لكل شخص حول خاص به، حتى يحصل الضبط، ولتسهيل الجباية والاستيفاء.

مصرف الجزية

لم يختلف أحد من المسلمين في أن مصرف الجزية هو مصرف أموال الفيء، من خراج وعشور، أي يوضع في بيت المال، ويصرف منه على مصالح المسلمين، ويحمل منه في سبيل الله، حسب ما يراه الخليفة، وفق رأيه واجتهاده، في رعاية شؤون المسلمين، وقضاء مصالحهم.