ولي الأمر (الحاكم الشرعي)

[الخلافة خلاصنا]

ولي الأمر (الحاكم الشرعي)

شاع هذا اليوم إطلاق لفظة "ولي الأمر" على الحكام الحاليين للمسلمين الذي يفرقون بلاد المسلمين إلى أكثر من ستين دولة ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين وهم عملاء للكافر المستعمر، مع أن الإسلام حرم أن يكون للمسلمين إلا إمام واحد لجميع المسلمين، وأيضا فان هؤلاء الحكام بلا خلاف لا يطبقون الإسلام إلا لمن لا يعرف معنى الحكم بالإسلام، ومع ذلك خرج علينا البعض وبالذات من أتباع المذهب الوهابي بوصف هؤلاء بأنهم ولاة أمر تجب طاعتهم ويحرم الخروج عليهم.

إن الحاكم حتى يكون ولي أمر لا بد له من شروط وهي:
1- الحكم بشريعة الإسلام فقط بشكل كامل.
2- البيعة من المسلمين.
3- مباشرة تطبيق الإسلام بعد توليه الحكم

*************************************************************
• أما الحكم بالإسلام فهذا من المعلوم بداهة للحاكم المسلم أن يحكم بالإسلام، لأنه إن لم يحكم بالإسلام فلا يعتبر ولي أمر، فإذا خرج الحاكم المسلم الذي يحكم بالإسلام عن حكم واحد معلوم من الدين بالضرورة وظهر الكفر البواح في الدولة الإسلامية فيجب الخروج عليه وقتاله، فكيف لو لم يحكم بالإسلام أصلا، ففي الحديث الوارد عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّة ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقُلْنَا حَدِّثْنَا : أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَايَعْنَاهُ ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا ، " أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، قَالَ : إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ " .ومفهوم المخالفة للحديث أنكم إن رأيتم كفرا بواحا فيجب حينئذ قتالهم.

الكفر البواح: كل أمر معلوم من الدين بالضرورة انه ليس من الإسلام، مثل أن يمنع جلد شارب الخمر أو يمنع جلد الزاني ورجمه أو يسمح للكفر بالظهور في دولة الإسلام مثل أن يترك النساء ترتدي ما تشاء من لباس مخالف للإسلام ولا يعاقب من ظهر علنا تركه للصلاة أو لا يعاقب الفساق والفجار وهم يعلنون فسادهم، أو أن يترك الجهاد ونشر الإسلام علنا في دول الكفر، أو أن يعترف بتقسيمات سايكس بيكو التي تفرق المسلمين، أو أن يسمح بوجود البنوك الربوية أو أن يكفر الحاكم نفسه، أو أي أمر آخر لا خلاف فيه بين المسلمين انه ليس من الإسلام، وسن القوانين برأي البشر يعتبر كفرا لا يجوز ظهوره مثل المجالس التشريعية والبرلمانات اليوم.

أما الأمر الخلافي فلا يعتبر كفرا بواحا، فان رأى الخليفة دراسة أفكار الكفر لنقضها، ورأيت أنت أن هذا نوع من نشر الكفر في دولة الإسلام، فلا يؤخذ رأيك، لان للخليفة دليلا وان خالف رأيك، وان بنى رأيه على حديث اعتبرته أنت ضعيف واعتبره هو قوي، فعندئذ لا يحل لك الخروج عليه وقتاله، وهذا طبعا لا يمنع محاسبة الخليفة بشدة على أي أمر قام به. 

أما الأحاديث التي تذكر ما "أقاموا فيكم الصلاة"، مثل الحديث : ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» رواه مسلم، ففي هذا الحديث أمران:

• أن الصلاة هنا كناية عن تطبيق الدين، من باب تسمية الكل باسم الجزء، مثل قوله تعالى: {فتحرير رقبة} والمراد تحرير العبد كله لا تحرير رقبته، فلا يؤخذ المعنى الحرفي لها، وهو أن يسمح للناس بالصلاة أو أن يصلي هو، وإلا لاعتبر اليهود والأمريكان وجميع الصليبيين وكل المجرمين والفساق والفجار ولاة أمر إن سمحوا لنا بالصلاة فقط أو أقاموا الصلاة هم بأنفسهم إن كانوا مسلمين من دون سائر الأحكام، أو مثلا إن أعلنوا حربا على الإسلام ما عدا الصلاة، فعلى هذا القول السقيم هم ولاة أمر لا يجوز الخروج عليهم، ولخالف هذا حديث عبادة بن الصامت الذي يتحدث عن الكفر البواح، ولاعتبر تناقضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح، ولذلك فالتفسير الصحيح هو أن إقامة الصلاة كناية عن إقامة الدين.

• موضوع الحديث هو ولاة الأمر الشرعيين إن ظلموا وان خرجوا عن أحكام الإسلام، ماذا يفعل معهم، وليس موضوع الحديث الحكام العملاء الذين جاء بهم الكافر المستعمر والذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين، فان هؤلاء لا يبحث موضوع ولي الأمر معهم، بل البحث الذي يجب أن يكون هو أسرع طريقة للتخلص منهم، لأنهم أصلا ليسوا ولاة أمر بل هم أجراء للكافر المستعمر يجب التخلص منهم
************************************************************************
• أما الشرط الثاني ليكون الشخص ولي أمر واجب الطاعة هو البيعة، وهذه البيعة يجب أن تؤخذ من المسلمين، على أن يحكم الحاكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشترط في المكان الذي يبايع الإمام شرطين هما:
1- أن يكون هذا البلد أمانه وسلطانه بأيدي المسلمين في الداخل والخارج.
2- أن يكون هذا البلد دار إسلام يحكم بالإسلام سابقا، وان كان بلدا أقيمت فيه دولة الإسلام حديثا لأول مرة فيجب أن يكون واضحا من أول يوم دستوره وما سيطبق وهو الإسلام لا غير.

إذا توافر هذان الشرطان فان لأهل هذا البلد مبايعة حاكم المسلمين، على السمع والطاعة أميرا للمؤمنين على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا تعدد المبايَعين، بل البلد الذي يعلن أولا انه أقام دار الإسلام لأول مرة يصبح هو فقط له أهلية مبايعة أمير المؤمنين، أما إذا قام في بلد آخر أناس يريدون بيعة إمام آخر فهذا لا يجوز، بل عليهم مبايعة أمير المؤمنين الموجود أولا، لحديث رسول الله صلى الله عليه سلم الذي يحرم تعدد الخلفاء، قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)).

ولذلك فلفظة ولي الأمر تشمل الخليفة سلطان المسلمين الأول، وكل من يعيّنه ليعينه في أمور الحكم مثل معاون التفويض والوالي والعامل وغيرهم ممن ينطبق عليهم أنهم حكام في دولة الخلافة. 

أما بيعة أمير حزب أو تنظيم مسلح فهي باطلة لاغية لان (البيعة على الحكم) مناط بحثها هو الحكام وليس أمراء الأحزاب أو التنظيمات المسلحة، ولو اختار جميع المسلمين أميرا لحزب معين أو رئيس تنظيم مسلح حاكما لهم فإن هذا الأمر يعتبر لغوا لا قيمة له، لان هؤلاء ليسوا محل موضوع البيعة، إذ هي فقط لمن يستطيع الحكم وله سلطان على الأرض ويستطيع حماية بلده من الداخل ومن الخارج.

*************************************************************
أما الشرط الثالث فهو خوفا من أن يأتي حاكم مستوفيا شروط الانعقاد وتتم بيعته على الحكم بالإسلام من جلِّ أهل البلد في بلد تتوفر فيها شروط دار الإسلام، فيقوم بتأجيل تطبيق الكثير من الأحكام لان الظروف لا تسمح بذلك، فان التأجيل هنا غير مقبول لأنه إقرار لتطبيق الكفر وهذا لا يجوز أبدا.

وقد تختلط المسالة عند الكثيرين في مسالة سن القوانين الشرعية ومباشرة تنفيذها ومتابعتها، وموضوع تحول الحياة بالكامل إلى حياة إسلامية لا تشوبها شائبة الكفر، فالتطبيق وسن القوانين يجب أن يكون من أول يوم، أما أن تصبح العملة مثلا في يوم وليلة هي الدينار الذهبي والدرهم الفضي، أو أن تصبح النساء لحظة الإعلان كلهن يرتدين اللباس الشرعي خلال بضع ساعات، فليس هذا ما نتكلم عنه، وأنما نتكلم عن مباشرة التنفيذ من قبل الدولة ومتابعتها وسعيها لإتمام التطبيق، وهذا يختلف عن سن قانون كفر ريثما تسمح الظروف بسن القوانين الشرعية.

أما التحول بالكامل إلى حياة إسلامية فهذا يحتاج وقتا حسب الظروف، ولكن خلال تلك الفترة قوانين الإسلام فقط هي المطبقة لا غير. 
***************************************************************
أما الصورة السلبية عند البعض عن ولي الأمر الحقيقي في دولة الإسلام الحقيقية وتصوير الحكم الإسلامي حينما يعود بأنه فيه ظلم وهذا يجب السكوت عليه لأنه لا يجوز الخروج على الحاكم ما لم يصل كفر بواحا ويجب إطاعته ويجب الصبر على ظلمه، فان هذه صورة غير صحيحة فهي تصور الدولة الإسلامية وكأن الخلفاء حياتهم ظلم وبطش والمسلمون ساكتون عليهم لأنه لا يجوز الخروج عليهم، فان هناك إغفالا تاما لموضوع محكمة المظالم وموضوع المحاسبة.

أما محكمة المظالم فهي المحكمة التي تنظر في تصرفات الخليفة ومن هم مثله من الحكام الذين يعينهم الخليفة، فان رأت أن الخليفة أو من يعينهم أصبحوا يظلمون الناس ولم يصل ظلمهم الكفر البواح فإنها تحاكمهم وقراراتها ملزمة، ولو أمرت مثلا بعزلهم فإنها تفقدهم الشرعية ولا طاعة لهم بعدها، وبهذا القرار من محكمة المظالم يفقد الحاكم شرعيته وهي وجوب طاعته، ولذلك ستكون محكمة الظالم في دولة الخلافة بالمرصاد للخليفة إن فكر بالظلم أي ظلم، لان عدم الظلم شرط رئيس لعقد الخلافة للخليفة وهذا الشرط هو ( أن يكون الخليفة عدلا)، وليست الصورة دائما كما تطرح وهي انه يجلد الظهر ويأكل الأموال وينتشر ظلم الخلفاء دون حسيب أو رقيب.

أما موضوع المحاسبة وبالذات من الأحزاب ومن أفراد الأمة، فانه ثبت أن قوة المحاسبة وبالذات من الأحزاب لها قوة ضاغطة هائلة على الخليفة أو علي أي حاكم، وكسب الرأي العام يحتاجه أي حاكم للاستمرار في حكمه، ومحاسبته على ظلمه ستفقده الرأي العام، ولذلك فان المحاسبة لها قوة هائلة في عدم ظلم الحكام ولو لم يوجد محكمة مظالم.

فصورة أن الخليفة يظلم ويبطش ولا يجوز الخروج عليه هي صورة غير دقيقة، حتى في أسوأ أيام الخلافة، لم يكن أسوؤهم ليصل إلى عشر معشار احد أفضل حكام اليوم الخونة، ولذلك فان ما يطرح أنما يطرح بقصد تشويه الخلافة والعاملين لها حتى ينفر الناس منها ومن العاملين لها.

*************************************************************
وبناء عليه وبالنظر في واقع حكام اليوم نجد أن:
1- جميع دساتيرهم علمانية أو قل ليست دساتير إسلامية وتخالف الكثير من قطعيات الإسلام، مثل أن العقيدة الإسلامية ليست المنبع الوحيد للقوانين، والاعتراف بالحدود الوطنية وبالتفريق الاستعماري لبلاد المسلمين، وبمثل عدم اعتبار الخلافة نظام الحكم الصحيح، وبإقرارها للأنظمة الرأسمالية في الاقتصاد مثل البنوك الربوية والشركات المساهمة والبورصات وعدم اعتمادها نظام الملكية الشرعي، وفي العلاقات الخارجية جميعها غير مبنية على أساس الدعوة ونشر الإسلام، واعتراف جميع هذه الدول بمجلس الأمن وبالاتفاقيات الدولية المخالفة للشرع، وبنفيها الجهاد ونشر الإسلام في دول الكفر وغيرها الكثير من المخالفات الشرعية، وبناء عليه فهي لا تعتبر دار إسلام من الناحية الشرعية لتعريف الدار بل هي دار كفر، وبناء عليه لا تقبل بيعة أي إنسان ولو بايعه جميع المسلمين
2- البيعة لم تحصل أبدا من الناس أو الأمة أو الشعب فجميع هؤلاء الحكام يستمدون سندهم من الكافر المستعمر الغربي الذي هدم الخلافة وحمى هذه الأنظمة العميلة للغرب الكافر، وحتى لو حصلت ما يسمونه الانتخابات الديمقراطية وفاز بنسبة 100% فان انتخابه باطل لأنه انتخب على أساس الدستور العلماني وليس من اجل تطبيق الإسلام، ولان الانتخابات الديمقراطية أصلا لا تجوز، ولذلك فبيعته أو انتخابه غير معترف به شرعا. 
3- وأيضا فان الكثير من الصحابة قاتلوا يزيدا الذي يحكم بالإسلام لأنه وصل الحكم بدون بيعة شرعية وكلنا نعرف كم سفك في هذه الحرب من الدماء، وذلك لإدراكهم أن من وصل الحكم بدون بيعة شرعية لا يعتبر ولي أمر شرعا ولو حكم بالإسلام، ولو أدى ذلك للحرب عليه.
4- أما الأحاديث التي تتكلم عن ظلم الحاكم ولا يحل الخروج عليه، فهي إذا ما أصبح ولي أمر أولا، فعندئذ يصبر عليه، أما وأنه أصلا ليس ولي أمر مثل حكام اليوم، فهذا يجب خلعه على الوجوب ويأثم المسلمون إن سكتوا عنه، من مثل الحديث ((تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)) وغيره، فهي في حق ولي الأمر الشرعي وليس حكام اليوم.
5- ولولي الأمر شروط انعقاد وهي أن يكون الخليفة (((رجلا مسلما بالغا عاقلا عدلا حرا قادرا من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أمور))) وهؤلاء جميعا أي حكام اليوم شرط العدالة وهو أن لا يكون الإنسان فاسقا قبل توليه الحكم لا ينطبق على أي منهم لأنهم جميعا فسقة فجرة ظلمة، ولن نبحث في انطباق الشروط الأخرى عليهم.

وبناء عليه فان جميع حكام اليوم ليسوا ولاة أمر ولا بأي حال من الأحوال، والواجب هو خلعهم على الفور ومبايعة خليفة للمسلمين يحكم بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض عدلا ونورا من بعد ما ملئت ظلما وجورا.

 

http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=3841&st=0&gopid=15666&#entry15666

[الخلافة خلاصنا]

¤● سؤال بريء جدا ●¤
■ من هو ولي أمر المسلمين الواجب طاعته ويحرم الخروج عليه؟؟
وباختصار شديد نقول:
● إن السلطان للأمة تعطيه برضى واختيار ببيعة شرعية لمن ترضاه حاكما، ولا يكون ولي أمر للمسلمين من لم يأت عن طريق الأمة.
● يُنتخب خليفة المسلمين إما من الأمة مباشرة وإما من أهل الحل والعقد الذين يمثلون إرادة المسلمين تمثيلا حقيقيا ويُعبرون عن رضى أهل البلاد.
●يبايَع الخليفة بيعة انعقاد من أهل الحل والعقد وتتبعها بيعة عامة من الناس جميعا.
● أركان البيعة ثلاثة:
※ ١. المتعاقدون وهم المبايعون وهم كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى يحمل تابعية الدولة الإسلامية كطرف أول للعقد والخليفة كطرف ثاني للعقد.
※ ٢. صيغة العقد وما تتضمنه من إيجاب وقبول وما يتفق عليه من شروط شرعية وجُعلية.
※ ٣. المعقود عليه وهو تطبيق الشرع كتاب الله وسنة نبيه، مبينا في دستور وتشريعات محددة.
● إذا استوفت البيعة أركانها وشروطها كان المبايع ولي أمر للمسلمين وتجب طاعته ويحرم الخروج عليه.
● طاعة ولي الأمر الشرعي مقيدة بقيدين:
※ ١. أن لا يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا طاعة له.
※ ٢. أن لا يظهر كفرا بواحا، فإن أظهر كفرا بواحا كتطبيق الدساتير الوضعية وإحلال الحرام وتحريم الحلال لا طاعة له ويخرج عليه بالسيف، مع كونه ولي أمر شرعي.
● أما إذا انتقض أحد أركان البيعة ابتداء فبيعته باطلة وعقده باطل، ولا يكون ولي أمر للمسلمين ولا تجب طاعته، كما هو حال حكامنا في هذا الزمان:
※ ١. فلم يأتوا عن طريق الأمة بل عن طريق مستعمر.
※ ٢. ولم يبايعوا بيعة رضى واختيار على كتاب الله وسنة رسوله.
※ ٣. ولم يطبقون شرع الله بل يعادونه.
■ فليتق الله الذين يعطون الشرعية لحكام الجور الذين يحكمون بالكفر، فيقولون عنهم ولاة أمور للمسلمين، ويصفون الذين يخالفونهم وينكرون عليهم بالخوارج، ويعطون الحكام وحلفاءهم الكفار فتوى بقتلهم.


الأستاذ سعيد رضوان - أبو عماد

[الخلافة خلاصنا]

حكام اليوم وفرضية التخلص منهم

حكام اليوم هم السبب الرئيس لمصائبنا بدون خلاف، فهم عملاء للاستعمار تم تنصيبهم بقرار من الدول الغربية ويحكمون بالكفر ويحاربون الإسلام حربا لا هوادة فيها بشكل علني أو سري، ولذلك فالفرض على كل مسلم ومسلمة هو التخلص منهم وبالسرعة الممكنة، لأن تأخير إزالتهم وإقامة الخلافة على أنقاضهم تعني استمرار الحال التي نحن فيها من ذل وهوان، وهذا فيه من الإثم العظيم ما فيه.

إن من يعمل على إعطاء الشرعية لأي حاكم منهم على حاله التي هو عليها إنما هم شركاء للحكام فيما يعملون، وإذا كان الساكت عن إزالتهم أيضا آثم لسكوته عن منكر عظيم، فكيف بمن يعمل على تثبيت حكمهم، فهو اشد إثما من الساكت على حكمهم!!

فأن يعمل العلمانيون على تثبيت حكمهم فهذا شيء طبيعي جدا، ولكن المشكلة هي أن نرى حركات إسلامية وشخصيات إسلامية هي من تعمل على تثبيت حكمهم بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان.

• فمثلا حركات الإخوان المسلمين في العالم الإسلامي التي تتبنى الديمقراطية الكافرة؛ تشارك هذه الأنظمة الحكم، ومشاركتها الحكم تعني إقرار بوجود هذه الأنظمة، وإن تبريرها للمشاركة بالقول: أنها تريد الإصلاح فإن هذا لا يجوز ولا دليل شرعي عليه، علاوة على أن الواقع يكذب هذه المقولة إذ منذ شاركت حركات الإخوان المسلمين الأنظمة الحكم لم تتم أي عملية إصلاح، بل الذي تم هو تستر على عيوب الأنظمة وإخفائها بل ومحاولة تجميل سيئها، مما ساعد في إطالة عمرها، وبناء عليه فإن ما تقوم به حركات الإخوان المسلمين وأصحاب ما يسمى الإسلام المعتدل في العالم الإسلامي بمختلف تسميات حركاتها بمشاركة هذه الأنظمة الحكم لا يجوز لأنه عملية تثبيت لأشد أنواع المنكرات في الأرض وهو حكام المسلمين الحاليين.
• أتباع المذهب الوهابي (السلفيون) الذين يطلقون على كل حاكم مجرم ولي أمر؛ هم يساعدون أيضا في تثبيت هذه الأنظمة في الحكم، فولي الأمر من ناحية شرعية يجب أن يتوفر فيه شرطان رئيسيان لا خلاف فيهما وهما: (1) الحكم بالإسلام بشكل كامل (2) والبيعة من أهل الحل والعقد في البلد أي من يمثلون المسلمين بالرأي، وهؤلاء لا يحكمون بالإسلام بل يحاربون الإسلام وأهله ويحاربون من يعمل لإقامة الخلافة، وأيضا فقد تم تنصيبهم من قبل المستعمرين لا من قبل الأمة، وهذا يعني أن التخلص منهم هو الفرض، ويدلسون على الناس بأحاديث طاعة ولي الأمر ولو ظلم، مع أن كل هذه الأحاديث لا تنطبق إلا على من كان ولي أمر أصلا؛ أي يحكم بالإسلام وكان مبايعا من قبل المسلمين ثم ظلم، ولا علاقة لها بهؤلاء الذين هو في الأصل ليسوا ولاة أمر.

إن أي مشاركة لهذه الأنظمة الحكم ومحاولة مساعدتها للبقاء هو إثم لا يجوز أن يقوم به أي مسلم، ولو كان خارج إطار الأحزاب، فإزالة هذه الأنظمة فريضة على كل مسلم وكل من يسكت عن إزالتهم آثم، وكل من يساندهم الحكم فهو اشد إثما، وان خيانة هؤلاء الحكام وشدة إجرامهم أصبحت لا تخفى إلا على العملاء أو الجهلاء!!

[الخلافة خلاصنا]

مفهوم خاطئ : ( وصف حكام المسلمين أولياء أمور)

يروج بعض العلماء لشرعية أنظمة الحكم القائمة في عالمنا الإسلامي ويضفي الشرعية عليهم بوصفه لهم بأنهم هم ( أولي الأمر) الذي أمرنا الله ورسوله بالسمع والطاعة لهم بقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((اسمع وأطع وان تأمر عليكم عبد حبشي))،ويتهم من يعمل على إزالتهم أو العمل على تغييرهم لإعادة الحكم الإسلامي والحكم بما أنزل الله ، وتوحيد المسلمين بإقامة الخلافة، بأنه من الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ( يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية )، وهو يسعى إلى الفتنة، فمادام الحاكم ( مسلم ) يبقى النظام شرعي له حق السمع والطاعة على حد زعمهم.

فأصبح المسلمين نتيجة لهذا الفهم الذي أوجده علماء السلطان في أذهان المسلمين بشتى الوسائل والأساليب، لا يتطلعون إلي تغيير واقعهم الذي فرضه الكافر المستعمر عليهم، هذا الواقع الذي انقسمت فيه الأمة الواحدة إلي أمم قائمة على أساس قومي وطني، تحكم بأنظمة الكفر ، مما أبقى هذه الأمة تبعا للكافر المستعمر ، متأثرة بثقافته وحضارة، فأصبحت الأمة تتمسك بدين لا تصلح عليه أمه ولا تستقيم عليه مله.

فمن هو ولي الأمر :

جاء في القاموس المحيط، ولي الشيء عليه ولاية وولاية، أوهي المصدر بالكسر: الخطة والإمارة والسلطان.

والأمر في اللغة: هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، وإذا قرن اللفظين، تدل على الأمير والسلطان الذي يلي القوم بالتدبير والأمر والنهى.

وفي الاصطلاح: استعملها الفقهاء، في (الخليفة)، والخطة (أي أجهزة الدولة من معاونون، وولاة، وهؤلاء يعينهم الخليفة لإعانته في تحمل أعباء الحكم فينوبوا عنه في الحكم على الأقاليم والأقطار)، وهؤلاء يجب السمع والطاعة لهم لقوله صلى الله عليه وسلم (من أطاع أميري، فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني)، ولقوله تعالى: ((أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم))

أما منصب الخلافة، وهو ولى أمر المسلمين ،لا يتولاه أحد إلا ببيعة، وهذه البيعة يجب أن لا يتخللها إكراه ولا إجبار، ولابد أن تكون بالرضا والاختيار، لان الخلافة، كما يقول أبو يعلى الحنبلي: ( عقد لا يتم إلا بعاقد )، وقد اتفق العلماء على أن الرضا أساس في العقود، لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إنما البيع عن تراض))، وهذا العقد يكون بين الأمة أو ممثليها من أهل الحل والعقد، وبين من اختاروه، لمنصب (ولاية أمر المسلمين الخلافة) ، فالإسلام جعل السلطان للأمة وهي من تختار من يتولى أمرها، يقول أبو يعلى الحنبلي في الأحكام السلطانية (إنما تنعقد بعقد المسلمين)، وينقل القلقشندي رأي جمهور العلماء والفقهاء في ذلك فيقول (لا تنعقد الا بعقد أهل الحل ولا عقد) – أي في حال انابتهم الامة عنها في ذلك – لان الإمامة عقد فلا تصح الا بعاقد)، لذلك قال عمر رضا الله عنه (من دعا إلى إمارة نفسه من غير مشورة المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه).

وهذه البيعة يجب ان تكون على أساس الحكم بما أنزل الله، فالإسلام أوجب على المسلمين مبايعة امام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية))، فالعبرة من وجوب بيعة في عنق المسلمين هو لاقامة الاسلام، يقول ابن حزم مبين سبب وجوب اقامة امام : ((ليقيم فيهم احكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم)).

اما اذا انعقدت البيعة على اساس الحكم بغير ما أنزل الله (كالنظام الديمقراطي الذي يقوم على أساس (إن الحكم الا للشعب ) ، ويقوم على عقيدة فصل الدين عن الحياة)، تكون هذه البيعة باطلة شرعا، وذلك لانعقاد العقد على مالا يعتبره الشرع ولا يترتب عليه مقصوده، قال صلى الله عليه وسلم: ((ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط))، وفي رواية ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل))، فاشتمال العقد على ركن باطل ، وهو الحكم بغير ما أنزل الله، يجعل السلطة غير شرعية في الإسلام، لأن مبرر وجوب إقامة السلطة انما هو لإقامة الدين والحكم بما أنزل الله، قال تعالى ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ))، وقال: ((وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك))، وقوله تعالى: ((إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين‏الناس بما اريك الله)).

لذلك يقول الإمام على رضى الله عنه وأرضاه مبينا الآثار المترتب على العقد الصحيح للإمامة والعقد الفاسد فيقول (حق على الامام ان يحكم بما أنزل الله، وأن يعدل في الرعية، فإن فعل ذلك فحق عليهم أن يسمعوا ويطيعوا وان يجيبوا إذا دعوا) وهذه هى آثار البيعة الصحيحة، أما البيعة على غير أساس الإسلام فيقول (وأي حاكم حكم بغير ما أنزل الله فلا طاعة له).

فيكون وصف أنظمة الحكم القائمة في عالمنا الإسلامي (بأنهم أولياء أمور شرعيين ) إنما هو افتراء محض لا يجوز أن يصدر من جاهل فضلا أن يصدر عن عالم، والخطير بهذا المفهوم أنه يحافظ على الواقع الذي صنعه الاستعمار ويمنع الأمة من إقامة إسلامها ووحدتها.
 

أخوكم / هاني الشمري

[الخلافة خلاصنا]

لو لم يكن للوهابية من شرور إلا فهمهم الخاطئ لمفهوم "ولي الأمر" لكفى:

• حاربوا الخلافة العثمانية ولي الأمر الشرعي والحقيقي في ذلك الزمان وساندو آل سعود ضد الخلافة مع أن الخليفة العثماني من ناحية شرعية ولي أمر لا يجوز الخروج عليه بشكل سلمي فضلا عن أن يخرج عليه بطريقة دموية.

• بعد هدم الخلافة وصفوا كل طاغية مجرم عميل للغرب بأنه ولي أمر، فأضفوا صفة شرعية على المجرمين العملاء أعداء الإسلام وخذلوا الناس عن خلعهم وساهموا في إطالة عمر الكفر زمنا طويلا.