مقال: مؤتمر المناخ ينتهي بقليل من الاتفاق (مترجم)

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤتمر المناخ ينتهي بقليل من الاتفاق

(مترجم)

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/sporadic-sections/articles/cultural/78854.html

 

استمرت قمة المناخ العالمية COP26 لمدة أسبوعين في غلاسكو في المملكة المتحدة. وقد جمعت ما يقرب من 200 دولة من أجل الموافقة على أهداف تحد من وصول الكوكب إلى نقطة التحول. وجمعت القمة ما يقرب من 200 رئيس يطلب منهم تحقيق أهداف لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030. لقد كان هناك إلحاح متزايد حول حالة العالم من التلوث إلى النفايات، ومن الجفاف إلى تسمم مياه العالم، هناك شيء يجب علينا القيام به ونحن على وشك تدمير الكوكب. ولكن بعد أسابيع من المناقشات وافق المشاركون على العودة في غضون سنوات ومناقشة كل شيء من جديد، مرحلة التخلص التدريجي من الفحم. حيث يجري تقديم مجرد ذكر الحد من الحفريات على أنه إنجاز.

 

منذ إنشائها في عام 1998، قامت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بإيجاد حل لمشكلة المناخ. وعقدت مؤتمراتها المختلفة وحضرتها كل من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. إن موقف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والعديد من العلماء هو أن متوسط درجة حرارة الأرض يرفع مساهمة غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من التجمعات البشرية عن طريق احتراق الوقود الأحفوري هي المشكلة.

 

ويركز حل هذه المشاكل البيئية على التقليل التدريجي للانبعاثات عن طريق الابتعاد عن الوقود الأحفوري إلى المصادر الخضراء. وشهدت قمة مجموعة العشرين قبل اجتماع COP26 عدداً من الدول تقترح كيفية التخطيط لتقليل استخدام الطاقة الأحفورية والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة الخضراء. وهناك العديد من التحديات لتحقيق ذلك تتجاوز معظم الدول التي لا تلتزم بواجباتها بخفض الانبعاثات. كما تم بناء الصناعات بأكملها على الطاقة الأحفورية من السيارات والبتروكيماويات والزراعة والبلاستيك والإسمنت والصلب والإلكترونيات وغيرها. إن المعجزة الاقتصادية التي حققتها الصين مبنية على استخدامها لاحتياطياتها الهائلة من الفحم، وحتى اليوم لا يزال الفحم يوفر 60٪ من احتياجاتها من الكهرباء. ويرى اليسار أن التخلي عن الوقود الأحفوري هو الحل للمشاكل البيئية التي يواجهها العالم. كما يجادل دعاة حماية البيئة المتطرفون بحظر الوقود الأحفوري ويشعرون بالقلق إزاء الطاقة النووية ويجادلون بأنه يجب على الناس التوقف عن تناول اللحوم.

 

بينما المعارضة لهذا الرأي، وعادة اليمين السياسي، ترى أن الاحتباس الحراري في مكان ما بين التخمينية للغاية و"الخدعة الكبرى"، على حد تعبير عنوان كتاب حول هذا الموضوع للسيناتور جيمس إينهوفي، وهو جمهوري، مع تأثير كبير على المسائل المناخية. وهم يعتقدون أن دعاة حماية البيئة يستخدمون شبح التغير المناخي الكارثي لمتابعة أجندة خاصة بهم، تلك التي تضع الطبيعة فوق احتياجات الناس، وتفرض التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة البديلة، وتميل نحو "التدخل الحكومي الكبير". وهم يجادلون بأن العلم لا يظهر بشكل قاطع أن تغير المناخ يستدعي السياسات المتبعة حالياً. يعتقد البعض في اليمين أيضاً أن تغيير البيئة مرة أخرى ليس مجدياً اقتصادياً. كما يؤكدون أن محاولات معالجة تغير المناخ، مثل وضع حدود قصوى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يمكن أن تسبب ضرراً اقتصادياً أكبر من مصلحتها البيئية. بينما يرى الآخرون أن الحل الوحيد هو التكنولوجيا الجديدة التي يمكن أن تحل محل مصادر الطاقة التي نستخدمها اليوم. إنهم يحتاجون فقط حوالي 50-100 سنة لابتكار مثل هذه التكنولوجيا. ومعارضة التحول إلى المصادر الخضراء تتنبأ بالحفاظ على الاقتصاد العالمي على ما هو عليه وليس إجراء التغييرات الجذرية كالمؤيد اليساري.

 

حتى لو لم يتغير المناخ فهناك مشكلة كبيرة، وكلها من صنع الإنسان. ينبعث التلوث في الهواء، وتتدفق النفايات كل عام في أنهار ومحيطات العالم. النفايات من الاستهلاك، وباء السمنة، وإزالة الغابات لإفساح المجال للإعمار، هذه كلها كوارث من صنع الإنسان نواجهها هنا والآن. تلوث مياه الشرب بسبب الملوثات الكيماوية من المصانع وجريان الأسمدة من الزراعة والصرف الصحي. وتعد المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية الضارة والجسيمات البلاستيكية الدقيقة وحتى النظائر المشعة من الملوثات الضارة. إن كل هذه المشاكل موجودة بغض النظر عن الوضع البيئي.

 

لم تتناول قمة COP26 أنماط الحياة التي يعيشها الناس. لم تذكر النمو الاقتصادي الدائم والنزعة الاستهلاكية والديون والإنفاق والثروة المادية كونه النظام الذي تروج له الرأسمالية وهو الأيديولوجية المهيمنة في معظم أنحاء العالم. بل تتطلب هذه القضية تغييراً منهجياً، حيث تكمن العديد من الأسباب في النظام الرأسمالي العالمي، لكن لا أحد يقترح حالياً حلاً يعالج النزعة الاستهلاكية المستوطنة التي تغذي الطلب على السلع المادية، ما يؤدي إلى التلوث وكذلك النمو الاقتصادي. ويتم تجاهل التركيز على أهداف الحد من الانبعاثات الحاجة إلى إدارة الطلب على المنتجات المادية في نظام رأسمالي من الواضح أنه ليس لديه نية لتحدي النزعة الاستهلاكية والسعي اللامتناهي لتحقيق النمو الاقتصادي. كما تدور المفاوضات الدولية حول الأهداف حول الدول القوية التي تتنافس للعمل من أجل مصالحها الخاصة؛ فكل منها يحاول تحقيق نتيجة في المفاوضات التي تفضل نفسها.

 

#أزمة_البيئة

 

#EnvironmentalCrisis

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عدنان خان