خبر وتعليق: قضية عزام باقي - كيف سيعالج الإسلام القضايا التي تشمل مسؤولي الدولة (مترجم)

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

قضية عزام باقي - كيف سيعالج الإسلام القضايا التي تشمل مسؤولي الدولة

(مترجم)

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/news-comment/80027.html

 

 

 

الخبر:

 

عزام باقي هو المفوض الرئيسي لهيئة مكافحة الفساد الماليزية. في وقت سابق من هذا الشهر، زُعم أنه يمتلك ما بين 1.9 و2.9 مليون سهم في Gets Global Bhd في عامي 2015 و2016. ويقال أيضاً إن عزام لديه 2.15 مليون أمر توقيف في Excel Force MSC Bhd أثناء توليه منصب رئيس تحقيق هيئة مكافحة الفساد الماليزية. تثير ملكية الأسهم مسألة ما إذا كانت تتناسب مع دخله كمسؤول حكومي وإمكانية تضارب المصالح. لكن عزام نفى ارتكاب أي مخالفات وقال إن شقيقه استخدم حساب التداول الخاص به للاستحواذ على الأسهم. وأجرت هيئة الأوراق المالية تحقيقاً في هذه القضية وأعفت عزام من أي مخالفة. وفي تطور مشابه، قام رئيس المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد، أبو زهار أوجانج، أيضاً بتبرئة عزام من أي سوء سلوك أو تضارب في المصالح، والذي وصفه لاحقاً ستة أعضاء آخرين في المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد بأنه رأي أبو زهار الشخصي وأصروا على أنه لم يكن قراراً بالإجماع.

 

التعليق:

 

كانت لاليثا كونارتنام أول مخبر يكشف عن هذا الأمر بخصوص عزام باقي. في هذا الصدد، رفع عزام دعوى قضائية ضدها وطالب بتعويض قدره 10 ملايين رينغيت ماليزي واعتذاراً من لاليثا. وقد تم انتقاد عزام بسبب هذا الإجراء بدلاً من تصريح هيئة مكافحة الفساد الماليزية بأنها وكالة تستخدم قانون حماية المبلغين عن المخالفات لعام 2010 لتوفير الحماية للمبلغين عن المخالفات. من الواضح، في هذه المسألة أنها ازدواجية المعايير من جانب عزام. في النظام الحالي، يتمتع المسؤولون رفيعو المستوى بالحماية بشكل واضح، لا سيما عندما تنطوي هذه الحماية على فائدة للسياسيين ومسؤولي الدولة الآخرين. حق الناس في تقديم شكاوى ضد مسؤولي الدولة، كما هو موضح في هذه القضية، يتم تجاهله بشكل واضح.

 

أما في الإسلام، فهناك مجال ضئيل جداً لحدوث ذلك حيث يضمن الدين حق الناس في تقديم الشكاوى ولديه آليات محددة في التعامل مع مسؤولي الدولة. أظهرت السجلات أنه في الإسلام، يمكن تقديم الشكاوى ضد موظفي الدولة مباشرة إلى رئيس الدولة أو من ينوب عنه. رسول الله ﷺ على سبيل المثال، عزل عامله على البحرين بعد تلقي شكوى من قبيلة عبد قيس. يمكن تقديم الشكاوى ليس فقط بشأن سوء سلوك مسؤولي الدولة، ولكن أيضاً بشأن عدم الرضا عن أفعالهم. عاتب رسول الله مرة معاذ بن جبل على إطالته في الصلاة عندما كان يؤم قومه، فقط بسبب شكوى من مسلم كان يصلي خلفه. واشتهر عمر بن الخطاب خلال فترة توليه للخلافة بصرامة شديدة مع سوء سلوك هؤلاء المسؤولين وغالباً ما عزلهم دون تردد عندما كانت هناك شكاوى؛ فقد عزل سعد بن أبي وقاص بسبب شكوى عامة. كل هذه الأمثلة وغيرها تظهر أن للناس الحق في تقديم شكاوى ضد مسؤولي الدولة، والدولة ملزمة بالعمل على كل شكوى.

 

في الإسلام، فإن الخليفة ملزم بضمان قيام مسؤولي الدولة بواجباتهم بشكل جيد والامتثال للشريعة الإسلامية وخدمة مصالح الناس. وذلك لأن واجبات ومسؤوليات مسؤولي الدولة هي الجهاز المنفذ للشريعة في خدمة جميع احتياجات الناس. وبالتالي، يجب على مسؤولي الدولة، عند قيامهم بواجباتهم، إعطاء الأولوية لمصالح الناس فوق مصالحهم الشخصية، لا سيما في أوقات الخلاف بين الاثنين. ويحرم على مسؤول الدولة أن يستخدم منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.

 

من الواضح، في الإسلام، أن آلية التعامل مع القضايا التي تشمل مسؤولي الدولة مختلفة تماماً عن الوضع الحالي المليء بالظلم والثغرات. كل سوء السلوك والممارسات السيئة والفساد وإساءة استخدام السلطة التي تحدث بين مسؤولي الدولة اليوم هي أعراض للنظام الديمقراطي المطبق في المجتمع. العيب الرئيسي يكمن في عدم وجود قانون الله سبحانه وتعالى ما أدى إلى خلق جو بعيد عن الإسلام. وبالتالي، فإن حالة عزام باقي ليست غير متوقعة من حكومة تخون الله سبحانه وتعالى ورسوله.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد – ماليزيا