مقال: لولا عمالة الحكام ونذالتهم لما تجرأت إثيوبيا على السودان

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

لولا عمالة الحكام ونذالتهم لما تجرأت إثيوبيا على السودان

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/sporadic-sections/articles/political/82540.html

 

أقر مدير سد النهضة الإثيوبي، في تصريحات للعربية، باحتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد، مشيراً إلى أن الملء الثالث سيكون في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر المقبلين. ورغم التأثرات المحتملة على دولتي المصب، استبعد إيقاف عملية الملء الثالث معتبرا أنها عملية تلقائية. كما كشف عن أن الطاقة التي تم تدشينها من السد دخلت ضمن شبكة الكهرباء في إثيوبيا، مشددا على أن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب كان. وقال إن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح، وإن "الخطورة على مصر والسودان لا تعنينا".

 

إن تصريح مدير سد النهضة مستفز للغاية في حق أهل مصر والسودان، وها نحن ندفع ثمن المواقف المخزية التي أقدم عليها حكام مصر والسودان العملاء بالتوقيع على إنشاء هذا السد الكارثي، وثمن العمالة العمياء لحكام مصر والسودان، الذين لا هم لهم سوى إرضاء أسيادهم بغض النظر عن مصلحة أهل البلد.

 

وفعلاً، فإن موضوع السد بالنسبة لمصر والسودان هو قضية وجودية، فسدٌّ بهذا الحجم كفيل بحرمان أهل السودان من المياه وهذا في أفضل الأحوال، وأما إذا انهار وهو متوقع نسبة لدرجة الأمان بالنسبة لهذا السد الكارثي وجريمة العصر، فكيف لعاقل أن يوافق على أمر فيه هلاك لأهل بلده؟! أما ما ذكره مدير سد النهضة في قوله "إن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح"، فهذا الكلام كذب تمارسه إثيوبيا على السودان ومصر، فقد صرح المهندس عبد الكافي الطيب الذي عمل مهندسا في وزارة الري والموارد المائية بالسودان الذي ذكر من خلال الحوار ثلاث نقاط هي:

 

1- الخبرة الإنشائية لبناء مثل هذا السد محدودة، وكود الإنشاء ما زال غير واضح أو مطور على نحوٍ كافٍ، وقال "ما يقلق بشدة أن تكون الجهة المسؤولة عن تشييد سد النهضة تصميماً وتنفيذاً وإشرافاً شركة واحدة".

 

2- لو صرّفت إثيوبيا مياه الفيضان الكبير من سد النهضة لانهارت كل السدود التي تليه على النيل.

 

3- وحول سؤال عن مخاطر سد النهضة، وضّح قائلا: إن الأساس الذي نبني عليه مخاوفنا، فإن هذا السد مبنيٌّ بطريقة يُطلق عليها في لغة الإنشاءات والتشييد "تسليم مفتاح"، أي أن الجهة المعنية بالتصميم هي ذاتها المنفذة للسد، وهي ذاتها أيضاً الجهة المشرفة، وهي شركة "وي بيلد" الإيطالية المعروفة سابقا باسم "ساليني إمبريجيلو"، وهذا أمر غير مقبول في حال رغبنا في بناء مبنى سكني، فما بالك ونحن أمام سد ضخم؟!

 

ونقطة أخرى خاصة بتصميم السد، الذي تولت أمره الشركة الإيطالية، بتكلفة 4,8 مليارات دولار، إذ قام خبراء سودانيون - وفق تصريح من وزير الري السوداني آنذاك ياسر عباس - بعمل تعديلات على التصميم وإضافة قواعد لزيادة أمان السد، وتم قبول الإضافات التي طلبها الجانب السوداني، لترتفع التكلفة 1,5 مليار دولار إضافي، وهذا أمر يثير الريبة والعجب، فكيف ترفع التكلفة إلى الثلث، بناءً على تعديلات مقترحة من خبراء في السودان؟! هل كانت الشركة مستعدةً لإنجاز مشروع عملاق دون استيفاء شروط الأمان بالكامل؟! هل كانت هذه التعديلات ضروريةً أم غير ضرورية؟! وإذا كانت ضرورية، فهل كانت الشركة المنفذة على استعداد لبيع مشروع "معيب" لإثيوبيا؟!

 

ومن المرجح أن يكون أقصى وارد للنهر 2,4 مليار متر مكعب في اليوم، وبالتالي عند حدوث فيضان ضخم مثل فيضان 1988، فإن المفترض أن تُفتح الأبواب لتمرير هذه الكمية الضخمة من المياه، ولكن الأبواب المصممة تمرِّر 30 ألف متر مكعب في الثانية، أي 2.6 مليار متر مكعب في اليوم حدّاً أقصى، ولو حدث هذا لتهدَّم كلٌّ من سد الروصيرص، ثم مروي، وسد سنار، وحتى السد العالي بمصر لن يتحمل هذه الكميات.

 

هذا الخزان بهذه المواصفات خطر على السودان، ونحن نعارضه ليس لأنه إثيوبي إطلاقاً، فكما قلت "لو كان السد سودانيّاً لكنا عارضناه"؛ لأن سدّاً بهذه المواصفات خطير جدّاً.

 

وفي 2/6/2021 صرح حمدوك، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ34 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، "أن حل هذه القضية يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وأن سد النهضة يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية، وفي ظل ما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، بجانب الآثار الأخرى".

 

وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي أن الدراسات المصرية منذ عام 2010 توقعت إمكانية انهيار السدود في إثيوبيا بسبب المخاطر الجيولوجية التي تتعرض لها الهضبة الإثيوبية التي ترتفع 4600 متر فوق سطح البحر وتعاني من نشاط زلزالي قوي، ما دفع القاهرة إلى الاعتراض على بناء السدود الإثيوبية أمام العديد من الفعاليات الدولية الخاصة بمناقشة مشكلات المياه قبل تشييد سد النهضة. وقال الدكتور أحمد المفتي العضو السابق بالوفد السوداني في مفاوضات سد النهضة على صفحة الجزيرة نت في 10/4/2021 "ستفرض أمريكا تسوية على السودان ومصر لمصلحة إثيوبيا بنسبة 100% من خلال الغموض البناء حتى يتم ملء السد وتمتلك إثيوبيا (القنبلة المائية) وبعد ذلك تفرض إرادتها، لأن هناك تحولاً كاملاً في موقف الإدارة الأمريكية لصالح إثيوبيا وما تقوم به أمريكا نيابة عن مجلس الأمن والمجتمع الدولي يصب لصالح إثيوبيا".

 

إن هؤلاء الحكام الذين وقعوا على إنشاء هذا السد أو الذين ما زالوا يفاوضون في أمر السد ما هم إلا عملاء لا يهمهم إلا إرضاء أسيادهم ولا سيما أمريكا التي تقف خلف هذا السد الكارثة بقوة. وإذا لم يتحرك الناس ويضغطوا على هؤلاء الرويبضات لتفكيك هذا السد قبل الملء الثالث فسوف نكون نحن حراساً للسد من الانهيار وستمارس علينا الضغوط تلو الضغوط للخضوع لكل أوامرهم.

 

وفي وجود حكام مثل هؤلاء الرويبضات لن ننعم بأمن من مثل هذه المكائد التي ينفذها الكافر بمساندتهم ولولاهم ما تجرأ هؤلاء الكفار علينا. فلا مخرج ولا منجى لنا إلا بكنس مثل هذه الأنظمة العميلة وتحكيم شرع الله، وتنصيب خليفة نبايعه على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ لقطع هذه الأيادي الآثمة من بلادنا. قال عليه الصلاة والسلام:... «وإنَّما الإمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِن ورَائِهِ ويُتَّقَى بِهِ».

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الخالق عبدون علي

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان

 

 

#بالخلافة_نقتلع_نفوذ_الكافر