مقال: دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هي التي تطبق الحدود

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هي التي تطبق الحدود

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/sporadic-sections/articles/political/83240.html

 

منذ مجيء حكومة الإنقاذ التي رفعت شعار الإسلام قامت بعملية التقنين الواسعة للشريعة داخل القالب الغربي وربطت الأحكام الشرعية الخاصة بالمجتمع، وبخاصة المرأة، بحقوق المرأة والمساواة ما نشأ عنه اجتزاء أحكام إسلامية، واختزال واسع لها، والخروج بها عن مقاصدها الجوهرية لكي تتوافق مع مفاهيم بنية الدولة الوطنية الحديثة، فنشأت على إثر ذلك أحكام مشوهة، لا هي إسلامية نقية، ولا هي غربية تماماً، وآخر قضية حُكم فيها بزنا محصن كانت عام ٢٠١٣م وتم التراجع عنها، ومع ذلك ومع وصول العلمانيين إلى السلطة عام ٢٠١٩م قام وزير العدل بتعديل كافة القوانين التي لها صلة بالإسلام معتمدا المواثيق الدولية.

 

فقد قضت محكمة جنايات كوستي بولاية النيل الأبيض، بالإعدام رجماً على سيدة بتهمة الزنا، وأصدرت المحكمة الحكم بحقها وذلك باتهامها انتهاك المادة 146 (2) (الزنا) من القانون الجنائي السوداني 1991. (بي بي سي ١٦ تموز/يوليو ٢٠٢٢م). ورغم أن القضية حكم فيها لكن هناك جهات عديدة تعرقل تنفيذ الحكم، وقد أطلقت جمعيات نسوية وحقوقيون حملة "أنقذوا مريم" ووسماً انتشر بشعار الحملة في مواقع التواصل، وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن النشطاء يشعرون بالقلق من أن الحكم هو علامة على أن الحكم العسكري الذي أحكم قبضته على البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2021 قد شجع المشرعين على التراجع عن المكاسب الصغيرة لحقوق المرأة التي تحققت في ظل الحكومة الانتقالية في البلاد، ويعنون بذلك ما قامت به الحكومة الانتقالية من تجفيف لأحكام الإسلام من الدستور واعتماد المساواة معيارا للعدل.

 

وأصدر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بيانا، أوضح فيه أن الحكم لم توافق عليه بعد المحكمة العليا، داعياً السلطات السودانية إلى إلغاء حكم الإعدام رجماً الذي تم تطبيقه لجهة انتهاكه القانونين المحلي والدولي، وكما دعا لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيدة، والحق في محاكمة عادلة. واعتبر البيان تطبيق عقوبة الإعدام بالرجم على جريمة الزنا انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، المنصوص عليها في القانون الدولي. وأضاف أن هذه القضية تؤكد على الحاجة الملحة إلى قيام السلطات السودانية بإصدار تعليق فوري لجميع عمليات الإعدام في السودان بهدف إلغاء عقوبة الإعدام ومراجعة جميع التشريعات التي تهدف أو تؤدي إلى التمييز ضد المرأة. وقال البيان إن الإعدام بالرجم كشكل من أشكال التعذيب الذي تجيزه الدولة يعد انتهاكاً لالتزامات السودان في مجال حقوق الإنسان.

 

يبدو جليا أن كل الجهود الرامية إلى عرقلة الحكم في قضية مريم لا علاقة لها البتة بقناعات ومقاييس أهل السودان المسلمين الذين الأصل فيهم أخذ الأحكام الشرعية من أدلتها وليس من القوانين الوضعية، وذلك لحرص جميع الذين ينتقدون الحكم الموجه لمريم على مسايرة العصر والوصول إلى آراء تتوافق مع ما ساد في العالم من أحكام وآراء فرضتها الحضارة الغربية على الناس باسم القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها، وهذا الأمر لا يصح، لأن المطلوب هو حكم الله لا أي حكم، ولا الحكم الذي يتوافق مع ما يسود العالم من أحكام وقوانين ومواثيق وآراء... والواجب هو الأخذ بالحكم الشرعي كما هو من أدلته وجعله موضوع التطبيق والتنفيذ وأن تجري الدعوة والدعاية له في العالم كله فهو الحكم الصالح للبشر جميعهم لأنه من عند خالق البشر العالم بأحوالهم سبحانه ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، ولذلك فإنه لا ينبغي الالتفات لأقوال أولئك الذين يحرصون في استنباطاتهم على مسايرة العصر وموافقة الحضارة الغربية سواء أكانوا يفعلون ذلك تحت ضغط الواقع أم إرضاء للكفار الغربيين...

 

إن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم حتى الموت، وقد دلت على ذلك أدلة صحيحة ثابتة من سنة رسول الله ﷺ في الصحيحين وفي غيرهما من كتب الحديث، وهي عقوبة داخلة في الحدود، قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وقال ﷺ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، وثبت أن رسول الله ﷺ رجم ماعزاً بعدما سأل عن إحصانه، ورجم الغامدية وغير ذلك.

 

وقد وفرت دولة الخلافة نموذج التشريع والقضاء على أساس عقيدة الإسلام الذي كان يعيش في كنفه المسلمون وغير المسلمين لقرون، وكان ممثلاً في المحاكم الشرعية، التي يكون القاضي فيها فقيهاً شرعياً بالدرجة الأولى، ويحكم بناءً على مصادر النصوص الإسلامية وبناءً على التراث الفقهي الموروث، وبناءً على اجتهاداته الشرعية في الاستنباط حسب كل حالة أمامه ما أدى إلى مجتمع إسلامي معافى من الأزمات الاجتماعية، عنوانه الطهر والعدل والإنصاف.

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة عبد الجبار (أم أواب) – ولاية السودان

 

#بالخلافة_نقتلع_نفوذ_الكافر