خبر وتعليق: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول!

[صوت الخلافة]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول!

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/news-comment/83653.html

 

 

 

الخبر:

 

شفق نيوز - قال القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي، يوم الاثنين 8/8: إن المدير المفوض لشركة بوابة عشتار علي غلام إطاري، في إشارة إلى ارتباطه بالإطار التنسيقي الشيعي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري.

 

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل قد تناقلت وثيقة للقضاء ألزم فيها مصرف الرافدين بدفع 600 مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال والتي يديرها علي غلام؛ إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة.

 

وقال الساعدي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "لقد دعا مقتدى الصدر قبل أكثر من 6 أشهر إلى التحقيق في نشاط مصارف معينة ومن أههما مصرف (الشرق الأوسط الإسلامي) المملوك للغلام، وها هي قضية فساد بوابة عشتار يظهر فيها اسم الغلام جليا وواضحا والعجب اليوم من قرار القضاء تعويض الغلام 600 مليون دولار بذريعة وجود بند في العقد الذي تم فسخه بنص القرار القضائي".

 

وتابع، "لكن الأعجب تسارع بعض الإطاريين بالبكاء على الأموال العامة وما ذاك إلا لذر الرماد في العيون، فالغلام غلامهم وعشتار بوابتهم والشرق الأوسط بنكهم والفساد فسادهم".

 

وقال مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، إنه قدم طعناً بقرار تغريمه مبلع 600 مليون دولار لدى القضاء.

 

التعليق:

 

إن هذه الصفقة التي تمت لسرقة المال العام، هي غيض من فيض من السرقات لأموال وثروات البلد، وإذا كشف اللثام عن هذه السرقة، ولأسباب سياسية، فإن غيرها الكثير لا يزال مغطى عن الشعب العراقي المكلوم.

 

ولتوضيح مدى إجرام الطبقة السياسية في حق هذا الشعب، نلقي الضوء على بعض تفاصيل هذه الصفقة الفاسدة، وننقل ما كتبه د. مهدي البناي تحت عنوان "هل قضى علاوي (وزير المالية) على مصرف الرافدين؟!":

 

يتساءل الكاتب بخصوص الشرط الجزائي قائلا: "كيف يمكن أن يمر شرط جزائي بهذه الضخامة على كل عباقرة الإدارة المصرفية العراقية؟! الجرأة على المال العام واستباحته، وتحويله إلى مال سياسي قذر أصبحت هي السمة المستشرية في العراق، بل وصل الأمر أن تسن قوانين لتقاسم نهبه بعناوين عديدة. كل ما في العقد يثير الريبة، فأن يمنح البنك المركزي العراقي شركة حديثة التأسيس (تموز 2019)، سبق لمؤسسها ومديرها أن صدر بحقه قرار في 2013 بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة من نفس البنك، ترخيصاً بمزاولة تقديم خدمة الدفع الإلكتروني (رخصة رقم 14 في 29/11/2020)، وفي وقت لا تملك هذه الشركة أية خبرة سابقة بالمجال، وتفتقد حتى للبنى التحتية اللازمة لمزاولة عملها! كما أن المنح قد تجاوز قراراً سابقاً للبنك المركزي بإيقاف ترويج منح رخص الدفع الإلكتروني". (18/11/2018)

 

ويميط الكاتب اللثام عن خفايا الموضوع فيقول: "في 9/8/2021 علي علاوي وزير المالية يدعو إلى إعادة هيكلة مصرف الرافدين، وهي دعوة مبطنة لخصخصة أكبر وأقدم المصارف العراقية، وهذا تكرار لدعوات سابقة، ترددت الوزارة والحكومة بتنفيذه، كما أنها صدى لدعوات صندوق النقد الدولي وإحدى الشركات المالية العالمية، لكن لم تكن هناك شجاعة حكومية لاتخاذ مثل هذا القرار".

 

أيها المسلمون في العراق: لقد بلغ استخفاف الطغمة السياسية بكم والاستهتار بمشاعركم، أن يصرحوا علنا وعلى الفضائيات، أنهم فاسدون وسارقون، لاطمئنانهم لسكوتكم، وتقاعسكم عن الأخذ على أيديهم، وهذا حال الطغاة على مر العصور؛ يزداد طغيانهم بذلّ الشعوب وسكوتها، فصلاح حالكم لا يكون بالندب والنياحة، بل بالعمل الجاد، والتضحيات الجسيمة.

 

فيا أيها المسلمون: أما آن لكم أن تضعوا الذل عن رقابكم؟! أما آن لكم أن تأخذوا على أيدي الظالمين فتنجوا من عقاب الله؟! وقد حذركم رسول الله ﷺ حيث قال: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِماً فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ»، أما آن لكم أن تعودوا لشرع ربكم، وتتمسكوا بدينكم، كما كان سلفكم الصالح؟! فصلاح حالكم لا يكون إلا بتحكيم شرع ربكم، في دولة عزيزة، تحفظ دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم؛ هي دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مازن الدباغ