خبر وتعليق: ليس اتباع النهج غير التقليدي، بل النظام الاقتصادي الإسلامي سينقذ تركيا

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

ليس اتباع النهج غير التقليدي، بل النظام الاقتصادي الإسلامي سينقذ تركيا

(مترجم)

https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/news-comment/84840.html

 

الخبر:

 

أدلى نور الدين النبطي، وزير الخزانة والمالية، الذي ألقى كلمة افتتاحية في "قمة التحول الاقتصادي والنماذج الجديدة" التي استضافتها وزارة الخزانة والمالية، أدلى تصريحات تتعلق بالاقتصاد. وقد فسر الوزير النبطي الاقتصاد باستخدام كلمات مستعارة غريبة الأطوار حيث استخدم هذه العبارات: "النهج غير التقليدي، الذي يمثل انفصالاً معرفياً عن الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الجديد، يكتسب أهمية أكبر مع الاقتصاد السلوكي والعصبي الذي يتصدر بشكل متزايد اليوم". (وكالات، 2022/09/29م)

 

التعليق:

 

تستمر الأزمة المالية التركية التي أثرت في كل مكان مع انخفاض قيمة الليرة التركية بعد الوباء، تستمر في إرهاق الناس عن طريق تعميقها يوماً بعد يوم، لأنه لم يتم اتخاذ خطوة واقعية بعد. ومن ناحية أخرى، يحاول المسؤولون الحكوميون الذين يشعرون بضرورة إدلاء تصريحات للشعب في أجواء الانتخابات المقبلة، تشتيت الانتباه عن المصدر الحقيقي للمشكلة عن طريق إنقاذ اليوم من مبادرات مثل "النموذج الاقتصادي التركي". ومع ذلك، يجب ترجمة كل جملة يصدرها وزير الخزانة والمالية إلى لغة منطوقة، ويغرق المسؤولون الحكوميون وهم يتكلمون، ويبتعدون عن الناس عندما يتحدثون.

 

نور الدين النبطي، وزير الخزانة والمالية، الذي سخر من صعوبة الناس المالية بإعطائه جواباً مفاده "هل يمكنك النظر في عيني؟ الاقتصاد هو البريق في العيون"، ردا على سؤال يتعلق بالأرقام في النظام الجديد خلال برنامج تلفزيوني حضره العام الماضي، وهذه المرة أصبح موضوع نقاش في الرأي العام بسبب الكلمات المستعارة التي استخدمها خلال "قمة التحول الاقتصادي".

 

الوزير النبطي، الذي ذهب بين الكلمتين غير التقليدية والتقليدية في خطابه، أظهر في الواقع أن ما يسمى بـ"النموذج الاقتصادي التركي" ليس سوى النسخة التركية من الرأسمالية. لأن كل معرفة تحمل مضموناً مبدئياً. والمفاهيم التي يستخدمها النبطي ليست مستقلة عن المبدأ الرأسمالي. علاوة على ذلك، يكفي النظر إلى النظام المطبق والسياسات الاقتصادية المنفذة منذ قيام الجمهورية لفهم تبعية تركيا للمبدأ الرأسمالي.

 

هذا هو الحال؛ نظام اقتصادي تعتمد فيه العملة المحلية على الدولار الأمريكي، وتعمل البنوك الربوية كمحركات في الاقتصاد، ويتم استغلال العمالة والأرباح من خلال الضرائب والتلاعب، والأهم من ذلك، يتم تحديد القوانين السارية وفقاً للقواعد الرأسمالية العالمية، ولا يغير حقيقة أنه نظام رأسمالي، بغض النظر عن الاسم الذي يُطلق عليه أو الملابس التي يُحاول ارتداءها.

 

ما يميز تركيا جزئياً عن الاقتصادات الأخرى، وهو ما يريد الوزير النبطي شرحه بمفهوم "غير التقليدي"، هو تخفيض الحكام والبنك المركزي المتعمد لقيمة الليرة التركية. عادةً ما يكون واجب البنوك المركزية في العالم هو إضافة قيمة إلى عملة الدولة من خلال الربا، ولكن في تركيا يتم اتباع سياسة معاكسة. وبحسب أطروحة الحكومة، فإن الصادرات ستزداد مع تنفيذ النموذج الاقتصادي التركي الجديد، وسيعطى فائض الحساب الجاري مع زيادة فائض التجارة الخارجية والإنتاج المحلي، وبالتالي سينخفض التضخم. ومع ذلك، منذ أيلول/سبتمبر 2021، عندما خفض البنك المركزي سعر الربا، تضاعف التضخم، واستمر العجز المالي وعجز التجارة الخارجية في النمو واستمر سعر الصرف في الارتفاع. على الرغم من أن أردوغان يحاول تبرير هذه السياسة على أساس أطروحة "الربا هو السبب، والتضخم هو النتيجة" من خلال المعارضة المزعومة للربا، في الواقع، يكون الفائز مرة أخرى هو جماعات الضغط على أسعار الربا والخاسر هم أهل تركيا. لأننا عندما ننظر إلى المؤشرات الاقتصادية نجد أن الصورة معاكسة تماماً لما قاله أردوغان. وبالمثل، في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، عندما تم تطبيق النموذج الجديد، الذي يقال إنه يحارب الربا، تجاوز معدل ربح البنوك 400٪. ناهيك عن العديد من البيانات السلبية الأخرى التي تؤدي إلى تآكل دخل الناس.

 

لذلك، فإن الكلمة الوحيدة التي يجب أن تُقال عن الاقتصاد هي حقيقة أن الرأسمالية هي السبب وأن الأزمات هي النتيجة. والحل لا يكمن في الأساليب غير التقليدية التي هي تطبيق مختلف للرأسمالية، ولكن الحل هو في تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي الذي يؤمن به الشعب التركي. لأنه في النظام الاقتصادي الإسلامي، لا يسمح بوجود البنوك الربوية بأي شكل من الأشكال، وتحرم جميع أشكال الربا، ويتم حل مشكلة الربا بشكل جذري. وفي النظام الاقتصادي الإسلامي، النظام النقدي ليس نظاماً نقدياً للأوراق النقدية يسبب التضخم، ولكنه معيار ذهبي له قيمة مناسبة. وأيضا، في النظام الاقتصادي الإسلامي، تكون أنواع الملكيات محددة، ولا يُسمح للشركات بنهب الملكيات العامة، ويُؤخذ التوزيع العادل للثروة بين الناس كأساس. باختصار، النظام الاقتصادي الإسلامي هو الضامن الوحيد للعدالة والتقدم، كما كان الحال في تاريخ الإسلام الممتد 1300 عام. وبصفتنا مسلمين، يجب علينا أن نعمل سوياً لإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تطبق نظام الاقتصاد الإسلامي.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم