خبر وتعليق: السياسة الديمقراطية مربحة جدا للسياسيين (مترجم)

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

السياسة الديمقراطية مربحة جدا للسياسيين

(مترجم)

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/news-comment/85671.html

 

 

 

الخبر:

 

بعد عام من فضيحة عضو البرلمان البريطاني أوين باترسون التي أدت إلى وعود بمراقبة صارمة بشكل أكبر، كسب السياسيون 5 ملايين جنيه إسترليني من العمل الجانبي، وفقاً لصحيفة الأوبزيرفر.

 

بشكل عام، حقق أعضاء البرلمان أكثر من 5.3 مليون جنيه إسترليني من العمل الخارجي اعتباراً من تشرين أول/أكتوبر 2021 وحتى أيلول/سبتمبر 2022، مع تولي العديد منهم، بمن فيهم وزراء سابقون في مجلس الوزراء، أدواراً جديدة كمستشارين غير تنفيذيين في العام الماضي للشركات التي كان يديرها في العديد من الحالات الجهات المانحة الرئيسية للأحزاب.

 

شغل الكثيرون وظائف في مجالات اعتادوا الإشراف عليها في الحكومة.

 

فقد تولى وزير التعليم السابق جافين ويليامسون دوراً في حزيران/يونيو كرئيس للمجلس الاستشاري لـ RTC Education Ltd، وهي مجموعة تعليمية خاصة رئيسها ماوريتسيو براغاني ورئيسها التنفيذي سيلفا بانكاج من المانحين الرئيسيين لحزب المحافظين. وكان من المقرر أن يكسب ويليامسون 50000 جنيه إسترليني سنوياً مقابل ما مجموعه 80 ساعة عمل.

 

وحصل وزير النقل السابق كريس جرايلينج على 100840 جنيهاً إسترلينياً من العمل الخارجي، بصورة عامة من بقائه في منصبه الذي يُكسبه 100000 جنيه إسترليني سنوياً كمستشار لشركة الشحن Hutchison Ports، التي يعمل بها سبع ساعات في الأسبوع.

 

وحصل المدعي العام السابق كوكس على أكثر من مليون جنيه إسترليني من أتعاب المحاماة، وواجه اتهامات العام الماضي بتضارب المصالح، بعد أن تم الكشف عن أنه مارس ضغوطاً ضد اللوائح المالية الأكثر صرامة في جزر كايمان بينما كسب عشرات آلاف الجنيهات الإسترلينية من الشركات القانونية الموجودة في الملاذ الضريبي.

 

وكانت الوظائف الثانية للنواب جزءاً من جدل كبير قبل عام، بعد أن وجد المفوض البرلماني للمعايير أن النائب المحافظ آنذاك أوين باترسون قد انتهك مدونة السلوك الوزاري عن طريق إساءة استخدام الموارد، والانخراط في جماعات ضغط مدفوعة الأجر وعدم الكشف عن المصالح. وقد وجد أنه مارس ضغوطا على الوزراء نيابة عن راندوكس وشركة أخرى دفعت له.

 

التعليق:

 

في الأسبوع الذي تم فيه الكشف عن أن قائد الجيش الباكستاني المنتهية ولايته قمر جاويد باجوا وعائلته قد جمعوا أكثر من 50 مليون دولار خلال السنوات الست التي قضاها في منصبه، قام الكثيرون في الغرب بالإشارة إلى مثل هذا الفساد وقاموا بإدانته. ولكن، هل يصح لمن يسرق أن يدين السارقين؟!

 

الفساد في السياسة البريطانية قديم قدم البرلمان نفسه. وعلى الرغم من العديد من الإصلاحات المعلنة للنظام لتنظيف السياسة، إلا أنه لا يزال جزءاً لا يتجزأ من الجانب المظلم للديمقراطية. نظراً لأن المشرعين هم من بين المستفيدين الفاسدين أنفسهم، فإن فرصة قيامهم فعلياً بسن القوانين وتنفيذها لإنهاء الفساد تكاد تكون مستحيلة.

 

لا يسمح الإسلام للمسؤولين بوضع القواعد والقوانين على الناس. لقد أنزل الله القرآن هدى وجعله معياراً ثابتاً يحاسب فيه كل البشر. روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْلَّتَبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً».

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يحيى نسبت

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا