بيان صحفي: النظام المصرفي هو آلة نهب النخب الرأسمالية الحاكمة ووحدها خزينة دولة الخلافة التي يمكنها حماية مدّخرات الناس

[صوت الخلافة]

المكتب الإعــلامي
ولاية بنغلادش

التاريخ الهجري	29 من جمادى الأولى 1444هـ	رقم الإصدار: 1444 / 13
التاريخ الميلادي	الجمعة, 23 كانون الأول/ديسمبر 2022 م

 

 

بيان صحفي

النظام المصرفي هو آلة نهب النخب الرأسمالية الحاكمة

ووحدها خزينة دولة الخلافة التي يمكنها حماية مدّخرات الناس

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/bangladish/86151.html

 

اندلعت عمليات الاحتيال على القروض الجديدة لبنك جاناتا والبنك الإسلامي بعد فترة وجيزة من حوادث نهب 95 مليار تاكا من ثلاثة بنوك، من خلال فتح حسابات وشركات وهمية، وفي 18 كانون الأول/ديسمبر نشرت صحيفة ديلي ستار تقريراً يفيد بأنه في عام 2020، حصل أربعة أباطرة مال كبار في البلاد على قروض بقيمة 21.64 مليار تاكا من بنك جاناتا والبنك الإسلامي بعلم البنك المركزي، والمقترضون الأربعة هم: رئيس مجلس إدارة مجموعة إس علم محمد سيف وأربعة أفراد من عائلته، ورئيس مجلس إدارة بنك إكسيم محمد نصر الإسلام مازومدر وزوجته، ورئيس مجلس إدارة بنك IFIC سلمان عبد الرحمن، ورئيس مجلس إدارة بنك SBAC عبد القادر الملا. ووسط الخوف المتزايد من القروض الرديئة الجامحة وأزمة السيولة في القطاع المصرفي، فقد أدت سلسلة من عمليات الاحتيال على القروض من بعض كبار رجال الأعمال مرة أخرى إلى تسليط الضوء على أهوال عمليات النهب الممنهجة وبالجملة لأموال الناس التي حصلوا عليها بشق الأنفس. ومع ذلك، فإنه عندما بدأ الناس في سحب مدخراتهم من البنك خوفاً من النهب المتزايد في القطاع المصرفي، سخرت الشيخة حسينة منهم قائلة "الاحتفاظ بالمال في المنزل لا يوفّر إلا فرصة للصوص"، ولكنها لا تعتبر هؤلاء اللصوص لصوصاً وبالتالي يظلون ينهبون الناس بلا خجل غير مبالين بجرائمهم! ومما لا شك فيه أن هذه النخب الرأسمالية التي تقترض مبالغ كبيرة ليست مدعومة بشدة من الحكومة فحسب، بل هي أيضاً جزء لا يتجزأ من هذا النظام الرأسمالي العلماني الحاكم الذي يرتكب أكبر عمليات الاحتيال المصرفية واحدة تلو الأخرى. وإلا كيف يمكن لرئيس مجلس إدارة مجموعة إس علم محمد سيف علم، وأفراد أسرته السيطرة على 7 بنوك ومؤسسات مالية؟! وكيف تم انتخاب سلمان عبد الرحمن، أحد أكبر المتعثرين في القروض في البلاد، عضواً في البرلمان وأصبح أيضاً مستشاراً للشيخة حسينة للصناعة والاستثمار للقطاع الخاص، وتولى منصب وزير مجلس الوزراء دون موافقة الحكومة؟! إن الأشخاص المقربين جداً من الحكومة هم من يملكون البنوك والمؤسسات المالية ويحتلون مناصب تنفيذية عليا، ويرتكبون عمليات احتيال بنكية ضخمة واحدة تلو الأخرى، وبغض النظر عن هذه السرقات الممنهجة، فقد أرسلت هذه الحكومة الرأسمالية بدلاً من ذلك 12 مزارعاً من منطقة بابنا إلى السجن مؤخراً في قضية ديون لا تزيد عن 25-30 ألف تاكا! وعلاوة على ذلك، رفعت الحكومة فترة ولاية مدراء البنوك من 6 إلى 9 سنوات، وزادت أيضاً عدد المديرين من العائلة نفسها المسموح لهم في مجلس إدارة البنك من 2 إلى 4 لترسيخ السلطة المالية في أيدي عدد قليل. وفي الوقت الحاضر، يتركز القطاع المصرفي في البلاد في أيدي 40-50 أسرة. وهكذا يتم استخدام النظام المصرفي في ظل النظام الرأسمالي السائد كآلة نهب سيئة السمعة لتركيز الثروة في أيدي عدد قليل من الرأسماليين من خلال الممارسات الاحتيالية وأخذ الديون والنهب. وقد أصبحت الأموال التي حصل عليها الناس بشق الأنفس في خطر كبير الآن بسبب هذا النهب غير المسبوق الذي يقوم به أباطرة المال وترعاه الدولة.

 

أيها الناس: لقد فشل النظام الحاكم الحالي المدعوم من الرأسماليين الفاسدين بشكل متكرر في حماية أموالكم ومدّخراتكم، فلا تتسامحوا بعد الآن مع نظام يسلم أموالكم وثرواتكم التي كسبتموها بشق الأنفس نهبا للرأسماليين الفاسدين. وهذه هي الفترة التي نتأكد فيها أن الطريقة الوحيدة لتحرير أنفسنا من براثن هذا النهب وغيرها من العواقب الوخيمة هي بإقامة نظام الحكم الإسلامي، الخلافة الراشدة. فلن تقبل دولة الخلافة المقبلة بأي حال من الأحوال النظام المصرفي الحالي كآلية مؤسسية للنهب وتكديس الثروة. وطبقاً للمادة 169 من مشروع دستور دولة الخلافة الصادر عن حزب التحرير المستنبط من الكتاب والسنة: "يمنع فتح المصارف منعاً باتاً، ولا يكون إلا مصرف الدولة، ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت المال. ويقوم بإقراض الأموال حسب أحكام الشرع، وبتسهيل المعاملات المالية والنقدية". لذلك يجوز لدولة الخلافة إنشاء مصارف لازمة للدولة كفرع من بيت المال لاستيعاب الودائع وتقديم القروض المجانية وتقديم الخدمات مثل تحويل الأموال وتحويل العملات كجزء من رعاية شؤون الناس. وستحظر الدولة بشكل صارم الربا في مثل هذه المعاملات. ولا يوجد في بيت المال في دولة الخلافة قيود على قبول الودائع والإقراض وفقاً لمبادئ المعاملات المالية بدون فوائد ربوية. وستكون دولة الخلافة بمثابة المؤتمن على ودائع الناس، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾. وعلاوة على ذلك، لن تخضع الأعمال في دولة الخلافة لسيطرة أي طبقة من النخبة، وقد تقدّم دولة الخلافة قروضاً بدون عوائد ربوية من بيت المال للمتقدمين المحتملين الراغبين في إنشاء مؤسسات وصناعات تولد فرص عمل وعائدات. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدّم دولة الخلافة منحاً وقروضاً بدون عوائد ربوية للمحتاجين لإدارة الأعمال التجارية والمزارعين الفقراء من عائدات بيت المال للتخفيف من حدة الفقر، وللرعايا المتعثرين ماليا، لذلك، انضموا إلى الصراع الفكري والسياسي لإقامة الخلافة الراشدة الموعودة بقيادة حزب التحرير دون تأخير لضمان الأمن المالي والرفاهية والازدهار الاقتصادي.

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش