كيف نتعامل مع ديموقراطية مقال لغازي التوبة

[صقر قريش]

السلام عليكم ورحمة الله

 

اسفل الصفحة جزء من مقال لغازي التوبة وهو شيخ وكاتب من حمص يعيش في الحجاز والمقال نشر على موقعه وعلى صفحته على الفيس بوك وعلى الجزيرة، ما استغربه ان الشيخ كتب مقالات كثيرة عن النهضة الفكرية والاسلام والخلافة وكتب عن مفهوم الأمة وغيرها ولكنه يبدوا من تعليقاته ومقالاته الاخيرة انه ليس منفصل عن الواقع فحسب بل منفصل ايضا عن مقالاته وافكاره، وهو الذي علق وكتب عن قصور الاسلاميين في قيادة الأمة واتخذ الامام سيد قطب كمثال متقدم وناجح وقال ان فشل الاخوان كان لانهم لم يتبنوا فهمه وأراؤه، والأغرب انه يبدوا من مقالاته الاخيرة منحاز ومسلم لقيادة الإئتلاف الوطني ومقاله الأخير حول مؤتمر أصدقاء سوريا واضح فيه انه يقلل من حجم جبهة النصرة وينظر للائتلاف الوطني كجهة تمثيل، وذلك نستغربه ويجعلنا نتحسر على من كتب حول النهضة والامة والخلافة والحركات الاسلامية والحكم بالاسلام ونصب نفسه منظرا لاداء الحركات الاسلامية فنجده ينتظر خيرا من ائتلاف صنعته أمريكا في قطر وترعاه انظمة على شاكلة نظام الأسد.

 

ومقاله حول الديموقراطية وآلياتها يستوجب منا وقفة، ولم يوفق الشيخ في المقارنة بين مجلس الامة او الشورى في نظام الحكم الاسلامي، وبين البرلمان في نظام الحكم الديموقراطي،، والبرلمان ليس آلية بل هو عمليا تطبيق لفكرة ربوبية الشعب اي سيادة الشعب، وفرق بين ممارسة التشريع وممارسة الشورى.

 

والمسلمون انتخبوا وترشحوا وحاسبوا حكامهم وجميعها مفاهيم شرعية لها ادلة تفصيلية ولها آلية تطبيق شرعية لها أدلة نفصيلية يجعلنا نستغرب لماذا تذكر ديموقراطية الغرب عند الحديث عنها ولا يذكر كتاب الله وسنة رسوله، بل اننا المسلمون ترشحنا وانتخبنا وبايعنا وحاسبنا وشاورنا حكامنا في وقت كان فيه الغرب يجعل للحصان مكانة افضل من النساء. والله أعلم

 

http://www.al-ommah.org/current_issues/3379.html

 

في السطور السابقة عرضنا لبعض الآليات العملية التي تقوم عليها الديمقراطية من مثل انتخاب الحاكم ومحاسبته وحرية إبداء الرأي والبرلمان، ووجدنا أن لها أصلا في تراثنا السياسي، وبينا ذلك بشواهد واضحة، والنتيجة التي ترتبت على ذلك هي أننا يمكن أن نستفيد من التجربة الديمقراطية في هذا المجال.

 

استعرضنا قيام النظام الديمقراطي في الغرب وذكرنا أنه جاء نتيجة تطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية في أوروبا، وفككنا محتواه فوجدنا أنه يقوم على عمودين: مبادئ فكرية وآليات عملية، وأن المبادئ الفكرية تتعارض مع نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة في ديننا وتراثنا، وأن الآليات العملية -في العموم- ذات أصل وجذور في تراثنا، فعلى أساس هذا التحليل يمكن أن نأخذ بالآليات العملية ونترك المبادئ الفكرية في نظامنا السياسي.

[ورقة]

لا يصح أن يتم البحث في الآليات العملية قبل البحث في المبادىء الفكرية

 

أولا خذ يا دكتور العقيدة الاسلامية واجعلها اساس الدولة وقيادتها الفكرية، وأعلن صراحة انها دولة اسلام، ثم ابحث في الآليات كما بدا لك

 

أما أن يأخذ البعض ما يسمونه - زورا - الآليات الديمقراطية، ويجعلونه اساس الدولة ودستورا لها، فهذا لا يقبله الله تعالى منه ولا المؤمنون

 

نظام الدولة مثلا لا يصح ان يقول هو نظام انتخابات، بل نظام الدولة اما الاسلام واما الكفر على اختلاف اشكاله من ديمقراطي او ملكي او امبراطوري

 

فالانتخابات ليست نظاما ولا فكرا ولا مجالا للبحث اصلا