خبر وتعليق: فم الديمقراطية لكن الحقيقة هي دكتاتورية (مترجم)

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

فم الديمقراطية لكن الحقيقة هي دكتاتورية

(مترجم)

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/news-comment/89955.html

 

 

الخبر:

 

في 11 تموز/يوليو 2023، تم تمرير مشروع قانون الصحة، الذي لاقى حتى الآن معارضة من الجمهور، ليصبح قانوناً. كما نظمت مظاهرات للرفض من دوائر عدة وخاصة مهنة الطب. ومع ذلك، عبر وزير الصحة، بودي غونادي صادقين، ممثلاً للحكومة عند إلقاء كلمة في الجلسة العامة حول التصديق على قانون الصحة في مبنى مجلس النواب في 11/7/2023، عبر عن سعادته بالقول: "بعد حلول الظلام، بعد هبوب عاصفة ممطرة، حان وقت التحول بعد الوباء". في غضون ذلك، رحب مدير حركة التغيير "مسلم أربي" بالعكس في 11/7/2023 حين قال: "هذا عمل عالمي، رأسمالية عالمية. هذا شكل جديد من أشكال الاستعمار الجديد في سوق رأس المال. سوق كبير، هناك 270 مليون شخص. هناك عمل عالمي مقنن بموجب القانون".

 

التعليق:

 

1. لقي التصديق على قانون الصحة ترحيباً من أباطرة المال والأعمال في قطاع الصحة. لا يمكن إنكار أن القانون أكثر ربحية للشركات الصحية الخاصة الكبيرة. ليس من المستغرب، أنه مع تمرير قانون الصحة من مجلس النواب، ارتفعت أسهم مصدري المستشفيات في التداول يوم الثلاثاء 11/7/2023. على سبيل المثال، سهم مستشفى سيلام هوسبيتال باليمبانج ارتفع بنسبة 9.89٪، ثم كانت هناك أسهم شركة بوندا ميديك التي قفزت 5.03٪. وارتفع سهم ميديكالوكا هرمينا بنسبة 3.94٪، بينما ارتفع سهم مترو هيلثكير إندونيسيا بنسبة 2.94٪، وسهم بي تي سارانا ميديتاما متروبوليتان تبك ارتفع بنسبة 2.78٪، وارتفع سهم رويال بريما بنسبة 2.27٪، وارتفع سهم ميترا كيلوارجا كارياهيلث بنسبة 1.92٪، وكلها شركات صحية. ومن ناحية أخرى، يُلغى الإنفاق الإلزامي من أموال الدولة بحسب هذا القانون. وسيكون للعواقب المحتملة تأثير مباشر على زيادة تكاليف المريض بشكل مستقل. لقد استفاد قطاع الصحة، والأثرياء فقط هم من يمكنهم التمتع بصحة جيدة.

2. توضح عملية وضع هذا القانون جوهر الديمقراطية. الصراخ باسم الناس ولكن في الحقيقة هو في مصلحة رجال الأعمال ولا يلتفت لأصوات الناس. فم الديمقراطية لكن الحقيقة هي دكتاتورية. يظهر هذا من خلال الأشياء التالية: أولاً، بدا التأييد سريعاً للغاية. فعلى سبيل المثال، تم تمرير قانون القبالة منذ 3 سنوات فقط، في عام 2019، وكان ذلك بعد أن ناضلت القابلات بلا كلل لمدة 15 عاماً. الآن، مرت أربع سنوات فقط منذ أن دمجت الحكومة القانون في قانون صحي واحد. وهو يشبه تماماً التصديق على قانون خلق فرص العمل. ثانيا، مناقشة صامتة. فالمسودة غير معروفة للجمهور، وقد تمت الموافقة عليه بسرعة. ومع ذلك، تم تمريره في أقل من 20 يوماً. ثالثاً، يتم تجاهل المعارضة. المظاهرات التي قامت بها الأطراف المعنية بدت وكأنها ريح عابرة. تواصل الحكومة والمعارضة التقدم دون الالتفات إلى أصوات الشعب. رابعاً، تم تفجير بعضها ولكن البعض الآخر مخفي. على سبيل المثال، ذُكر أن التكنولوجيا الصحية المتخلفة قد تم نقلها إلى المقدمة، من نظم المعلومات المجزأة إلى النظم المتكاملة، ومن العاملين الصحيين المعرضين للتجريم إلى الحماية الخاصة، من التمويل غير الفعال إلى الشفافية والفعالية، وما إلى ذلك. إن المشكلة هي من يقوم بتنفيذها؟ من يمتلكها؟ إذن، من سيستمتع بها؟ من الذي يضمن الصحة العامة للناس؟ الجواب هو صناعة الصحة. والصحة العامة هي في أيدي القطاع الخاص، وبالتالي يتنازل الحاكم عن مسؤولياته.

3. من الواضح، في الديمقراطية أن القانون ينشأ من البشر، ويديره قلة من الناس، لصالح رجال الأعمال. على عكس الشريعة الإسلامية فهي وحي من الله سبحانه وتعالى، لمنفعة البشر.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا