خبر وتعليق: إطلاق الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا (مترجم)

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

إطلاق الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا

(مترجم)

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/news-comment/90787.html

 

 

الخبر:

 

نشرت وكالة تاس في 1 أيلول/سبتمبر خبرا يفيد بأنه "ابتداء من 1 أيلول/سبتمبر سيتم في أربع مناطق في الدولة إطلاق تجربة الخدمات التي تنشط في الشراكة المالية" والمعنى هو تجربة الخدمات المصرفية الإسلامية على مستوى الدولة، وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات المالية الموافقة لأحكام الشرع".

 

وتشارك في التجربة 4 دول حيث لا شك في أن هذه الخدمات المالية ستلقى فيها قبولاً، وهذه الدول هي: داغستان، الشيشان، بشكيريستان وتتارستان. وستكون مدة التجربة 3 سنوات.

 

التعليق:

 

جاء في ملحق مشروع القانون بأن التجربة الحالية "ستعمل على النهوض باقتصاد البلد والأعمال واستقدام الممولين الأجانب من الدول الأعضاء في منظمة الدول الإسلامية وهو أمر مهم في حالة زيادة العقوبات". أضف إلى ذلك فإن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الدوما أناتولي أكساكوف توقع بأن القانون سيمكن من استقدام 14 مليار دولار من أموال الممولين.

 

إذن، الضغط الغربي بالعقوبات على الاقتصاد الروسي الذي بدأ مع حرب روسيا في أوكرانيا أجبر موسكو على البحث عن بدائل من أجل الحصول على أي تمويل.

 

لا بد هنا من الإشارة إلى أن الآمال الاقتصادية لروسيا مرتبطة بالدرجة الأولى بالصين التي لم تقم برفع حجم سحب الهيدروكربون من روسيا وتوزيعه بين مختلف الجهات وذلك بسبب موقف الغرب من الصين.

 

وفي المحصلة، فإن سعي روسيا للوصول إلى الممولين جعلها تلجأ إلى تجربة ما يسمى بالمصرفية الإسلامية من أجل ضخ أي أموال في الاقتصاد الروسي من البلاد الإسلامية وشركاتها من أجل تأمين وصول البضائع إلى داخل روسيا عوضا عما كان يأتي من الغرب.

 

استخدمت روسيا كماً هائلاً من المقدرات من بيع الهيدروكربون من أجل تأمين قوتها، وهي لا تنتج شيئا تقريبا لوحدها كما ذكر المتحدث باسم المجلس الفيدرالي فالنتين ماتفينكو بقوله إن روسيا لم تعد تصنع حتى المسامير، ما يضعف الروبل، ذلك أن روسيا لا يوجد فيها إنتاج فتضطر إلى استيراد كم هائل من البضائع تدفع ثمنها بالعملة التي يرضاها صاحب المنتج؛ ما يُضعف من التصدير.

 

وبذلك فإن روسيا وصلت إلى طريق مسدود في محاولاتها الوصول إلى المال وإلى حل المشكلة بشكل عام. ولذلك ستلجأ في النهاية إلى الاتفاق مع الغرب لرفع العقوبات على بيع مقدراتها الطبيعية وهكذا فقط يمكنها إنقاذ اقتصادها من الانهيار الحتمي.

 

أما بالنسبة لمسلمي داغستان والشيشان وبشكيرستان وتتارستان وكذلك باقي شعوب المناطق التي تحتلها روسيا فإنهم بحاجة إلى معاملات حلال، بل بالرجوع الكامل إلى أحكام الشرع، وبإذن الله فإن هذا الأمر كائن لا محالة وسيدفع نحوه انهيار الاقتصاد الروسي.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي أبو أيوب