Jump to content
منتدى العقاب

خبر وتعليق - باكستان تحتاج إلى النظام الاقتصادي في الإسلام وليس للخصخصة التي أمر بها صندوق النقد الدولي


Recommended Posts

باكستان تحتاج إلى النظام الاقتصادي في الإسلام وليس للخصخصة التي أمر بها صندوق النقد الدولي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

باكستان تحتاج إلى النظام الاقتصادي في الإسلام

وليس للخصخصة التي أمر بها صندوق النقد الدولي

 

 

 

الخبر:

 

 

ذكرت صحيفة الفجر في 12 من أيار/مايو 2024 أن وزير المالية محمد أورنجزيب قال يوم الأحد إنه "لا يوجد شيء عظيم مثل الشركات الاستراتيجية المملوكة للدولة"، وشدد على الحاجة إلى خصخصتها. وقد أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر ما قبل إقرار الميزانية في لاهور، وجاء هذا التصريح بعد يومين من تصريح نائب رئيس الوزراء إسحاق دار الذي قال فيه بأن "الحكومة ستقصر أعمالها فقط على الشركات الاستراتيجية والأساسية المملوكة للدولة".

 

 

التعليق:

 

 

عندما يكون تفكير السياسي وراعي الشؤون بعيدا عن الإسلام، فكرا ونظام حياة، لا يمكن أن تتفتق "عبقريته" عن حلول صحيحة ومثالية لمشاكل الدولة والناس، بل دائما ما تكون أفكاره وحلوله اجتراراً لحلول فاشلة سابقة أو محاكاة لدول أخرى ليست أحسن حالا من دولته، ولطالما دعت الحكومات المدنية والعسكرية، لأكثر من ثلاثة عقود، إلى سياسة خصخصة الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، والسكك الحديدية الباكستانية، ومصانع الصلب الباكستانية، ومع ذلك، لم يتم تبني هذه السياسة بشكل كامل أبداً بسبب المعارضة العامة والسياسية لها. وبعد سقوط عمران خان، الذي تسبب في انهيار اقتصادي كامل لخضوعه لسياسات صندوق النقد الدولي، واصلت القيادة العسكرية السير في الاتجاه نفسه، واستمرت الحكومة المؤقتة السابقة، في ظل رئيس الوزراء المؤقت في الترويج لفكرة الخصخصة، وتتبع الحكومة الجديدة للرابطة الإسلامية الباكستانية السياسة نفسها. ومن أجل ضمان عدم عرقلة سياسة الخصخصة هذه المرة، حرصت القيادة العسكرية على تعيين وزير للمالية من أشد المؤيدين للخصخصة.

 

 

إن الطبقة الحاكمة التي تحكم بالكفر وبالنظريات الاقتصادية الرأسمالية الفاشلة، تتجنب البحث عن الحلول الشرعية الإلهية لمشاكلهم، ولا تبحث إلا عن الحلول التي يجدونها في أكياس القمامة في أسواق المال الغربية، لقد روّجت النخبة الحاكمة لأجندة الخصخصة بدعوى أنه لا يجب على الدولة القيام بأعمال تجارية، حيث تدّعي الرأسمالية أنه إذا دخلت الدولة إلى قطاع ما، فإنها تنتهك حرية الشركات الخاصة، وهم يعلمون أنه عندما تدخل الدولة إلى قطاع ما، فإنها تهيمن على الشركات الخاصة، وفي العالم الغربي، ومن خلال الخصخصة، يتم استبعاد الدولة من العديد من القطاعات، ما يسمح للشركات الخاصة جني ثروات ضخمة جدا، ولكن الخصخصة تجعل الدولة فقيرة، ولذلك تجد الدولة نفسها دائماً في عجز وتصبح معتمدة على القروض.

 

 

وبمجرد أن تبدأ الدولة في الاقتراض، لا تنقطع دورة المَحْق أبداً من شر الربا. لذلك تجد أن حتى أكبر دولة رأسمالية في العالم، الولايات المتحدة، تعاني دائماً من العجز وتضطر إلى الاقتراض. وعلى مدى المائة عام الماضية، ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي من 403 مليار دولار في عام 1923، إلى 33170 مليار دولار في عام 2023. وبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2023، 26970 مليار دولار، وهو أقل من دين الولايات المتحدة. وأدى ذلك إلى وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 123%. وبشكل عام، يشير ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى صعوبة أكبر في سداد الديون، فكيف يمكن لباكستان إذن أن تتجنب الفشل والانهيار الاقتصادي من خلال اتباع الرأسمالية؟!

 

 

لا شك أن معظم الشركات المملوكة للدولة تعاني حالياً من خسائر مالية فادحة، ويقال إنه إذا باعت الدولة أصولها، فإن نزيف الخزانة الوطنية سوف يتوقف. ومع ذلك، ستخسر الدولة أيضاً قدراً كبيراً من الأموال. وليس صحيحا أن المشاريع التي تديرها الدولة فقط هي التي تتكبد خسائر، في حين إن الشركات الخاصة لا تتعرض لذلك. حيث تتكبد مشاريع الدولة خسائر بسبب القرارات والممارسات السيئة، تماما كما تفعل الشركات الخاصة. وإذا تم تغيير ذلك، يمكن لكليهما تحقيق الأرباح.

 

 

إن حل البؤس الاقتصادي في باكستان لا يكمن في اتباع النموذج الاقتصادي الرأسمالي. ويجب على المسلمين أن يتبعوا النظام والنموذج الاقتصادي في الإسلام. والإسلام لا يمنع الدولة من دخول الاقتصاد، أو الإشراف على جوانب عديدة للاقتصاد، حيث ستهيمن الخلافة على القطاعات التي تتطلب استثمارات ضخمة، مثل الطيران والسكك الحديدية والشحن وإنتاج الآلات الثقيلة والمركبات والأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه في ظل الإسلام، فإن الموارد العامة مثل المعادن الوفيرة والوقود والطاقة مملوكة للقطاع العام، وإيراداتها واستخدامها تعود إلى رعاية شؤون الناس وتشرف الدولة على ذلك. كما تعتبر المصانع التي تدير الموارد العامة ملكية عامة. ومثل هذه المصانع لن تكون حكومية أو خاصة. وسيشمل ذلك مناجم استخراج الفحم والذهب والنحاس والبوكسيت ومصافي الغاز ومحطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع. وهكذا، في ظل الإسلام، تستطيع الخلافة جمع موارد وفيرة لرعاية شؤون المسلمين والقضاء على الفقر، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنكاً﴾.

 

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ – ولاية باكستان

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...