مقالات مقالات من المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير - متجدد

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

وهمُ القوّة والاستكبار

 

 

المستكبرُ لا يرى لحظةَ سقوطه؛ لأنّه غارقٌ في وهمِ القوّة. وهذا ما يُصرّح به ترامب، وهو غارقٌ في وهمه، وكأنّه يستعلي على العالم، مطمئنّاً إلى ما يملك من أسباب القوّة والتفوّق من العوامل المادّية، ناسياً أنّ تلك الأسباب نفسها قد تتحوّل إلى عبءٍ عليه، وأنّ ما يفعله هذا الجَوّاظ، وهو يتباهى بأنّهم يملكون أقوى قوّةٍ ماديّة في العالم، ليس إلا مظهراً من مظاهر الغرور.

 

هكذا جرت سننُ الحياة منذ القدم: صعودٌ يعقبه ثبات، ثمّ انحدارٌ لا يشعر به صاحبُه إلّا بعد فوات الأوان.

 

ولقد قصّ علينا القرآن الكريم أخبارَ أممٍ بلغت من القوّة مبلغاً، ظنّت معه أنّها فوق كلّ الحسابات، كقوم عادٍ وثمود، الذين قالوا في غرورهم: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾، فجاءهم الردّ عمليّاً لا نظريّاً، حين انهارت حضاراتهم أمام سنن الله التي لا تُحابي أحداً. لم يكن سقوطهم فجأةً، بل كان نتيجةَ تراكمٍ من الاستكبار، وتجاهلِ الحقّ، والاستخفافِ بالقيم التي تحفظ التوازن. وإنّ ما تفعله أمريكا اليوم هو نفسه الذي كنّا نراه، أو شبيهٌ به.

 

فترامب طاغية العصر، يتباهى بما فعلته آلته العسكريّة من دكّ مدن المسلمين، وتدميرها، وهو يعلم جيّداً أنّ هذا لم يكن ليحصل لو كان للمسلمين دولةٌ تدافع عنهم، وتحمي حقوقهم، وتصون كرامتهم.

 

فبعد أن مزّقوا عرشَ المسلمين، بدأوا يعربدون ويصولون في بلادنا، بمساعدة نواطير نصّبوهم حكاماً علينا، ففتحوا لهم الأجواء لتكون قواعدَ وثكناتٍ عسكريّةً لطائراتهم، وقواعدَ لصواريخهم التي تدكّ مدن المسلمين. حكّامٌ مجرمون بعثروا ثروات المسلمين، وأعطوها لأعدائهم ليُموّلوا أساطيلهم لشنّ الحروب عليهم.

 

ما كان هذا ليحصل لو كانت هناك أمّةٌ تدافع عن كرامة أبنائها. لقد كانت الأمّة الإسلاميّة سفينةً واحدة، يرفرف على جسدها النور، ويسري فيها نبض الإيمان. حينها لم يكن المسلمون مجرّد شعوبٍ متفرّقة، بل كانوا كالجسد الواحد؛ العدلُ كان قانونهم، والكرامةُ درعهم، والوحدةُ قوّتهم.

 

أيّها المسلمون: حين فقدنا وحدتنا، فقدنا القدرة على حماية أنفسنا من المعتدين. فما يحصل اليوم، ونحن نُغزى في عُقر ديارنا، لهو علامةٌ فارقة على الضعف والوهن الذي أصابنا جرّاء تخلّينا عن دولتنا وعزّنا.

 

ربّما يتصوّر الغرب، وعلى رأسهم الشيطان الأكبر، أنّ موازين القوّة قد استقرّت إلى الأبد، لكنّها في الحقيقة تكون قد دخلت أخطر مراحلها؛ هناك حيث يبدأ التآكل، وتتحوّل عوامل القوّة إلى أسباب ضعف، حين يعلو صوت الغرور.

 

وهذا المعنى لا يقتصر على الماضي، بل يتكرّر في كلّ زمان؛ فالدول حين تبلغ ذروة قوّتها، وتظنّ أنّ التاريخ انتهى عندها، وأنّ موازين القوّة قد استقرّت إلى الأبد، تكون قد بدأت العدّ التنازليّ لسقوطها. إنّ هذه السنّة ليست مجرّد فكرةٍ وعظيّة، بل حقيقةٌ تشهد لها الوقائع؛ فكم من قوّةٍ عظيمةٍ سادت ثمّ بادت، وكم من أمّةٍ ضعيفةٍ نهضت حين أخذت بأسباب القوّة. فلا دوام للهيمنة، ولا خلود للسطوة، وإنّما هي الأيّام دولٌ تتعاقب، يرفع الله بها أقواماً ويضع آخرين، وفق ميزانٍ دقيقٍ لا يتبدّل.

 

ولعلّ أخطر ما يُصيب أيّ قوّةٍ هو أن تظنّ نفسها استثناءً من هذه السنن، فتغترّ بما لديها. وهذه أمريكا الباغية العاتية تُجسّد هذه الحقيقة. فالبقاء ليس للأقوى فقط، فحضارتهم القذرة عفّنت الإنسانيّة، وجرائمهم التي تضجّ بها فضائحهم قد ملأت العالم.

 

أيّها المسلمون: إنّ مجد أمّتكم، ومفاخر آبائكم، ومآثر أسلافكم، وتاريخكم المشحون بالكنوز القيّمة، كلّ أولئك يناديكم أن تُعيدوا مجدكم، وأن تتركوا عوامل التفرقة، لتُحرّروا أنفسكم وبلدانكم، وتنقذوا إخوانكم من القتل واستباحة الدماء والأموال.

 

إنّ أمريكا ويهود خالفوا كلّ شريعة، وكلّ مذهبٍ إنساني، ولم يحفلوا بغير شريعة الحيوان، ولم يبقَ إلّا أنتم، الذين علّم آباؤهم هذا المستكبر الجَوّاظ في عالم الغرب كيف يُحطّم الأغلال ويفتّت القيود. أنتم الذين أعلى نظامكم الخالد حقوق الإنسان، وطبّقوه قبل أكثر من أربعة عشر قرناً؛ فلا تَأبَهوا هازئين، وفوق رؤوسكم سيف أمريكا مُسلّطاً يأخذ الأبصار.

 

هلمّ، فهذا الرائد الذي لا يكذب أهله يدعوكم إلى سفينة النجاة، إلى العودة لاستعادة عزّكم ومجدكم العريق، لتشحذوا العزائم، واستبقوا الصراط إلى العلا والسؤدد، وانشروها على أجنحة النسائم.

 

شعاركم مرحباً بالتاريخ يعيد نفسه، ويدعونا إلى ما نشأنا عليه من أحداث، وما عُرف لنا من مواقف، ليكتب الأبناء والأحفاد صحف المجد بأيديهم، مثلما كتبها آباؤهم وأجدادهم، ويُهيّئ لنا فرصةً لتتقدّم هذه الأمّة، ولترفع راية المجد على أعلى قمّةٍ في علياء الحياة المجاهدة. والعاقبةُ للتقوى.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مؤنس حميد – ولاية العراق

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم 

إقرار قانون إعدام الأسرى إهانة للأمة الإسلامية كلها

وفصل جديد من فصول غطرسة كيان يهود

 

 

صادقت الهيئة العامة لمجلس النواب في كيان يهود المسماة بالكنيست، مساء يوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى، وذلك بتأييد رئيس الحكومة نتنياهو، وبأغلبية 62 صوتا، مقابل 48 معارضا. ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمداً بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي". كما ينص المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، وهو يسري بأثرٍ رجعيّ، ليفتح الباب أمام تنفيذ أحكام إعدام جماعية بحق مئات الأسرى، خصوصاً أولئك الذين اعتقلوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وهو ما يجعله قانونا ليس بهدف الإخافة من مقاومة الاحتلال، بل تلبية لعقدة النقص وشهوة العنصرية المتخمرة عند يهود.

 

إن المصادقة على هذا القانون أقل ما يقال عنها إنها إهانة للأمة الإسلامية. فإن الشعوب اليوم تستحي أن تثبت عليها جرائم بحق أسرى الحروب الذين لديها، وهي تتهرب من تهم التعذيب وحوادث الموت تحت التعذيب. بل إن من الدول الكبرى صاحبة التاريخ الاستعماري من أصدرت القوانين التي تلزم فيها نفسها أن تدفع التعويضات لذوي أسرى الحروب الذين قتلتهم في الماضي لتثبت لسائر العالم (ولو خداعاً) أنها مترفعة عن مثل هذه الممارسات، كما هو الحال في بريطانيا واليابان وألمانيا وأمريكا وغيرها. هذا وعلى مر كل فترة صراع الأمة الإسلامية مع كيان يهود، كانت الأمة تعيد أسرى جنوده إليه سالمين معافين.

 

رغم ذلك وبكل وقاحة فاقت التصور، يصدر كيان يهود قانونا يسمح بقتل أسرى الحرب عنده! ليس هذا وحسب بل إن أبالسة سياسييه قد فصّلوا القانون واختاروا عباراته بحيث ينطبق على المسلمين أولا. وكأن الأمة الإسلامية ليست من جنس البشر، بل إن لسان حال هذا القانون يقول بأن شباب المسلمين عندهم كالمواشي المعدّة للذبح على موائد الاستعمار وأذنابه!

 

إن الأمة الإسلامية قد بنت حضارة بوحي من عند الله عز وجل، عمرت بها الأرض واستنارت بها البشرية من دياجير الجهل والحيوانية وملأت الدنيا خيرا ورفعة. إن أمة كهذه عمرها قارب ألفاً وخمس مائة سنة، لا يليق بها أن يجري بحقها كل هذا الإذلال وجيوشها بالملايين منتشرة في القارات، وشبابها ممتلئ بالحياة يكد ويتعب ليله ونهاره ليطعم هذه الجيوش وينفق على عتادها ويعمل لبناء بلاده.

 

قلناها سابقا ونعيدها اليوم، لقد ضاقت الأمة ذرعا بخذلان جيوشها مع غطرسات هذا الكيان الوضيع. فهو ليس إلا فأرا جبانا يختبئ في جيب أمريكا. يطل برأسه ليبصق على الناس أو ليسرق لقمة من قصعة الأمة الإسلامية، فإن حمي الوطيس اختبأ وعلا صراخه. فلا يليق بأمة قد سمت أبناءها حمزة وعمر وعلياً وخالداً وعبيدة، وعلمتهم سيرة غزوات صلاح الدين ومحمد الفاتح وقطز، وصارعت أكبر الإمبراطوريات فجعلتها أثرا بعد عين، أن تسكت عن مثل هذه الإهانات. وإن الرأي العام في الأمة يستصرخ الجيوش كل يوم قائلا أين أنتم؟! أين أنتم وعيونكم ترى وآذانكم تسمع؟! يكفي تفريطا بالدم والأرض والثروات.

 

إنها حالة من الغطرسة والعلو والإفساد، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً﴾، إذ يستقوون على أسرى عزل لا حول لهم ولا قوة، مخالفين بذلك حتى الأعراف الدولية ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

 

إنّ الفساد والإفساد الذي وصل إليه كيان يهود لم يعد يخفى على أحد، وحتى شعوب العالم من غير المسلمين أدركوا ذلك وشاهدوه بأم أعينهم، وهذا ما سيجعل كيانهم بلا سند ولا بواكي عند المواجهة القادمة مع الأمة قريبا إن شاء الله، فسارعوا أيها المخلصون في جيوش الأمة لإعادة سلطان الأمة إليها لتتحرك تحت قيادة خليفتها الراشد صوب الأرض المباركة فلسطين محررةً إياها ومخلّصة العالم من شرور يهود. قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس صلاح الدين عضاضة

مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الذكاء الاصطناعي بين منطق الحرب ومنطق الأخلاق

 

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية، بل أصبح أحد أهم عناصر القوة في النظام الدولي، ومع تسارع إدخاله في المجال العسكري برزت توترات عميقة بين المؤسسات العسكرية التي تسعى إلى تعظيم القوة تكنولوجياً، والشركات التي تحاول فرض قيود أخلاقية على استخدام منتجاتها. ويجسد الخلاف بين وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) وشركة أنثروبيك نموذجاً واضحاً لهذا الصراع، حيث جاء عبر الجزيرة نت بتاريخ 6 آذار/مارس 2026 خبر بعنوان: بعد رفضها التعاون عسكرياً... البنتاغون يصنف شركة أنثروبيك كشركة خطر على سلاسل التوريد (أي منع الشركات المتعاقدة مع الحكومة من استخدام منتجاتها)، في خطوة غير مسبوقة.

 

في المقابل، أكدت شركة أنثروبيك أنها ستطعن في القرار أمام القضاء، معتبرة أن تصنيفها كخطر على سلاسل التوريد إجراء غير سليم قانونياً، ولم يسبق أن طُبق على شركة أمريكية، ولأول مرة تستخدمه واشنطن ضد شركة أمريكية.

 

وفي ظل هذا النزاع، تسعى شركات أخرى إلى ملء الفراغ المحتمل في تزويد الجيش الأمريكي بتقنيات الذكاء الصناعي، مع العلم أن أمريكا استخدمت بالفعل تقنيات شركة أنثروبيك لتحليل البيانات والصور الاستخباراتية في مهام تتعلق بتحديد مواقع انتشار القوات أو تخطيط العمليات العسكرية، بما في ذلك عمليات مرتبطة بالحرب المتصاعدة اليوم في إيران، وفق مصادر مطلعة.

 

وفي الوقت نفسه، تتوقع كل من شركة أوبن إيه آي وإكس إيه آي التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة السرية.

 

ولكن السؤال: هل صحيح أن الخلاف مع الشركة هو خلاف أخلاقي كما جاء في الجزيرة، مع العلم أننا نعلم أن كل الشركات الغربية مبنية على النظام الرأسمالي، ولا يهمها إلا المنفعة ما دامت المادة الاقتصادية تجني أرباحاً، دون النظر إلى ما إذا كان ذلك أخلاقياً أم غير أخلاقي؟

 

ووفق وثائق رسمية قدمتها الحكومة الأمريكية في المحكمة، فإن الخلاف هو نزاع تعاقدي، وليس قضية حرية تعبير أو أخلاق فقط. وكما جاء عبر رويترز في 18/3/2026، حيث قالت وزارة العدل إن رفض الشركة قبول شروط العقد الحكومي لا يُعد موقفاً سياسياً، بل خلافاً تجارياً بحتاً. وجاء أيضاً في صحيفة تايمز أوف أمريكا في التاريخ نفسه 18/3/2026: (قدمت وزارة العدل الأمريكية رداً من 40 صفحة على دعوى شركة أنثروبيك يوم الثلاثاء، بحجة أن رفض الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي توقيع عقد يسمح بأي استخدام قانوني لنماذج كلود الخاصة بها من قبل الجيش هو نزاع تجاري، وليس قضية حرية التعبير، وأن البنتاغون كان ضمن حقوقه تماماً في قطع العلاقات مع الشركة).

 

حيث إن هناك شرطاً في العقد يسمح للحكومة باستخدام الذكاء الاصطناعي في أي استخدام قانوني، ولكن الشركة رفضت هذا البند، ورغم أن الإعلام يركز على الأخلاق، إلا أن جوهر العقود العسكرية ينشأ الخلاف فيها حول توسيع الاستخدام، والذي يساوي زيادة التكلفة. وكان العقد بقيمة عالية تقارب 200 مليون دولار، وهو الآن مهدد بالإلغاء، حيث نُشر في صحيفة رويترز بتاريخ 27/2/2026: (الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك يقول إنه لا يستطيع الموافقة على طلب البنتاغون بنزع ضمانات الذكاء الاصطناعي).

 

إذاً، الخلاف في حقيقته خلاف تعاقدي مؤكد رسمياً، وخلاف مالي ضمنياً حول من يتحمل تكلفة هذا التوسع، وخلاف أخلاقي عبّر عنه الإعلام فقط، وليس هو أصل المشكلة.

 

ولذلك، فإن الخلاف ليس صراعاً بين الأخلاق والحرب، بل صراع على شروط التوسع ومن يدفع التكلفة؛ فموقف البنتاغون يتمثل في الرغبة باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الأهداف، وإدارة المعارك، ودعم الجنود ميدانياً، أي السعي لإدخال الذكاء الاصطناعي في كل منظومات الحرب تقريباً: الاستطلاع، والضربات، والقرار العسكري. أما الخلاف الذي ترفضه الشركة، فهو استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة ذاتية القتل دون تدخل البشر، وهو أمر لم يتم الاتفاق عليه، كما أنه مكلف جداً.

 

إذاً، نحن على أعتاب أزمة حوكمة الذكاء الاصطناعي، وهذه الأزمة تكشف عن خلل بنيوي في إدارة التكنولوجيا العسكرية، حيث يشير الخبراء إلى أن الأطر القانونية الحالية غير كافية لتنظيم الذكاء الاصطناعي العسكري، وأن العقود مع الشركات لا يمكن أن تعوض غياب أنظمة حوكمة حقيقية.

 

حيث إن مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري سوف تؤدي إلى تآكل السيطرة البشرية على القرار العسكري، وتسارع غير محسوب في وتيرة الحروب، واحتمالات الخطأ الكارثية في بيئات معقدة، وبداية سباق تسلح ليس نووياً بل خوارزمي.

 

ومع الأسف، فإن انتقال البشر من حرب تُدار بالقرار البشري إلى حرب تُدار بالخوارزميات، ومن سيادة الدولة المطلقة إلى واقع تتقاسم فيه السلطة مع الشركات التكنولوجية، يمثل تحولاً خطيراً.

 

واليوم، تتداخل الحسابات المالية مع الاعتبارات الأخلاقية لتكشف أن ما يبدو خطأً مبدئياً يخفي في جوهره صراعاً على النفوذ والتكلفة والتحكم.

 

فعليه، فإن هذا النزاع لا يمثل خلافاً عابراً، بل هو مؤشر على مرحلة جديدة تتشكل فيها الحروب، ليس فقط في ميادين القتال، بل في بنود العقود وخوارزميات القرار.

 

إن تطلع الرأسمالية ليس تطوراً بحد ذاته مع الحفاظ على الأخلاقيات، ولا أن تكون التكنولوجيا وسيلة لتحقيق نوع من الرفاهية للبشر، بل تعمل على استخدام هذه التكنولوجيا في إبادة البشر للحصول على السلطة والمال، وإن هذا المبدأ لا يحمل من الأخلاق أي شيء، فالعالم اليوم بحاجة إلى مبدأ جديد يزيحه.

 

إن مبدأ الإسلام، متمثلا في دولة الخلافة، مجرد وجودها على الساحات الدولية يمنع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، حيث يكون الإنسان فيها أداة للتجربة وموته نتيجة لها!

 

المبدأ الإسلامي هو مبدأ رباني يمنع أي شيء يسلب الإنسان إنسانيته، ويضمن العيش تحت أوامر الله التي تحقق العدل والنور والرفاهية، وتحفظ حقوق البشر من حق العيش إلى حق عدم التجسس عليه وغيرها كثير.

 

المبدأ الإسلامي هو الوحيد الذي يستطيع تخليص البشرية من جشع وعهر الرأسمالية، لذلك نجد الهجمة شرسة على بلاد المسلمين وعلى حملة الدعوة والعاملين لإعادة استئناف الحياة الإسلامية، لأن الكفار يعلمون أنه بمجرد ظهور هذه الدولة وإعلان قيامها يبدأ العد التنازلي لزوالهم على يديها زوالاً لا رجعة فيه.

 

لذلك نراهم يحرفون البوصلة كلما ضاقت الشعوب ذرعا وتحركت ولكن الحمد لله أن هناك حزباً يحمل قضايا الأمة المصيرية وأهمها عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة كما بشرنا بها رسول الله ﷺ.

 

إن حزب التحرير بقراءته العميقة منذ إنشائه على يد الشيخ الجليل المجتهد المطلق الأزهري تقي الدين النبهاني رحمه الله ومن تبعه من بعده حتى اليوم قد أعد للأمة مشروعا كاملا متكامل منبثقا عن الكتاب والسنة وأعد رجال دولة من الطراز الرفيع الذين سوف يعينون الأمة على الوصول إلى بر الأمان واستئناف الحياة الإسلامية وينشرون نور الإسلام وعدله وينقلون العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الرأسمالية وظلمها إلى عدل الإسلام ونوره.

 

 قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ﴾.

 

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نبيل عبد الكريم

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

آسيا الوسطى في ميدان التنافس الجيوسياسي

 

لم تعد آسيا الوسطى منطقة هامشية في السياسة العالمية، بل تحوّلت إلى ميدان تتقاطع فيه مصالح القوى الكبرى. وتكتسب المنطقة أهميتها ليس بسبب موقعها الجغرافي ومواردها وممراتها النقلية فحسب، بل أيضاً بسبب البنية الدينية العميقة في مجتمعها.

 

بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بدأت المنطقة تعود من جديد إلى الإسلام. وهذا يعد بالنسبة للمستعمرين خطراً مبدئياً محتملاً وعاملاً سياسياً يستدعي تشديد السيطرة. غير أنّ اهتمام المنطقة بالإسلام لم يظهر عام 1991 فحسب، بل إن آسيا الوسطى كانت عبر القرون جزءاً لا يتجزأ من البلاد الإسلامية.

 

فقد كانت فيها دول خانية مثل بخارى وقوقند وخيوة، وكانت تبني أنظمة حكمها على أحكام الشرع. وكانت الشريعة تنظم العلاقات الأسرية والتجارة والقضاء. كما أن مكانة القضاة الشرعيين والعلماء لم تكن أقل من مكانة الحكام.

 

وقد أسهمت المدارس الشرعية في تشكيل البيئة الفكرية، وكانت المنطقة جزءاً من إطار الحضارة الإسلامية الواسعة التي امتدت من الخلافة العثمانية حتى الهند. وقبل الحكم السوفيتي كانت المنطقة تعرف باسم تركستان.

 

إن دخول المنطقة في إطار الإمبراطورية الروسية، ثم قيام حكم الاتحاد السوفيتي، أدّى إلى نشوء تعارضٍ حضاري حاد. فقد عمل النظام السوفيتي على إقصاء الدين من بنية الحكم ومن النظام الاجتماعي. فتم القضاء على العلماء، وأُغلقت المساجد، ووُضع رجال الدين الرسميون تحت الرقابة، كما جرى تقليص التعليم الديني إلى الحد الأدنى. ولم يعد الإسلام مصدراً للتشريع، بل حُصر في كونه مظهراً فرديا فقط. وحلّ مكان النخبة الدينية كوادر الحزب، وهكذا فرض على المنطقة بشكل كامل نموذج علماني إلحادي.

 

ومع ذلك، بقي الإسلام حيّاً في قلوب الناس ولم يندثر تماماً. فقد حُفظ في التقاليد العائلية والعادات الاجتماعية والذاكرة الجماعية. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي، بدأ الناس بصورة طبيعية بالعودة إلى هويتهم الدينية؛ فبُنيت المساجد على نطاق واسع، وافتُتحت المدارس الشرعية، وازداد عدد الملتزمين بالدين بشكل ملحوظ، وبدأ الناس يبحثون عن سند في تاريخهم وثقافتهم، فعادوا إلى القيم التي منعت طويلاً. بل إن الإسلام بدأ يؤثر حتى في مسارات الدول التي نشأت حديثاً تحت راية الاستقلال.

 

وهذا المشهد التاريخي بالذات هو ما يزيد تعقيد الوضع الراهن؛ فالأمر هنا لا يتعلق بإدخال مبدأ جديد أو نشره، بل بالعودة إلى القيم التي شكّلت المنطقة عبر قرون طويلة. غير أنّ هذه العملية تجري في ظل تأثير السياسة العالمية، وتنافس القوى الكبرى، والتقنيات الحديثة للرقابة التي يستخدمها خصوم الإسلام. ولذلك فإن موقف جميع القوى الخارجية من الإسلام، سواء أكانت روسيا أو الصين أو الدول الغربية، يقوم في المقام الأول على حماية أمن أنظمتها.

 

إن قدرة الإسلام على منافسة هذه الأنظمة في الميدان السياسي، وعلى تقديم حلول حقيقية لمشكلات الحياة اليومية، تشكّل بالنسبة لهم تهديداً جدياً. ولم ينسَ سكان المنطقة قوة الإسلام التي تقود إلى التقدم والعيش الكريم. وهذا ما يُجبر القوى الاستعمارية على أن تأخذ في الحسبان احتمال تحوّل الإسلام إلى بديل سياسي للأنظمة العلمانية القائمة.

 

وهكذا تقف آسيا الوسطى اليوم عند تقاطع ثلاثة خطوط تاريخية: الحضارة الإسلامية، والبنية السوفيتية الإلحادية، والتنافس العلماني الغربي. وبالنظر إلى كل ذلك، فإن عامل الإسلام يشكل أساساً عميقاً لهويتها التي بدأت اليوم من جديد بالظهور. وانطلاقاً من ذلك، سنستعرض فيما يلي عوامل التنافس بين القوى الكبرى على النفوذ في آسيا الوسطى:

 

روسيا:

 

بالنسبة لروسيا، لا تعد آسيا الوسطى مجرد منطقة مجاورة. فعلى مدى المائة والخمسين سنة الماضية ترسخ في الوعي الاستراتيجي الروسي تصور يعتبر آسيا الوسطى حديقة خلفية تاريخية، وأن غيابها يجعل بنية الدولة الروسية تبدو ضعيفة.

 

ولذلك فإن فقدان النفوذ في المنطقة لا ينظر إليه على أنه مجرد تراجع جيوسياسي، بل كخطوة قد تؤدي إلى توترات داخلية واحتمال التفكك.

 

ولا يزال الكرملين يحاول التمسك بالفكرة الإمبراطورية التي تجعله المحدد لقواعد اللعبة في الفضاء ما بعد السوفيتي. وتعمل روسيا على فرض نفسها في المنطقة باعتبارها ضامناً للأمن، وحكماً في النزاعات، ومركزاً رئيسياً لاتخاذ القرار. وأي محاولة من دول آسيا الوسطى لبناء سياسة مستقلة متعددة الاتجاهات أو لتعميق التعاون مع القوى الغربية تثير في موسكو القلق، وغالباً ما تقابل بردود فعل قاسية.

 

كما أن الاهتمام الذي تبديه أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لا ينظر إليه بوصفه منافسة طبيعية، بل كامتداد للتوسع داخل حدود ما تسميه روسيا "مجال مسؤوليتها التاريخية". ووفق منطق الكرملين، فإن خسارة آسيا الوسطى تعني ازدياد الضغوط الخارجية، ونمو النزعات الانفصالية داخل روسيا نفسها. ولهذا السبب فهي تسعى إلى الاحتفاظ بالمنطقة بأي ثمن.

 

ومن خلال هياكل مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تعمل روسيا على ضبط التعاون في مجال مكافحة (الإرهاب)، وتنظيم المناورات المشتركة، وتنسيق قوائم المنظمات المحظورة، وتبادل المعلومات. كما يشارك الخبراء الروس بشكل مباشر في تقديم المشورة للأجهزة الأمنية في المنطقة، ويدعمون توجهاً يقوم على فرض رقابة صارمة على البنية التحتية الدينية، وتقييد الجماعات الإسلامية المستقلة، وتعزيز دور رجال الدين الخاضعين لإشراف الدولة.

 

كما يخلق عامل الهجرة توتراً إضافياً. فالملايين من أهل آسيا الوسطى يعملون في روسيا، وتشكل تحويلاتهم المالية دعماً مهماً لاقتصادات بلدانهم. غير أن سياسة تشديد نظام الهجرة داخل روسيا آخذة في التزايد، حيث تُفرض حصص محددة، وتُكثَّف عمليات التفتيش، وتُنفَّذ عمليات الترحيل، وتُفرض قيود على فرص العمل. ولا تقف وراء هذه الإجراءات دوافع اجتماعية واقتصادية فحسب، بل يكمن خلفها أيضاً الخوف من خروج التنظيم الديني المستقل عن السيطرة. فالبلاد الإسلامية القادرة على التنظيم الذاتي تنظر لها النخبة الروسية كمصدر محتمل لعدم الاستقرار السياسي. وهكذا ينشأ وضع متناقض: فروسيا تحتاج اقتصادياً إلى العمالة القادمة من المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تحد من تدفقها خوفاً من النتائج الديموغرافية والمبدئية طويلة المدى. وهذا الوضع يزيد العلاقات تعقيداً ويعزز التوتر الكامن.

 

وخلاصة القول، إن استراتيجية روسيا في آسيا الوسطى تقوم على ثلاثة دوافع مترابطة: الحفاظ على المكانة الإمبراطورية، ومنع ظهور مراكز نفوذ بديلة، وإخضاع العامل الإسلامي لرقابة صارمة.

 

ويسعى الكرملين إلى إبقاء المنطقة ضمن دائرة نفوذه ليس للحفاظ على مكانته في السياسة الخارجية فقط، بل أيضاً كوسيلة لمنع نشوء عمليات التفكك الداخلي. ووفق التفكير الاستراتيجي الروسي، فإن فقدان "الحديقة الخلفية" يعادل ازدياد الشقوق داخل الاتحاد الذي يعاني أصلاً من ضعف مبدئي. ولهذا السبب تتسم سياسة موسكو في هذه المنطقة بالحساسية الشديدة والعناد، وغالباً ما تتخذ طابعاً غير قابل للتسوية.

 

الصين:

 

بالنسبة للصين، لا تُعد آسيا الوسطى مجرد منطقة مجاورة، فهي قبل كل شيء جسرٌ بريٌّ يصل إلى الشرق الأوسط وأوروبا، وشريان للطاقة، ومنطقة عازلة حول تركستان الشرقية الإسلامية التي كانت في وقت من الأوقات جزءاً من فضاء واحد. وبالنسبة لبكين، تكتسب الجغرافيا أهمية استراتيجية، إذ إن استقرار حدودها الغربية يرتبط مباشرة بوحدة الدولة الداخلية.

 

ويتمثل الاتجاه الرئيسي في سياسة الصين في تحييد العامل الإسلامي في منطقة تركستان الشرقية الأويغورية. فقد أنشأت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أوسع منظومات مراقبة المسلمين وملاحقتهم. ووفقاً لتقديرات منظمات حقوق الإنسان الدولية، أقيمت هناك سجون مفتوحة تسمى "مراكز التعليم المهني" تضم عدة ملايين من الأشخاص. كما نشرت منظومات كثيفة من المراقبة بالفيديو، وتستخدم أدوات الاستطلاع الرقمي وتحليل البيانات ومراقبة الاتصالات لمتابعة السلوك. وإلى جانب هذا النظام الصارم من الرقابة، فرضت قيوداً على الأنشطة الدينية، وشددت إجراءات التحكم في مواليد المسلمين، كما حظرت التعليم الديني خارج إطار النظام الحكومي.

 

ومن المهم الإشارة إلى أن الصين لا تسعى إلى تصدير المبدأ الشيوعي إلى آسيا الوسطى. فاستراتيجيتها لا تقوم على التوسع المبدئي، بل على اكتساب النفوذ الاقتصادي وفرض السيطرة التكنولوجية. غير أن سياستها الداخلية القائمة على القمع الشديد لأي تنظيم إسلامي مستقل تفتح عملياً المجال أمامها لتطبيق النهج نفسه خارج حدودها عندما ترى أن ذلك ضروري لحماية استثماراتها وبنيتها التحتية.

 

ومن خلال مشروع الحزام والطريق، تمكنت الصين من التغلغل بعمق في اقتصاد المنطقة. فقد جرى بناء وتحديث الطرق السريعة وممرات السكك الحديدية التي تربط الصين بأوروبا عبر قرغيزستان وكازاخستان. كما يجري إنشاء خط السكك الحديدية الصين - قرغيزستان - أوزبيكستان. وتم تشغيل خطوط أنابيب الغاز القادمة من تركمانستان إلى الصين عبر أوزبيكستان وكازاخستان. كما جرى توسيع الموانئ الجافة على الحدود الكازاخية الصينية، ومنها عقدة خورغوس. وتُموّل مشاريع الطاقة وخطوط الكهرباء والمناطق الصناعية. وتشارك الشركات الصينية في استخراج النفط واليورانيوم، وفي بناء مصافي النفط ومصانع الإسمنت، إضافة إلى إنشاء المراكز اللوجستية.

 

وقد أصبحت القروض إحدى الأدوات الرئيسية للتأثير. فالبنوك الصينية تقدم قروضا بمبالغ كبيرة بضمانات حكومية ما يزيد من مستوى الاعتماد المالي. وفي الوقت نفسه، تحاول الصين أن تبدو وكأنها لا تتدخل علنا في السياسات الداخلية لدول المنطقة وتحترم سيادتها، غير أن سياستها لا تنفذ عمليا إلا في ظل الحفاظ على الاستقرار وضمان حماية مصالحها.

 

وفي الوقت ذاته، لا تنتشر البنية التحتية وحدها، بل ينتشر معها أيضا نموذج أمني. فقد أُبرمت اتفاقيات لتبادل المعلومات حول الجماعات المشكوك فيها، كما يجري توريد تقنيات المراقبة، وكاميرات التعرف الرقمي على الوجوه، ووسائل الرقابة السيبرانية. وتقوم الصين بتدريب خبراء الأمن وتوسيع الروابط بين الأجهزة الأمنية. ويتميز نهجها بطابع براغماتي؛ فبالنسبة للصين يعد الاستقرار أكثر أهمية بكثير من الحرية.

وعلى خلاف الإمبراطوريات الكلاسيكية، فإن الصين لا تسعى إلى فرض سيطرة شكلية مباشرة، لكنها تعمل على تشكيل مستوى من الاعتماد يجعل القرارات السياسية لدول المنطقة مضطرة إلى مراعاة المصالح الصينية ولا يمكنها الإفلات منها.

 

فإذا كانت روسيا تحافظ على نفوذها في المنطقة من خلال المنطق التاريخي والعسكري، فإن الصين ترسخ حضورها عبر الاقتصاد والتكنولوجيا. وأهدافها طويلة الأمد، وأساليبها منهجية. وتكمن خصوصية تعامل الصين مع آسيا الوسطى في الجمع بين القمع الشديد لأي تنظيم إسلامي مستقل داخلياً، وبين التوسع الاقتصادي البراغماتي.

 

الولايات المتحدة:

 

بالنسبة لأمريكا، لم تكن آسيا الوسطى يوماً موضوعاً هامشياً بالكامل، لكنها أيضاً لم تتحول إلى أولوية من الدرجة الأولى. فبعد تفكك الاتحاد السوفيتي بدأت تنخرط في عمليات المنطقة من خلال برامج دعم الاستقلال، والأمن النووي، وتنويع مصادر الطاقة. وخلال تسعينات القرن الماضي سعت إلى تقليص اعتماد المنطقة على روسيا، فاستثمرت في نزع السلاح النووي في كازاخستان، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير مسارات بديلة لتصدير النفط والغاز.

 

وبعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 ازداد اهتمامها بشكل حاد. إذ تحولت آسيا الوسطى إلى قاعدة خلفية للعمليات في أفغانستان، وتم نشر منشآت عسكرية في أوزبيكستان وقرغيزستان، وتعزز التعاون في مجالات الأمن والتنسيق في مكافحة الإسلام.

 

غير أنه مع تقليص الوجود العسكري في أفغانستان بدأ اهتمام أمريكا بالمنطقة يتراجع. وبحلول منتصف العقد الثاني من الألفية، تحول تركيزها نحو الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وعادت تعامل آسيا الوسطى كاتجاه ثانوي. وقد أدى ذلك إلى إغلاق القواعد العسكرية وانخفاض مستوى النشاط ما جعل روسيا تفرح، وانتقلت العلاقات بشكل أساسي إلى الطابع الدبلوماسي والاقتصادي.

 

وبعد انسحاب قواتها من أفغانستان عام 2021 عادت أمريكا إلى المنطقة برؤية مختلفة، إذ لم تعد تنظر إليها كمنطلق عسكري، بل كعنصر لاحتواء روسيا والصين. وتم تعزيز صيغة C5+1 التي تجمع بين دول آسيا الوسطى الخمس وأمريكا. وفي عام 2023 عقد لقاء بين قادة المنطقة ورئيس أمريكا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان ذلك تأكيداً رمزياً على عودة الاهتمام. وقد نوقشت خلاله قضايا النقل، والطاقة، والمعادن النادرة، إضافة إلى مسائل الأمن.

 

كما اتسمت زيارات قادة كازاخستان وأوزبيكستان لأمريكا في السنوات الأخيرة بطابع عملي قابل لإنتاج نتائج. فقد وُقّعت اتفاقيات في مجالات الاستثمار والطاقة والمعادن النادرة والتقنيات الرقمية. وتُظهر واشنطن استعدادها لتعميق الشراكة الاقتصادية من دون المطالبة بتحالف عسكري سياسي رسمي. كما تعمل على تنويع العلاقات من خلال تقديم بدائل تقلل الاعتماد على موسكو وبكين، وفتح الطريق نحو الأسواق والتكنولوجيا الغربية. ومع ذلك، فإن التطور الإسلامي ما يزال يثير قلق أمريكا.

 

وتلعب هذه المسألة دوراً مهماً في استراتيجية أمريكا، فهي عبر تقديم نفسها قائداً لضمان الأمن الدولي، تسعى إلى الحفاظ على الأبعاد العالمية لمكافحة التطرف. وفي هذا الإطار، وعلى الرغم من تقليص تمويل بعض البرامج الفكرية، ما يزال التركيز منصبّاً على منع "التطرف"، وبرامج العمل مع الشباب، والمبادرات التعليمية، ودعم المؤسسات الدينية التقليدية.

 

وفي الوقت نفسه تدفع أمريكا بالمبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى تطبيع العلاقات في الشرق الأوسط، بما في ذلك اتفاقيات أبراهام. ومن بين دول آسيا الوسطى تشارك كازاخستان في هذه العملية بشكل رسمي. كما تُبذل جهود منتظمة لإدخال المنطقة في حوار حول التعاون مع كيان يهود.

 

لقد مرّت سياسة أمريكا تجاه المنطقة بثلاث مراحل: الانخراط النشط بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ثم التعاون العسكري خلال الحملة في أفغانستان، ثم مرحلة تراجع الاهتمام، وأخيراً العودة البراغماتية الحالية. واليوم لا تسعى أمريكا لفرض هيمنة شاملة على المنطقة. فالهدف الحالي لها هو إبقاء المنطقة ضمن مجال اهتمامها الاستراتيجي دون السماح بوقوعها تحت نفوذ كامل لروسيا أو الصين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على دورها القيادي عالمياً في قضايا الأمن وقضايا الأجندة المرتبطة بالإسلام.

 

بريطانيا:

 

لقد لعبت بريطانيا تاريخياً دوراً أساسياً في تشكيل الواقع الحالي للبلاد الإسلامية وآسيا الوسطى. فقد بذلت لندن جهداً كبيراً في مواجهة الخلافة العثمانية التي كانت تحافظ على نظام الحكم بالشريعة، وقد أسهمت عملياً في تفكيكها. ورغم تراجع قوتها، فإن بريطانيا واصلت تنفيذ مؤامرات معقدة وأعمال تخريبية استهدفت تقويض السلطة الإسلامية الشرعية، ما أدى إلى إضعاف الاستقرار السياسي في مناطق المسلمين.

 

وفي الوقت الحاضر يتجلى نفوذ بريطانيا في المنطقة من خلال العمل مع النخب والقنوات المالية. فما تزال لندن واحدة من أهم المراكز التي تحفظ فيها رؤوس أموال النخب السياسية والاقتصادية في المنطقة. ومن خلال الآليات الاستثمارية، والأدوات القانونية، والبرامج التعليمية، والمنح الجامعية والمنح الدراسية، تعمل بريطانيا على تشكيل بيئة من الكوادر والمتخصصين القادرين على دفع مصالحها إلى الأمام.

 

وعلاوةً على ذلك، تقدّم لندن دعماً استشارياً في إصلاح المؤسسات الحكومية، وتسهم في تشكيل بنية إدارية وقانونية تتوافق مع المعايير الغربية. وهذا يمنحها إمكانية التأثير في السياسات الداخلية لدول المنطقة.

 

أما فيما يتعلق بعامل الإسلام، فإن بريطانيا تتبنى، كعادتها، موقفاً مزدوجاً. فمن جهة تعلن لندن دعمها العلني لدمج الإسلام في المجتمع العلماني. ومن جهة أخرى تواصل بريطانيا معارضة ما تسميه بالتطرف والسياسة الإسلامية بهدف منع تطور الحركات الدينية المستقلة التي قد تشكل تحدياً للنخب القائمة أو لمصالحها الخاصة. ولا تزال لندن تنظر إلى هذه المنطقة بوصفها عقدة مهمة في استراتيجية كبح عودة النفوذ الإسلامي. وبذلك تستمر بريطانيا في الحفاظ على دورها العدائي في مواجهة الإسلام.

 

الاتحاد الأوروبي:

 

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لم تكن آسيا الوسطى في يوم من الأيام منطقة للسيطرة المباشرة أو الهيمنة الكاملة، بل كانت محل اهتمام بوصفها مجالا للتأثير الاقتصادي والسياسي ومصدرا للموارد. فقد نظرت أوروبا تاريخياً إلى هذه المنطقة على أنها "الفناء الخلفي" لآسيا، منطقة مهمة للتجارة لكنها بعيدة وصعبة الوصول للتدخل المباشر.

 

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، تنافست القوى الأوروبية على الوصول إلى النفط والغاز وطرق العبور في المنطقة، لكنها كانت حذرة بسبب معارضة الاتحاد السوفيتي ثم روسيا لاحقاً.

 

وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي، انخرط الاتحاد الأوروبي بسرعة في عملية تشكيل نظام اقتصادي وسياسي جديد في المنطقة. وقد ركزت البعثات الأولى على دعم الإصلاحات، والاندماج في المؤسسات الدولية، وتطوير اقتصاد السوق. وكان التركيز الأساسي على معايير الحكم الليبرالي، حيث سعت أوروبا إلى توسيع نفوذها تحت شعارات الشفافية، وتحديث القوانين، ومكافحة الفساد.

 

وخلال تلك الفترة بالذات بدأ الاتحاد الأوروبي في إنشاء صيغ للحوار مع دول آسيا الوسطى، مثل إطار "الشراكة الشرقية"، إضافة إلى إبرام اتفاقيات استراتيجية منفصلة مع كازاخستان وأوزبيكستان وقرغيزستان وطاجيكستان. واليوم تقوم استراتيجيته على التركيز على "القوة الناعمة".

 

فآسيا الوسطى غنية بموارد الطاقة؛ إذ تمتلك كازاخستان احتياطيات كبيرة من النفط، وتمتلك تركمانستان وأوزبيكستان الغاز، وتتوفر في قرغيزستان كميات كبيرة من اليورانيوم والمعادن النادرة. وتشارك الشركات الأوروبية بنشاط في استخراج هذه الموارد ونقلها، وفي الوقت نفسه تعمل على ترسيخ اعتماد دول المنطقة على التكنولوجيا الأوروبية ومعايير الإدارة الغربية.

 

كما يدفع الاتحاد الأوروبي بشكل متواصل بالمشاريع الاستثمارية والتعليمية والتكنولوجية. وتتطور ممرات النقل، حيث يجري تحديث خطوط السكك الحديدية التي تمر عبر كازاخستان وأوزبيكستان، وتطوير المراكز اللوجستية البرية، إضافة إلى المشاركة في مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود. وتشمل الاتفاقيات في مجال الطاقة توريد الغاز والنفط إلى الأسواق الأوروبية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وكذلك مشاريع تحديث الصناعات البتروكيميائية.

 

وخلال السنوات الأخيرة ازداد النشاط الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ. فقد أدت اللقاءات مع قادة كازاخستان وأوزبيكستان وتركمانستان إلى توقيع مذكرات تعاون في مجالات الطاقة والنقل والمناخ والتقنيات الرقمية. كما تبقى برامج دعم التنظيم القانوني والشفافية ومكافحة الفساد من بين الاتجاهات الرئيسية. ويُعد ذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي آلية لتعزيز نفوذه في المنطقة دون فرض سيطرة سياسية مباشرة.

 

ويولي الاتحاد الأوروبي اهتماماً خاصاً بالتعامل مع العامل الإسلامي في المنطقة. فرغم أن الاتحاد لا ينظر إلى الإسلام بوصفه تهديداً مباشراً، فإنه يعمل، تحت شعارات بناء المجتمع المدني، على نشر أفكار مثل التسامح، والنظام العلماني، ودمج المجال الديني. ومن خلال البرامج التعليمية والثقافية يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل بيئة موجهة نحو القيم الأوروبية، وفي الوقت نفسه إلى تقليص تأثير أفكار النهضة الإسلامية.

 

وبذلك تعد آسيا الوسطى بالنسبة للاتحاد الأوروبي مجالاً للموارد واللوجستيات والروابط الاستراتيجية في المقام الأول. فأوروبا لا تظهر رغبة في السيطرة المباشرة، لكنها تسعى لترسيخ نفوذها طويل الأمد عبر الاستثمارات، ومعايير الإدارة، والبرامج التعليمية، والمشاريع التكنولوجية.

 

الاتجاه العام

 

لا تنظر القوى الاستعمارية للإسلام في آسيا الوسطى بوصفه ديناً تقليدياً أو تراثاً ثقافياً، بل باعتباره بديلا لنماذج الحكم العلمانية القائمة. فالمسألة لا تتعلق بمواجهة التدين أو الطقوس التقليدية، بل بإمكانية وصوله للحكم. وهذا هو مصدر القلق الأساسي لدى تلك القوى. فبحسب تصورهم، إذا قدم الإسلام بوصفه مشروعا سياسيا فإنه سيخرج تلقائيا عن نطاق السيطرة، ما قد يؤدي إلى فقدان أدوات السيطرة الاقتصادية القائمة على نهب الثروات والتأثير في النخب عبر الاتفاقيات.

 

وتستند هذه المخاوف إلى الإقرار بالطبيعة العابرة للأمم التي يتسم بها الإسلام. فهو لا يقتصر على الحدود الوطنية، ولا يرتبط بإقليم محدد، وهو قادر على إنشاء روابط أفقية بين المجتمعات. وفي ظروف آسيا الوسطى، حيث تعد الدول القومية حديثة نسبياً، وما تزال المؤسسات المجتمعية في طور التشكل، يمكن للإسلام أن يتحول إلى عامل تعبئة قوي.

 

أما النخب التي تشكلت في العهد السوفيتي وما بعده في المنطقة، فإنها تعتمد أساساً على عمودية الأجهزة الإدارية والأمنية. ويمكن للإسلام السياسي، حتى في صورته التقليدية، أن ينافسها على القيادة الأخلاقية. فإذا بدأ المجتمع ينظر إلى الشرعية الدينية باعتبارها أكثر عدلاً واتساقاً مع الحق من الإدارة البيروقراطية، فإن ذلك سيغير ميزان القوى داخل هذه الدول تغييراً جذرياً.

 

ولهذا يجري في المنطقة تشكيل نموذج ما يسمى بـ"الإسلام التقليدي". ووفق هذا التصور يجب أن يكون الإسلام أخلاقيا وثقافيا وتراثيا ومجردا من السياسة. وتتمثل مهمة من يسمون بالإسلاميين التقليديين في "تهدئة" المجتمع ومنع ظهور مشروع بديل.

 

وفي مواجهة الإسلام تتوحد هذه القوى، ولا يختلف بعضها عن بعض إلا في الأساليب. وعلى الرغم من العداء والأساليب غير المحدودة المستخدمة في محاربة الإسلام، فإن ميل شعوب المنطقة إلى الإسلام يظل ثابتا. إن قوتهم وإرادتهم في التغيير لم تُقدّر بعد تقديراً كاملاً. وليست المشاريع الاستعمارية التي فقدت ثقة الناس بها، بل هذه الإرادة هي التي ستحدد مستقبل المسلمين في المنطقة.

 

من سيحافظ على الهيمنة؟

 

إذا أردنا استخلاص نتيجة عامة بالنظر إلى ميزان القوى من زاوية التوازن والموضوعية، فإنه لا يمكن تجاهل عمق النفوذ الروسي في المنطقة عند تحليل الديناميات المستقبلية. فروسيا ما تزال تحافظ على روابط تاريخية ولغوية وثقافية وثيقة مع المنطقة وتسعى إلى تعزيزها. وبالنسبة لجزء كبير من نخب دول آسيا الوسطى وأجهزة الحكم فيها، لا تزال اللغة الروسية وسيلة التواصل الأساسية، كما أن العديد من المؤسسات تشكلت في الحقبة السوفيتية.

 

كما أن الاعتماد في مجال الهجرة، وتحويلات العمال المهاجرين، والتعاون في مجالي الطاقة والدفاع، يعزز هذا الواقع. وإذا أخذنا هذه الأمور في الاعتبار، فإنه من الصعب إعادة توزيع نفوذ روسيا في المنطقة من دون حدوث تغيّرات جيوسياسية كبيرة. ولذلك، يبدو أن فرض الصين هيمنة كاملة على المنطقة لن يحصل في المستقبل القريب. فالصين تعمل على تعزيز حضورها الاقتصادي والبنيوي، وتزيد بشكل منتظم من مستوى الاعتماد المتبادل في التجارة، وتوسع الإقراض، وتدفع بحلول تكنولوجية في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية الرقمية. ووفقا لتوازن القوى الحالي، فإن هذا الحجم الاقتصادي والقدرات المالية طويلة الأمد لبكين يجعل حضورها من بين أكثر القوى الخارجية نمواً وديناميكية.

 

وتواصل أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ممارسة نفوذها من خلال الأدوات المعيارية والآليات المالية والعمل مع النخب. وهذا يخلق بنية متعددة الطبقات من الحضور الخارجي. ونتيجة لذلك، لا تقع المنطقة ضمن مجال نفوذ مركز واحد، بل تبقى في وسط توزيع معقد لمصالح متقاطعة.

 

وهكذا، إذا استمر الوضع القائم، فمن المرجح أن يبقى النفوذ العسكري والثقافي والمؤسسي لروسيا قائما في حين يتعزز النفوذ الاقتصادي للصين تدريجيا. غير أن هذا الاستنتاج لا يلغي دور قوى التأثير الأخرى، كما لا يستبعد احتمال إعادة توزيع ميزان القوى في المستقبل. لكن السؤال يبقى: إلى أي مدى تستطيع دول المنطقة استخدام التنافس بين مراكز القوة الخارجية لتعزيز سيادتها؟

 

وعليه، فإن سيناريوهات السيطرة على المنطقة تقوم على الشروط التالية: سيظل المجال الديني في بؤرة اهتمام القوى الاستعمارية، في حين إن تنامي الجماعات الإسلامية المستقلة سيترافق مع ازدياد قبول المجتمع لقيم الإسلام.

 

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

لطيف الراسخ

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

أمة أُفرغت من روحها... كيف وصلنا إلى هذا التيه؟!

 

 

لم يكن ما تعيشه الأمة اليوم حالة طارئة، ولا نتاج سنوات قليلة، بل هو حصيلة قرن كامل من إعادة تشكيل عميق لهوية المسلم، بدأ بعد حدث مفصلي غيَّر مجرى التاريخ الإسلامي؛ إسقاط الخلافة العثمانية عام 1924م.

 

منذ تلك اللحظة، لم يسقطوا نظاما سياسيا فحسب، بل بدأوا مشروعا طويلا لفصل الدين عن الحياة، وتفكيك الأمة من داخلها، حتى أصبحت تعيش الإسلام كشعائر، لا كنظام حياة.

 

فلنتناول هذه القضية من عدة محاور ليسهل توضيحها:

 

المحور الأول: فصل الدين عن الحياة

 

بعد إلغاء الخلافة، لم تترك الشعوب لتختار طريقها، بل فرضت عليها أنظمة مستوردة، تقوم على العلمانية التي تفصل الدين عن الحكم والتشريع. فقد تم استبدال القوانين الوضعية بالشريعة، وربطوا انتماء الأمة بالانتماء القطري الضيق، واستبدلوا بالخلافة الجامعة دولاً ممزقة الحدود والولاءات.

 

هذا التحول لم يكن بريئا على الإطلاق، بل جاء متزامناً مع حقبة الاستعمار الأوروبي الذي عمل على إعادة تشكيل البلاد الإسلامية وفق رؤيته، بحيث يبقى الدين حاضرا في المساجد وغائبا عن السياسة والاقتصاد والحياة العامة...

 

المحور الثاني: صناعة "رجال الدين" وتوظيفهم

 

في تاريخ الإسلام، لم يكن هناك طبقة كهنوتية تحتكر الدين، بل كان العلماء جزءاً من الأمة، يصيبون ويخطئون، ولا يملكون سلطة مستقلة بل مرجعيتهم للخليفة، لكن في العصر الحديث، تم تصنيع نموذج "رجل الدين الرسمي" بحيث يكون موظفا ومرتبطا بالسلطة يبرر قراراتها ويضبط وعي الناس وفق ما يخدم الحاكم، فأُعيد تعريف الدين ليصبح مجرد عبادات فردية معزولة، وطاعة مطلقة للحاكم، ولو خالف الشرع! وأخطر دور قام به رجل الدين اليوم هو تحييد لمفاهيم كبرى مثل الجهاد، فأصبح يُنادى بالجهاد حين يخدم مصالح سياسية، ويُنتقد حين يتعارض مع حسابات دولية. وهكذا تحولت دماء المسلمين في كثير من المواضع إلى أوراق تفاوض، تستثمر لا تصان.

 

المحور الثالث: صناعة التواكل وإشغال الشعوب

 

لم يكن كافيا فصل الدين عن الحكم، بل كان لا بد من شل إرادة الشعوب. والسؤال هنا كيف نجحوا في ذلك؟

 

لقد عملوا على نشر ثقافة التواكل بدل العمل، وربط التغيير بالمعجزات لا بالسنن، وإشغال الناس بالفقر والبطالة. وفي الوقت نفسه أصبح الحرام أسهل وصولاً وأصبح الحلال أصعب طريقاً، فنشأ جيل مثقل بالهموم قبل أن يبدأ حياته، فاقد للهدف، يعيش يومه لا يحمل مشروعا أو هدفا، حتى التعليم نفسه لم يسلم، إذ تم فصله عن الهوية، لينشأ جيل يعرف كل شيء إلا من دينه!

 

المحور الرابع: السوشيال ميديا وتفاهة ممنهجة

 

مع تطور الإعلام، دخلت الأمة مرحلة جديدة من إعادة التشكيل، لكن هذه المرة عبر الشاشات، فلم يعد التوجيه مباشرا، بل أصبح عبر صناعة نجوم من التفاهة، ومكافأة المحتوى السطحي بالانتشار وربط الشهرة والمال بالانحلال الأخلاقي، فنتجت شريحة مستعدة لبيع قيمها مقابل المشاهدات، تقيس النجاح بعدد المتابعين لا بالأثر، وهنا لم تضرب الأخلاق فقط بل ضربت المعايير.

 

المحور الخامس: الفوضى حتى تفقد الأمة بوصلتها

 

في مائة عام، لم تهدأ الأمة: حروب، انقلابات، أزمات اقتصادية، أوبئة، حتى أصبح الإنسان لا يبحث عن نهضة بل عن أمان فقط، وفي ظل هذا حاكم ينهب وثروات تُهدر وشعوب تُترك للفقر والعشوائية، فانتشرت الجرائم والرذيلة، والتفكك الاجتماعي، وهكذا، حين تستنزف الأمة في تفاصيل البقاء تفقد القدرة على التفكير في النهوض.

 

المحور السادس: وعي متأخر بلا حركة

 

بعد كل هذا، بدأت الأمة تدرك أنها ضائعة؛ تشعر أن هناك خللا عميقا، لكنها لا تثق بمن يقودها وتخشى تكرار الفشل، لأنها أُرهقت من محاولات لم تثمر، فاجتمع فيها حب الدنيا والخوف من التغيير وفقدان الثقة، فأصبحت تتمنى الحل لكنها لا تتحرك نحوه.

 

المحور الأخير: بين التيه والنهوض

 

الحقيقة التي لا يمكن الهروب منها أنه لن يتغير حال الأمة وهي تنتظر، ولا يمكن أن تستعيد عزها بشعارات ولا بوعظ ولا بخطب يوم الجمعة ولا بفتح مراكز لتعليم القرآن دون العمل به، ولا بتمني المعجزات، بل لا بد من وعي حقيقي وعمل منظم واصطفاف صادق، لأن طريق النهوض ليس مفروشاً بالراحة، بل ثمنه باهظ.

 

لكن السؤال الذي يجب أن يطرح بصدق: هل نقبل أن نستمر أمة بلا وجهة، أم نتحمل كلفة الطريق لنستعيدها؟

 

فإن لم نكن نحن جيل التمكين، فلنكن على الأقل جيل الطريق إليه، ولنعمل مع من كرسوا حياتهم في العمل لإعادة الأمة إلى بوصلتها الحقيقة من خلال استعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وهم حزب التحرير. فيا جيوشنا، يا مركز انطلاقتنا، فلتكونوا أنصار هذه الأمة، ولنتهيأ للجهاد في سبيل خلافتنا، ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

منال أم عبيدة