نظرة على الأخبار 2026/07/28م

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرة على الأخبار 2026/07/28م

(مترجمة)

 

رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تُعطي الأولوية لأمن الطاقة وسط التوترات في الشرق الأوسط

 

خلال الاجتماع التاسع والخمسين لوزراء خارجية آسيان في مانيلا، برز أمن الطاقة والغذاء كأولوية قصوى للتكتل نظراً لتزايد عدم الاستقرار في الشّرق الأوسط. وخلال مؤتمر آسيان الوزاري الذي عُقد بعد الاجتماع مع أمريكا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن استثمار استراتيجي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لتعزيز أمن الطاقة وسلاسل التوريد والبنية التحتية للطيران في جنوب شرق آسيا. كما تعهدت واشنطن بدعم تطوير سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيان، ونشر تقنيات الشبكات الأمريكية المتقدمة، وتنفيذ شبكة الطاقة الخاصة بالآسيان. وأكدت أمريكا مجدداً التزامها بمساعدة آسيان في تنفيذ اتفاقية أمن البترول، مُسلطةً الضوء على التعاون في مجال الطاقة باعتباره ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية بينها وبين آسيان.

 

يعكس التركيز على أمن الطاقة إدراك آسيان المتزايد بأن الصراعات الجيوسياسية خارج المنطقة قد تُهدد استقرارها الاقتصادي بشكل مباشر. وقد زادت أزمة الشرق الأوسط الحالية من المخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط والغاز العالمية، ما كشف عن اعتماد جنوب شرق آسيا على الطاقة المستوردة. ونتيجةً لذلك، تسعى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشكل متزايد إلى تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الترابط الإقليمي، وتحسين القدرة على الصمود من خلال مبادرات مثل شبكة الطاقة التابعة للآسيان.

 

كما يحمل استثمار الولايات المتحدة تداعيات جيوسياسية مهمة. فإلى جانب دعم التنمية الإقليمية، يُمثل هذا الاستثمار استراتيجية واشنطن الأوسع نطاقاً لتعميق انخراطها في جنوب شرق آسيا في ظل اشتداد المنافسة مع الصين. ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الحيوية والتعاون في مجال الطاقة، تهدف الولايات المتحدة إلى ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق به، مع تعزيز نظام إقليمي قائم على القواعد.

 

أما بالنسبة لآسيان، فيبقى التحدي قائماً في تحقيق التوازن بين التعاون الاقتصادي مع القوى الكبرى دون المساس باستقلاليتها الاستراتيجية. فبينما تُعد الشراكات الخارجية ضرورية لمعالجة مواطن الضعف في قطاع الطاقة، ستواصل آسيان تجنب الاعتماد المفرط على أي جهة فاعلة منفردة. ولذلك، تُجسد أجندة الطاقة الحالية سياسة آسيان الخارجية البراغماتية: الاستفادة من الموارد الخارجية لتعزيز القدرة على الصمود الإقليمي مع الحفاظ على مركزيتها وحيادها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تشهد استقطاباً متزايداً.

 

------------

 

ترحيل ناشط فلسطيني من إندونيسيا، ومنظمات حقوقية تحذّر من احتمال تسليمه لكيان يهود

 

في 16 تموز/يوليو 2026، اعتقلت السلطات الإندونيسية الناشط الفلسطيني عبد الكريم رائد مقداد ورحّلته إلى قبرص في أقل من 24 ساعة. ووفقاً لمجلس جنيف للحقوق والحرّيات، استند الاعتقال إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب من قبرص بتهم تتعلق بالإرهاب. إلا أن المجلس أكد عدم الكشف علناً عن أي أدلة مفصلة أو أساس واقعي لهذه الاتهامات. وحذّر المجلس من أن مقداد قد يواجه في نهاية المطاف التسليم لكيان يهود. وحثّ قبرص على تعليق أي إجراءات من هذا القبيل ريثما يتمّ إجراء مراجعة قضائية مستقلة، مستنداً إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية ومخاوف موثقة بشأن معاملة المعتقلين الفلسطينيين في سجون يهود.

 

يثير الاعتقال والترحيل السريع لعبد الكريم مقداد تساؤلات مشروعة حول الإجراءات القانونية الواجبة والشفافية. فبينما تتمتع إندونيسيا بحقها السيادي في التعاون مع آليات إنفاذ القانون الدولية، فإن النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول لا تُعدّ بمثابة إدانة أو أمر تسليم تلقائي. تستدعي الادعاءات التي تشمل أفراداً ناشطين سياسياً، ولا سيما أولئك الذين دافعوا علناً عن القضية الفلسطينية، تدقيقاً قضائياً دقيقاً لضمان عدم اعتبار الآليات القانونية أدوات ضغط سياسي.

 

ونظراً لدفاع مقداد المستمر عن الحقوق الفلسطينية، فإنّ احتمال وجود دوافع سياسية وراء هذه القضية يستحق دراسة مستقلة بدلاً من مجرد افتراض. ينبغي لإندونيسيا، التي طالما رسّخت مكانتها كداعم قوي للقضية الفلسطينية والعدالة الدولية، أن تضمن التزام أي إجراء يتعلق بالناشطين الفلسطينيين بأعلى معايير الإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. كان من شأن التريُّث والسماح بمراجعة قانونية كافية أن يعزز التزام إندونيسيا بسيادة القانون، وأن تتجنب في الوقت نفسه أي انطباع بأنها تسرعت في قضية ذات تداعيات إنسانية وسياسية بالغة الأهمية.

 

------------

 

هل تعود ميانمار إلى رابطة دول آسيان؟ تايلاند تفتح باب الحوار مع المجلس العسكري

 

من المقرّر أن يزور القائد العسكري لميانمار، مين أونغ هلاينغ، بانكوك يومي 6 و7 آب/أغسطس 2026 لإجراء محادثات مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول. ويأتي هذا الاجتماع عقب مناقشات بين وزراء خارجية دول آسيان في مانيلا حول مستقبل مشاركة ميانمار مع التكتل الإقليمي. ووفقاً لوزير خارجية تايلاند، سيهاساك فوانغكيتكيو، فإنّ الزيارة تأتي في إطار نهج مزدوج يهدف إلى تحقيق التوازن بين المشاركة الدبلوماسية والجهود المبذولة لمعالجة الأزمة السياسية المستمرة في ميانمار.

 

وقد استُبعدت ميانمار من اجتماعات آسيان رفيعة المستوى منذ الانقلاب العسكري عام 2021 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة لأونغ سان سو تشي. وتدعو تايلاند، التي تشترك في حدود طويلة مع ميانمار وتستضيف ملايين المهاجرين واللاجئين من ميانمار، إلى مزيد من التواصل مع المجلس العسكري، على الرّغم من أنّ هذا النهج لا يزال مثيراً للجدل داخل آسيان.

 

ويشير الاجتماع المزمع إلى استمرار تفضيل تايلاند للمشاركة البناءة بدلاً من العزلة المطولة للقيادة العسكرية في ميانمار. من وجهة نظر بانكوك، يرتبط استقرار ميانمار ارتباطاً وثيقاً بأمن الحدود، وإدارة شؤون اللاجئين، والمصالح الاقتصادية الإقليمية.

 

مع ذلك، فإنّ إعادة دمج ميانمار في دبلوماسية الآسيان دون إحراز تقدم ملموس في المصالحة السياسية يُهدد بتقويض مصداقية الآسيان. وقد شهد توافق النقاط الخمس للتكتل تطبيقاً محدوداً، بينما يستمرُ العنف والمعاناة الإنسانية داخل ميانمار. لذا، ينبغي أن تترافق أي جهود لاستعادة مكانة ميانمار الدبلوماسية بمعايير واضحة، تشمل خفض العنف، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، وحواراً سياسياً شاملاً.

 

-----------

 

تأمين مستقبل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يتطلب أكثر من مجرد طاقة نظيفة

 

يحذّر تقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية من أنّ الحرب الإيرانية أصبحت بمثابة جرس إنذار قوي لأمن الطاقة في جنوب شرق آسيا. فقد أبرز الصّراع اعتماد المنطقة الكبير على النفط والغاز المنقولين عبر مضيق هرمز، ما يجعل العديد من الدول عرضة لانقطاعات الإمداد وارتفاع أسعار الوقود والتضخم.

 

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، قد ترتفع فاتورة استيراد الطاقة في جنوب شرق آسيا من 80 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 245 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035 إذا لم تقم الحكومات بتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. واستجابةً لهذه الأزمة، تُسرّع دول المنطقة من تبني الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية على أسطح المنازل، والمركبات الكهربائية، بل وتعيد النظر في الطاقة النووية. شهدت الفلبين أرقاماً قياسية في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، بينما تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا بأكثر من الضعف في عام 2025، حتى إن لاوس حظرت استيراد المركبات التي تعمل بالوقود حتى نهاية عام 2026. وتخلص وكالة الطاقة الدولية إلى أن تحسين شبكات الكهرباء وتوسيع الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة أمران أساسيان لتعزيز مرونة الطاقة في المنطقة على المدى الطويل.

 

وتُظهر الحرب الإيرانية أنّ أمن الطاقة أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار الجيوسياسي. لم يعد بإمكان جنوب شرق آسيا الاعتماد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد الذي يعتمد إمداده على أمن الشرق الأوسط. فكل تصعيد في المنطقة يُترجم فوراً إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخّم وزيادة عدم اليقين الاقتصادي في جميع أنحاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

 

مع ذلك، فإن تعزيز مرونة الطاقة وحده لا يكفي. ينبغي على آسيان أيضاً تبني موقف دبلوماسي أكثر مبدئية واستباقية تجاه النزاعات التي تُهدد استقرار الطاقة العالمي. بما أنّ الأزمة الحالية ناجمة عن تصعيد عسكري من كيان يهود والولايات المتحدة ضد إيران، ينبغي على رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تدعو باستمرار إلى وقف فوري للأعمال العدائية، واحترام القانون الدولي، وحل النزاعات سلمياً. فالمواجهات العسكرية المطولة لا تُلحق معاناة إنسانية فحسب، بل تُقوّض أيضاً الأمن الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة.

 

وإذا سعت آسيان إلى حماية مصالحها الاستراتيجية طويلة الأمد، فعليها اتباع نهج مزدوج: تسريع الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة والمتنوعة، مع الدعوة الجماعية إلى خفض التّصعيد والمساءلة بموجب القانون الدولي. ويمكن لتحول الطاقة أن يقلّل من الهشاشة في المستقبل، لكن منع النزاعات التي تُزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية يُعدّ أمراً بالغ الأهمية لضمان الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية المستدامة.