هل يلجأ الأردن الى «خيار درعا»؟

[الرضا]

لا دخان بلا نار، والتقارير ُتسرّب معلومات حول تدخّل أردني أكبر وأشدّ فاعليّة في الملفّ السوري، عبر تمرير السلاح الى المقاتلين العلمانيين لتقويتهم ضد النظام وضد «القاعدة» معاً، وصولاً الى تدريب مقاتلين وغير ذلك من روايات تنفيها المملكة رسمياً. وبعد الحديث الآن عن إقامة منطقة عازلة في الأراضي السورية، السؤال الكبير المطروح الآن: «هل سيتدخّل الأردن في جنوبي سورية؟».

 

 

«المشاهد السياسي» ـ لندن

 

> بات واضحاً اليوم في عمان أن الأردن لا يدير سياسة خاصة في ما يتعلق بالأزمة السورية. ولكنه يحاول التواؤم مع أدوار إقليمية ودولية يتمّ اقتراحها عليه، أو تحديدها له، وأن الأمر تعدّى مجرّد لعب دور المضيف الحدودي لحركة اللاجئين السوريين، إلى مناقشة (وربما تقديم) المساهمة الأردنيّة في ثلاثة اتّـجاهات هي: تدريب مجموعات مسلّحة مرتبطة بمخطّطات الولايات المتحدة وحلفائها حول سورية، وطبيعة المشاركة الأردنيّة في أي عملية عسكرية مقبلة (قد يكون الاعداد لها بلغ مرحلة متقدّمة)، وإيجاد «المنطقة العازلة» بواحدة من الصيغ الكثيرة التي يجري تداولها. ومن اللافت أن الاشارات إلى ذلك جاءت منذ بداية الشهر الماضي، وقبل انعقاد قمّة الدوحة، التي تردّد أن الأردن أظهر تردّداً وموقفاً مختلفاً عن خصوم سورية العرب، وما تبع القمّة من صخب برلماني أردني، يُعتقد بأنه موجّه ومبرمج من دوائر رسمية، ضد بعض الدول الخليجية، ما يستدعي سؤالاً حول مدى انسجام «الممانعة» الأردنيّة في وجه مقرّرات الدوحة، مع توجّه الأردن نحو ركوب حافلة المغامرة السورية.

في السياق ذاته، تأتي تصريحات رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، في شأن استعداد حكومته لإعلان ثلاث محافظات شمالي البلاد (المفرق، إربد، عجلون) مناطق منكوبة، مع إظهار النيّة للذهاب بذلك إلى مجلس الأمن. رافقتها كذلك تقديرات علنيّة تؤكد أن الأسوأ لا يزال بانتظار الأزمة السورية، وأن تداعيات هائلة وشيكة ومرتقبة ستدفع بملايين السوريين للجوء إلى المملكة، ليبلغ عدد هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لاجئ.

ولعل سبب خروج الأردن عن تحفّظه السابق حيال الأزمة السورية والتدخّل المباشر فيها، هو المخاوف لدى عمان ومن أن تقطف «القاعدة» والمتطرّفون الإسلاميون ثمرة الثورة السورية، والتدخّل يجري لاعتبارات مزدوجة، تقوية الثوّار العلمانيّين ضد «القاعدة»، وفي الوقت ذاته، مساعدتهم في حسم المعركة سريعاً إذا تمكّنوا من ذلك.

وإذا ما حصل مثل هذا التدخّل، فإنه يؤشّر الى أن الأردن تخلّى جزئيّاً عن محاذيره إزاء الأزمة السورية؛ والأردن الذي بقي حياديّاً الى حد كبير، ولا يزال يأمل بحلّ سياسي، قرّر على ما يبدو أن قليلاً من المداخلات الميدانيّة الادارية الطابع لن يضرّ، لأن إرهاق الأردن من الأزمة السورية يزداد، وهو يريد أن تنتهي هذه الأزمة بأي طريقة كانت، خوفاً من فواتير الأزمة. وقال النسور، في جلسة خاصة مع إعلاميين أردنيين، إن ثمّة حرباً مقبلة، سمّاها «عالمية»، ستترك تأثيرها الكبير في الأردن، وبطبيعة الحال في سورية؛ لكن هذه التقديرات (أو ربما المعلومات)، لم تستدع منه أن يعيد حساباته في ما يتعلق باللجوء السوري، بل على العكس، أكد أن الأردن لن يغلق أبوابه أمام حركة اللجوء، ما يشير إلى أن الجار الجنوبي لسورية ليس ببعيد عن محاولة انتهاز «الرياح المقبلة»، والاستثمار فيها مسبقاً.

وتركّز النغمة السائدة في عمان على أن الأردن سيفعل كلّ ما من شأنه ضمان حدوده الشمالية، مع ملاحظة أن هذا القول لم يقتض الحدّ من اللجوء باتجاه الأردن، ولا ضبط الحدود وإغلاقها أمام المسلّحين الذين باتوا يستخدمون ثلاث عشرة نقطة حدوديّة غير رسمية للعبور إلى سورية. مع ملاحظة أن درعا باتت مفردة سهلة على لسان المسؤولين الأردنيين، بالدرجة نفسها التي يُظهر بها الإسرائيليون رغبة في تحريك الحدود وراء الجولان المحتلّ، واستثمار جهود المجموعات المسلّحة في إطفاء نظام الدفاع الجوّي السوري في تلك المنطقة. وكشف رئيس الوزراء الأردني عن أن بلاده تدرس إقامة منطقة آمنة في جنوبي سورية على الحدود مع الأردن، لمعالجة التدفّق الكبير في أعداد اللاجئين السوريين، كما تحدّث عن توجّه بإعلان مناطق شمالي الأردن مناطق «منكوبة».

ونقل كتّاب صحافيون حضروا لقاء مع النسور، أن الأخير تحدّث عن أن الحكومة، وفي إطار معالجتها للتدفّق الكبير للاجئين السوريين، ستعلن في وقت قريب عن أن محافظتي المفرق وإربد مناطق منكوبة، وأن القرار قد يمتدّ لمحافظة عجلون التي تشهد تدفّقاً كبيراً للاجئين السوريين.

وأشار النسور في حديثه، إلى أن هذا القرار لم يتّخذ بعد، وأنه خاضع للدراسة، على رغم إشارته إلى أن هناك مناطق في الشمال باتت منكوبة فعلاً، وخصوصاً لواء الرمثا الحدودي مع محافظة درعا السورية.

وبرّر رئيس الوزراء الأردني القرار بتوقّعات الأردن وصول عدد اللاجئين السوريين إلى مليوني لاجئ، في حال انفجرت الأوضاع في سورية في الفترة المقبلة، فيما سيصل العدد إلى مليون لاجئ في حال استمرّ التدفّق وفاق الوتيرة الحالية، إذ يصل عدد السوريين اللاجئين للأردن إلى ألفين يوميّاً.

لكن أبرز ما تحدّث عنه النسور كان دراسة الأردن لإقامة منطقة آمنة في جنوبي سورية، وبخاصّة في محافظة درعا الحدوديّة مع شمالي المملكة. ونقل عدد من الحضور عن النسور ترويجه لما أسماه بعضهم «خيار درعا»، والمتمثّل بوجود تفكير لدى الأردن لإقامة منطقة آمنة يلجأ إليها السوريون، في حال نجحت المعارضة السورية بالسيطرة على المحافظة وإخراج قوّات الأسد منها.

غير أن رئيس الوزراء الأردني تحدّث عن تعقيدات لتطبيق هذا الخيار، ومنها أن النظام لا زال يحتفظ بقوّات على الأرض فضلاً عن الطيران في الجوّ. واعتبر أن من المبكر الحديث عن توجّه الأردن لمجلس الأمن لاتّخاذ قرار بهذا الشأن، لافتاً إلى التوجّه للاتصال بأطراف دولية لتطبيق هذا القرار. ومع ذلك، فقد شدّد على أن عمَّان لا ترغب بـ«التورّط في الملف السوري والتحوّل لطرف فيه»، وهو ما فتح أسئلة حول مدى توجّه الأردن للاقتراب من الخيار الخليجي والتركي، الساعي بقوّة لإسقاط النظام السوري عسكرياً، وهو ما ظلت عمَّان ترفضه حتى وقت قريب.

وفتح حديث رئيس الحكومة الأردنيّة الأسئلة مجدّداً حول اتّهامات النظام السوري لعمَّان، بالسماح بدخول أسلحة نوعيّة للمعارضة في جنوبي سورية مؤخّراً، والتي حقّقت مكاسب مهمّة على الأرض، وسيطرت على مناطق واسعة واستراتيجيّة في الأسابيع القليلة الماضية. كما أعاد تسليط الضوء على ما نشرته وسائل إعلام غربية، عن قيام قوّات غربية بتدريب مقاتلين سوريين في الأردن، وهو الأمر الذي تحدّث عنه الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال زيارته الأخيرة عمَّان.

ويكشف سياسيون أردنيون عن أن الملك عبد الله الثاني، سيناقش مسألة المنطقة الآمنة في درعا مع الرئيس الأميركي مجدّداً، خلال زيارة سيقوم بها لواشنطن الشهر الجاري، يلتقي فيها أيضاً وزير الخارجية وعدداً من أركان الادارة والكونغرس الأميركي.

وفي رأي مستشار التحرير في صحيفة «الغد» الأردنيّة والمحلّل السياسي فهد الخيطان، فإن الأردن سيناقش المسألة السورية، إضافة للقضية الفلسطينية في واشنطن، في زيارة الملك المرتقبة. وقال «إضافة لذلك سيناقش الأردن هذه المسألة مع كلّ الأطراف، ومنها روسيا التي فتح الأردن قناة اتصال ساخنة معها، في زيارة الملك الأخيرة لها ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين». ويذهب الخيطان في القول إن الأردن «دخل مباشرة على خط دعم المعارضة السورية بالسلاح ومنه الثقيل في درعا من دون أن يعلن عن ذلك».

ويشير بعض السياسيين الأردنيين إلى أن أحد أهداف عمَّان من «المنطقة الآمنة»، هو إيجاد منطقة عازلة تمنع الجماعات المقرّبة من تنظيم القاعدة من الاقتراب من الحدود الأردنيّة، والتي تتهيّأ عمَّان لمواجهة مباشرة معها بعد سقوط النظام السوري.

ومن الواضح أن الأردن لن يبادر إلى تنفيذ تلميحاته الخطرة، ولكنه يستعدّ لها بانتظار خطوات لاعبين رئيسيين كبار (الولايات المتحدة وإسرائيل)، يمكنهم أن يقتحموا المشهد السوري بفعل نوعي، يرفع الحرج عن عمان التي ستنطلق إلى القيام بدورها تحت شعار تدارك الوضع الإنساني، الذي سيجد «الإخوة السوريون» أنفسهم في خضمّه.

ومن اللافت أن موسكو الرسمية، التي تصرّ على تسمية مقرّرات قمّة الدوحة «قرارات الجامعة العربية» حصراً، لا تعلن مواقف محدّدة من خطط وسيناريوات باتت تحيط اليوم بالأزمة السورية من كلّ جهة؛ على أن هذا «الصمت» لا يمكن فهمه باعتباره رفع يد وتسليماً بـ«القدر». ففي الجانب السوري، كذلك مثل هذه البرهة التي يخفت فيها التعليق العلني على «المجريات»، ما يفتح شهيّة الأسئلة على طبيعة الحديث الروسي ـ السوري وراء حجاب الصمت.

الأردن أمام فواتير عدّة، وهو لا بد من أن يدفع إحداها مجبراً، فإذا تدخّل في الشأن السوري، فإن هناك فاتورة للتدخّل، وإذا كان حياديّاً فإن للحياد فاتورته، وإذا حاول إرضاء كلّ الأطراف، فلن يحظى برضى أحد >

 

http://www.almushahidassiyasi.com/home/detail/OTY5Mw==