الثورات وثروة الحكام ونفاق الدول الغربيه الراسماليه

[موسى عبد الشكور]

الثورات وثروة الحكام ونفاق الدول الغربيه الراسماليه

 

( بقلم موسى عبد الشكور )

حين يقرأ الإنسان التقارير المنشورة عن الفساد والفقر وثراء الحكام في العالم الاسلامي يشعر بالغثيان والألم الشديد على حال معظم الشعوب في العالم الاسلامي التي كانت وما تزال تنام الليل على بطون خاوية وموت للأطفال بسبب سوء التغذية وكذلك الشيوخ والمرضى بسبب نقص العلاج وعدم اهتمام المستشفيات الحكومية بالفقراء من الناس مع غنى وثوات هذه الدول في حين ان فئه منهم وهم حكام المسلمين وأمراءهم ومن لف لفيفهم قد دخلوا موسوعات كبار الأغنياء عالميا ولكن كيف ؟هل بجهودهم أو أتعابهم أو عصاميتهم ام بطرق غير شرعيه من خلال انظمة ظالمة جاثمة على صدور الامه مع انهم كانوا قد اقسموا أغلظ الإيمان أنهم لم يأخذوا قرشاً واحداً من مال الشعب

هذا ما كشفته الثورات التي انتفضت في وجه الحكام والأنظمة في العالم الإسلامي حيث انهم لم يكتفوا بسرقه الاموال فقد دخلوا في موسوعات كبار الظلمه فلم يكتفوا بالظلم السياسي بل تعداه لمختلف مناحي الحياة وخاصه نهب المال العام والخاص والذي يؤدي الى هلاك البشر والشجر والدولة والجميع يعلم أن بعض الحكام يجعلون من الحكم وسيلة لجمع المال العام وتكديسه سواء أكان ذلك داخل البلاد أو تهريبه إلى الخارج . وبالنظر إلى أنه لا يمكنهم أن يحصلوا على ذلك الغنى لو لم يكونوا في الحكم فمن صفات العميل حب المال والجبن

لقد اصبح الحكام العرب من أصحاب المليارات، وأغلبهم لا نعرف عن أموالهم إلا من خلال الدول الغربية وهي قبله هروبهم والتي قد تسرب بعض المعلومات بشان ارصدتهم . وارصده اللصوص الصغار من ذويهم أو من حواشيهم المقربة.التي نهبت من أموال الشعوب الاسلاميه لتبقى ميزانيات الشعب الفقير تعاني من النقص والعجز من الاختلاس

والناظر في مطالب الثورات يرى أنها تَنصبُّ على حقهم في اختيار حكامهم ومعاقبة السارقين والناهبين للمال العام، لانه مس كل فئات الناس ومحاسبة بعض رؤوس الأنظمة اصحاب النفوس المريضه الاماره بالسوء على جرائمهم،

هذه الانظمه التي قد أظهروا فيها الفسق، والكفر البواح برعايه غربيه وسيطرة من زوجة مُتحكِّمة أو عائلة مُتنفِّذة او جهاز مخابرات عميل فاجر او سفارة غربيه لدولة كبرى والواضح للعيان انهم ينفذون رغبات ومصالح أسيادهم في الغرب التي تقوم على النهب للثروات وتنفيذ السياسات الغربيه ولو على دماء واشلاب امتهم وكان الدولة مزرعه خاصه بهم يتصرفون وينهبون ويبددون المال العام ويسروقون المال الخاص فقد سبقوا الاولين والاخرين وتركوا لاهوائهم وذويهم الحبل على الغارب في جمع المال ووضعه في بنوك الغرب اي في مكان امن لتامين مستقبلهم ولمعرفتهم بان لحظه خروجهم متوقعه خارج بلدانهم في اي لحظه وتحت انظار اسيادهم فكانوا محل رضا الغرب الكافر بهذه الدكتاتوريات الطاغوتية والتي هي خير السبل وانجع الاساليب لتكبيل الامة الاسلامية ومنعها من النهوض والوحدة وبالتعاون مع الحكام العملاء الذين غابت عنهم العفه والعدل والنزاهة والشرف فلا وازع داخلي ولا ديني فالكذب درع السارق للافساد في الارض متبعين مقولة (اجع كلبك يتبعك) من خلال الفتتات التي يتكرم بها الحكام عليه

والحكام يلجئون الى اشاعه اجواء الفساد المالي والاقتصادي ونشره لزياده ثروتهم الحرام والهائله كانهم يمتلكون مصباح علاء الدين وقدره العفريت على جلب كل هذه الأموال وكل هذا برعايه وتوافق مع الدول الغربيه التي تعلم كل صغيرة وكبيره في هذه الدول فالحكام رجالاتهم حيث يوفرون لهم اجواء الفساد وهي البيئه التي يخلقها الحكام للبقاء في السلطه فاستغلال النفوذ في توظيف المعنيين والاقرباء والاصهار والفساد الاكبر الذي ياتي من الصفقات الكبيره في التوكيلات التجاريه وصفقات السلاح حيث وجود علاقه قويه بين نسبه صفقات السلاح والفساد وكذلك والمناطق العمرانيه وبيع المنافع الحكوميه " الرشوه " ورفع الاسعار وتخفيضها من قبل المتنفذين في الدوله او فرض الضرائب حتى اصبح الفساد احترافا يدخل في العمولات الكبرى حتى اصبح سمه غالبه وكانها قوانين في اقتصاديات الدوله

 

والفساد" الكلمة المقيته" وسرقه الاموال مرتبط بالنظام المطبق على المسلمين وهو النظام الراسمالي المطبق في دول الغرب وامريكا والقائم على الفساد وسرقه ثروات البلاد الاخرى بشتى الوسائل وتحت غطاء الشركات متعدده الجنسيات والمنظمات سيئه الذكر تحت ما يسمى بالعولمه التي يتم فيها تزاوج نفوذ المال ونفوذ السياسه والقاسم المشترك بينهم هو الفساد بكل انواعه والغريب أن الفاسدين في العالم العربي لا يكتفون بسرقة المال العام في أوطانهم، بل يقومون بتصدير هذا المال للخارج حيث تستقبله البنوك الأجنبية بالترحاب. ضمن سياسه مبرمجة لهذا الغرض أي ان هؤلاء الفاسدين يبخلون على الشعب والوطن الذي سرقوه حتى بمجرد إيداع الأموال المختلسة وعمولاتهم لدى البنوك المحلية حتى تقوم الأخيرة بإعادة تشغيلها، وخلق فرص للعمالة المحلية. داخل البلد

فأغلب الحكام عندنا ثرواتهم أكبر من ميزانيات بلدانهم المثقلة بالعجز والاقتراض بشروط مجحفة من صندوق النقد الدولى الاستعماري الذى تجعل البلد بما فيها في قبضة الدول الكبرى فتملى عليها القرارات لتصبح أسيرة كسيحة تابعه ولكن السؤال الذي يطرح ما هو العمل العبقرى الصعب الذى يقوم به حكامنا فيجعلهم أثرياء لهذا الحد الفاحش، بينما شعوبهم تعانى الفقر والبطالة والجوع.. أليس بإمكانهم أن يقولوا لنا فى خطبة من خطبهم الكثيرة عن أفكار وخطط ومشاريع كيف تنمى الثروة بهذا الشكل الهائل لافراد شعوبهم

لقد كشفت تقارير بريطانية عن حجم ثروات عشرين زعيم وملك وملكة في مختلف أنحاء العالم بينهم حكام وملوك وأمراء في العالم الاسلامي وذلك بعد لاخبار التي تحدثت عن ثروة الرئيس الاميركي باراك أوباما. وكانت التقارير الاميركية قد وضعت ثروة أوباما عند (7.7 مليون دولار) يعود غلبية مصادرها الى بيع كتبه وعمله في المحاماة والتدريس. وكانت أرصدة الحكام العرب في بنوك سويسرا والولايات المتحدة، كما يلي ثروة شيخ ابو ظبي تبلغ 21 مليار دولار

ياسر عرفات بلغت خمسة مليارات دولار موزعة في بنوك زيوريخ وجنيف ونيويورك باسم عرفات شخصيا

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ثروة قيمتها 90 مليارات دولار

الرئيس المصري السابق وأولاده 82 مليار دولار

ألقذافي وعصابته 100 مليار دولار وفق أخر الإحصائيات منها اكبر سلسلة فنادق في بريطانيا فنادق كونتنينتال

الرئيس اليمني 11 مليار دولار

وثروة حاكم دبي 19 مليار دولار

وملك المغرب 10 مليار دولار ورثها عن أبيه

ثروة جلال طالباني تبلغ 400 مليون دولار

مسعود برزاني ملياري دولار

الملك عبد الله السعوديه 19 مليار دولار

الملك فهد بن عبد العزيز السابق 33 مليار دولار

سعود الفيصل 81 مليار دولار

امير الكويت السابق 20 مليار دولار

ملك البحرين (عشرات من المليارات)

والملك حسين مات عن 17 مليار موجودة في بنوك اجنبية عدا عن قصوره في بريطانيا وامريكا

والحريري مات عن 21 مليار دولار

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أمير دولة الإمارات الراحل كان يمتلك 52 مليار دولار،

ثروة الرئيس السوري بشار الأسد بحدود ( 40 ) مليار دولار

ثروات الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بحدود ( 35 ) مليار دولار

ثروات ملك المغرب محمد السادس بحدود ( 40 ) مليار دولار 000

بلغ مجموع ثروات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحدود ( 500 ) مليون دولار

ثروة عبد الله بن الحسين ملك الأردن تقدر بـ 20مليار دولار،

رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ثروة قوامها 21 مليار دولار

-زين العابدين بن علي تجاوزت الخمسة مليارات دولار

وللعلم فان ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية فقد قدرت ثروتها بحوالي (430) مليون دولار فقط ورثته

وتشير الموسوعة الحرة إلى إن ثروة آل سعود الشخصية تصل الآن إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي (أي 1000 مليار $)وما خفي من بقية افراد العوائل والحكام كان اعظم وكل هذا بعلم الغرب الكافر الداعم السياسي للحكام ولكن لماذا سمح اصلا لتلك الاموال بالدخول اليها والذي يدعي الشفافيه والحكم الرشيد ؟ ولا يخفى على احد ان العقيد القذافى وزين العابدين بن علي والرئيس التونسى المخلوع وحسنى مبارك (الرئيس المصرى المخلوع) كانت لهم تعاملات مالية مشبوهة ويرأسون انظمة قمعية

وعند النظر لهذا الدعم الغربي نجد انه متغير حسب الوضع السياسي في هذه الدول ووضع الحاكم وقدرته على خدمه الدول الغربيه فسرعان ما تتخلى هذه الدول عن عملائها بمجرد تقلقل وضعه و سرعان ما تبحث عن غيره وتتخلى عنه وتكشف حساباته في بنوكها فمبارك كشف عن ارصدته عندما لمس ان بقاءة اصبح مساله وقت مع علم الدول الغربيه بهذه الارصده من قبل لانها مبالغ طائله حيزت بطرق غير شرعيه فالدول الغربيه لا تسكت عن بضع الاف تستخدم مثلا في دعايه انتخابيه او رشوة فكيف تسكت عن مليارات غير شرعيه دخلت الى بنوكها هذا هو نفاق الغرب الكافر ودوله

والحديث عن نفاق الغرب، و كذبه و زيفه، من قبيل الكلام المكرر الذي يعرف القارئ مبدأه ومنتهاه و ذلك لاشتهاره بين الناس في السنوات الأخيرة، و في ظل انتشار بعض القنوات الفضائيه التي عرت كثيرا من سياسات الغرب الذي سكت عن اموال الحكام خاصه وان مراقبه تحرك الاموال على اشدها خلال العشر سنوات الماضيه حيث مراقبه ما يسمى بالارهاب

ان الغرب 'ينافق' في التعامل مع العالم الاسلامي لما يحمل من مبدا راسمالي مادي يبيح كل الوسائل لنهب خيرات الشعوب وهذا النفاق الغربي يتجلى في كثير من الامور فنرى ان اراءه ومواقفه تتقلب تبعا لمصالحه فهو يتكتم على ارصده الحكام وتاره يكشفها ويتخذ بشانها اجرات فلماذا لم تقم تلك السلطتان باتخاذ مثل هذا الإجراء من قبل؟ ألم تكن تعلم سويسرا وبريطانيا وغيرها بأمر تلك الأرصدة من قبل؟ ولماذا تحركت الآن في حركة منافقة متأخرة؟! أليس معلوما للقاصي والداني أن تحويلات الأموال في زمن الإرهاب لم تعد تتسم بالسرية المطلقة خاصه وان انتقال الاموال يحتاج للمصادقة عليها إن تعلقت بالأجانب دائما.

ان الغرب الكافر دائما يعتبر نفسه في حلف مقدس مع الانظمة الحاكمة في بلاد المسلمين - حراس المصالح - يدعمها ويساندها سياسيا وعسكريا ويقوم باسكات موسسات الرقابه الدوليه المزعومه في العالم وبالتواطئ مع الحكام عن ثروات المنهوبه وهذه الدول قائمه على سياسات تعمل على ان تضعف مؤسسات الدولة العميله لتسهيل تنفيذ سياساتها وبذلك يخرج الفساد عن نطاق السيطرة ومن ثم تُهدر الموارد العامة. ويؤدي هذا الوضع إلى حالة اللا استقرار وشيوع الإفلات من العقاب''. وبذلك تضمن السيطره على الدول من خلال تقويه الحاكم العميل ودعمه ويبقى الحاكم في مامن من شعبه وتبقى الدول تابعه

الا ان ما فاجئ الغرب على حين غرة هو الانتفاضات الشجاعة لشعوب هذه البلدان على حكامهم , ومطالبتهم باسقاط الانظمة ورميها الى مزبلة التاريخ , واستبدالها بما هو خير منها املا في تحقيق العدل واعطاء الفرص للجميع لتحقيق مستقبل افضل يضمن العدل بين ابناء الرعية والتقسيم العادل للثروات والحكم الراشد فقام وبسرعة البرق ,بعملية طارئة مستعجلة لازالة الاقنعة التى يلبسها وتبديلها باقنعة اخرى براقة مزخرفة , ليركب الموجة بها , وينادي بشعارات حق الشعب بالتعبير عن رأيه , ومساندته لتطلعات الشعوب , وتفهمه لما يريده الشعب من تغيير مطلوب , بل ودعمه للحراك الشعبي , الى ان وصل به الحال الى المطالبة برحيل الطواغيت من حكام المسلمين وكشف بعض حساباتهم ولذلك تبايبن واختلفت مواقف هذه الدول, وانقلبت على من سقط من الحكام وكأن الغرب الاستعماري اليوم ليس بالغرب الاستعماري امس !!!! وكأن مبارك وزين العابدين والقذافي وبشار وعلي صالح ليس تبعا لهم لعقود فماذا حصل ام انها مواقف طبيعيه للدول الاستعماريه

ان الراسماليه التي ترعى الفساد العام مع الحكام تدفع باتجاة توريط الحكام واستغلال شهيتهم للاموال والسماح لهم وتشجيعهم عل سرقه الاموال لعده اسباب منها :

• توريط سياسي وفساد مال للحكام ليبقى كعصا فوق رؤوسهم

• ورقة ضغط سياسيه لابتزاز المواقف السياسيه منهم

• استغلال اموالهم وتشغيلها بالربا والاستفاده منهم

• رصيد مالي يستغل لتحصيل الاموال الغربيه عند شعوبهم

• الضغط عليهم لابرام الصفقات الضخمه واجبارهم على الشراء

• وسيله لربط اقتصاديات الدول بالاقتصاد الغربي

• السيطره على مقدرات هذه الدول

وبالنظر لمواقف الدول الغربيه نجد انها :

• لم تجمد اموال الحكام حتى الذين لم تقم ثورات ضدهم وهذا يدل على تامر الغرب

• لم تسلم الاموال لاصحابها ومستحقيا لتبقى سيف مسلط على الشعوب

• لم تشدد قوانين مكافحة غسل الاموال بما يجعل بنوكها لا تقبل اموالا نهبها حكام

• لم تضع هذه الدول سلطتها على عقارات الحكام وممتلكاتها

• لم تضع هذه الدول اموال الحكام تحت منظمه الشفافيه الدوليه مع علمنا ان المؤسسات الدوليه متامره مع الحكام

• لم تشكل محاكم للثروات المنهوبة ولم تخضعها للمساءلة والإدانة لأن حراس الكنوز هم من يشرّعون القوانين

• لم تقم هذه الدول بتعقب الاموال الخاصة بالحكام في الدول الاخرى من قبل المنظمات الغربيه مثل منظمة الشفافية الدولية التي لم تشر في تقاريرها السنويه عن مؤشر الفساد في العالم، فلم يشمل اي حاكم سوى من اريد التخلص منه اي تم استهلاكه فلا بد من كشف حسابه مع علمها الاكيد ان الحكام يسرقون وينهبون امام اعين الغرب فالاموال عندهم وهي ارقام فلكيه ملفته للنظر لا يمكن ان تتجاهلها الدول خاصه وانها تدعم الحكام وتعلم عمالتهم وتعمل هذه الدول من خلال مؤسسات تابعه لهم في دول العالم الاسلامي

• ان تذرع الغرب الكافر وبنوكه بتخوفها من تراجع ثقه الزبائن ببنوكها وسريتها ليدل على مدى تورط هذه البنوك في العمليات والتجاوزات الخطيره التي تقوم بها البنوك في غسل الاموال ومشاركتها في سرقه اموال الشعوب وتواطئها مع الحكام الفاسدين وهو ما يتعارض مع كل مواثيق مكافحة الفساد والقيم التي تدعي سويسرا والدول الغربيه بالالتزام بها

ومن جهه اخرى فقد انتقدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ما أسمته الصمت الأمريكي والأوروبي تجاه فساد الحكام العرب المعروف والواضح، وقالت الصحيفة إنه بعد سقوط الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي أمرت الحكومة السويسرية بنوكها بتجميد جميع أرصدة ذلك الرئيس، وهو ما فعله أيضا الاتحاد الأوروبي الذي أعلن تجميد أرصدة بن علي في الدول الأوروبية. وتابع الكاتب توم مالينوسكي في مقاله بالقول إن ما حدث مع بن علي تكرر مع الرئيس المصري المخلوع أيضا حسني مبارك، ففور سقوط مبارك أمرت سويسرا بنوكها بتجميد أي أرصدة قد تكون لها علاقة بمبارك الذي جمع مليارات على مدى 30 عاما في الوقت الذي لا يتعدى راتبه الشهري الالف دولار.

وتعتبر بنوك أوروبا وأمريكا ومراكز المافيا في بلدان أخرى ملاذات آمنة في حماية أموال الحكام واللصوص، وغسيل الأموال والمهربين والمتعاطين بيع المخدرات، وغيرها وهي ظاهرة اكتسبت شرعيتها منذ أزمنة بعيدة..

فمعظم هذه الأموال تودع بأرقام سرية، وبدون أسماء، والذي يموت من هؤلاء المودعين فإن الوريث هو البنك؛ وفساد الحكومات، وبتشجيع من الدول الأوروبية وأمريكا هو السبب في حصول تلك الدول على الغنيمة بتدويرها والضغط على أصحابها باستمرار التبعية السياسية لها،

وعلى سبيل المثال لشهادات بعض الغربيين قال خبير الاقتصاد العالمي والحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز إن الدول الصناعية تسهل للفساد في أفريقيا من خلال توفير ملاذ آمن لأموال المسؤولين الفاسدين، قال "يجب أن يكون هناك مزيد من النقاش حول الحسابات المصرفية التي لا يكشف عنها في الغرب، والتي يتم استخدامها لتسهيل الاحتيال والفساد على مستوى عال في أفريقيا."وأضاف أن "البلدان الصناعية المتقدمة تتحمل المسؤولية، وأحد الأشياء التي يبدو أنها أصبحت عادة، هي قيام الطغاة والفاسدين بسرقة الأموال ووضعها في حساب مصارف الدولة الصناعية المتقدمة."

ومضى جوزيف ستيغليتز فقال"كان هناك الكثير من النقاش في مجموعة الـ20 حول الحسابات المصرفية السرية ووكلاء الضرائب، ولكن لم يكن هناك ما يكفي من المناقشة للاعتراف بأن ذلك يسهل الفساد"، وقال ستيغليتز إنه يمكن خفض منسوب الفساد عن طريق زيادة التدقيق في أعمال الحكومات الفاسدة، وذلك باستخدام آليات مثل قوانين حرية المعلومات وحرية الصحافة،

وأضاف الخبير الاقتصادي العالمي "علينا أن لا نمكن الفساد ونحن نفعل ذلك في الغرب عندما نسمح لهم في أن يكون لهم (الفاسدين) حسابات المصرفية السرية"،

وعلى لسان وليام بوردون مؤسس “شيربا” إن أسرة بن علي استثمرت مبالغ كبيرة في فرنسا من خلال تعاملات مصرفية تتسم بعدم الشفافية. وأضاف لإذاعة (آر.تي.إل): “السلطات الفرنسية تعلم تماما أن فرنسا ملاذ آمن للاستثمارات المالية والمصرفية التي تحول لمصلحة عشيرة بن علي الأوسع إنها استثمارات عقارية أجريت في الظلام من خلال عدد من المجموعات التجارية

لقد كان المنتظر من تلك الدول التي تعزف على وتر الديموقراطية الممجوج صباح مساء، أن تكشف عن أموال الزعماء كابتي الحريات امثال مبارك وبن علي وغيرهم قبل أن تقذف بهم شعوبهم إلى مزابل التاريخ والنسيان. كان المتوقع من تلك الدول التي تدعي انها أعضاء في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الكاذبه، أن تبادر وتكشف تلك الأرصدة الخفية المريبة وغير الشرعية لكل مسئول في دول العالم الثالث مهما كانت درجته ورتبته، لا أن تنتظر سقوطه وبعدها تباشر تعريته.

ان تصرفات بريطانيا وسويسرا وفرنسا وغيرها من الدول أنها تمثل النفاق الغربي في أوضح صوره ألا تعلم دول كثيرة عن أرصدة لحكام كثيرين وسلطويين عرب في بنوكها؟ ألا تعلم دول كثيرة عن أموال غير منقولة وقصور لحكام عرب ووزراء عرب على اقاليمها؟ فلماذا لا تكشف عن تلك المعلومات

ولمعرفه ثاثير سرقه الحكام للاموال سناخذ مثالا واحدا من دول العالم الاسلامي وهي مصر وثراء الرئيس مبارك ورجاله ونظامه والتي تتجاوز 70 مليار دولار، فقد كانت مصر تعانى وكان شعبها يعيش تحت خط الفقر ، ولنتأمل هذه الأرقام التي تقول أن فى مصر اليوم 48 مليون فقير يعيشون فى 1109 منطقه عشوائية – أى 45% من المصريين (تقرير صندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية) وأن بها 2,5 مليون مصرى يعيشون فى فقر مدقع (تقرير الأمم المتحدة للتنمية الإدارية) ، وأن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ويحصلون على أقل من دولار واحد فى اليوم (لجنة الإنتاج الزراعى بمجلس الشورى) وفى معلومة أخرى أن 41% من اجمالى عدد السكان فى مصر فقراء (تقرير التنمية البشرية العربية 2009) وأن 12 مليون مصرى ليس لديهم مأوى منهم 1.5 مليون يعيشون فى المقابر (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء) ، وأن 16% من دخل الفرد فى مصر ينفق على الطعام والشراب .وفى وثيقة أخرى فأن 46% من الأسر المصرية لا تجد الطعام الكافي للحركة والنشاط (تقرير لشعبة الخدمات الصحية والسكان بالمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة) وأن فى مصر 10 مليون عاطل عن العمل أى 21.7% من إجمالي قوة العمل وأن مصر تحتل الرقم 115 من 134 دولة على مستوى مؤشرات الفساد بين المسئولين .

لقد كشفت مواقف الدول الغربية تجاه الثورتين في تونس ومصر عن أزمة حقيقية يعيشها زعماء أوروبا وأمريكا تجاه ما يحدث من انقلابات ، لقد فقد زعماء الغرب صوابهم وانقلبواعلى أنفسهم، وفُضِحَت المواقف الغربية انتهازيةً ونفاقاً فاق كل الحدود؛ لقد ساندوا حلفاءهم حتى النهاية، وبمجرد سقوطهم تنكروا لهم وانقلبوا عليهم وزعموا أنهم مع الشعوب يناصرون الحرية. وكان الموقف الأمريكي أشدَّ نفاقاً؛ إذ أصبح بن علي الذي قدم خدمات لا تقدر بثمن، وحارب الإسلامَ من أجلهم، وحوَّل بلده إلى رأس حربة ومفرزة متقدمة لمحاربة المد الإسلامي، أصبح ديكتاتوراً شريراً، سارقا وامتدح أوباما وكلينتون والقادة الأمريكيون الشعب التونسي وحيوا جميعاً الشاب محمد بوعزيزي مشعل الثورة واعتبروه رمزاً للحرية.

هذا النفاق الغربي وخيانة أمريكا وأوروبا لأقرب حلفائهم يؤكد أنهم انتهازيون يبحثون عن مصالحهم، وأنهم أول من يتنكر للحكام الذين يخونون شعوبهم؛ فمثلهم والحكام العملاء {كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إذْ قَالَ لِلإنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ} [الحشر:16] فهي لم تحترم ما تدعيه من قوانين تدعي انها لا تسمح بتبييض الأموال في مصارفهما، ولا تسمحا للأموال غير المشروعة بالتواجد في مصارفهما. ان هذه الدول تتعامل بطريقةملتويه تتسم بالنفاق والإزدواجية حسب الفكر الغربي في قضية المال غير المشروع للحكام والمسئولين. فأثناء الحكم الحساب مبرر ومشروع ومرحب به، أما إن سقط الحاكم أو المسئول فيكشف القدر الذي تقرره المصلحه ويكشف السر ويجمد الحساب.

لقد حارب النظام المالي السويسري, كل المحاولات للكشف عن الأرصدة المشبوهة، بما في ذلك تلك التي تعاظمت وأضحت كالجبال ( إلى درجة أنها لم تعد سرية)، من جراء عمليات غسل الأموال والتهرب من الضرائب والصفقات التجارية المشينة وعقود الأسلحة المريبة والاتجار بالبشر، وسرقة الأموال العامة. ومن فرط ضخامة حجم هذه الأموال صارت جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، حتى اعترف العديد من المصرفيين ''التائبين'' إلى الإقرار بأن أموال المخدرات سندت مؤسسات ومصارف عالمية في أعقاب اندلاع الأزمة العالمية! لقد كان المسؤولون فيها من الوقاحة، بحيث هددوا قبل عام تقريباً، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالامتناع عن دفع الحصة السويسرية في ميزانية المنظمة لأن المنظمه أعلنت في أحد تقاريرها أن سويسرا لم تلتزم بالشفافية المصرفية، التي يسعى العالم إلى وضعها، تمهيداً لتكريسها. فقد أثبت المسؤولون السويسريون ـــ دون أن يقصدوا ـــ أن بلادهم النظيفة، تعيش على حصة من الأموال القذرة

.ان المستقبل القريب سيكشف لشعوب العالم الاسلامي حجم السرقات المالية والثراء الفاحش لرؤساء الأنظمة الآيلة للسقوط في المنطقة بعد ان كشف الساسة الغربيين الذين هم، مثل نابليون من قبل فالحرية والديمقراطية ليستا أكثر من ستار مقيت مخادع فاضح تختبئ وراءه مخالبُ الاستعمار الذي تمارسه هذه القوى الغربية" حارسة الأموال القذرة.التي يجب علينا قطع اي صلة معها

ان الإسلام هو النظام الوحيد الذي يضمن عيش الإنسان في ظل حياة كريمة يُحافظ فيها على النفس والعقل والمال العام والخاص والعرض والكرامة وقد جاء الإسلام بتشريعات شملت كل جوانب حياة الإنسان. فهناك نظام حكم متكامل يحدد العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، ويحدد أركان وأجهزة الدولة، وصلاحيات ومهام كل جهاز. وهناك نظام اقتصادي يقوم على العدل في توزيع الثروة، ويحدد كيفية الحصول على المال وكيفية نفقته، ويمنع كنز المال وحصره في يد فئة قليلة من الناس.

فالإسلام قد وضع الحلول المناسبة بما يكفل عيش الناس بأمان وطمأنينة يقول الله تعالى محذرا من أكل أموال الناس بالباطل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" فلا يجوز للحكام استغلال مناصبهم ليترصدوا الناس ويسطون عليهم. وقال تعالى (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.) (آل عمران: 23). والغلول هو أكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه يأخذه خفية فما بالك بمن يأخذه عنوة وجهرة. ويدخل في معنى الغلول المحرم قبول المسئول في ولاية وقضاء وإدارة ونحوه الهدايا من الناس واستباحتها لنفسه وقد أهديت له لأجل رئاسته والتزلف له ليحابيهم ويؤثرهم على الغير، قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول.

لقد ادركت الامة الاسلامية قاطبة , عداء الغرب للاسلام والمسلمين , وحربه الصليبية على هذه الامة لنهب ثرواتها ومنعها من الوحدة السياسية والعسكرية فلم تعد تصريحات القاده الغربيين تنطلي على ابناء الامة الاسلامية بعد اليوم , فقد ادركت الشعوب ان الحلف المقدس القائم بين الغرب والحكام حلف هزيل قائم على المصالح وسرعان ما ينتهي لانه حلف لا يستحق التضحيه من اجله

ان السياسة الاقتصادية الإسلامية في الاسلام وحيازه الاموال وتوزيعا مرتبطه بالعقيدة الاسلاميه التي لها تأثير على سلوك المسلم وقد أناط الإسلام بدولة الخلافة أن تقوم برعاية شؤون الأمّة، وأناط بها القيام بإدارة الأموال الواردة للدولة، وإنفاقها، حتى تتمكن من الرعاية، ومن حمل الدعوة، وقد بيّنت الأدلة الشرعية احكام المال العام وهو الاعيان والاموال الناتجه عن الملكيه العامه التي تخص جميع المسلمين والتي توضع في بيت المال لصرفها لعامه الناس للانتفاع بها لا سرقتها ونهبها كما هو حاصل اليوم في دول العالم الاسلامي

الدولة في النظام الإسلامي هي راعية للمال وليست خازنة له ولا ناهبه كما ان الامام ياخذ من المال العام لنفسه وعياله بمقدار الكفاية. فعن المستورد بن شداد الفهري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً ليس بأغناهم ولا بأفقرهم، ثم أنا رجل من المسلمين يصيبني ما يصيبهم " وقال له علي بن أبي طالب بهذه المناسبة “لك من هذا المال ما يقيمك ويصلح عيالك بالمعروف وليس لك من هذا المال غيره”. فيد ولي الأمر غير مطلقة في المال العام

هذا ما سار عليه المسلمون سابقا يجب تطبيق النظام الإسلامي علينا كمسلمين فهو نظاما محددا واضحا من حيث مصادر الثروة العامة وبيت المال وكذلك وجوه الصرف من خلال نصوص القرآن والسنة

ان الدوله الاسلاميه هي الدوله الوحيده التي تسير اعمالها كلها بالكتاب والسنه تطبق وتحفظ المال العام للمسلمين وتمكن الناس من الاستفاده به وتؤدب من يستغله بغير حق هذه كفاءة النظام الاقتصادي الإسلامي الصالح للتطبيق في كل زمان ومكان والذي يقضي على الفقر والفساد في كافه اجزاء العالم الاسلامي وسيحاول الغرب بعدها تقليد المسلمين في هذا الامر لانه النموذج العادل لكل البشريه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين يوماً