الجزيرة : حزب التحرير بتونس يطالب بالعودة للخلافة

[المستيقن]

حزب التحرير بتونس يطالب بالعودة للخلافة

 

طالب أنصار حزب التحرير التونسي خلال مؤتمرهم السنوي الثاني بعد الثورة بإقامة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل بين الإسلاميين والعلمانيين بشأن بند في مشروع الدستور يعتبر الإسلام دين الدولة.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم حزب التحرير بتونس رضا بالحاج على هامش أعمال المؤتمر الذي عقد السبت في العاصمة، تحت عنوان "الخلافة والتغيير والتحرير"، وذلك بحضور الآلاف من أنصاره، أنّ حزبه عازم على استرجاع دولة الخلافة الإسلامية وتطبيق أحكام الشريعة.

 

ويقول للجزيرة نت إنّ المؤتمر الثاني للخلافة يأتي إحياء لذكرى سقوط الخلافة العثمانية الذي غيّر البلاد العربية "إلى الأسوأ"، مشيرا إلى أنّ الثورات العربية كشفت عن عجز الأنظمة السابقة عن إدارة شؤون العباد بالفكر الليبرالي.

 

وأبرز أنّ حزب التحرير يتطلع إلى قيادة المرحلة المقبلة من أجل تأسيس الدولة الإسلامية والتصدّي إلى "الهيمنة الليبرالية"، لافتا إلى أنّ هناك "عداء" من الغرب لتطبيق الشريعة لا سيما في الأنظمة التي صعدت بعد الثورات العربية.

 

وظهر حزب التحرير في تونس نهاية السبعينيات امتدادا لحزب التحرير الذي أسسه الفقيه الراحل تقي الدين النبهاني في القدس عام 1953، ثمّ أسس فروعا له في عدد من البلدان العربية مثل سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر، وهو حزب محظور في بعض الدول العربية والغربية.

بالحاج (وسط) الثورة في تونس لم تكتمل (الجزيرة نت)

 

الدستور "باطل"

ويرى بالحاج أنّ الثورة في تونس لم تكتمل بانهيار نظام الرئيس السابق وتغيير المسؤولين السابقين، معتبرا أن الإبقاء على نظام يفصل الدين عن الدولة استمرار لدولة الفساد واستهتار بمصالح الأمة الإسلامية، وفق تعبيره.

 

وكشف عن رفض حزب التحرير المشاركة في الانتخابات القادمة على أساس مشروع الدستور الذي ينتظر أن ينطلق النقاش العام بشأنه مطلع الشهر المقبل، لافتا إلى أن الدستور "باطل" لأنه لا يتأسس على أحكام الإسلام.

 

وتلتقي دعوات حزب التحرير مع توجهات التيارات السلفية التي تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، وترى في مشروع الدستور الذي صاغه المجلس الوطني التأسيسي بعد الثورة نسخة من دستور ما قبل سقوط النظام السابق.

 

ويقول عبد الرؤوف العامري رئيس المكتب السياسي لحزب التحرير بتونس إنّ مشروع الدستور التونسي صيغ "تحت ضغط" دول غربية، مؤكدا أن النظام الرأسمالي وضع آلياته لتوجيه الأنظمة العربية إلى حيث يريد.

 

ويضيف للجزيرة نت أنّ الثورة لم تحقق سوى جزء بسيط من أهدافها وهو حرية التعبير، مؤكدا أنّ هناك استمرارا للهيمنة الغربية على السلطة في تونس لفرض نظام يفصل الدين عن الدولة، وفق تعبيره.

العامري: كرامة الانسان لا تكون إلا بتطبيق أحكام الله (الجزيرة نت)

 

دستور جاهز

وشدد العامري على أنّ حزب التحرير قادر على تنظيم الحياة المعاصرة في إطار دولة إسلاميِة، مبرزا أنّ حزبه لديه مشروع دستور جاهز ينظم الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فصوله مستمدة من القرآن والسنة.

 

ويقول العامري "كرامة الإنسان لا تكون إلا بتطبيق أحكام الله التي شرّعها"، معتبرا أنّ الخلافة الإسلامية هي الكيان السياسي التنفيذي الوحيد الذي سيطبق جملة الأحكام الشرعية.

 

وعن كيفية إقامة الخلافة، يقول إنّ الخلافة ستقام بسهولة إذا أصبح مطلب تطبيق الشريعة مطلبا عاما في تونس، لافتا إلى أنّه "من حق الناس أن يثوروا حينما يكتوون بنار مشروع الدستور الجديد مثلما فعلوا في ثورة 14 يناير".

 

جدل دستوري

وتأتي مطالب حزب التحرير لرفع راية الخلافة الإسلامية في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل بشأن مشروع الدستور التونسي حول العديد من البنود، من أبرزها الفصل 141 الذي يعتبر أنّ الإسلام دين الدولة ويمنع القيام بتعديله.

 

ويرى خبراء في القانون أنّ هذا الفصل "يهدد" مدنية الدولة رغم أن مشروع الدستور أقرّ في الفصل الثاني بمدنية الدولة.

 

وتؤكد حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم وتمتلك أغلب مقاعد المجلس التأسيسي أن التنصيص على أن الإسلام دين الدولة أمر طبيعي في بلد مسلم، معربة عن التزامها بمدنية الدولة.

 

ويشار إلى أن حركة النهضة تنازلت سابقا عن التنصيص على تطبيق الشريعة الإسلامية في مشروع الدستور محققة توافقا تاريخيا مع بقية الأحزاب حول الإبقاء على الفصل الأول من الدستور السابق.

 

 

المصدر:الجزيرة

http://www.aljazeera.net/news/pages/52166f11-6899-4133-a8fa-0cd158be5e41

[عبد القادر111]

الوطن الكويتية ----«حزب التحرير» في تونس: استرجاع دولة الخلافة «واجب شرعي»

تونس – يو بي اي: قال حزب (التحرير) السلفي التونسي إن استرجاع دولة الخلافة الإسلامية «واجب شرعي»، وممكن من الناحية السياسية.

وقال رضا بلحاج، الناطق الرسمي باسم الحزب، في تصريحات على هامش أعمال المؤتمر السنوي الثاني لحزب (التحرير) تحت شعار «الخلافة التغيير والتحرير»، إن حزبه يُقدّم نفسه «كقيادة راشدة تتحمّل مسؤولية إنجاح المرور الى دولة الخلافة الإسلامية».

واعتبر ان المرور الى دولة الخلافة الإسلامية «أمر ممكن سياسياً بعد أن نفضت الشعوب الإسلامية أيديها من كل البدائل الأخرى، وأصبحت تتطلع الى بديل عن حالة التشتت والتمزق التي آلت اليها».

من جهته، قال محمد علي بن سالم، عضو المكتب الإعلامي لحزب (التحرير) التونسي، إن غاية حزبه لا تتمثل في الوصول الى الحكم، بل في الإعداد لبناء دولة الإسلام باعتماد الصراع الفكري والكفاح السياسي.

وجدد بن سالم التأكيد على رفض حزبه لمشروع الدستور التونسي الجديد الذي يُنتظر أن يُناقشه المجلس الوطني التأسيسي في مطلع الشهر المقبل، باعتبار أن «هذا الدستور لا يعبّر عن عقيدة الأمة الإسلامية».

وأشار الى أن أعمال المؤتمر السنوي الثاني لحزب (التحرير) التي بدأت اليوم تحت شعار «الخلافة التغيير والتحرير»، ستتواصل على مدى يومين بحضور رئيس المكتب الإعلامي لحزب (التحرير) اللبناني أحمد القصص، ورئيس المكتب الإعلامي لحزب (التحرير) السوري هشام البابا، ووفود أخرى من مصر واليمن وفلسطين.

وسيعكف المشاركون في هذا المؤتمر على بحث ومناقشة مسائل تتعلق بالخلافة و«مساوئ الحكم العلماني» في الدول الإسلامية، منها الخلافة وأزمة الحكم، والأزمة الاقتصادية، وانصهار الشعوب والعلاقات الدولية.

يُشار الى أن حزب (التحرير) السلفي في تونس الذي حصل على ترخيص العمل القانوني خلال شهر يوليو من العام الماضي، يُعتبر فرعاً من حزب (التحرير الإسلامي) المحظور الناشط بعدة دول عربية، الذي يسعى الى إعادة إحياء نظام «الخلافة الإسلامية».

ويدعو هذا الحزب الذي يعرّف نفسه على أنه «حزب سياسي أساسه الإسلام ومرجعه في الإصلاح القرآن والسنّة بفهم سلف الأمّة»، الى إقامة دولة إسلامية تحكم وفقاً للشريعة.----------------------------------------------------------------------http://alwatan.kuwait.tt/CategoryHome.aspx?CatId=41&index=10