إفلاس الشركات

[الصابر]

إفلاس الشركات

 

 

إفلاس الشركات وأثره في الفقه والنظام/ عبدالمجيد بن صالح المنصور.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1433هـ، 2 مج (1002 ص) (أصله رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض).

 

تتضح أهمية الموضوع بعد الانهيار الاقتصادي العالمي الكبير الذي اجتاح طائفة كبيرة من المؤسسات والشركات والمصارف العالمية والعربية والإسلامية، فأضرَّ بها، وأعلن بعضها الإفلاس، وفي فرنسا وحدها واجهت (28500) شركة الإفلاس خلال النصف الأول من عام 2008م... وهذا كله يؤثر على الإنتاج والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وقد حدا ذلك بالشركات والمصارف للجوء إلى القروض لإنقاذها من الإفلاس. وقد أفلست شركات أخرى قبل هذه الأزمة لعوامل أخرى.. وهذا ما استدعى وقفة شرعية فقهية للنظر في آثارها على حقوق الدائنين وأثرها على الشركة والشركاء ومجلس الإدارة والمتعاملين مع الشركة والشركات التابعة لها، بما يسهم في حل بعض الإشكالات الناتجة عنها.

وقد جعل المؤلف كتابه في سبعة أبواب، هي:

• حقيقة إفلاس الشركات.

• إفلاس شركات الأشخاص وآثاره.

• إفلاس شركات الأموال وآثاره.

• الآثار المترتبة على إفلاس الشركات.

• الإجراءات القضائية والتنظيمية لإفلاس الشركات.

• انقضاء الشركة المفلسة.

• تطبيقات قضائية لإفلاس الشركات.

وذكر المؤلف (63) نتيجة وتوصية معتصرة من بحثه، منها باختصار:

• حقيقة الإفلاس عند الفقهاء: إحاطة الدَّين بمال المدين، سواء أكان دينه حالاً أم مؤجلاً، لكن لا يُحكم عليه بالإفلاس إلا بعد توافر الشروط، ومنها حلول الدَّين.

• وحقيقة إفلاس الشركة في الفقه كما استنبطه الباحث: هو خسارة كل أو معظم رأس مال الشركة، أو استغراق ديون الشركة أصولَها.

• مصطلح التصفية حادث، ويقترب من "التنضيض" عند الفقهاء، وهو تحويل الأعيان والعروض والأصول إلى نقد (ذهب أو فضة).

• أسباب إفلاس الشركات إما أن تكون عامة، كاختلال قانون العرض والطلب، والكساد العام، والركود الاقتصادي، وسياسة الإغراق، والإشاعة السلبية عن الأسواق المالية، والكوارث الطبيعية، والحروب ونحوها. وإما أن تكون خاصة، كالضعف، والفساد الإداري والأخلاقي، وإهمال الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

• أنواع التفليس ثلاثة: التفليس الحقيقي، والتفليس التقصيري، والتفليس الاحتيالي.

• أغراض تفليس الشركات في الفقه تتلخص في منع الشركة من التصرف في إدارة أموالها، والتمهيد لإيفاء حقوق الغرماء من أصولها، وحماية حقوق الغرماء، وإبعاد الناس عن معاملة الشركة المفلسة.

• من أهم الآثار المترتبة على تفليس الشركة: غلُّ يد إدارتها عن التصرف في أموالها المتبقية، ووقف استمرارها في مزاولة النشاط التجاري؛ حمايةً لأموال الشركة من التصرفات الضارة.

• يجب إعلان إفلاس الشركة بكافة الوسائل المنصوص عليها نظاماً، وهو إجراء له مستند من كلام الفقهاء.

• يعتبر الاستحواذ طوق نجاة لتجنب الإفلاس، وله أسباب عدة، ولا تتأثر شخصية الشركة به على الأظهر، ويكيف فقهًا على أنه عقد بيع وشراء إن كان الاستحواذ مجرد شراء أسهم من الشركة المستحوذ عليها، وقد يترتب على الاستحواذ نقل المسؤولية عن الديون إلى الشركة المستحوِذة، فيكيف على أنه عقد بيع، بشرط نقل الديون والالتزامات التي على البائع إلى المشتري.

 

 

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Culture/0/56481/#ixzz2Xgw6Ju1X

 

http://www.alukah.net/Culture/0/56481/

[ورقة]

السلام عليكم رحمة الله وبركاته. بارك الله في أخينا وأستاذنا الدكتور عبد المجيد. جهد ضخم وهمة عالية. صحيح أن الدكتور تعرض لمعالجة الواقع، لكن تجدر ملاحظة ان هذا الواقع هو نتيجة طبيعية لتطبيق النظام الرأسمالي، وانّ العلاج الجذري والفقه الأصيل هو في تغيير هذا النظام من جذوره. فنظام الاقتصاد في الاسلام يختلف في الأساس الذي يقوم عليه، وفي نظرته الى المشكلة الاقتصادية، وفي سياسته الاقتصادية. مثلا هل يجيز الشرع وجود شركات مال أصلا؟ ألم يشترط الشارع البَدَن في أية شركة؟ ثم أليس الشريك ضامنا في الشركات في الاسلام؟ هل يصحّ أن يفتحَ أحدهم شركة ويستهلكَ فيها أموال الناس، ثمّ لا يضمن أموال الناس من ماله بحجة ان شركة محدودة الضمان؟!

 

شتان بين اليوم وأمس، وأين القمر من الشمس. عندما سألوا الخبّاز عن سبب بيعه للرغيف القديم بثمن أعلى من الرغيف الطازج، أجابهم: لأنّه أقربُ عهداً الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالى العمل لتطبيق نظام الاقتصادي الاسلامي كاملا غير منقوص أدعو نفسي والمسلمين جميعا.

 

[الصابر]

وعليكم السلام ورحمة الله أخي ورقة

فقط أحببت أن أطلع عليه من أهل الاختصاص فبارك الله فيكم

[ورقة]

اكرمك الله

تلك اامشاركة وضعتها كتعليق في ىلموقع المذكور

وطبعا بارك الله فيك