760مليار دولار حجم ثروات الأصول المتراكمة فى مصر بنهاية 20

[طارق]

قال تقرير لشركه "اي سي هاريس" البريطانيه ان حجم ثروات الاصول لجميع الممتلكات العامه والخاصه والبنية التحتية في مصر بلغ نحو 760 مليار دولار في عام 2012 لتحتل بها المركز الـ 28 عالمياً مع توقعات بوصولها في عام 2022 الي نحو 960 مليار دولار بارتفاع بلغ 26%. واضاف التقرير ان حجم ثروات الاصول المتراكمه في 30 دوله حول العالم بلغ 193 تريليون دولار في عام 2012، ما يفوق ثلاثه اضعاف الناتج المحلي الإجمالي للدول ذاتها البالغ 68 تريليون دولار.

ويقيس المؤشر ثروه الاصول لجميع الممتلكات العامه والخاصه والبنيه التحتيه.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية المركز الاول من حيث الاصول المتراكمه بنحو 39.73 تريليون دولار ومن المتوقع ان ترتفع الي 47.28 تريليون دولار بحلول عام 2022 بارتفاع نسبته 19 %.

وجاءت الصين في المركز الثاني عالميا بنحو 35.45 تريليون دولار، تليها اليابان بـ 18.27 تريليون دولار، ثم الهند بـ 11.77 تريليون دولار.

وجاءت السعوديه في المركز الـ18 عالميا والاول عربيا باجمالي اصول تبلغ نحو 2.09 تريليون دولار، واحتلت الامارات المركز الـ25 عالميا والثاني عربيا باجمالي اصول بلغت 1 تريليون دولار، تلتها مصر بنحو 760 مليار دولار، ثم قطر بنحو 280 مليار دولار.http://www.akhbarak.net/news/2013/09/22/3277548/articles/13608237

[طارق]

أصول[عدل]

 

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 

اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

 

لمعاني أخرى، انظر أصول (توضيح).

الأصول في الأعمال التجارية والمحاسبة، هي الموارد الاقتصادية التي يملكها رجال الأعمال أو شركة ما. وهي أي ملكية ملموسة أو غير ملموسة ملائمة لسداد الديون يمكن اعتبارها أحد الأصول. والأصول بعبارة بسيطة، هي الأشياء ذات القيمة التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد (مع أن النقد في حد ذاته يعتبر أيضا أحد الأصول)^[1]. وتسجل الميزانية العمومية (balance sheet) للشركة القيمة النقدية^[2] للأصول التي تملكها، فهي تقدم تمثيل مادي لأصول الشركة وديونها في يوم ما. والأصول هي الأموال والأشياء الثمينة الأخرى التي يملكها الفرد أو الشركة التجارية.^[3]. تصنف الأصول إلى صنفين رئيسيين. الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة. تحتوي الأصول الملموسة على أقسام فرعية مختلفة، بما في ذلك الأصول المتداولة والأصول الثابتة^[4]. وتكون الأصول المتداولة لأقل من فترة مالية ويمكن تحويلها لأموال بسهولة، وتشمل المدينين (العملاء) وأوراق القبض والمخزون (التام وغير التام) والبضاعة الموجودة (Inventory) والاستثمارت قصيرة الأجل...ألخ، في حين أن الأصول الثابتة: تستخدم لعدة فترات محاسبية، وتشمل الأراضي والسيارات والآلات تشمل المباني والمعدات^[5]. الأصول غير الملموسة هي موارد وحقوق غير مادية ذات قيمة للشركة لأنها تعطي للشركة نوعا من الميزة في السوق التجاري. وكأمثلة عن الأصول غير الملموسة الاسم التجاري، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وبرامج الحاسوب^[5]. والأصول المالية مثل حسابات مدينة، والسندات، والأسهم.

أيضا عرفت لجنة المصطلحات التابعة لمجمع المحاسبين الأمريكي (AICPA)الأصول بأنها "شي ما يمثل رصيد مدين قابل للترحيل للفترة التالية لقفل الحسابات تبعا للمبادئ المحاسبية على أساس أنه يمثل إما حق ملكية أو قيمة يمكن الحصول عليها ونفقة تمت وأوجدت حق ملكية أو من المحتمل إيجادها مستقبلا". وعرفتها لجنة المفاهيم والمعايير التابعة لجمعية المحاسبة الأمريكية(FASB) بأنها "هي الموارد الاقتصادية المخصصة لأغراض المشروع خلال وحدة محاسبية محددة فهي تجمعات للخدمات المتوقع الحصول عليها مستقبلا".

 

 

محتويات

[أخف]

• 1 شروط يجب توافرها في الأصول
  
  • 1.1 معيار الملكية
    
  • 1.2 معيار الخدمات المستقبلية
    
  • 1.3 معيار المقدرة الإنتاجية(الخدمية)
    
  • 1.4 قابلية التحديد(القياس)
    

  [*]2 أنواع الأصول

  • 2.1 الأصول المتداولة
    
  • 2.2 الأصول الثابتة
    
  • 2.3 الأصول الملموسة
    
  • 2.4 الأصول غير الملموسة
    

  [*]3 المراجع

  [*]4 اقرأ أيضا

شروط يجب توافرها في الأصول[عدل]

 

هناك شروط أو كما يسميها بعض الكتاب "معايير" يجب توفرها في الموارد لكي يتم اعتبارها أصولاً ^[6].

معيار الملكية[عدل]

 

من أهم هذه الشروط أن يكون الأصل مملوكاً للشركة بشكل قانوني. أي أن للشركة الحق في حرية التصرف في هذا الأصل وبالتالي لها الأحقية بالاستفادة من المنافع الاقتصادية من هذا الأصل.

معيار الخدمات المستقبلية[عدل]

 

لابد أن يكون منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من المورد لكي يتم اعتباره أصلاً. فإذا كان يقدم منافع تمتد لأكثر من فترة مالية فيمكن تصنيفه من ضمن الأصول.

معيار المقدرة الإنتاجية(الخدمية)[عدل]

 

من أهم أسباب اقتناء الأصول هو مقدرتها الإنتاجية لأنها تشارك بشكل أو بآخر في العملية الإنتاجية. لذلك من الشروط التي يجب توافرها في المورد ليعتبر أصلاً هو مقدرته الإنتاجية وأن يكون قادراً على أن يعود بعائد مادي للشركة نتيجة مشاركته في العملية الإنتاجية.

قابلية التحديد(القياس)[عدل]

 

لابد أن تكون المنافع العائدة من المورد قابلة للقياس لكي يتم اعتبار أحد أصول الشركة. يكون القياس عادة باستخدام وحدات مالية. والهدف من ذلك أن تستطيع الشركة فصل هذا الأصل عن باقي الموارد والأصول الأخرى.

أنواع الأصول[عدل]

 

تنقسم الأصول إلى أقسام متنوعة كما ذكر سابقا. التالي هو شرح مبسط لكل نوع.

الأصول المتداولة[عدل]

 

الأصول المتداولة (بالإنجليزية: current assets) حسب تعريف لجنة المصطلحات التابعة لمجمع المحاسبين الأمريكي (AICPA) هي "النقدية أو الأصول الأخرى القابلة للتحويل إلى نقدية أو التي ستباع أو تستخدم في الإنتاج خلال دورة العمليات أو السنة المالية أيهما أطول". إذن هي النقد(cash)والموارد التي يسهل تحويلها إلى نقد خلال سنة مالية مثل: موجودات المخزون(inventory) والتكاليف المدفوعة مسبقا(المدينون)، وأوراق القبض، والأوراق المالية(الأسهم)، والمصروفات المدفوعة مقدما.

الأصول الثابتة[عدل]

 

الأصول الثابتة (بالإنجليزية: tangible fixed assets) "هي ما حازته المنشأة من مبان وأراض ومعدات وتجهيزات لاستخدامها في الإنتاج أو في تسهيل أمور العمليات التجارية"^[7]. ومن الأمثلة عليها الآلات ووسائل النقل والأثاث وكل ماتقتنيه الشركة ليس من أجل البيع وإنما لغرض استخدامه في عملية الإنتاج.

الأصول الملموسة[عدل]

 

الأصول الملموسة (بالإنجليزية: tangible assets) هي جميع الأصول التي يكون لها جوهر مادي. ومن الأمثلة على ذلك المباني والمعدات.

الأصول غير الملموسة[عدل]

 

الأصول غير الملموسة هي "ما دفعته المنشأة أو التزمت بدفعه لتحصل على منفعة ليس لها وجود مالي" ^[7] وهي تمثل المنافع الاقتصادية التي ليس لها وجود مادي، وتتضمن حقوق الاختراع، حقوق التأليف، العلامة التجارية، وغيرها.http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84