فشل الدول الرأسمالية في معالجة المشاكل التي تواجه مواطنيها

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

خبر وتعليق

 

 

فشل الدول الرأسمالية

في معالجة المشاكل التي تواجه مواطنيها

 

"مترجم"

 

Share on facebook

 

 

الخبر:

 

كانت تداعيات الهجوم على مركز "ويست غيت" التجاري هائلة، رغم أن بعض أحداثها كانت قريبة للهزل. ومن الواضح أنه، ابتداءً من البيانات التي أصدرتها المخابرات قبل الهجوم، إلى التعامل الفعلي مع الحصار، أن هذه إحدى حالات عدم الكفاءة البحتة من قبل ما يسمى بجهاز الأمن الفعال وبتعاون وثيق مع كبار الساسة البيروقراطيين الذين يديرونه. وحسبما ذكرته صحيفة (نيشن) في 28 سبتمبر/أيلول 2013، فإن تقارير مكافحة الإرهاب التي اطلعَت عليها، تشير إلى أن أعضاء مجلس الوزراء، جوليوس روتيتش (وزير المالية)، وجوزيف أولي لينكو (وزير الداخلية)، وأمينة محمد (وزيرة الخارجية)، وأومامو ريشيل (وزير الدفاع) وقائد الجيش الجنرال جوليوس كارانجي، كانوا قد تلقوا تحذيرات عن هجمات وشيكة. وقال التقرير أن إرهابيين يخططون لاقتحام المبنى بالبنادق والقنابل اليدوية وأنهم "ربما يحتجزون رهائن". كما يقول التقرير أن "التنبيهات التي قدمت لهم أبلغتهم عن وجود تهديدات إرهابية متزايدة وخطط لشن هجمات متزامنة في كل من نيروبي ومومباسا، ما بين 13 و20 من شهر سبتمبر/أيلول 2013". والمثير للدهشة، أنه لم يتخذ أي إجراء لتفادي الهجمات!

 

 

 

التعليق:

 

فيما يتعلق بمسألة التعامل مع الهجوم، فإن ضابطًا كبيرًا، والذي كان يقود فرقة الاستطلاع رفيعة المستوى، قد قتل برصاصة قاتلة من قِبَلِ ما قيل أنها نيران صديقة في الجيش، في الوقت الذي كانت الشرطة قد سيطرت على 70 في المائة من مركز التسوق ودفعت المهاجمين إلى أحد الأركان. ولا يوجد لدى أي شخص الاستعداد لشرح لماذا تم استدعاء الجيش في التعامل مع مسألة كانت على وشك أن تكون تحت سيطرة الشرطة الكاملة.

 

من الواضح أيضا أنه كان هناك انهيار كامل في الاتصالات بين المسؤولين، وذلك طبقًا للتناقضات في الإفادات الرسمية للحصار الذي استمر لمدة أربعة أيام على مركز التسوق "ويست غيت". فعلى سبيل المثال، للإجابة على السؤال حول من الذي بدأ الحريق الذي تسبب في تصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف من المبنى يوم الاثنين؟ فإن السلطات زعمت في بداية الأمر، أن قوات الأمن فعلت ذلك كأسلوب لإنهاء الأزمة، لكنها في وقت لاحق ألقت التهمة على المهاجمين.

 

وفي مرحلة ما، تناقض كبار المسؤولين الحكوميين ونشطاء الأمن مع بعضهم البعض في العلن، ثم قاموا بإجراء تعديلات متأخرة قدمت تحت ستار "معلومات رسمية". كما خاطب الرئيس أوهورو كينياتا مساء الثلاثاء شعبه، وكانت رسالته أن 67 شخصا من بينهم ستة جنود، قد قتلوا نتيجة الهجوم. وأشار إلى أن خمسة مهاجمين قد قتلوا أيضا، فيما اعتقلت قوات الأمن 11 من المشتبه بهم. إلا أنه وفقا لأرقام سابقة، فقد كان عدد الذين اعتقلوا 16 شخصًا. وقد كان من الصعب التحقق من صحة التصريحات التي يطلقها الجيش بعد أن اقتادوا الصحفيين الذين يغطون الهجوم بعيدًا عن الموقع.

 

وتعذر التحقق من المزاعم بأن قوات الأمن قد أنقذت بعض الرهائن صباح يومي الاثنين والثلاثاء بعد فشل الحكومة في الإفراج عن أعداد ممن تم إنقاذهم. كذلك فإن وسائل الإعلام، والتي كانت تخيم على بعد 300 متر فقط من البوابة، لم تر أي رهينة يتم إنقاذه، ولا يزال عدد الأشخاص المحتجزين لدى المهاجمين غامضًا. وقد قدرت الحكومة في يوم الأحد، عدد الرهائن بثلاثين رهينة، بمن في ذلك الأطفال، ولكنها لم تعط الجمهور الأرقام الفعلية، حيث إن عمليات الإنقاذ كانت مستمرةً ظاهريًا. إلا أن كل ما تم مشاهدته هو سيارات الإسعاف وسيارات النقل العسكرية الخفيفة وهي تتجه نحو مدخل المركز ثم تنطلق مسرعة للخارج، مما زاد من احتمال أنها كانت تنقل جثث القتلى. وبدلا من ذلك، تحدث السيد لينكو عن "عدد ضئيل" من الجثث - وهو تصريح شنيع للغاية بالنظر إلى أن أشخاصًا ماتوا!

 

وكما هي العادة مع جميع العمليات الأمنية، فقد اعترفت الحكومة يوم الأحد أن هناك عمليات نهب وسلب قد تمت أثناء عملية الإنقاذ بعد احتجاج بعض التجار في المركز. وقالت الحكومة أن ثلاث شركات قامت بالتبليغ عن تعرضها للاقتحام، لكن هذا العدد ضئيل جدا نظرًا لحالة الخراب التي لحقت بالأعمال التجارية في المركز. ويبدو أن الشركات في الفترة ما بين إخراج المصورين وآخر شرطي من المركز، في يوم السبت 21 سبتمبر/أيلول، وما بين عودة أصحاب المحلات إليها، قد تعرضت لعمليات نهب منهجية، بما في ذلك المصارف ومحلات الصرافة التي حطمت أبوابها وتم اقتحامها.

 

هذه الحالة هي مثال واضح للنظام الرأسمالي الفاسد الذي فشل وبكل خبث في معالجة المشاكل التي تواجه مواطنيها، وهو النظام الذي يستطيع أن يذهب إلى أبعد الحدود للتضحية بمواطنيه لأجل تحقيق أهدافه الملتوية. إن سوء التعامل مع التهديد الأمني أعلاه، يبين بوضوح عجز وافتقار الحكومة إلى أفكار الرعاية لشؤون مواطنيها. إنها فقط دولة الخلافة التي يمكنها التعامل جديًا مع مثل هذه التهديدات، فالدولة الإسلامية مسؤولة أمام رعاياها عن جميع أفعالها، إضافة إلى خشية حكامها لربهم وخوفهم من الحساب يوم القيامة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

قاسم آغيسا - عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير شرق أفريقيا

 

29 من ذي القعدة 1434

الموافق 2013/10/05م

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_29731