سؤال حول القضاء فى دولة الاسلام؟

[عز الدين24]

من المعلوم لديكم فى دولة الاسلام فان الخليفة هو من يعيّن القضاة و يقوم بمحاسبتهم و تأديبهم و عزلهم و هم مسؤلون أمامه و ليسوا مسؤلين أمام مجلس الأمة. السؤال هو ألا يمكن أن يجعل ذلك القضاء تابعا للخليفة و بالتالى قد يؤثر على عدالته و استقلاليته عند الفصل فى الخصومات؟!! خاصة اذا كان أحد الخصوم هو الخليفة أو أحد أقاربه و الآخر من عامة الأمة؟!! بمعنى ما هى ضمانات استقلالية القضاء عن سلطة الحكم فى الدولة عند الفصل فى الخصومات؟!!

[راجي رحمة الغفور]

التقوى

[ورقة]

منظومة الأحكام الشرعية التي تنظم علاقة الانسان بربه وبغيره وبنفسه، وهو ما اشار اليه الاخ علاء بكلمة التقوى، كفيلة بذلك

 

فأولا التقوى، وثانيا المحاسبة وهي أيضا متعلقة بتقوى الافراد ومجموع الأمة، وثالثا بعض الأحكام التي تمت الاشارة اليها في مقدمة الدستور وأولها وعلى رأسها وأساسها أن العقيدة هي الاساس

 

أي أن الأحكام، القوانين، التي يحكم بها القاضي لا يشرعها هو ولا الخليفة، وانما هي من تشريع رب العالمين

 

وثانيا فان الخصومات بين الخليفة وحاشيته وبين افراد الأمة يقضي فيها قاضي المظالم، وخلال فترة بحثه في احدى القضايا فانه لا يحق للخليفة عزله

 

مع ملاحظة أن كلمة استقلالية القضاء ربما تصنف على أنها كلمة دخيلة

 

فلا حاجة لاستقلالية القضاء الا في حالة الفصل في قضية نشأت بين الرعية والراعي، وهي الحالات النادرة نسبيا،

 

اما في الحالات الطبيعية فلو قضى الخليفة بنفسه او عين قضاة، أو عين قاضي قضاة يختار بنفسه القضاة، فالأمر سيّان ما دام القانون هو الحكم الشرعي من لدن حكيم خبير

 

على أن أمة الاسلام أمة حية لا تقبل الضيم، وتقوم بالمحاسبة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفعل قضاياها في مجلس الأمة ومجلس الولاية بعد أن تستنفذ النصيحة المباشرة لاصحاب الشأن