الرشوة والفساد والاختلاس سرطان الرأسمالية / مسعود مسلّم

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

خبر وتعليق

 

الرشوة والفساد والاختلاس سرطان الرأسمالية

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

ذكرت صحيفة "المواطن the Citizen" بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2013 أن البرلمان قد صادق على قرار شديد اللهجة يدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد المحتالين والمختلسين للموارد العامة. وقد صدر هذا القرار يوم الأربعاء على إثر انتهاء نقاش تقارير تقدمت بها ثلاث لجان رقابة وهي "لجنة الحسابات العامة (PAC)"، "لجنة حسابات السلطة المحلية (LAAC)" و"لجنة الميزانية". وفي تقرير "وحدة التحكم والمراجع العامة" فيما يخص السنة الاقتصادية المنتهية في شهر حزيران/يونيو 2012، تم كشف سرقات ضخمة وحالات اختلاس للمال والموارد العامة. ووضحت التقارير أيضا أن القوانين السائدة، وخاصة تلك التي تخص الإدارة المالية والمشتريات، قد تم اختراقها من جانب الموظفين العموميين مما أدى إلى إساءة جسيمة لقواعد التنظيم المالي السائد.

 

التعليق:

 

إن قضايا الفساد والرشوة واختلاس الأموال العامة تُعد من المسائل التي ترسّخت من خلال النظام الرأسمالي. وهذه المسائل تتجلى في كل مكان من العالم الثالث مثل "تنزانيا" وحتى في البلدان المتقدمة التي تعتبر غنية ومؤثرة في العالم. وقد اتُخذت خطوات وحلول مختلفة لمواجهة مثل هذه الأعمال، من ذلك قوانين صارمة، وقرارات شتى، وتشكيل مؤسسات لمحاربة الرشوة وحملات خاصة لفضح الدول الأكثر فسادا. ومع ذلك فقد فشلت كل هذه المحاولات للحد من خطر هذه الممارسات. ومن المحزن أنه في أغلب الأحيان تكون المؤسسات التي تهدف إلى الكفاح من أجل العدالة هي نفسها في مقدمة الفاسدين والمرتشين إذ ينص تقرير "مكتب منع ومكافحة الفساد بتنزانيا (PCCB)" الصادر سنة 2011 بكل وضوح على أن نسبة الفساد في الشرطة حوالي 76% يليها القضاء بـ 71%.

 

http://www.jamiiforu...a-tanzania.html

 

 

وأسباب هذه المشاكل أساسا هي نقاط الضعف الكامنة في النظام الرأسمالي وهي كالآتي:

 

أولا: إن هذا الفكر قائم بالأساس على المصلحة مما يجعل من الجميع يحارب من أجل مصلحته مهما كانت التكاليف وبغض النظر عن العواقب.

 

ثانيا: إن الموظفين العموميين الذين يتقاضون أجورا زهيدة بمقابل ارتفاع تكلفة المعيشة، يجعلهم أيضا ينخرطون في أعمال فساد ورشوة.

 

ثالثا: أن هذا النظام الرأسمالي ليس من أولوياته خدمة الناس، مما يؤدي إلى عدم حصولهم على الحاجات الأساسية التي هي من حقهم. وكنتيجة لذلك هم مجبرون على تقديم رشاوى مقابل حل مشاكلهم اليومية. والأهم من ذلك لا يمكن نسيان جشع الشركات متعددة الجنسية التي تقدم رشاوى من أجل الحصول على مناقصات وإبرام اتفاقات مشبوهة لاستغلال الموارد الطبيعية لبلدان العالم الثالث.

 

وبالنسبة للسياسيين في النظام الرأسمالي الديمقراطي، فهم موجودون هناك لتحقيق مصالحهم الشخصية من خلال تعاملهم مع أصحاب رؤوس الأموال خلال فترة حكمهم. ولذلك تراهم يستغلون فرص الرشوة والفساد والاختلاس لملء جيوبهم في أسرع وقت ممكن.

 

أما الإسلام فهو يحارب كل أشكال الكسب غير المشروع ويحرم الرشوة على الراشي والمرتشي على حدّ سواء. ودولة الخلافة تتخذ في هذا الصدد تدابير عملية لتوفير خدمات أفضل وبطريق سهلة حتى يتسنى لكل رعاياها الحصول على هذه الخدمات سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين. أما من ناحية الفقر، فلا يفرض الإسلام ضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة وغيرها والتي أصبحت سببا رئيسيا اليوم في غلاء المنتجات.

 

ولا ننسى أيضا أن الحل لقضايا الرشوة والفساد والاختلاس، المنبثق من العقيدة الإسلامية يكمن في جعل أعمال الإنسان الدنيوية مربوطا ارتباطا دائما بالآخرة. مما يعني أن الإنسان محاسبٌ على كيفية حيازته للثروة في الحياة الدنيا، فإن كانت بطريقة غير شرعية فسيعاقب عقابا شديدًا في الآخرة.

 

 

 

كتبه للإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مسعود مسلّم

نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير - شرق أفريقيا

 

17 من صـفر 1435

الموافق 2013/12/20م

 

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_31775