سياسي رأسمالي مفضوح وكثير غيره متستر/ سيف الحق - أبو فراس

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

خبر وتعليق

 

 

سياسي رأسمالي مفضوح وكثير غيره متستر

 

 

الخبر:

 

تداولت وسائل الإعلام الألمانية بشكل خاص والأوروبية بشكل عام خبر تورط النائب في البرلمان الألماني السيد سبستيان إيداثي في فضيحة امتلاك صور شهوانية لأطفال في أوضاع غير لائقة أخلاقيا فيما يعرف بالبورنوغرافيا والشذوذ الجنسي مع القاصرين المعروف بالبيدوفيليا.

 

وقد كانت أجهزة التحري الكندية قد كشفت ما بين العامين 2005 و 2010 عن شبكة تبادل صور وأفلام ومواد صوتية عبر الإنترنت خاصة بالشذوذ الجنسي مع القاصرين، وكان في ملفات الشبكة هذه أسماء وعناوين إلكترونية للآلاف من الشاذين في أنحاء العالم، وأبلغت السلطات الألمانية عن قائمة أسماء الأشخاص الذين يتواصلون من ألمانيا، وكان من بينهم هذا البرلماني الشقي سباستيان الذي هو عضو في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، وكشفت المصادر أن بحوزته مواد جنسية شاذة للأطفال.

 

الأدهي من هذا هو معرفة المسؤولين عنه آنذاك من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وعلى رأسهم وزير الداخلية السيد فريدريك، وكذلك رئيس الحزب آنذاك وزير الخارجية الألماني الحالي السيد شتاينماير. ورغم معرفتهم لم يتخذوا إزاءه إجراءً قانونيا أو عقابا إداريا، بل استمر في شذوذه حتى فضح أمره أحد أفراد فريق التحري في النيابة العامة الذي كشف الأمر للصحافة، فصار لا بد من إجراءات وعقد مؤتمرات لتبرير القبح الذي وقع فيه كل هؤلاء السياسيين.

 

التعليق:

 

إن مما يلفت النظر أن المبررات حاضرة دائما، ويسكت كل طرف عن الآخر إرضاء أو خوفا أو مداراة، وكل ذلك من منطلق مبدئهم العفن الذي يتخذ الميكافيلية والغاية تبرر الوسيلة، وكل كف تغسل الأخرى، وغيرها من التعاملات اليومية لهم في سياسات الدجل وقبح الأخلاق.

 

وما يزيد الطين بلة أن هذا الرجل الذي كشف أمره للصحافة ينظر له على أنه هو الخائن الذي كشف أسرارا للدولة لا ينبغي أن يكشفها حفاظا على الحقوق الشخصية وعدم التعدي على الأسرار الخاصة.

 

ويضاف إلى هذا كله أن القانون الألماني حاليا لا يجرم شراء الصور الإباحية في الإنترنت أو اقتناءها، حتى صور الأطفال وأفلام الشذوذ، وإنما يجرم الاتجار بها.

 

وهذه بحد ذاتها تناقض فاضح لا يقبله العقل الحر.

 

كثيرا ما يطفو على السطح وينكشف عوار سياسي في فضيحة أخلاقية أو مالية أو شخصية، تؤدي في الغالب إلى استقالته من مناصبه، فيدفع له راتب تقاعدي كامل إذا أتم حسب القانون أكثر من سنتين في منصبه، ويعمل في أي حقل خاص إلى جانب تقاعده، فبدلا من محاصرة المجرم ومحاسبة السفيه، ووضع قوانين تردع كل من تسول له نفسه أن يتخطى الخطوط الحمراء التي وضعوها أنفسهم، بدلا من ذلك نجد هذه المميزات المالية والاجتماعية، فلا يبالي أحدهم بفضيحة أو خسارة منصب.

 

هذه هي الرأسمالية العفنة، ومبادئها المنحرفة.

 

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سيف الحق - أبو فراس

 

17 من ربيع الثاني 1435

الموافق 2014/02/17م

 

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_33351