بيان صحفي: دراسة جديدة حول العنف ضد المرأة في أوروبا

[خلافة راشدة]

بيان صحفي

دراسة جديدة حول العنف ضد المرأة في أوروبا تثبت مرة أخرى

عجز قوانين المساواة بين الجنسين عن ضمان سلامة المرأة

(مترجم)

 

 

كشفت دراسة جديدة من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (FRA)، نُشرت يوم الأربعاء الخامس من آذار، أن ثلث النساء في الاتحاد الأوروبي تعرّضن للعنف الجسدي أو الجنسي منذ سن الخامسة عشرة، أي ما يعادل 62 مليون شخص، ووجدت الدراسة التي تعد الأكبر في هذا الموضوع، والتي تغطي 28 دولة أوروبية، بأن واحدة من كل عشر نساء في القارة عانين شكلا من أشكال العنف الجنسي، وواحدة من كل عشرين امرأة تعرضن للاغتصاب، بالإضافة إلى أن 55٪ منهنّ تعرضن للتحرش الجنسي، معظمهن في مكان العمل، 75٪ منهنّ ممن يعملن في وظائف إدارية عليا قد تعرّضن لانتهاكات ضد كرامتهن، مما يفنّد المطالبة المتكررة بأن العمل هو الطريق إلى رفعة المرأة. وبيّنت الدراسة أيضا وجود صلة بين استخدام الكحول والعنف، هذا وقد صرّح مدير الوكالة موتن كجيروم بالقول "إن ضخامة المشكلة دليل على أن العنف ضد المرأة لا يؤثر على عدد قليل من النساء فقط - بل يؤثر على المجتمع في كل يوم". ومن المثير للاهتمام، بأن الدول التي لديها أكبر عدد من حوادث العنف كانت الدنمارك (52٪)، وفنلندا (47٪)، والسويد (46٪) وهي الدول التي تمت الإشادة بها وأشير إليها كأكثر الدول تطبيقا لقوانين المساواة بين الجنسين وفقا لمؤشر المساواة بين الجنسين للأمم المتحدة وكذلك حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013، والمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين. وتساءلت جوانا جودي رئيسة قسم الحرية والعدالة في الوكالة القائمة على الدراسة "أوجدنا قوانين المساواة بين الجنسين منذ عقود خلت، ولكن هل يتم تطبيقها عمليا في الواقع؟"

 

إنّ النتائج المثيرة للقلق من هذه الدراسة تسلط الضوء على أن العنف واسع النطاق أصبح من المُسَلّمات في حياة ملايين النساء في الدول الليبرالية العلمانية الغربية التي تظهر جهلاً في كيفية حل هذه المشكلة، علاوة على ذلك، تشير هذه النتائج إلى فشل قوانين الغرب الخاصة بالمساواة بين الجنسين والتي استُغلت لإدانة القوانين الاجتماعية الإسلامية، واعتُبرت الحل الأفضل لتوفير الاحترام والرفاهية للمرأة. إنّ هذا كله يطرح العديد من الأسئلة: لماذا تصر الدول العلمانية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات مثل الأمم المتحدة على نشر تلك المفاهيم الخاطئة في العالم الإسلامي كعلاج لاضطهاد المرأة من خلال معاهدات مثل اتفاقية سيداو أو المطالبة بترسيخها ضمن قوانينهم؟ وكيف تتجرأ تلك الدول على القيام بدور عالمي وتنصّب نفسها شرطة اجتماعية في مجال حقوق المرأة في الوقت الذي قيمها وأنظمتها قد فشلت في موضوع المرأة بشكل واضح على أراضيها؟ وكيف يجرؤ مناصرو المرأة والعلمانيون على اتهام الإسلام بإذلال المرأة والتفريق بين الجنسين في قوانينه الاجتماعية في الوقت الذي تتبنى الحريات الليبرالية نمط حياة أدّى إلى الإفراط في شرب الخمر وانتشار الرذيلة، وتكوين بيئة خطرة للنساء، وهذه الأمور كلها يحظرها ويمقتها الإسلام؟

 

إنّ ادعاء الغرب بأنّ مبدأ "المساواة بين الجنسين" هو الوسيلة للحفاظ على كرامة المرأة ما هو إلا خداع. إن قمة اللاعقلانية هي الإصرار على استخراج المياه من بئر جافة! علاوة على ذلك، يقوم الغرب بمحاولات الترقيع من خلال حملات التوعية، أو بتغييرات على عدد قليل من القوانين والسياسات، التي سوف تثبت عدم جدواها في حل العنف ضد المرأة، كما فعلت على مدى عقود. إنّ النظام الاجتماعي الإسلامي في ظل الخلافة هو الوحيد القادر على جعل حماية المرأة ركيزة أساسية في سياسة الدولة على كل المستويات، الأمر الذي يوفر حلا ناجعا لهذه المشكلة، إنّه النظام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كرم ورفع شأن زوجاته و قريباته والمرأة بشكل عام، إنّه النظام الذي يحفظ للمرأة كرامتها من خلال أحكام تحول دون السعي لتحقيق الرغبات الفردية وإذلال المرأة، إلى جانب تعزيز المكانة العالية لها باستمرار وتنفيذ عقوبات رادعة على أولئك الذين يتجرؤون على النيل منها، مما يوجِد مجتمعا تشعر النساء فيه بالأمن والاحترام، لذا فإننا ندعو النساء المسلمات لرفض مبدأ المساواة بين الجنسين في النظم الغربية الليبرالية المعيبة والتمسّك بالأحكام الشرعية الإسلامية وحدها.

 

د. نسرين نوّاز

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_34124

تم تعديل March 9, 2014 بواسطه خلافة راشدة