بيان صحفي: ما ينبغي محاسبته في العقل والوجدان هو الجمهورية

[خلافة راشدة]

بيان صحفي

ما ينبغي محاسبته في العقل والوجدان

هو الجمهورية الديمقراطية العفنة المتداعية

 

 

إن عمليات الفساد والرشوة التي جرت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 قد أعادت المحاكمات التي تتعلق بالدعاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية في تركيا إلى الساحة من جديد. حيث بدأ النقاش حول كون المحاكمات والتحقيقات التي أجرتها مؤسسات القضاء والشرطة في تركيا حتى هذا اليوم والتي تتعلق بالعمليات التي تخص ممثلي الحكومة مباشرة هي محاكمات غير عادلة والتفاتا إلى الماضي في إعادة من جديد المحاكمات التي تسمى الأرجينيكون والمطرقة. أما عن رئيس الوزراء أردوغان فقال بهذا الشأن قبل زيارته إلى اليابان: "إننا ننظر بإيجابية إلى إعادة المحاكمات، وإن أصدقاءنا يعملون على هذا الموضوع، وأعمالهم تكاد تنتهي. فليس هناك أي اعتراض من نحونا على إعادة هذه المحاكمات. ونحن على استعداد لبذل الجهد ضمن الحدود القانونية من أجل التنظيمات القانونية."

 

نحن المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية تركيا نقدم للأمة بيانا حول آخر التطورات وإعادة المحاكمات التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة في تركيا.

 

1. بعد التطورات التي بدأت مع إفادة مستشار رئيس الوزراء يالشين أكدوغان بقوله "تم نصب فخ للجيش القومي"، ظهر أن هذا التصريح من قبل مستشار رئيس الوزراء لم يكن مجرد قول، بل هو قرار تم التخطيط له مسبقا وإطلاقه حسب تلك الخطة. كما أن الحكومة التي قالت أنها قامت بمحاكمة الانقلابيين مسبقا، أصبحت تقول اليوم وبعد مواجهتها لعمليات الفساد والرشوة أن الجيش قد نصب له فخ وبذلك تكون قد نصبت الفخ الحقيقي للشعب بالتعاون مع الانقلابيين.

 

2. قيل في قضايا الأرجنيكون والمطرقة إن "تركيا تنظف أمعاءها"، ولكن قد ظهر مرة أخرى مع عمليات الفساد والرشوة أن هذا النظام القذر الذي يسرب القذارة من مصدره لم يتم تنظيفه ولن يتم أبدا.

 

3. انطلاقا من فكرة اتهام بعض الأشخاص في قضايا الأرجينيكون والمطرقة دون أي دليل أو سند، فإن الهدف من إعادة المحاكمات إن كان للدفاع عن المعصومين والبريئين حقا أم لتبرير أصحاب الزي العسكري الذين يضيقون على الأمة، لا يزال مجهولا بالنسبة للأمة.

 

4. كما قامت السلطة القضائية المستقلة باتخاذ قرارات بتقديم احتياطات في 28 شباط وما قبلها، فإنه يتم اليوم اتخاذ قرارات جديدة بحيث يتم تقديم احتياطات للقضاء من قبل الحكومة. مما يدل على أن جميع مؤسسات الجمهورية التركية ومن ضمنها القضاء أن هذا النظام بدائي وعفن ومتداعٍ. ويظهر من آخر التطورات التي شهدتها تركيا أنها فعلا جمهورية عفنة.

 

5. إن هذه الدولة التي أُقيمت بعد هدم الخلافة بدعم من الإنجليز قامت بنصب الفخاخ للمسلمين طوال تاريخ الجمهورية الذي يمتد منذ 90 عاما. كما أن قدر المسلمين السيئ هذا لم يتغير حتى اليوم. حيث إن جميع حكام هذا النظام وقضاءه النتن قد ألقوا بآلاف المسلمين في السجون ليتعفنوا فيها بعقد اتفاقات وإيجاد ذرائع بشأن ما يقلدون الغرب فيه وفقا لشهواتهم ورغباتهم. فلماذا إذن لم تتخذ الحكومة القرار بإعادة المحاكمات من جديد للمسلمين بينما يتعفن المسلمون البريئون في السجون بسبب قضية سيواس، وبينما يتم توجيه التهم بالإرهاب للمسلمين المنتسبين لجمعية المستضعفين الذين يقومون بنشاطات إسلامية، وبينما يتم فتح محاكم لا تعد ولا تحصى في حق المسلمين بدعوى ارتباطهم بالقاعدة، وبينما لا تزال الملفات والحملات والاعتقالات بحق جميع المسلمين بسبب الأنشطة الإسلامية مستمرة بعد عملية 28 شباط!!!

 

6. كما لم يتم الكشف عن الفاعلين في قضية قتل الملمين في روبوسكي عام 2011 فقد قامت المحكمة العسكرية بإصدار قرار بعدم الملاحقة. وبينما يتم التغاضي عن طلبات العائلات التي لا تزال تعيش ألم المجزرة بمعاقبة المسؤولين، فإن الحكومة قامت بتغيير القانون بشأن ما يتعلق ببقائها وما يخص المحافظين الآخرين على النظام، وبالتأثير على التحقيقات وبقولها: "ليتبع المدّعون العامّون القانون أولا"، فإنها ترى أن العدالة التي تسعى لها من أجل نفسها هي كثيرة على العائلات التي قتلت في مجزرة روبوسكي.

 

7. أما ما يتعلق بحزب التحرير، فانطلاقا من ذريعة القول "فلم يلجأ إلى العنف والصراع حتى اليوم، ولكنه بعد إقامة دولة الخلافة الراشدة سيبدأ حربًا مسلحة جدية بهدف ضم الدول الرأسمالية إلى الخلافة المقامة عن طريق الدعوة والجهاد،" فقد أُصدرت أحكام شديدة مجموعها 2600 سنة تقريبا ضد أعضاء مخلصين من حزب التحرير، إذن فهذا هو القرار مع الاحتياطات الذي اتخذته الحكومة وقضاؤها النتن ضد شباب حزب التحرير. فكيف ينتظر المسلمون من المحكمة العليا في جمهورية تركيا الحكم بالعدل للمسلمين في محاكم هذا النظام العفن بينما تنظر إليهم كعدو بسبب أفكارهم بموجب القانون الجنائي للأعداء؟؟

 

أيها المسلمون!

 

إن نتانة نظام القضاء في تركيا تنبع من فساد الجمهورية التركية المتداعية. لذلك فإن دولة تركيا لن تستطيع تأسيس العدل بنظام الجمهورية الديمقراطي البشري الفاسد هذا. لأنه من غير الممكن تأسيس العدالة بنظام حقوق يستند إلى البشر والعقل. فلا يمكن تحقيق العدل إلا بتطبيق الأحكام الإسلامية المنبثقة عن مصادر شرعية في الحياة. ولا يمكن ذلك إلا بإقامة الخلافة الإسلامية الراشدة.

 

فقوموا بمساندة حزب التحرير الذي يعمل لإقامة الخلافة الإسلامية التي ستضمن تأسيس العدل والعزة والشرف والأمن والاطمئنان للأمة، كذلك قوموا بالانضمام إليه والعمل جميعا لهذا الخير.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_34499