توجيه تهمة توزيع منشورات لعضوين في حزب التحرير الأردني اعتقل

[خلافة راشدة]

توجيه تهمة توزيع منشورات لعضوين في حزب التحرير الأردني اعتقلا داخل البرلمان

 

طارق الفايد

APRIL 1, 2014

عمان ـ ‘القدس العربي’ وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية تهمتي ‘الإنتماء لتنظيم غير مشروع (محظور) وتوزيع منشورات سياسية’، لعضوين في حزب التحرير الإسلامي، وذلك بعد اعتقالهما داخل البرلمان عند مقابلتهما ثلاثة نواب من أجل مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وقام رجال الأمن باستدعاء الناشطين في حزب التحرير الإسلامي المحظور الدكتور عمر محمد أبو لافي وابراهيم الخرابشة أثر لقائهما مع النواب الأسبوع الماضي، وقام أحد ضباط الأمن باحتجازهما داخل قبة البرلمان وإحالتهما بعد ذلك للمدعي العام ليأمر بإرسالهما إلى سجن ماركا في زنازين انفرادية، بحسب وكيلهما الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية المحامي موسى العبداللات.

وقال العبداللات إن عملية الإعتقال تعتبر صفحة سوداء جديدة في تاريخ الأردن تضاف إلى الصفحات الأخرى في سجل مخالفتها للمعاهدات الدولية واحترام الفكر والرأي والرأي الآخر, خاصة وأن ظروف اعتقال أبولافي والخرابشة تمت تحت قبة البرلمان، مطالباً سلطات بلاده بالإفراج عنهما فوراً وإخراجهما من الزنازين الإنفرادية باعتبار أن ذلك مخالف لحقوق الإنسان.

واعتبر أن اعتقال ابولافي والخرابشة رسالة سياسية لحزب التحرير بشكل خاص والتنظيمات الإسلامية بشكل عام، لافتاً إلى أن هناك مرحلة جديدة سينتهجها النظام الأردني في التعامل مع التيارات الإسلامية في المستقبل.

ويُذكر أن السلطات الأردنية تعتبر حزب التحرير ‘جمعية غير مشروعة’ وحاكمت قيادات وأعضاء منه في سنوات سابقة بتهمة عضوية الحزب وتوزيع بيانات باسمه، وحكمت عليهم بالسجن ما بين سنة وثلاث سنوات.

ومن جهة أخرى قامت الأجهزة الأمنية الأردنية خلال الأيام الماضية بحملة اعتقالات واسعة في التيار السلفي الجهادي في وسط البلاد بمنطقة السلط تحديدا شملت تسعة أشخاص من أعضاء التيار، وقامت باعتقال عبيدة الربيعي وهو قيادي سلفي أصيب بارتجاج في الدماغ إثر عودته من القتال في سورياولم يتم إسعافه.

 

http://www.alquds.co.uk/?p=150436

تم تعديل April 2, 2014 بواسطه خلافة راشدة

[خلافة راشدة]

"أمن الدولة" تحكم بقضية منشورات حزب التحرير المحظور

 

 

 

عمون - قضت محكمة امن الدولة اليوم الثلاثاء في الجلسة العلنية التي عقدتها بهيئتها المدنية برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت بالحبس عاما واحدا على متهمين اثنين فيما يعرف بقضية منشورات حزب التحرير المحظور. وقررت المحكمة تخفيض الحكم وفقا لسلطتها التقديرية الى ثلاثة شهور محسوبة لهما مدة التوقيف بعد تجريمها بتهمة الانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة خلافا لاحكام المادة 160 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وتوزيع منشورات صادرة لمصلحة جمعية غير مشروعة خلافا لاحكام المادة 163 من ذات القانون.

 

وتتلخص الوقائع بقيام المتهمين وهما من اعضاء حزب التحرير في الاردن ورغم علمهما بعدم مشروعية الحزب المذكور بتوزيع منشوراته بتاريخ 25 اذار الماضي داخل مجلس النواب، حيث القي القبض عليهما داخل مكتب الاستعلامات الملحق بالمجلس وعثر بحوزتهما على نسخ المنشور وجرى تنظيم الضبط بالواقعة وجرت ملاحقتهما.

 

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=188755