الحكام المجرمون يحرموننا من حقنا في الكهرباء، ويغرقوننا في ا

[خلافة راشدة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحكام المجرمون يحرموننا من حقنا في الكهرباء، ويغرقوننا في الوقت نفسه بالديون والخوف أعمق فأعمق

 

 

 

أعلنت وزارة المالية "بفخر!" في الثاني من أيار/مايو 2014م، أن البنك الدولي قد وافق على إعطاء باكستان قرضًا قيمته 12 مليار دولار بفائدة ربوية، بما في ذلك مليار دولار سيُقدّم في الأسبوع الثاني من شهر أيار/مايو، إلى جانب قروض من البنك الآسيوي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، والوكالة اليابانية الدولية للائتمان، وهذه القروض مشروطة بمواصلة تغييرات كبيرة في قطاع الطاقة في باكستان. وقد شدّد رشيد بن مسعود، المدير المخصص لباكستان في البنك الدولي، في حديث له مع الصحفيين عبر الفيديو المصور، يوم الجمعة، في الثاني من أيار/مايو، شدّد على "تحسين السياسات الجمركية"، و"فتح السوق أمام مشاركة القطاع الخاص"، وفي "ملاحظته على برنامج باكستان" ألقى صندوق النقد الدولي الضوء على "خصخصة مؤسسات القطاع العام"، وعلى "التدابير الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال".

 

إن "فتح السوق أمام مشاركة القطاع الخاص"، و"خصخصة مؤسسات القطاع العام" يعني تمليك قطاع الطاقة للأفراد. وهذا جريمة لأنه لا يحرم الناس فقط من مصدر دخل كبير يمكنهم من رعاية أمورهم، بل يعني أيضاً أن الملاك الخاصين الذين يملكون مصادر محدودة لن يمدوا الناس بالكهرباء إلا إذا حققوا ربحاً. فهؤلاء الملاك لا يستطيعون تزويد الناس بالكهرباء كخدمة وحق لكل المواطنين، إذ هذا واجب الدولة المسئولة والراعية. لذلك فالخصخصة هي السبب المباشر في نقص الطاقة الكهربائية، وتَقَطّع التيار الكهربائي. فالملاك الخاصون يقللون من إنتاج الكهرباء حتى لا يقعوا في خسارة بسبب الديون المستحقة لهم، أو لجني أرباح أفضل بتقليل استعمال محطات الطاقة للحفاظ عليها. ومع أن قدرة باكستان الإنتاجية للطاقة تتعدى 20.000 ميجاوات، والطلب الأقصى على الكهرباء لا يتعدى 17.500 ميجاوات، إلا أنه يتم إنتاج أقل من نصف ذلك، مما يسبب نقصًا كبيراً في الكهرباء، بحيث لا يستطيع الناس لمدة 12 ساعة يومياً أو أكثر من تبريد أنفسهم باستعمال مروحيات هوائية في حرارة الصيف المحرقة. ناهيك عما يسببه هذا الانقطاع الطويل من تدمير للصناعة المحلية.

 

و"تحسين السياسات الجمركية"، و"التدابير الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال"، متعلق بزيادة أسعار الكهرباء، وذلك لضمان زيادة أرباح مُلاك قطاع الطاقة الخاص، والنظام ضمن بالفعل جني الأرباح للمستثمرين في قطاع الطاقة الخاص، حيث رفع أسعار الكهرباء عدة أضعاف، كما أنه ضمن للملاك الخاصين في قطاع الطاقة أن تُدفع لهم أموال من خزينة الدولة عند نقص الوقود حتى لو كانوا لا ينتجون كهرباء. لقد أصبحت الكهرباء مكلفة جدًا، وهناك "ديون مدورة" ضخمة مستحقة لمُلاك القطاع الخاص على السلطة، وفي الصيف الماضي، في تموز 2013م، دفعت الحكومة 270 مليار روبية لمنتجي الطاقة في القطاع الخاص (منتجو الطاقة المستقلون)، وهذا المبلغ الهائل ينبغي أن ينبه الناس إلى حجم الثروة الموجودة في قطاع الطاقة التي لا يرون منها روبية واحدة. وهذا العام تصاعدت الديون مرة أخرى، وتخلف النظام عن الدفع، فانقطع التيار الكهربائي عن العديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك حتى وزارة المياه والطاقة!

إنّ الحكام يقومون بخصخصة موارد الأمة مع أن الإسلام بين أن الطاقة هي ملكية عامة للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» رواه أبو داود.

 

وعليه ففي الخلافة، وبدستورها الإسلامي، ستكون أرباح الكهرباء للناس، والدولة تشرف على ذلك فقط لضمان تحقيقه. وعلاوة على ذلك، فإن هذه القروض كلها قروض ربوية، والربا حرّمه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذا منع باكستان من الخروج من شِباك الديون منذ تأسيسها، مع أنها دفعت أصول هذه الديون مرات عديدة.

 

أيّها المسلمون في باكستان!

 

ألم يكفكم ما تنالونه من سوء من هذه الأنظمة التي تتعاون علناً مع المستعمرين، وتلتقي بمسئوليهم ليلاً ونهاراً في كل ناحية من الكون للتآمر لنهب ثرواتكم وإغراقكم في البؤس؟ لقد حان الوقت لكي تصلوا ليلكم بنهاركم وتعملوا مع شباب حزب التحرير للقضاء على هذا النظام، وإعادة الخلافة إلى الباكستان، إلى هذه الأراضي النقية الطيبة. إن الخلافة ستجني عائدات ضخمة من الملكية العامة بما فيها الطاقة والموارد المعدنية الباكستانية المهدرة، وستجني عائدات من ملكية الدولة كصناعة الآلات والأسلحة الثقيلة، والاتصالات، والبنى التحتية، والنقل، وكذلك ستجني أموالاً من القطاع الزراعي مثل الخراج، وهذا سيقضي على الحاجة للقروض الأجنبية الربوية بشروطها، شروط الضلال والكفر.

 

اعلموا أن سبب الضائقة الاقتصادية في باكستان، وفي جميع بلدان العالم الإسلامي هو غياب الإسلام ككيان، منذ إلغاء دولة الخلافة، في 28 رجب 1342هـ، الموافق 3 آذار/مارس 1924م. ونحن مأمورون في الإسلام ومسئولون أمام الله سبحانه وتعالى عن إعطاء البيعة لخليفة واحد لجميع المسلمين، ليحكم بالإسلام كاملاً ويحكم به حصراً، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعطاء البيعة لخليفة واحد في الزمن الواحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» رواه البخاري. وحزب التحرير مستعد للحكم بالإسلام، ولديه جيوش من رجال الدولة الأكفاء في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فضلًا عن تبنّيه لدستور إسلامي جاهز للتطبيق من 191 مادة مأخوذ فقط من القرآن والسنة، لذلك فإن علينا جميعًا أن نعمل مع حزب التحرير لتأمين عودة الخلافة.

 

أيّها الضباط في القوات المسلحة الباكستانية!

 

إن شعبكم ليس له حياة في ظل الكفر اليوم، فانظروا عن كثب إلى بؤسه ومعاناته. انظروا عن قرب يا من أقسمتم بالله بأن تضحوا بحياتكم من أجلهم، لقد آن أوان الوفاء بيمينكم، فتخلوا عن دعمكم القوي لحكم الكفر وللدستور الديموقراطي واتركوه يهوي إلى هاوية سحيقة. ضعوا نهاية لنظام رحيل/نواز بإعطاء النصرة لحزب التحرير بإمارة العالم الجليل ورجل الدولة، الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة؛ من أجل تأمين عودة الخلافة لبلاد المسلمين هذه، وهي المباركة بثرواتها وبأبناء الإسلام وبناته.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

 

 

 

06 من رجب 1435

الموافق 2014/05/05م حزب التحرير ولاية باكستان

 

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_35979