الأحكام الوضعية عرضة للتفاوت والاختلاف / بكاري محمد

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

خبر وتعليق

الأحكام الوضعية عرضة للتفاوت والاختلاف

(مترجم)

 

الخبر:

 

عزل أعضاء مجلس المقاطعة المحافظ إمبو مارتن نياغا وامبورا في 15 شباط/فبراير 2014 وذلك للمرة الثانية. وأكد الإقالة مجلس النواب الذي زعم مخالفته لقوانين المشتريات العامة، والتصرف العام، وقانون الإدارة العامة والدستور. وبعد أربعة أيام، أي في 16 نيسان/أبريل 2014، أعادته المحكمة العليا المنعقدة في كيروغويا لمنصبه، وأعلنت أن الاتهام الموجه ضده لاغ وباطل. وفي شهر أيار/مايو 2014، عُزل المحافظ مرة أخرى، ثم أعيد إلى منصبه من قبل القضاة أنفسهم وباستخدام الدستور نفسه في 13 أيار/مايو 2014.

 

 

التعليق:

 

ليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها أعضاء المحكمة الكينية أحكامًا متناقضة. ففي 26 أيلول/سبتمبر 2013 خسر عضو البرلمان، خطيب مواشيتاني، عن لونغالونغا مقعده بعد أن قضى قاضي المحكمة العليا في مومباسا، القاضي فنسنت اودونجا، أن هناك بعض المخالفات في الانتخابات. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، قال قاضي محكمة الاستئناف، القاضي هانا، بينما يصدر حكمه في القضية أن الطعن الذي قدمه السيد خطيب مواشيتاني يجب أن يقبل، ويجب أن يوضع حكم المحكمة جانبًا، فقد قال: "هذه المحكمة تعلن أن المستأنف هو عضو في البرلمان عن لونغالونغا بوصفه عضوًا منتخبًا حسب الأصول".

 

إن هذه الأحكام وغيرها الكثير هي براهين واضحة على فشل النظام القضائي الذي وضعه الناس ليحكم بينهم. رئيس العدالة لكينيا الدكتور ويلي موتونغا نصح الكينيين باللجوء إلى السحر والشيوخ لحل نزاعاتهم. فقد قال: "النظام القضائي مكلف ويستغرق وقتًا طويلًا، فإنه من الأفضل إذا كان الناس يسعون لأخذ الأحكام من المساجد والكنائس والشيوخ".

 

إن الحكم في قضية وامبورا هو حكم من أكثر الأحكام إساءة، وهو يظهر أن الأحكام الوضعية عرضة للتغيير من وقت لآخر ومن مكان لآخر. فالناس يصدرون أحكامًا واستنتاجات مختلفة حول نفس القضية.

 

إن القوانين الوضعية، التي هي من أسس عقيدة الديمقراطية، هي مصدر الفجور، والفقر والبطالة، وانعدام الأمن في العالم كله اليوم. وهذا لأن العقل البشري الذي يصدر الأحكام يتأثر بالأفكار والبيئة المحيطة. وبالتالي فإن الأغنياء بأموالهم الضخمة قادرون على رشوة المشرعين من أجل تمرير سياسات وتشريعات تصب في صالحهم. وقد صرح أبراهام لنكولن أن الديمقراطية لم تعد حكم الشعب من قبل الشعب وللشعب، ولكنها حكم الشركات من أجل الشركات ومن قبل الشركات. والشركات قادرة على المناورة ضمن القوانين وهي تعمل على تطويعها بما يناسب مصالحها.

 

إن السبيل الوحيد لصهر جميع الثقافات المختلفة والأعراق والقبائل في بوتقة واحدة يتم فقط من خلال اتخاذ مشرعٍ واحدٍ للناس جميعًا، وهو الخالق سبحانه الذي خلق كل شيء. وقد ثبت هذا عمليًا في ظل الخلافة التي حكمت العالم لأكثر من ثلاثة عشر قرنًا، فجعلت العالم مكانًا آمنًا وطابت الحياة في ظلها. فالأحكام والقوانين في دولة الخلافة هي من تشريع الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، فقد خلق الشمس على أكمل وجه فلا تزيغ عن مسارها، وخلق البحار على أكمل وجه فلا تحطم شواطئها وتدمر الأرض. وخلق السماء بلا عمد ترونها فلم تسقط منذ ملايين السنين.

 

وإخوتكم المخلصون في حزب التحرير يصلون ليلهم بنهارهم للعمل من أجل إقامة الخلافة الراشدة الثانية، والتي يكون فيها التشريع الكامل من الله وحده، وهو التشريع الذي يضمن إشباع الحاجات الأساسية للأفراد فردًا فردًا للرجال والنساء على حد سواء.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

بكاري محمد

عضو في حزب التحرير في شرق أفريقيا

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_36751