بيان صحفي حزب التحرير / ولاية باكستان يعقد ندوات بخصوص ميزان

[خلافة راشدة]

بيان صحفي

حزب التحرير / ولاية باكستان يعقد ندوات بخصوص ميزانية عام (2014 - 2015م)

باكستان بحاجة إلى تغيير جذري بالإسلام من أجل الاستقلال الاقتصادي

(مترجم)

 

 

عقد حزب التحرير /ولاية باكستان ندوات عن الميزانية الباكستانية لعام (2014- 2015م) في مختلف أنحاء باكستان؛ في بيشاور، وإسلام أباد، ولاهور، وكراتشي... وحضر هذه الندوات مصرفيون وصناعيون وتجار وصحفيون. وقد سلّط المتحدثون في هذه الندوات الضوء على ثلاثة جوانب رئيسية في ميزانية عام (2014- 2015م)، وهي: الضرائب، واحتياطي النقد الأجنبي، وسياسة الطاقة.

 

لقد انتقد المتحدثون التدابير الضريبية الثقيلة المفروضة على الأمة في الميزانية الحالية، واعتبروها إملاءات من صندوق النقد الدولي، وقالوا بأنه لا يمكن أن تفرض الضرائب على الأمة جزافا، فقد نصّ الإسلام على شروط لفرضها، وهذه الشروط هي شروط شرعية، ولا يمكن للدولة الإسلامية أن تفرض ضريبة على المسلمين لا سند لها في الشرع. كما أشار المتحدثون إلى النظام الفريد لواردات الدولة في الإسلام، منها العشر، والخراج، والجزية، والزكاة على السلع والبضائع... وأنه باستعراض الأحكام الشرعية المتعلقة بالضرائب يتبين أن واردات الدولة في الإسلام هي أساس ثروتها، وليست الضريبة على المعاملات القائمة. وانتقد المتحدثون سياسة تمويل العجز المالي من خلال القروض الخارجية القائمة على الفائدة الربوية المحرمة شرعا، والتي تفتح أبوابا لتدخّل المستعمرين الغربيين سياسيًا واقتصاديًا.

 

وبالنسبة لاحتياطي العملة الأجنبية، فقد انتقد المتحدثون بشدة سياسة ربط استقرار العملة المحلية بالدولار. وقد أبرزوا وجهة نظر الإسلام في السياسة النقدية التي ترفض الأوراق الإلزامية في الدولة الإسلامية غير المغطاة بالذهب والفضة، حيث يجب أن يكون الذهب والفضة عملة الدولة، وهو ما يضمن استقرار سعر الصرف دوليا، ويحمي السكان المحليين من التضخم. وعلاوة على ذلك فإنه عن طريق إلغاء ربط العملة بالدولار والانتقال إلى النظام المعدني، ستكون باكستان محمية من الآثار السلبية للتقلبات وعدم الاستقرار في أسواق العملات الدولية، حيث الذهب والفضة لهما قيمة فعلية مقابل العملات التي تتأثر بالتقلبات السياسية مثل الدولار.

 

ولقد انتقد المتحدثون سياسة الحكومة في الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة، وخصخصة شركات توليد الطاقة وتوزيعها، وقالوا بأن هذه السياسة فوق كونها محرّمة في الإسلام، فهي أيضا لا تخدم إلا المستثمرين الأجانب، الذين يجنون الأرباح الطائلة على حساب السكان المسحوقين. وبيّنوا أن قطاع الطاقة هو من الملكيات العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي ولا يمكن خصخصته.

 

وفي نهاية هذه الندوات كانت هناك فقرة أسئلة وأجوبة، كما تم عرض أكشاك للكتب، أهمها كتاب "النظام الاقتصادي في الإسلام"، وكتاب "مقدمة دستور دولة الخلافة" باللغة الأردية.

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_37055