اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

وكالة قدس برس للأنباء: الحكومة التونسية تمنح حزب التحرير شهر


Recommended Posts

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وكالة قدس برس للأنباء: الحكومة التونسية تمنح حزب التحرير شهرا لمراجعة سياساته

qudspress_logo.jpg

 

 

2014-07-11

 

 

وجهت رئاسة الحكومة التونسية تنبيها الى حزب التحرير ودعته الى ازالة المخالفات المتصلة بتنظيم قانون الأحزاب في أجل اقصاه 30 يوما .

 

وذكر مصدر تونسي رسمي أورد الخبر اليوم الجمعة (11|7) أن رئاسة الحكومة سجلت مخالفات على اثر تصريحات بعض قيادات الحزب وأنشطته خاصة أثناء موتمر الحزب المنعقد يوم الاحد 22 حزيران (يونيو) الماضي بقصر الموتمرات بالعاصمة بعنوان "اقامة الخلافة وقلع الاستعمار: الحلول التفصيلية والخطوات العملية"، وتتمثل هذه المخالفات في رفض مبادى الجمهورية وعلوية القانون من خلال الاعلان عن عصيان الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته والدعوة لاقامة دولة الخلافة ورفض الاحتكام للديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة وذلك من خلال الدعوة الناشطة لمقاطعة الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة نهاية العام الجاري.

 

ونقل ذات المصدر عن رئيس حزب التحرير رضا بالحاج اتهامه لأطراف سياسية بالتحريض على الحزب ومحاولة ازاحته من الساحة السياسية، وقال: "إن الحزب أضحت له مكانة مهمة في الشارع التونسي وقد يحدث المفاجاة في صورة مشاركته في الانتخابات المقبلة".

 

وأضاف: "إن الحزب يعمل بشكل شفاف وواضح وسيواصل العمل وفق المبادئ التى ينبني عليها الحزب خاصة في ما يتعلق بمسالة الخلافة"، على حد تعبيره.

 

على صعيد آخر جدت في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة بمدينة الكاف، شمال غرب تونس، مواجهات بين قوات الامن وعناصر محسوبة على التيار السلفي وذلك عند محاولة قوات الامن التدخل لفائدة مواطنة قالت مصادر أمنية انها تعرضت الى تهديدات من قبل بعض العناصر السلفية.

 

وأضافت ذات المصادر: "إن وسط المدينة شهد طيلة هذه الليلة عمليات كر وفر بين هذه المجموعة وقوات الامن التي تم تعزيزها بعناصر من الحرس الوطني ولجأت قوات الامن خلال هذه المواجهات الى استعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق هذه المجموعة المتشددة التي عمد بعض عناصرها الى رشقها بالزجاجات الحارقة"، على حد تعبير المصدر.

 

 

المصدر : وكالة قدس برس للأنباء

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_37766

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ما بين رئاسة الحكومة وحزب التحرير "الانسجام مع قوانين البلاد في أجل 30 يوما"

almag.png

 

 

2014/07/11م

 

 

11064.jpg

 

 

 

لا يبدو أن المعركة ما بين حكومة المهدي جمعة وحزب التحرير ستنتهي عند إرسال الأولى لمنشور تطالب فيه الحزب بضرورة احترام الدستور وقانون الأحزاب، بل هي أقرب إلى أن تتطور في قادم الأيام إلى صراع اشدّ لاسيما وأن الحزب بات يعكس هجومه ضدّ الحكومة المؤقتة.بالكاد مرّت ساعات على توجيه رئاسة الحكومة المؤقتة لمذكرة إلى حزب التحرير تضمنت تنبيها لخرق الحزب لأحكام المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وأساسا الفصول 3 و4 و28 منه، حتى جاء ردّ رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم الحزب كعادته مهاجما الحكومة المؤقتة ومعلنا عن بدء المواجهة معها، وهذه المرّة قانونيا مع ترك الباب مفتوحا لبقية الأوجه.

 

هذا التصعيد في الخطاب من حزب التحرير ضدّ حكومة المهدي جمعة كان نتيجة مراسلة قالت مصادر في رئاسة الحكومة انها وجهت للحزب لمطالبته بتعديل سياسته بما يتلاءم مع الدستور التونسي الجديد، وقانون الأحزاب، وذلك على خلفية ما صدر عن الحزب في نشاطه الأخير المتمثل في عقد مؤتمر في جوان الفارط بقصر المؤتمرات بالعاصمة تحت عنوان "إقامة الخلافة وقلع الاستعمار: الحلول التفصيلية والخطوات العملية".

 

في هذا المؤتمر رصد فريق من الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب عدّة اخلالات وقع تضمينها في تقرير سلم الى رئيس الحكومة وفق ما صرحت به مصادر من قصر الحكومة بالقصبة، وعلى ضوء هذا التقرير اتخذت الحكومة قرارها القاضي بمراسلة الحزب والتنبيه عليه بـ"إزالة المخالفات في أجل أقصاه 30 يوما".

 

والمخالفات المقصودة تتوزع بين رفض مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والمّس من مدنية الدولة ، وذلك من خلال مطالبة الحزب للمشاركين في مؤتمره برفض الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته ودعاهم الى العمل لإقامة دولة الخلافة، حيث تضمن بيان المؤتمر الختامي دعوة صريحة لمن اسماهم حزب التحرير بـ"أهل القوة" الى القيام بخطوات عملية لإقامة دولة الخلافة.

 

ولا تقتصر المخالفات المرتكبة عند هذا الحّد حيث سجّل على الحزب دعوته الى مقاطعة الانتخابات القادمة والى إسقاط الدستور وذلك عبر ملصقات وضعت في عديد الأماكن العمومية ومنها المساجد التي اتخذها الحزب منبرا لنشر شعاراته المعادية للديمقراطية "على الشاكلة الغربية".

 

هذا التنبيه الذي وقعه المهدي جمعة رئيس الحكومة كان كفيلا ليعلن حزب التحرير على لسان ناطقه الرسمي عن بدء المواجهة مع الحكومة، حيث شدّد على أنهم لن يستجيبوا للتنبيه في ما يتعلّق بتغيير سياسات حزبهم ومنها الدعوة لإقامة دولة الخلافة وكذلك موقفهم الرافض للدستور الجديد لتونس مقابل مطالبتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية عوضا عنه والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، واعتبر ان هذا الاجراء هو محاولة "لتخويف" الحزب.

 

واعتبر رضا بلحاج أن المهدي جمعة تجاوز صلاحياته حينما وجه تنبيها لحزبه و"الأصل ان حكومته هي المطالبة بالتغيير في سياساتها" ووصف مسارها بالفاشل، دون آن يغفل ان يلمح ان إصدار قرار بحلّ حزبه لن يضّره في شيء وأنهم سيواصلون عملهم وهو تصريح يبحث عن استخدامه كورقة ضغط قبل أن يتوجه إلى المحكمة الإدارية لإلغاء هذه المراسلة.

 

ولم تمر المناسبة دون ان يلمح رضا بلحاج الى ان حزبه يواجه مؤامرة من قبل قوى سياسية رفض تسميتها وان مهاجمته تندرج في اطار محاربة المشروع الاسلامي.

 

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_37767

رابط هذا التعليق
شارك

وتتمثل هذه المخالفات في رفض مبادى الجمهورية وعلوية القانون من خلال الاعلان عن عصيان الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته والدعوة لاقامة دولة الخلافة ورفض الاحتكام للديمقراطية والتعددية

 

هذه مفاخر وليست تهما، بها يرتفع حزب التحرير ويتقرب الى الله، وبها تنحط حكومة تونس واشياعها وتقترب من النار والخزي في الحياة الدنيا

رابط هذا التعليق
شارك

وقال: "إن الحزب أضحت له مكانة مهمة في الشارع التونسي وقد يحدث المفاجاة في صورة مشاركته في الانتخابات المقبلة"

 

ماهذا الكلام ؟؟ هل فعلا هذا الكلام من لسان رضا بلحاج !!!!!!!!!!!!

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إيلاف: تونس تتجه إلى حلّ حزب التحرير الإسلامي!

elaph_logo.png

2014/07/12م

 

 

elaph_pic.jpg

 

 

 

وجهت الحكومة التونسية إنذارا شديد اللهجة إلى حزب التحرير الاسلامي الذي يؤمن بالخلافة الاسلامية ويكفر بالديمقراطية، وأمهلته 30 يوما لوقف مخالفاته لقانون الأحزاب، الأمر الذي رفضه الحزب.

 

إسماعيل دبارة من تونس: مع رفض حزب التحرير الإسلامي في تونس والذي يعتقد في (دولة الخلافة)، التنبيه الذي وجهته إليه الحكومة الؤقتة، بدت الأمور وكأنها تسير نحو التصعيد وقد يرفع مطلب حلّ هذا الحزب إلى القضاء للبت فيه.

 

إنذار من جمعة

 

وجهت رئاسة الحكومة التونسية منذ يومين تنبيها شديدا الى حزب التحرير ودعته الى ازالة المخالفات المتصلة بتنظيم قانون الأحزاب في أجل اقصاه 30 يوما من تاريخ تسلّم التنبيه.

 

وسجلت الحكومة التي يقودها المهدي جمعة، مخالفات على اثر تصريحات بعض قيادات الحزب وأنشطته خاصة أثناء موتمر عقد يوم الاحد 22 حزيران (يونيو) الماضي في تونس العاصمة، تحت شعار "اقامة الخلافة وقلع الاستعمار: الحلول التفصيلية والخطوات العملية".

 

وحسب الحكومة التونسية، فإنّ المخالفات تتمثل في "رفض مبادى الجمهورية وعلوية القانون من خلال الاعلان عن عصيان الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته والدعوة لاقامة دولة الخلافة ورفض الاحتكام للديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة وذلك من خلال الدعوة الناشطة لمقاطعة الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة نهاية العام الجاري".

 

وجاءت رسالة المهدي جمعة إلى حزب التحرير، بعد يوم واحد من مطالبة المواطنين التونسيين للحكومة عبر عريضة، بسحب الاعتراف من كلّ حزب أو جمعيّة لا تعترف بقيم الجمهوريّة والدولة المدنيّة طبقا لما نصّ عليه الدستور.

 

التحرير: نرفض التنبيه !

 

رفض حزب التحرير فورا تنبيه الحكومة، ونقلت الصحافة المحلية عن رئيس الحزب، رضا بالحاج، قوله إنهم "لن يستجيبوا للتنبيه في ما يتعلّق بتغيير سياسات حزبهم ومنها الدعوة لإقامة دولة الخلافة وكذلك موقفهم الرافض للدستور الجديد لتونس مقابل مطالبتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية عوضا عنه والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات"، واعتبر ان هذا الاجراء هو محاولة "لتخويف" الحزب.

 

واعتبر رضا بلحاج أن المهدي جمعة تجاوز صلاحياته حينما وجه تنبيها لحزبه و"الأصل ان حكومته هي المطالبة بالتغيير في سياساتها"، ووصف مسارها بالفاشل، ملمحا إلى أنّ "إصدار قرار بحلّ حزبه لن يضّره في شيء وأنهم سيواصلون عملهم".

 

وقال رضا بلحاج إنّ حزبه يواجه "مؤامرة من قبل قوى سياسية" رفض تسميتها وان مهاجمته "تندرج في اطار محاربة المشروع الاسلامي".

 

وأضاف: "الحزب أضحت له مكانة مهمة في الشارع التونسي وقد يحدث المفاجاة في صورة مشاركته في الانتخابات المقبلة، حزبنا يعمل بشكل شفاف وواضح وسيواصل العمل وفق المبادئ التى ينبني عليها الحزب خاصة في ما يتعلق بمسالة الخلافة"، على حد تعبيره.

 

حزب قانوني

 

حصل حزب التحرير في تونس، على الترخيص القانوني في يوليو من العام 2012، اي إبان حكم حركة النهضة الاسلامية التي سلمت السلطة إلى حكومة كفاءات غير حزبية.

 

وعندما حصل على الترخيص القانوني، كان حزب التحرير في تونس ثالث حزب إسلامي ينشط بشكل قانوني بعد الثورة على نظام بن علي، على غرار حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد وحزب جبهة الإصلاح السلفي.

 

وظهر حزب التحرير في تونس عام 1978، كامتداد للحزب الذي أسسه الشيخ الراحل تقي الدين النبهاني بالقدس عام 1953، ثمّ أسس فروعا له في كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر. وهو محظور في عدد من الدول العربية والغربية.

 

وتعرّضت قيادات حزب التحرير إلى اعتقالات ومحاكمات عام 1983 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وإلى موجة ثانية من الملاحقات ضدّ الإسلاميين بعد صعود زين العابدين بن علي إلى الحكم، تحديدا في العام 1991.

 

ومنع الحزب من العمل بسبب توجهاته التي تهدف لإقامة الخلافة الإسلامية و"الحكم بما أنزل الله"، وهو مبدأ يرفضه القانون الحالي للأحزاب الذي يتمسّك بمدنية الدولة والنظام الجمهوري.

 

ويقول حزب التحرير إنه يرفض العنف ويؤمن بالعمل السلمي، ولا يخفي اختلافه مع الجهاديين ومتطرفي تنظيم القاعدة.

 

المصدر: إيلاف.

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_37794

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...