الحديث المتواتر

[الكاشف]

السلام علبكم ورحمة الله وبركاته.

فكرة متعلقة بالاحاديث المتواتره قد تحل الاشكال في مسائل عقائديه اختلف حولها بناء على ادلتها من الاحاديث المتواتره , لا ادري مدى صحة

هذه الفكره ولذالك احتاج التوضيح ممن يملك علما فيهذا الفن .اقول مستعينا بالله التواتر كما هومعلوم يقسم الى قسمين من حيث عدد الرواةالتواتر اللفظي والتواتر المعنوي

الحديث المتواتر بشقيه من ناحية ثبوته بالنسبة للمستدل يكون متواترا من حيث هو اي الحديث نفسه او متواترا نسبي , بمعنى ان العالم اللذي بحث في الحديث اصبح الحديث عنده متواترا وليس بالضرورة ان يسلم اهل الفن له , وبذالك نخلص الى نتيجة مفادها ان الحديث المتواتر من حيث هو يفيد القطع واليقين عند الامة جميعا اما الحديث المتواتر النسبي يكون متواترا عند المستدل نفسه يفيد العلم عنده وعند من قلده من ابناء الامه وهذا لا يكون الا في المسائل العقائديه الفرعيه

[أبو المأمون]

أخي الكريم، من أين أتيت بفكرة تقسيم المتواتر من حيث العدد؟؟؟!!!! وانت تقول (كما هومعلوم يقسم الى قسمين من حيث عدد ...) وكأن المسألة معروفة ومشهورة وخلاف عليها!

هل تعلم أنه لا تقسيم للمتواتر من حيث عدد الرواة???، فلم يقل بذلك أحد من العلماء، بل لا اعتبار للعدد في التواتر سواء التواتر اللفظي أو التواتر المعنوي

لا يكون الحديث متواتراً حتى يرويه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. فإذا حصل التواتر أفاد العلم قطعا. وإلى هنا لا اختلاف بين العلماء، ولذلك يشتهر المتواتر ويعرف، ولكن قد يخطئ أحدهم في تطبيق شروط التواتر على حديث معين فيظنه متواتر وهو ليس كذلك فيعتقد بما فيه، وهذه الحالة تعتبر وهم وخطأ.

أما قصة النسبية التي تحدثت عنها فهي أعجب من السابقة!!! ولا يجوز سحب نظرية الحقيقة النسبية التي قول بها الفلاسفة الرأسماليون على الأمور الشرعية.

تم تعديل July 24, 2012 بواسطه أبو المأمون

[أبو مالك]

لعل ما أراده الأخ الكاشف صحيح لكن بعد شيء من التدقيق في المفاهيم

صحيح، قد يختلف العلماء في إثبات تواتر حديث ما، فينظر أحدهم إلى حديث ويدرسه فيجد أنه متواتر، تحققت فيه شروط التواتر، من استحالة تواطؤ الرواة على الكذب، واتصال ذلك في كل الطبقات، وأن يكون الرواة سمعوا ولم يستنتجوا،

لكن بعض هذه القضايا عرضة للاختلاف فيها، فقد ترى أنت أن رواة طبقة ما تحقق فيهم استحالة التواطئ على الكذب، بينما لا يرى ذلك عالم آخر

من هنا، فإن الحديث الوحيد الذي أجمع العلماء على تواتره هو: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

ما سوى هذا الحديث، تجد بعض العلماء رفعه لدرجة التواتر وبعضهم لم

بعض العلماء لديهم الأحاديث المتواترة تنوف الثمانين، وبعضهم رفعها للمئات وهكذا

وما هذا إلا لأن الشروط لدى بعضهم تنطبق ولا تنطبق عند الآخرين

وهذا لا يقلل من صحة جعل التواتر طريقا للقطع

لذلك: فهو قطعي في حق من ثبت أنه متواتر عنده

وغير قطعي في حق من لم يثبت تواتره عنده

دون الحاجة لنسبية أو غيرها

لكن يا أخي أبا المأمون، ليست تلك الشروط من قبيل علوم الرياضيات: 1+1=2

بل هي قضايا تخضع للدراسة والعرض على ما قد يتعارض معها

 

والله تعالى أعلى وأعلم