التنقل بين المجتهدين

[الباحث عن الحقيقة]

يفرق  الشيخ تقي في "الشخصية ١ باب التنقل بين المجتهدين في مسألة ترك الحكم المتبنى" بين اقتران التبني بعمل ام لا ، فان اقترن بعمل فلا يجوز تركه او اخذ غيره الا بدليل قوى او انعدام الدليل بالاول ،،، 

سؤالي مسألة اقتران التبني بعمل ، هل قال بها احد من قبل ؟

[متعلم]

جاء في كتاب

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار [علاء الدين الحصكفي]

للاجماع، وأن الحكم الملفق باطل بالاجماع، وأن الرجوع عنالتقليد بعد العمل باطل اتفاقا، وهو المختار في المذهب، وأن الخلاف خاص بالقاضي المجتهد، وأما المقلد فلا ينفذ قضاؤه، بخلاف مذهبه أصلا كما في القنية. قلت

https://al-maktaba.org/book/33086

بعض العلماء يقولون أن المسألة خلافية

[الباحث عن الحقيقة]

بارك الله فيك، وجدت قولا مشابه كذلك في نيل الاوطار للشوكاني

[راجي رحمة الغفور]

و هذا من كتاب الاحكام للآمدي:

المسألة الثامنة إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث 
وعمل بقوله فيها اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره 
وهل له اتباع غير ذلك المجتهد في حكم آخر اختلفوا فيه فمنهم من منع منه ومنهم من أجازه وهو الحق نظرا إلى ما وقع عليه إجماع الصحابة من تسويغ استفتاء العامي لكل عالم في مسألة وأنه لم ينقل عن أحد من السلف الحجر على العامة في ذلك ولو كان ذلك ممتنعا لما جاز من الصحابة إهماله والسكوت عن الإنكار عليه ولأن كل مسألة لها حكم نفسها فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله فكذلك في المسألة الأخرى 
وأما اذا عين العامي مذهبا معينا كمذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو غيره وقال أنا على مذهبه وملتزم له فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل اختلفوا فيه فجوزه قوم نظرا إلى أن التزامه لمذهب معين غير ملزم له ومنع من ذلك آخرون لأنه بالتزامه المذهب صار لازما له كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة 
والمختار إنما هو التفصيل وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمله بها فليس له تقليد الغير فيها وما لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره فيها.

[متعلم]

وبكم بارك الله اخي الكريم

[أبو مالك]

لقد أفدتمونا بارك الله فيكم جميعا

[متعلم]

السلام عليكم اساتذتنا الكرام، اغتنم هذه الفرصة لفهم واقع إتصال العمل:

هل عمل بالمسألة ولو كانت مرة واحدة قبل سنوات ام إتصال العمل له دلالة على استمرار العمل بمتعلقات المسألة؟

 

[راجي رحمة الغفور]

هما مسألتين اخي الكريم:

الاولى قيامه بالعمل او اتصال عمله بالحكم.

الثانية اتصال المسألة المتبناة بغيرها من المسائل.

فالاولى لا شك ان المقلد سيتبنى او يقلد الحكم في مسألة اطمأن انها الصواب و لكن قد يقلد المذهب كاملا للاطمئنان بإجمال صحة المذهب و الثقة بعلم صاحبه. فإن اتصل عمله او عمل بمسألة من مسائل المذهب الذي يقلد اصبحت حكما شرعيا في حقه و بالتالي لا يمكنه الرجوع عنها الى حكم مجتهد آخر الا لو تبين له دليل اقوى من الاول.

اما الثانية فأحيانا يكون هناك فروع متعلقة بالمسألة التي اتصل عمله بها فلا يمكنه تركها و الانتقال لحكم اخر فيها الا بتركه متعلقاتها من المسائل الاخرى.