جريدة التحرير- تونس

[واعي واعي]

 

تقرأون في العدد 195 من جريدة التحرير ليوم الاثنين 26 رمضان 1439 الموافق لـ 11 جوان 2018

 

 

 

[واعي واعي]

تقرأون في العدد 197 من جريدة التحرير ليوم الاثنين 18 شوال 1439 الموافق لـ 02 جويلية 2018

 

 

[واعي واعي]

 

 

 

 

 

تقرأون في العدد 201 من جريدة التحرير ليوم الاثنين 17 ذو القعدة 1439 الموافق لـ 30 جويلية 2018

[واعي واعي]

https://www.facebook.com/journal.tahrir/

 

بين الدولة التابعة للغرب والأمة الإسلامية… هوّة سحيقة

 في كلمة العدد, مميز July 30, 2018 160 زيارة

 

         منذ ان أُعلن عن “اقتراحات لجنة الحقوق الفردية والمساواة” ومحاولات فرض المزيد من القيم الغربية  في الواقع الاجتماعي في تونس حتى ازدادت الشكوك والريبة من الطبقة السياسية الحاكمة, ومن عزمها على استهداف دين وعقيدة الامة . فحكام تونس لم يكفهم انكشاف فشلهم  امام الشعب وعجزهم عن تحقيق أي نتائج على مستوى البطالة او ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات الصحية, ليندفعوا بكل غباء  نحو اصطناع معارك وهمية وتغيير الأعراف الاجتماعية المنبثقة من الشريعة الإسلامية والتي نظمت العلاقات الاجتماعية منذ فجر الإسلام.

دولة ضد الامة

       لقد كشف إصرار حكام تونس على اتباع توصيات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وقبولهم بتدخلاتهم السافرة والمهينة في الشأن المالي والاقتصادي والاجتماعي , وآخرها توصيات الاتحاد الأوروبي الصادرة في  14 سبتمبر 2016 الواردة في مقترحات “لجنة الحقوق الفردية والمساواة”, أن هذه الدولة لم تقم في حقيقتها على أي عقد اجتماعي مع الأمة بل فُرضت عليها وعلى ثقافتها، دون أن تنبع منها أو تعبر عنها بأي درجة. فالسمة البارزة للدولة القائمة حاليا انها من الناحية العملية أنها دولة تعادي الامة الإسلامية وتعادي موروثها الثقافي والتشريعي وتحاول تفكيك وتغيير هويتها الاسلامية.

نخبة الدولة والتبعية للغرب

       وفي ظل دولة تابعة تشكلت أيضا نخبة تابعة أصبحت جزءا من النظام السياسي تعبّر عن توجهاته وتبرّر خياراته الكبرى وتبعيته للغرب , وانه ليس لنا خيار آخر في هذا الزمان , وحتى لو أبدت هذه النخبة بعض المعارضة فهي معارضة لتحسين أداء بعض الحكام والوزراء وليست معارضة للنظام.

       هذه النخبة المسيطرة على أهم المنصات الإعلامية في تونس ,  تقوم على قيم العلمانية المادية المخالفة  لقيم الامة الإسلامية , لذلك فهي تعاديها وتعتبرها تخلّفا, وقد تكشّفت حقيقة نظرتها المتعالية والمتكبرة على  الامة بعد الرفض الشعبي الواسع لمقترحات ” لجنة الحريات الفردية والمساواة” والذي اثار امتعاضها وغضبها.

الدولة الديمقراطية دولة شمولية

        لقد كشفت محاولة الدولة الأخيرة للتدخل في الشأن الاجتماعي والأسري عن الطبيعة التسلطية والشمولية للدولة المدنية الديمقراطية المستوردة من الغرب. فبالرغم من ان نموذج الدولة المدنية تم الترويج له على انه يمكّن من تفادي الدولة الاستبدادية  الشمولية , إلا أن الممارسة العملية   بينت ان الدولة الديمقراطية ليست ضمانا للتسلط والاستبداد والشمولية.

فلا أحد ينكر الطبيعة الاستبدادية لنظام “نابوليون” ونظام “هتلرّ” واللذان جاءا عبر أنظمة ديمقراطية. ولا أحد يستطيع انكار أن الدول الديمقراطية في وقتنا الحاضر هي أنظمة شمولية  تتدخل في كل كبيرة وصغيرة تهم حياة الفرد والمجتمع , وأنها توسعت وتغوّلت بقوانينها الشمولية حتى حاصرت الدين بل أصبحت تحتل مكان الدين في المجتمع.

         فالقوانين الديمقراطية لم تكتف بالتدخل في التعليم والصحة والعلاج والغذاء والزواج والطلاق, بل تجاوزته الى سن القوانين التي تحدد إنسانية الجنين بقانون, فتقرر متى يحق الإجهاض بالقانون, وتحدد جواز القتل الرحيم للمرضى بالقانون, وتجيز أنواع  المخدرات بالقانون, وتحاسب الناس على أفكارهم بالقانون مثل انكار الهولوكوست او إبادة الأرمن. فالديمقراطية في الغرب احتلت مكان الدين , وعلى هذا النهج تسير الدولة التابعة للغرب في تونس.

الدولة الإسلامية: سلطة بالوكالة عن الامة

       أما الناظر إلى سياسة دولة الخلافة الإسلامية ، فإنه يجد  أنها كانت تتحمل مسؤولية الأدوار الرئيسية والمركزية في رعاية شؤون الناس, ولم تكن دولة قابضة في أي مرحلة من تاريخها,  فلم تكن بالدولة المتسلطة أو المتغوّلة التي  تسيطر على كل مجالات الحياة كما هي الدولة الديمقراطية, ولم تكن تتدخل في الشأن الاجتماعي و الأسري طالما لم يكن هناك حاجة لذلك, بل كان للمجتمع  مساحة هامة من الإدارة الذاتية  شمل حتى غير المسلمين الحاملين للتابعية للدولة.

        فالدولة الإسلامية تعمل في إطار حاكم لها وهو الشريعة الإسلامية, وهي تملك سلطات أكثر مما تملك من صلاحيات, وفي أغلب الحوادث الجارية لم تكن الدولة مصدر القانون، بل كانت تطبق الاحكام الشرعية المتعلقة بتلك الاحداث. فصلاحيات الدولة والسلطة السياسية ليست مطلقة كما هي الدولة الديمقراطية, بل هي صلاحيات مشروطة وقابلة للمراجعة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية.

      وهكذا يظهر الاختلاف الواضح بين الدولة الديمقراطية المتغوّلة صاحبة السلطة المطلقة، وبين الدولة الاسلامية  صاحبة السلطة بالوكالة عن الامة ، أي السلطة المشروطة.

د. محمد مقيديش

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير تونس

تم تعديل August 2, 2018 بواسطه واعي واعي

[واعي واعي]

مشروع واد الرتم بنفطة بئر معطلة وأمر مريب

 في خبر وتعليق, مميز July 30, 2018 82 زيارة

 

 

بمبادرة من بعض نشطاء المجتمع المدني وحضور السيد رئيس المجلس البلدي وبعض أعضاء البلدية وبتغطية صحفية من بعض المدونين المحليين ، تمت يوم الثلاثاء 24 جويلية 2018 معاينة ميدانية للمشروع الفلاحي واد الرتم بنفطة، بغاية تحريك سواكنه وركوده المزمن.

ويكاد يوجد إجماع على أن في الأمر سرا، حيث انطلقت انتظارات شباب الجهة بانطلاق سيلان الماء الساخن من البئر الجيوحرارية منذ سنة 2007  إلى اليوم, حتى سلك طريق شط الجريد دون زرع.. ولكن على عكس قوّة تدفّق المياه تلك, ما زال المشروع يدب دبيب السلحفاة. اذ عجزت سبع حكومات تعاقبت على الحكم البلاد عن تقسيم مياه البئر واستغلالها في مقاسم فلاحية تشغّل شباب الجهة المعطلين عن العمل.

فلا نطمع في الظفر بمعطيات شافية ولا معلومات كافية تبرر كل هذا التأخير، خاصة في هذه المرحلة التي تتأرجح فيها المسؤولية في تنقلها من سلطة الإشراف بالمعتمدية إلى الحكم المحلي بالبلدية.

ولذلك حاولنا كشف بعض المستور, على ضوء التوجس المشروع بعد كل هذا التقصير وسوء الرعاية:

فعلى المستوى المحلي يروج في الكواليس أن أهم أسباب التأخير هو حوز بعض المتنفذين الجدد لأجزاء من الأراضي المزمع إقامة المشروع عليها والتي تمت دراسة صلوحيتها منذ انطلاق المشروع، مما أحدث إشكالا كبيرا في تعويضها, حيث تحيط بالمكان أراض متحجرة ، ترتفع كلفة تهيئتها، مما اضطر العديد من المقاولين إلى فسخ العقود بعد بداية الأشغال لعدم كفاية الإعتماد المرصود للصفقة.

أما على المستوى الدولي فلم يعد خافيا على المتتبع السياسي هيمنة القوى الإستعمارية العالمية على الثروات ومنها المقدرات المائية والخرائط والنسب المسموح بها تحت مسميات الأبحاث العلمية الإستراتيجية وبدعوى المحافظة على ثروة الأجيال القادمة. ولا أضن أن في ذلك مصلحتنا بل إنه الإستعمار الذي يلبس ثوب الاستثمار.

وقد كانت لنا اتصالات ببعض الأطراف المعنية بالمشروع لتجلية الأمور على عين المكان, حيث أفاد المسؤول الفني عن حفر البئر المخصصة لمشروع واد الرتم 2 من طرف الشركة الرومانية أن سبب توقف الأشغال هو انتظار بعض قطع الغيار مع التكتم عن نسبة تقدم الحفر. وكذلك المتابعة بمقر البلدية حيث تم رفع تقرير في المعاينة للسلط المعنية.

ويتواصل مسلسل بئر واد الرتم 1 وواد الرتم 2 ولا جديد ينفع الإنتظارات ، مع تواصل مسلسل ضنك معيشتنا تحت هذه الطبقة السياسية التي تسلط علينا أعداءنا وتحرمنا من الماء أهم مقومات الحياة وهبة الله لعباده ملكية عامة لا يجوز أن توضع عليها يد كائن من كان.

عبد المجيد الحشاني