أبو المأمون قام بنشر June 30, 2018 ارسل تقرير Share قام بنشر June 30, 2018 الأجرة على الأعمال والمنافع المحرمة حرامالعمل الذي لا يجوز للمسلم القيام به بنفسه لا يجوز له أن يستأجر من يقوم به عنه، والأجير الذي يقوم بالعمل المحرم آثم مثل من شغله، والأدلة على ذلك من السنة:1- روى ابن ماجة قال: - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَه». في هذا الحديث بيان لحرمة التعامل بالربا ، ولكن التحريم لم يقتصر على آكل الربا بل شمل الطرف الآخر من المعاملة، وهو دافع الربا ومن يشهد على هذه المعاملة المحرمة، بل ومن يكتبها، رغم أن الكاتب قد أجيرا يكتب بأجر ولا يكون طرفاً في المعاملة ، أي قد لا يكون هو آكل الربا ولا مؤكله بل قد يكون أجيرا أو موظفاً ، ومع هذا شمله اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله. وهذا يدل على تحريم الإجارة على هذا العمل. فلا ينجو الأجير من إثم الربا بحجة أنه ليس صاحب مصلحة، بل إن الإجارة على العمل المحرم محرمة هي أيضاً. والموظف أو الأجير الذي يشارك فيها آثم مهما كان العمل الذي قام به، سواء أكان كتابة العقد أو إيصال المال أو استلامه أو استقبال المراجعين أو أي عمل متعلق بالمعاملة الربوية فهو معرض للعنة الله، ولو كان عمله جزئيا ورآه الأجير بسيطا أو بسطه له صاحب عمله .... 2- روى أبو داوود في سننه قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْه». فالحديث فيه دلالة على تحريم الخمر وتحريم العمل بها كالإجارة على عصرها أو نقلها أو تسويقها أو اسقائها للزبائن أو أي معاملة تتعلق بها. فالأعمال المحرمة تحرم الإجارة عليها. فيحرم العمل موظفا جاسوسا حتى سمي باسم آخر. ويحرم العمل جابيا للمكوس (الضرائب) أو ملاحقا للتجار عند نقل بضائعهم لأخذ الضرائب منهم. ويحرم العمل موظفا لأخذ الأجرة على وقوف السيارات في الشوارع العام. ويحرم العمل موظفا يحكم بغير ما أنزل الله حتى لو سميت وظيفته رئيساً. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.