الزيادة في #أسعار الغاز والكهرباء سُم يسري في #الاقتصاد الباكستاني

[واعي واعي]

بسم الله الرحمن الرحيم
المكتب الإعــلامي ولاية باكستان
#بيان_صحفي
الزيادة في #أسعار الغاز والكهرباء سُم يسري في #الاقتصاد الباكستاني:
نظام باجوا - عمران شرع في تنفيذ شروط #صندوق_النقد_الدولي حتى قبل أن يؤمّن ديونه
================

يعلن حزب التحرير في ولاية باكستان عن رفضه الزيادة في أسعار الغاز بمتوسط نسبته 46%، فضلا عن الزيادة بمقدار 2 روبية عن كل وحدة في أسعار الكهرباء. أيكون نظام باجوا-عمران قد فقد كل حواسه؟ فلماذا إذن ترتفع أسعار الغاز والكهرباء، في الوقت الذي تعيش فيه القطاعات الصناعية والزراعية في ظروف عرجاء بالفعل نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والقيام بالأعمال؟ وهل من الممكن أن تعزز هذه الزيادةُ، الإنتاجيةَ بحيث تزداد صادراتنا ويتدنى الاعتماد على الواردات؟ لا مطلقا، بل ستتفاقم الأمور، إذن، ماذا عن كل ما قيل عن "التغيير"؟! لقد حذر حزب التحرير في ولاية باكستان المسلمين في وقت سابق من أن يقعوا صيدا لخديعة أولئك الذين يرفعون شعار التغيير، في الوقت الذي يدعمون فيه الاقتصاد الرأسمالي، كمثل أولئك الذين جاؤوا قبلهم. إن دعاة الاقتصاد الرأسمالي لا يملكون أي حل سوى زيادة أسعار الغاز والكهرباء. في الواقع، وخلال خمسة عشر يوماً من الوصول إلى السلطة، أثبت نظام باجوا-عمران صحة الموقف الشرعي لحزب التحرير في باكستان. لقد أثبت أنه لا يمكن تصور تغيير حقيقي عبر #الديمقراطية. وقد ثبت أن #التغيير الحقيقي لن يكون إلا بإقامة الخلافة على منهاج النبوة.

 

إذا ما أقيمت الخلافة على منهاج النبوة في هذه الأيام، فإن باكستان ستكون بحق مثل الدولة الأولى التي أقامها الرسول eفي المدينة المنورة. وسيعلن الخليفة منذ اليوم الأول أن الغاز والكهرباء ممتلكات عامة، لأن رسول الله eقال: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ». ويشمل مصطلح "النار" هنا كل أشكال الطاقة المستخدمة كوقود في الصناعة، فضلاً عن المصانع التي تستخدم الغاز أو الفحم كوقود، وتعتبر محطات الطاقة التي تنتج آبار الكهرباء والغاز حاليًا ملكية خاصة. لذلك تجد الحكومة نفسها ملزمة بشراء الطاقة وفقا لمطالب مالكيها غير الشرعيين أو الدفع وفقا للأسعار الدولية، لكن الخلافة على منهاج النبوة لن تكون مقيدة بأية قيود من هذا القبيل، لأن الطاقة لن تكون ملكية خاصة. وستشرف الدولة على الممتلكات العامة باعتبارها وكيلة عن #الأمة. وإذا ما تم تطبيق هذا الحكم من النظام الاقتصادي الإسلامي فإن من شأن ذلك أن يحقق ثورة في الاقتصاد الباكستاني، ذلك أن القطاعات المحلية والصناعية والتجارية والزراعية ستتلقى الغاز والكهرباء بأسعار معقولة. وهذا ما سيؤدي في المقابل إلى انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج والقيام بالأعمال. وستُنافس منتجاتنا بفعالية منتجات الدول الأخرى في الأسواق الدولية، وستنمو الصادرات وسيتدنى الاعتماد على الواردات.

 

إن حزب التحرير في ولاية باكستان يكرر دعوته للمسلمين للابتعاد عن الأحزاب الديمقراطية لأنها طريق أكيد يوصل إلى خيبة الأمل. فمن أجل جعل باكستان دولة كالمدينة المنورة، يجب على المسلمين أن ينضموا إلى كفاح حزب التحرير من أجل إقامة الخلافة على منهاج النبوة. ونحن مطمئنون ببشرى رسول الله eالتي أخبرنا فيها عن أن إقامة الخلافة على منهاج النبوة ستكون حتما في نهاية المطاف. قال رسول الله e: «ثم تكون خلافة على منهاج النبوة». (رواه أحمد)

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان

=================