Jump to content
منتدى العقاب

#الديمقراطية والفساد يسيران جنبا إلى جنب وحدها الخلافة ستنهي #الفساد


Recommended Posts

Bild könnte enthalten: 5 Personen, Personen, die lachen, Text
 

بسم الله الرحمن الرحيم
#الديمقراطية والفساد يسيران جنبا إلى جنب وحدها الخلافة ستنهي #الفساد
(مترجم)
- للإستماع◄ http://www.hizb-ut-tahrir.info/…/23…/2018_10_23_TLK_1_OK.mp3


#الخبر:

 

اعتُقل رئيس وزراء البنجاب السابق شاهباز شريف يوم الجمعة 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018، في مكتبه في لاهور، من قبل مكتب المساءلة الوطني (NAB) فيما يتعلق بقضية مشروع أشيانا إي-إقبال للإسكان بـ14 مليار روبية، حسبما ذكر المكتب في بيان. اتُّهم شاهباز، زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية، بالفساد في قضية مخطط الإسكان في أشيانا. وقد ندد زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية نواز شريف باعتقال شقيقه الأصغر قائلا: إنه "ليس مؤسفا فحسب بل سخيف أيضا". وقال نواز إن حكومة تحريك إنصاف (PTI) يجب أن تظل مستعدة لمواجهة نفس نوع المعاملة التي تطرحها على خصومها اليوم، غداً.

 

#التعليق:

 

نظام "#التغيير" الجديد، بقيادة حكومة تحريك إنصاف باكستان، وصل للسلطة في خطاب قوي لمكافحة الفساد. خلال السنوات العديدة الماضية، كان عمران خان، رئيس مجلس إدارة تحريك إنصاف، والآن رئيس وزراء باكستان، يقول لشعب باكستان بأن فساد #الحكام هو السبب الرئيسي لجميع المشاكل التي تواجه باكستان. ووعد أنه إذا وصل إلى السلطة فإنه سيعيد كل الأموال التي سُلبت من أموال دافعي الضرائب إلى خزانة الدولة بغض النظر عما إذا كانت داخل أو خارج باكستان. اجتمع عمران خان مع رئيس مكتب المساءلة الوطني في 28 آب/أغسطس، وأكد له أن "الحكومة ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن لتعزيز مكتب المساءلة الوطني وزيادة قدرة المكتب".

 

هذا ليس النظام الأول في باكستان الذي أعلن عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد وتطهير باكستان من هذا الخطر. حيث تولى برويز مشرف السلطة في تشرين الأول/أكتوبر 1999 بعد انقلاب عسكري ضد رئيس الوزراء نواز شريف بالوعد نفسه وأسس مكتب المساءلة الوطني. ولكن حتى هذا اليوم، لم يتمكن مكتب المساءلة الوطني من #القضاء على الفساد في باكستان، والآن وضع نظام "التغيير" كل ثقله على مكتب المساءلة الوطني متوقعاً نتيجة مختلفة من المؤسسة نفسها والنهج الفاشل ذاته.

 

لكن فساد #النخبة الحاكمة ليس ظاهرة فريدة من نوعها بالنسبة لباكستان، فحيثما توجد ديمقراطية، فإن الفساد مترسخ في داخلها. هذا هو السبب في أن الناس في الغرب أيضا لا يثقون بسياسييهم وحكوماتهم. وفقاً لتقرير PEW البحثي المنشور في 14 كانون الأول/ديسمبر 2014، فإن 18٪ فقط من الأمريكيين يقولون إنهم يستطيعون الوثوق بالحكومة في واشنطن.

 

طالما الديمقراطية باقية، فسيبقى الفساد؛ هذا لأن الديمقراطية تعطي حق التشريع للإنسان. وهذا بطبيعة الحال يجذب الفاسدين والجشعين نحو احتمال الحصول على قوانين تسهل سعيهم لتكديس كميات هائلة من الثروة. ومن خلال التأثير على العملية التشريعية، يسعى الأفراد الطموحون والأثرياء إلى الحصول على إعفاءات ضريبية، وإعانات ومِنَح من الدولة، وحقوق حصرية، وحمايات قانونية، وما شابه ذلك من أجل مصالحهم التجارية. من خلال التشريعات المواتية يسعى الفاسدون إلى تخصيص موارد الدولة بطريقة تميزهم على بقية #المجتمع. لهذا السبب نجد أن الغالبية الساحقة من المرشحين الذين يتنافسون في #الانتخابات هم من الأفراد الأثرياء الذين ينفقون قدراً هائلاً من الثروة في عملية الانتخابات لأنهم ينظرون إليها على أنها استثمار سيتم استرداده مرات عديدة إذا قاموا بالانتقال إلى البرلمان.

 

وهكذا، فإن خطاب عمران خان لمكافحة الفساد يركز على الأموال التي يتم سحبها من خزينة الدولة من خلال وسائل "غير قانونية"، لكنه لا يستهدف المصدر الحقيقي للفساد الذي هو الحق في سن القوانين. وهكذا رأينا أن المحكمة العليا في إسلام أباد ألمحت إلى نقض إدانة رئيس الوزراء السابق نواز شريف في مرجع أفينفيلد للفساد لأنها قررت بأنه لم يتم حدوث أمر غير قانوني في تركة نواز شريف لثروة هائلة. وعلاوة على ذلك، فإن السياسيين المحنكين وذوي الخبرة الذين يعرفون النظام في الداخل قد طوروا فهماً متطوراً لكيفية عمل النظام وكيفية جني الأموال منه دون الوصول إلى "عتبة غير قانونية" أو إلى حالة اكتساب الثروة بطريقة غير مشروعة، وكيفية التأكد من الأنشطة غير القانونية يبقى خارج نطاق اختصاص وكالات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد.

 

لذا فإن اعتقالات مكتب المساءلة الوطني الخاصة بزعيم المعارضة أو زعيم البيت أو أي سياسي آخر لن تنهي خطر الفساد. لا يمكن التعامل مع فساد حكام بفعالية إلا في ظل دولة الخلافة. ففي ظل الخلافة لا يستطيع الخليفة إصدار التشريعات والقوانين، فقد حددت الشريعة بالفعل كيف ستقوم الدولة بجمع مواردها وإنفاقها. وهذا يعني أن الأفراد الفاسدين لا يجدون أي جاذبية أو حافز في الوصول إلى السلطة لأن الحكام في الإسلام لا يضعون القوانين، بل ينفذون القوانين التي سبق تقريرها في القرآن والسنة. وثانياً، يفرض الإسلام بأن يتم تحديد ثروة الحاكم قبل توليه للسلطة وعند تركها. وأي زيادة غير طبيعية في ثروة الحاكم تتم مصادرتها وتوضع في بيت المال. لذا فإن الخلافة على منهاج النبوة هي فقط التي ستنهي تهديد الفساد من باكستان والعالم الإسلامي. لذا يجب على المسلمين أن يعملوا بجد من أجل إقامة دولة الإسلام لضمان عيش باكستان بلا فساد.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان

====================
 

 
 
 
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...