أهمية المَلَكَة الفقهية لدى المجتهد

[محمد صالح]

أهمية المَلَكَة الفقهية لدى المجتهد

الحكم الشرعي؛ خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، بالاقتضاء (طلب الفعل أو تركه، ويشمل الأحكام الأربعة؛ الفرض، والمندوب، والمحرم، والمكروه)، أو التخيير (المباح)، أو الوضع (السبب - الشرط - المانع - الصحة والفساد والبطلان - العزيمة والرخصة)، فيثبت الحكم الشرعي بثبوت الخطاب، ويتبين ما هو بمعرفة معنى هذا الخطاب .. ومن الخطأ والإثم والجرأة على دين الله، أن يسارع الشخص بالتصريح بأن هذا فرض؛ لأنه قرأ آية أو حديثا دلَّ على طلب القيام به، أو يسارع بالقول أن هذا حرام؛ لأنه قرأ آية أو حديثا دلَّ على طلب تركه، ومن الإثم اعتبار أن الحكم الشرعي هو نص القرآن أو الحديث، يُفهم منهما بمجرد القراءة؛ لأن هناك معنى للنص في منطوقه أو مفهومه، ولألفاظ النصوص معان لغوية، ولها معان شرعية، وهناك نصوص تخصصها في حالة العموم، وتقيدها في حالة الإطلاق، وتبينها في حالة الإجمال، وهناك نصوص متعارضة في ظاهرها؛ فكان لا بد من أن تفهم النصوص فهما تشريعيا، لا فهما ظاهريا، ولا فهما منطقيا .. ومن هنا تبرز أهمية الملكة الفقهية لدى المجتهد، في القدرة على فهم النصوص، والموازنة بين الأدلة، والجمع بينها، وترجيح أقواها على ما هو دونه عند تعارضها؛ فالأدلة قد تتزاحم في نظره، ويراها واردة على قضية واحدة، وكل منها يقتضي من الحكم غير ما يقتضيه الآخر، لذا يحتاج إلى أن يبحث عن الوجوه التي يُرجّح بها جانب أحد الأدلة، ليعتمد عليه في تقرير الحكم الراجح لديه، عن معاوية ابن أبي سفيان قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» أخرجه الشيخان في صحيحيهما.

محمد صالح أبو أسامة