قرض صندوق النقد...نقطتان مهمتان - الدكتور إياد قنيبى

[أبو عائشة]

قرض صندوق النقد...نقطتان مهمتان

 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،

 

كتعليق مختصر على النقاش حول اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي، فأود هنا أن ألفت النظر إلى نقطتين مهمتين ينبغي أن يعطيهما المتابعون حقا أكثر في النقاش:

 

1) البعض يعارض نقد الأوضاع القائمة في مصر على اعتبار أن ذلك يضعف الأحزاب والرئاسة الجديدة أمام العلمانيين والفلول. فلا بد هنا من التذكير بأن الآثام أخطر بكثير من هؤلاء الأعداء. ف

الله تعالى قال: ((وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا))، وقال: ((لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)). فالممارسات التي تحيد فيها الأحزاب عن الهدى والتقوى أخطر عليهم بكثير من كيد أعدائهم. ولو أن المسلمين حرصوا على تقوى الله فحينئذ: ((إن الله يدافع عن الذين آمنوا)).

فبدلا من نهينا عن نقد المنكرات، فليوجه اللائمون جهدهم إلى أصحابها الذين يعرضون أنفسهم لفقدان الحماية الربانية التي تقيهم مكر أعدائهم. وإلا فلو أننا اكتسبنا معية الله فلن نقيم للعلمانيين والفلول وزنا.

فكيف ونحن نتكلم عن منكر يعرضنا لحرب من الله؟! ألسنا نعلم جميعا قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (278) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله))

وقد ذكر ابن جرير الطبير في تفسير الآية أن هذا الوعيد بالحرب يشمل آكل الربا وموكله، آخذه ومعطيه. ويشهد لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: ((هم في الإثم سواء)) (مسلم). فالحرب تشمل آكل مقرض الربا ومقترضه.

 

فعجبا ممن لا يريدنا ألا نحذر من فعل يعرض لحرب من الله خوفا من أن يؤدي ذلك إلى حرب من العلمانيين والفلول! ((إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده)).

فنحن نسعي إلى أن يكون الله معنا لا أن نفعل ما يعلن به الحرب علينا.

 

إن كنا نريد أن يبارك الله في أرزاقنا فليس لنا إلا إقامة شرعه ((ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم))، ((ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض))...

كما أن قوله تعالى ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)) وَعْدٌ للمجتمعات والدول كما هو وعد للأفراد.

 

2) من السطحية نقاش مشكلة القرض من زاوية أنه ربوي فقط، على الرغم من خطورة ذلك كما تقدم، لكن هناك أمر مهم جدا أيضا، وهو أن قروض صندوق النقد الدولي و والبنك الدولي تأتي ضمن منهجية متكاملة تستخدمها الولايات المتحدة لتحقيق تبعية دول "العالم الثالث" لها، ولتخترق اقتصاديات هذه الدول وتتحكم في سياساتها. وقد بين الكاتب الأمريكي اليهودي نعوم تشاومسكي ذلك جليا في كتاب المهم (What Uncle Sam Really Wants). ونحن لا نستدل بكتابه ثقة به كيهودي! وإنما لأنه يحشد أدلة ووقائع تبرهن على الاستراتيجيات الأمريكية التي يتحدث عنها. ذكر الكاتب هذه السياسة الأمريكية في فصل (Devastation Abroad-Our good neighbor policy)، حيث بين أن الولايات المتحدة تستخدم المؤسسة العسكرية في الجولة من دول "العالم الثالث" لإحداث فوضى وبلابل في البلاد تؤدي إلى كارثة اقتصادية، ومن ثم تورث المشكلة لسلطة مدنية، والتي يبدأ صندوق النقد الدولي بابتزازها مقابل القروض. فيفرض سياسات تُخضع البلاد اقتصاديا وتجعل خيراتها نهبا للولايات المتحدة، وتقلل من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، وتجعل وتعمق حالة الاستقطاب في المجتمع بحيث تزيد ثروة الطبقة المنتفعة ذات الولاء للولايات المتحدة على حساب الأغلبية المسحوقة التي لا تزداد إلا فقرا. فيسهل التحكم بعدها بالطبقتين.

-ويؤكد هذا المعنى أيضا جون بيركنز في كتابه (Confessions of an Economic Hitman) (اعترافات قاتل اقتصادي)، حيث بين أن الإقراض هو سبيل الولايات المتحدة إلى إخضاع الدول لرغباتها السياسية والاقتصادية والحربية والتدخل في شؤونها.

 

-فليست المسألة حرمة الربا فحسب، بل لا بد من استحضار هذه الحقيقة، أن هذه القروض تأتي ضمن سياسة متكاملة لاستعباد الشعوب. وأظن أن الله عز وجل حين حرم الربا هذه الحرمة العظيمة كان من حكمه تعالى علمه بآثاراها في استعباد الشعوب.

- والأحزاب تتفق معنا على أنه لا قيام ولا نهضة لهذه الأمة إلا إن تحررت من التبعية للغرب. فهل هذا القرض هو خطوة على طريق هذا التحرر؟

- وهل إن وصلنا إلى مرحلة التبرير للاشتراك في الحرب على "الإرهاب" وتبرير المحافظة على معاهدة كامب ديفد وتبرير السماح لسفينتين صينيتين محملتين بالأسلحة لقتل إخواننا في سوريا بالمرور من قناة السويس وتبرير الاقتراض من صندوق النقد...إن سمحنا لأنفسنا أن نبرر ذلك كله، فلماذا لا نبرره للأنظمة الأخرى في العالم الإسلامي؟ هل "النوايا الطيبة" و "التوجه العام" والشعارات الرنانة هي فروقات معتبرة شرعا تقلب الحرام حلالاً.

- هل هذه هي الخطوات على طريق تطبيق الشريعة؟

- ثم ما هو الفارق بين العلمانيين وغير العلمانيين؟ هل هو الاسم فقط؟ أم مظاهر التدين الشخصية؟ أليست السياسات المؤثرة على مستوى الدولة هي الفارق الحقيقي الذي يجعلنا نصف نظاما بانه إسلامي أو علماني؟

 

اللهم إن البلاء طال والأمةَ لجت في تخبط وظلام. فأبرم لأمة حبيبك محمد أمر رشد واهد الضالين من المسلمين، إنك أنت اللطيف الحليم.

والسلام عليكم ورحمة الله.

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=400603836672624&set=a.381725825227092.88542.287615497971459&type=1&theater

[طارق]

إعصار" القروض" يعصف بحوارات المشايخ والاقتصاديين

 

 

 

4Share on print

 

طارق صبرى

 

02

سبتمبر

2012

04:53 PM

http://www.almesryoo...=article_medium

 

أثار طلب السلطات المصرية قرضاً من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، جدلا واسعا بين كل القوى والتيارات السياسية والدينية فى مصر، وتنوعت الآراء فى هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض، وظهرت بعض الأصوات التى تتهم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بأن الجماعة فى السابق رفضت الاقتراض من صندوق النقد الدولى مع حكومة الدكتور الجنزورى ذلك ثم هى الآن توافق عليه، ولكن الجميع اتفقوا على ضرورة إعلان شروط هذا القرض وأيضا تحديد أوجه الإنفاق فيه حتى يتثنى لكل الأطراف السياسية الحكم عليه وذلك نتيجة لغياب الرقابة الشعبية المتمثلة فى مجلس الشعب المصرى، حيث يرى البعض أن هذا الطلب محفوف بالمخاطر، وذلك نتيجة ما يمكن أن يتضمنه القرض من شروط مجحفة مثل مراقبة السياسات المصرفية والحكومية للدولة، مع تعيين مستشارين من جانب البنك الدولى لمراقبة التعاملات البنكية فى مصر.

كما أن البنك الدولى يمكن أن يشترط حزمة من التعديلات الاقتصادية التى يمكن أن تضر بالمواطن المصرى البسيط مثل رفع قيمة الضرائب والجمارك وانخفاض الدعم عن السلع الأساسية مثل الخبز والمحروقات، وهذا بالطبع سوف يعود بمصر إلى وراء ما قبل ثورة يناير.

ويرى آخرون أن هذا القرض هو الحل الأمثل للخروج من الوضع الاقتصادى الكارثى الذى خلفه النظام السابق، كما شارك فى صناعته الحكومات التى جاءت بعد ثورة يناير بقيادة المجلس العسكرى، حتى وصل الأمر فى النهاية إلى دين عام داخلى وخارجى تعدى 1500 مليار جنيه وهبوط الاحتياطى النقدى الأجنبى من 36 مليار دولار إلى 14.2 مليار دولار، مع وصول عجز الموازنة العامة فى العام الماضى 2011 /2012 إلى 170 مليار جنيه، كما شهد هذا الطلب أيضا انقساما واضحا بين علماء الدين الإسلامى، فمنهم من رأى أن هذا القرض هو ربا صحيح، وعارض بشدة مبدأ الاستدانة من صندوق النقد الدولى على أن تلجأ السلطات المصرية فى حالة الضرورة إلى أى من المصارف العربية بدون أى فائدة ربوية تذكر، وكان من هؤلاء مجلس شورى العلماء، وآخرون أباحوا أخذ هذا القرض تحت ما يسمى الضرورات تبيح المحظورات، وإليكم نص التحقيق..

* الدكتور عبدالله خطاب: من أسباب رفض قرض البنك الدولى هو التكتم الشديد لحكومة الجنزورى على شروط هذا القرض

يقول الدكتور عبدالله خطاب رئيس اللجنة الإقتصادية فى حزب الحرية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن حزب الحرية والعدالة لم يبد أى اعتراض على الاقتراض من صندوق النقد الدولى، من حيث المبدأ، وإنما كان الاعتراض على التكتم الشديد وعدم شفافية حكومة الجنزورى تجاه هذا الموضوع، حيث قام أعضاء الحرية والعدالة فى مجلس الشعب السابق بمطالبة الدكتور الجنزورى بعرض كل البيانات المتعلقة بهذا القرض للاضطلاع عليها ودراستها ثم إبداء الرأى فيها بعد ذلك، إلا أن الدكتور الجنزورى لم يستجب لهذا الأمر.

كما أفصح الدكتور عبدالله خطاب عن سبب آخر للرفض وهو استياؤه من بعض التصرفات الخاطئة التى قام بها الدكتور الجنزورى وأدت إلى وصول مصر إلى وضع اقتصادى متردٍ للغاية، وكان الشاهد على ذلك وصول الدين العام إلى أكثر من 1500 مليار جنيه مع وصول عجز الموازنة فى العام الماضى إلى أكثر من 170 مليار جنيه.

* الدكتور عصام العريان: كان هناك علامات استفهام كثيرة حول سياسة تجفيف المنابع وتجريف الموارد التى اتبعتها حكومة الجنزورى

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة أن الإخوان لم تعارض عملية الاقتراض من البنك الدولى عندما طلبت حكومة الدكتور الجنزورى ذلك.

وأضاف أن أوجه الاختلاف مع الحكومة آنذاك كان بسبب عملية التكتم الشديد على الشروط المصاحبة لهذا القرض من قبل الحكومة أو حتى إظهار أوجه إنفاق هذه الأموال.

وأوضح الدكتور عصام العريان أن حكومة الجنزورى كانت مجرد حكومة تسيير أعمال لفترة زمنية معينة.

ونوه الدكتور العريان إلى أن هناك علامات استفهام كثيرة حول الإستراتيجية التى اتبعتها حكومة الجنزورى وأدت فى النهاية إلى تجفيف المنابع وتجريف الموارد وتردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد وترك الفساد الإدارى فى أجهزة الدولة المختلفة كما هو، مع استمرار الأزمات المفتعلة مثل الانفلات الأمنى والبنزين والسولار والغاز ورغيف الخبز، فكان كل هذا هو السبب فى اعتراض البرلمان على القرض التى سوف يأتى من صندوق النقد الدولى ولا يعرف أين يصرف.

* أسامة غيث: لا يوجد بديل عن هذا القرض لأن الدول العربية لا تقدم إلا معونات هزيلة وقروض مكبلة بأعباء وشروط

وعن حاجة مصر لمثل هذا القرض فى هذا التوقيت، قال أسامة غيث رئيس القسم الاقتصادى بجريدة الأهرام إن مصر بالفعل فى حاجة ماسة إلى مثل هذه الأموال من البنك الدولى، لأن احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر تآكلت بنسبة كبيرة جدا منذ قيام ثورة يناير وكان ذلك نتيجة لسوء الإدارة فى البنك المركزى المصرى لهذه الاحتياطيات.

وأضاف رئيس القسم الاقتصادى فى الأهرام أن احتياطيات البنك المركزى المصرى فى يناير 2011 بلغت 36 مليار دولار، واستمرت فى تآكل وهبوط حتى وصلت إلى 14.2 مليار فى يوليو الماضى.

وأشار الدكتور غيث إلى أن نسبة الفائدة فى هذا القرض هى 1.1% كما يقال، وإذا كان هذا الرقم هو إجمالى العبء على الدين فقط دون أى مصروفات أو أعباء أخرى غير سعر الفائدة ودون أى اشتراطات أخرى مكبلة لأداء الحكومة عن مسئوليتها الاجتماعية و قدرتها على الإصلاح الاقتصادى فمرحبا به.

وحذر غيث من أن البنك الدولى دائما ما يأتى بشروطات متشددة للغاية لتصب فى خانة تحد من النمو وتكون السبب الرئيسى فى الانكماش الاقتصادى الذى يؤدى بدوره إلى انتشار البطالة وانخفاض المزايا الاجتماعية للمواطنين وإلقاء أعباء ضريبية جديدة وغيرها من الأمور كما يحدث حالياً فى اليونان على سبيل المثال.

وعن إمكانية وجود عوامل بديلة لهذا القرض، قال الدكتور أسامة غيث إن العوامل البديلة لهذا القرض كان يمكن أن تتمثل فى التعاون الإقليمى والدعم العربى، ولكن للأسف الدعم العربى لا يأتى إلى مصر إلا فى مبالغ متواضعة للغاية ولا تتناسب على الإطلاق مع احتياجاتها، كما أنه يأتى أيضا بأعباء وشروط، حيث جاءت هذه المبالغ فى شكل إيداعات وقروض، فى حين أن الاقتصاد المصرى الآن يحتاج إلى صندوق دعم لا يقل عن 15 أو 20 مليار دولار لتحقيق الطموحات الأساسية للشعب المصرى.

* الدكتور أحمد النجار: مصر تحتاج إلى جرعات من الأموال لا تقل عن 15 أو 20 مليار دولار وبشكل سريع لتنشيط الاقتصاد المصرى

يقول الدكتور أحمد النجار رئيس تحرير "التقرير الإستراتيجى" بالأهرام إن الوضع الاقتصادى فى مصر متردٍ للغاية وإن مصر الآن تحتاج إلى جرعة من الأموال لا تقل عن 15 أو 20 مليار دولار وبشكل سريع لتنشيط الاقتصاد المصرى.

وأضاف الدكتور النجار أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى هو أحد البدائل الممكنة والمعقولة، لأن من حق مصر الاقتراض من هذا البنك، لأن لديها حصة فيه وتبلغ حوالى 1.6 مليار دولار من إيداعاته، وبالتالى من حقها أن تقترض ضعف هذا المبلغ 3.2 مليار دولار أو ثلاثة أضعافه 4.8 مليار دولار.

وأشار الدكتور أحمد النجار إلى أن مصر يجب عليها فى هذا التوقيت أن تستخدم صلاحياتها كعضوة فى هذا البنك وأن تقترض منه أضعاف حصتها ولكن بشروطها هى دون أى إملاءات أخرى من أحد.

وعن الفائدة التى يمكن أن تجنيها مصر من هذا القرض، قال رئيس التقرير الإستراتيجى إن الفوائد ستكون عديدة منها الحصول على شهادة صلاحية بقدرة الاقتصاد المصرى وهذا سيكون له أثر فى جذب المستثمرين، ورفع التصنيف الائتمانى بما يعنى انخفاض قيمة الفوائد التى يمكن أن تحتاجها مصر فى المستقبل، كما يمكن تبديل القروض القديمة مرتفعة الفائدة بقروض جديدة منخفضة الفائدة، كما أن هناك فرقا كبيرا بين الفائدة المحصلة على مبلغ القرض التى لا تزيد على 1.1% وأخرى داخلية تستدينها الدولة عن طريق أذون الخزانة وتزيد على أكثر من 16%.

وأوضح الدكتور أحمد النجار أن هناك بعض الأفكار التى طرحها البعض مثل ترشيد الإنفاق وأنا مع هذا الموضوع تماما وأنه عاجلاً أم آجلاً سيحدث، أما موضوع بيع الأراضى أو الاقتراض من الداخل، فهذا سيعود بالسلب على مناخ الاستثمار فى مصر لأننا بهذه الطريقة سوف ننقل الأموال من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى ولن يستفيد منها أى مستثمر سواء كانت أفرادا أو شركات.

* د.إسماعيل شاهين: فى حال عدم وجود البديل عند الأفراد أو الحكومة فيمكن الأخذ بمثل هذا القرض

وعن رأى الشرع فى الاقتراض يقول الدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر السابق إن كل قرض جرَّ نفعا فهو ربا، وأكد أن القروض الربوية حرام شرعا وذلك فى حال وجود بديل لهذا القرض.

وأضاف أنه فى حال عدم وجود البديل لسد الاحتياجات المالية للأفراد أو الدولة، وعند وجود مثل هذه الحالة فيمكن الأخذ بمثل هذا القرض.

ويقول الدكتور رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية إن القروض الربوية حرام، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، فعندما يكون الأفراد أو الدولة فى حاجة ماسة إلى المال دون وجود أى بدائل أخرى فلا حرج فى ذلك بحيث يكون الاقتراض على قدر الحاجة فقط.

ويقول الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى إن فائدة قرض البنك الدولى ليست ربوية.

وأشار إلى أن المشكلة فى هذا الموضوع هى إسناد الأمر لغير أهله وكثيرا ما نشاهد تصدير الفتاوى من غير المتخصصين وجلوسهم على مقاعد العلماء.

وأضاف أنه استشار العديد من العلماء المتخصصين فى هذا الشأن، حيث إن الفائدة على هذا المبلغ لا تتعدى أكثر من 1.1% وهى عبارة عن مصاريف إدارية ولا علاقة لها بالربا.

ويرى الدكتور عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة أن القروض الربوية حرام شرعا، ولكن السلطات المصرية وحدها هى التى تقرر ما إذا كانت مصر فى حاجة لهذا القرض أم لا، ثانيا يجب على السلطات المصرية أن تحاول الابتعاد قدر الإمكان عن القروض الربوية، ثم تحاول العثور على قرض حسن من أى من الدول العربية أو البنوك الإسلامية، وإن لم يكن فهناك قاعدة تقول "الضرورات تبيح المحظورات" وهذا ينطبق على الأفراد والحكومات.

وأوضح الدكتور ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية أن القروض حرام شرعا، كما أن الاقتراض من الخارج دائما ما يعتبر عبئاً كبيرا ويثقل كاهل الدولة.

وأشار الدكتور ناجح إلى أن القروض الربوية دائما لا يوجد فيها بركة، لأنها دائما ما تأتى للغرض الاستهلاكى التى لا تفيد فى مشاريع البنية التحتية على سبيل المثال.

وأوضح القيادى فى الجماعة الإسلامية أن الضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف الدكتور ناجح إبراهيم أن الذى يقرر حاجة مصر لهذا القرض هم أهل الاختصاص فى السلطة المصرية، فإذا أقروا بذلك فالضرورة تقدر بقدرها.

* مجلس شورى العلماء يرفض الاقتراض

وعلى جانب آخر، رفض مجلس شورى العلماء طلب مصر الاقتراض من صندوق النقد الدولى.

وكانت البداية بالشيخ محمد حسين يعقوب الذى قال إن هذا القرض حرام شرعا لأنه يشوبه الربا، ونصح السلطات المصرية بالابتعاد عن هذا القرض من صندوق النقد الدولى، وفى حالة الضرورة يمكن أن تلجأ السلطات إلى الحكومات العربية أو الاقتراض من البنوك الإسلامية على أن يكون قرضا حسنا وبدون فوائد.

ويقول الشيخ جمال المراكبى إن القروض الربوية مهما قلت أو كثرت الفائدة عليها فهو ربا من المنظور الشرعى، واستند الشيخ المراكبى إلى القاعدة التى تقول إن الضرورات تبيح المحظورات، وقال الشيخ المراكبى إن السلطة هى التى تقدر الاحتياج لهذا القرض من عدمه، مشيرا إلى أن بعض القروض التى لا تتعدى المصاريف الإدارية فيها 1% بأنها لا تندرج تحت مسمى القرض الربوى.

وأكد الدكتور هشام كمال عضو المكتب الإعلامى للجبهة السلفية أن هذا القرض يعتبر ربا واضحاً وصريحا.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى لا يمكن أن يعطى قرضا إلى مصر إلا إذا ضمن أنه سوف يرد أضعافا، كما سيكون على رأس أولويات هذا البنك أن تبقى مصر ضمن المستعمرات الاقتصادية الغربية والأمريكية