دستور الياخنى

[طارق]

دستور الياخنى

 

 

 

11Share on print

 

إيهاب البدوى

 

18

سبتمبر

2012

06:40 PM

 

 

http://www.almesryoo...=summary_medium

 

نستطيع القول إن المعارك الثورية الكبرى قد انتهت بشكل ما، فالرئيس مرسى استتب له الأمر بعد أن أطاح بالمجلس العسكرى فى انقلاب (شيك)، والشعب أصبح يتقبله رئيسًا، والآن أصبح اسمه الرئيس مرسى بعد أن كان اسمه فى الإعلام وبين أوساط السياسيين والمثقفين الدكتور مرسى، وكأنهم يستكثرون على الرجل مسمى الرئيس، لكن استتب الأمر له، وحتى ميدان التحرير بمتظاهريه - والذى كان يمثل صداعًا فى رأس كل من سيجلس على كرسى حكم مصر- تم تفريقهم، وبدأ إعادة تخطيط الميدان إيذانًا بأن الحياة ستعود إلى طبيعتها، وكل ما سبق شىء جيد لكن كل ما سبق كوم والدستور كوم آخر، خاصة بعد بعض التسريبات العجيبة والغريبة والتى تخرج من أشخاص أكثر غرابة من نوعية محمد سعد الأزهرى، عضو اللجنة التأسيسية للدستور.

هذا العضو ترك الحقوق والحريات، والعيش بكرامة والحق فى التعليم وفى العلاج وفى السكن الآدمى وتفرغ لمادة أهم وأكثر إلحاحًا من وجهة نظره، وهى عدم تحديد سن لزواج الفتيات، وأن الفتاة تتزوج لو بلغت حتى لو كانت فى التاسعة من عمرها، أى دستور هذا وأى شخص هذا الذى يشارك فى كتابة دستور؟، هل هذا ما استوقفك فى الدستور؟، وهل هذا أهم ما تطالب به؟، وهل تزوجنى ابنتك لو كان عندها تسع سنوات وبلغت؟، يا رجل اتقِ الله، ماذا تريد أن تقول وما هى الرسالة التى تريد أن توصلها؟، لقد حدد القانون ستة عشر عامًا لزواج الفتاة، فهل تجد سعادتك أن هذه السن كبيرة نسبيًا، وأن من المفترض أن نفتح باب الزواج للفتاة وهى فى سنة رابعة ابتدائى؟.. وهل من العقل والمنطق أن نفتح باب الزواج لطفلة الابتدائى؟، وهل بنات اليوم مثل بنات زمان؟، الفتاة اليوم تصل إلى سن السادسة عشر ومازالت أفكارها طفولية؟، فهل يريد السيد المحترم عضو اللجنة التأسيسية أن يُوجِد مبررًا شرعيًا وقانونيًا لعمليات الاستغلال الجنسى لأطفال الفقراء تحت مسمى الزواج؟، وهل يريد غطاءً شرعيًا لزواج الأطفال من مشايخ خليجيين طاعنين فى السن يبحثون عن اللذة والشهوة فى أواخر أيامهم مع طفلة من حفيدات بناته؟.

ولن أسأل السادة الذين لن يعجبهم كلامى، هل توافقون على تزويج بناتكم فى سن التاسعة وهن فى الصف الرابع الابتدائى؟، بل أسألهم هل تقبلون الزواج من طفلة عمرها تسع سنوات؟، وبالطبع البعض سوف يحيلنى إلى قصة زواج الرسول "صلى الله عليه وسلم" من السيدة عائشة وأنه خطبها فى سن السادسة وتزوجها فى سن التاسعة، وهى رواية خضعت لجدل كثير وآراء متناقضة... لكننى أقيس الأمور بمنطق العصر الذى نعيشه حاليًا، وهل هناك إلحاح على تزويج الفتاة فى سن التاسعة؟، وما هى الفوائد التى ستعود على المجتمع المصرى من تبنى هذه القضية؟، وأى نصر وأى إعجاز سيحققه العضو المحترم لو تمكن من إقرار هذا النص فى الدستور؟.. أعتقد أن المشكلة التى تواجهنا فى كتابة الدستور هو غياب فقه الأولويات، ووجود نظرة فردية أحادية تحرك كل تيار أو جماعة وفقًا لمعتقداتها، ولا يهم إن كان الدستور بشكله الذى سيظهر عليه هو دستور عصرى صالح للتطبيق أم أن كل شخص سيضع وجهة نظره فيه.. وسننتهى بدستور يشبه (الياخنى) لأننا نريد إرضاء الجميع؟..

أعتقد أن التحدى الأكبر الذى سيواجه الرئيس مرسى وجماعة الإخوان الحاكمة الآن هى التوصل إلى دستور يرضى عنه المصريون، ولا يغرنك أن المصريين قبلوا برئيس بنسبة 51% لأنهم لن يقبلوا بدستور بمثل هذه النسبة، أرجو من الله أن يوفق من اضطلع بمهمة كتابة الدستور، وأن يبعد عنهم شر أصحاب النظرات الضيقة والأفكار العجيبة

[طارق]

اسند الامر لغير اهله, لا اظن الذي حدد سن الزواج في الدستور هم العلمانيون بغير لحى,بل هم (الاسلاميون) الذين لا يفقهون في الدستور شيء.

 

والا بماذا افسر وضع امر مباح ان شاء فعل وان شاء ترك في الدستور هؤلاء لو سالتهم ماذا تعني المادة في الدستور وماذا يعني حكم تفصيلي تعلق بجزئية ما ,لقالوا البطيخ والدلاع الكل غلة,على قول اخواننا في شمال افريقيا.

 

لقد عرض حزب التحرير مشروع الدستور الذي يتبناه لدولة الخلافة القادمة باذ الله في بلاد المسلمين وهنالك البعض من الوسائل الاعلام من اشار لهذا الدستور,واخواننا في الحركات الاسلامية لا يريدون النظر فيه خشية ان تعيرهم العرب يقال اتبع ابو طالب محمد عليه السلام.

[طارق]

النظام الاجتماعي

 

المادة 112- الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت وهي عرض يجب أن يصان.

 

المادة 113- الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج والبيع.

 

المادة 114- تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو خص الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات. وأن تملك كل أنواع الملك. وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.

 

المادة 115- يجوز للمرأة أن تُعَيَّنَ في وظائف الدولة، وفي مناصب القضاء ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء مجلس الأمة وأن تكون عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته.

 

المادة 116- لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاوناً ولا والياً ولا عاملاً ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم، وكذلك لا تكون قاضي قضاة، ولا قاضياً في محكمة المظالم، ولا أمير جهاد.

 

المادة 117- المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خاصة. ففي الحياة العامة يجوز أن تعيش مع النساء والرجال المحارم والرجال الأجانب على أن لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها، وغير متبرجة ولا متبذّلة. وأما في الحياة الخاصة فلا يجوز أن تعيش إلا مع النساء أو مع محارمها ولا يجوز أن تعيش مع الرجال الأجانب. وفي كلتا الحياتين تتقيد بجميع أحكام الشرع.

 

المادة 118- تمنع الخلوة بغير محرم، ويمنع التبرج وكشف العورة أمام الأجانب.

 

المادة 119- يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.

 

المادة 120- الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها.

 

المادة 121- يتعاون الزوجان في القيام بأعمال البيت تعاوناً تاماً، وعلى الزوج أن يقوم بجميع الأعمال التي يقام بها خارج البيت، وعلى الزوجة أن تقوم بجميع الأعمال التي يقام بها داخل البيت حسب استطاعتها. وعليه أن يحضر لها خداماً بالقدر الذي يكفي لقضاء الحاجات التي لا تستطيع القيام بها.

 

المادة 122- كفالة الصغار واجب على المرأة وحق لها سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام الصغير محتاجاً إلى هذه الكفالة. فإن استغنى عنها ينظر، فإن كانت الحاضنة والولي مسلمين خُيِّرَ الصغير في الإقامة مع من يريد فمن يختاره له أن ينضم إليه سواء أكان الرجل أم المرأة، ولا فرق في الصغير بين أن يكون ذكراً أو أنثى. أما إن كان أحدهما غير مسلم فلا يخير بينهما بل يُضم إلى المسلم منهما.