أيها الأهل في الأردن ان حزب التحرير هو الرائد الذي لا يكذب

[التغيير الجذري]

أيها الأهل في الأردن ان حزب التحرير هو الرائد الذي لا يكذب أهله

 

مجموعة من منشورات حزب القديمة والتي تتعلق بموضوع المظاهرات أضعها بين أيديكم لتذكير الناس فيها

تم تعديل November 16, 2012 بواسطه الحموي

[التغيير الجذري]

سم الله الرحمن الرحيم

 

بيان صحفي

 

قام وفد من حزب التحرير - ولاية الأردن صباح يوم الأحد 25 محرم 1426هـ، الموافق 6/3/2005م، بالتوجه إلى مجلس النواب الأردني، وتسليم رئيس المجلس كتاباً مفتوحاً موجّهاً إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب الأردني، يحذره

م من خطر العلاقة القائمة بين النظام القائم في الأردن وكيان (إسرائيل)، ويدعوهم فيه إلى:

1. إعلان بطلان اتفاقية وادي عربة، وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت عليها.

2. قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل)، واعتبارها عدواً مغتصباً لأرض المسلمين يجب محاربته والقضاء عليه.

3. إلغاء كافة الاستثمارات (الإسرائيلية) في الأردن.

4. سحب الثقة من الحكومة المتهالكة على تحقيق مصالح الكفار من يهود وأمريكان وبريطانيين.

وقد تم تسليم هذا الكتاب إلى رئاسة المجلس.

وإليكم نص الكتاب: (مرفق)

 

25 محرم 1426 هـ المكتب الإعلامي

6/3/2005م لحزب التحرير

ولاية الأردن

نص الكتاب المفتوح

كتـاب مفتوح من حـزب التحـرير- ولايـة الأردن

إلـى مجلس النواب الأردنـي

 

السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب الأردني المحترمون،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلـه وأصحابه ومن سار على هديه ولزم منهجه إلى يوم الدين، وبعد:

فإنّنـا، حـزب التحـرير - ولاية الأردن، استجابة منّا لقوله تعالى: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى . سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى . وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى} وإدراكاً منّا لخطورة ما يحيط بأمتنا الإسلامية من مؤامرات، نتوجه لكم بالخطاب، فأنتم تتحملون المسئولية أكثر من غيركم لأنكم رضيتم لأنفسكم أن تكونوا في هذا الموقع الذي أنتم فيه، مع ما فيه من أوزار وآثام، تتعلق بممارستكم التشريع وسن القوانين مع حرمة ذلك قطعاً لقوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} ، أما المحاسبة فهي واجبة على المسلمين سواء أكانوا في مجلس النواب أم خارجه، إلا أن كونها أحد وظائف مجلسكم يجعل الأمر في حقكم آكد، لأنكم أقدر من غيركم عليها، وهذا ما دفعنا لمخاطبتكم، مع علمنا الأكيد أن ما قمتم به خلال فترة مجلسكم السابقة لا يدلّ على أنكم ستستجيبون لنا، إلا أننا نخاطبكم إبراء لذمتـنا، ومعذرةً إلى ربنا، ولعلكم تتقون.

 

أيها السادة!

إنه أصبح من المعلوم للقاصي والداني أن النظام في الأردن وكيان يهود توأمان متلاصقان لا ينفصلان، فإن ضربنا صفحاً عن العلاقة الحميمة بين العرش الهاشمي ويهود منذ اتفاقية فيصل - وايزمن، ثم تسليم الملك حسين للضفة الغربية عام 1967م مروراً بتحذيره لجولدا مائير سنة 1973م من هجوم مصري سوري متوقع، إلى اللقاءات الدائمة بين الطرفين والتي كانت تحدث خفية وبعيداً عن الأنظار إلى أن نصل إلى اتفاقية وادي عربة الخيانية، والتي أعلن فيها النظام في الأردن بشكل فاضح علاقته التاريخية والدائمة مع كيان يهود، وصار الطرفان بعدها يعملان علناً لتثبيت كيان يهود في فلسطين، وتسويق هذا الكيان ومده بأسباب البقاء، ليكون كياناً مقبولاً لمن حوله. فيمتلك اليهود الأراضي والمصانع التي يرغبون، وتُسنّ القوانين التي تسهّل لهم السيطرة على مقدّرات الأردن، ليكون قاعدة ليهود ينطلقون منها إلى باقي بلاد المسلمين. مع وعود كاذبة بالازدهار الاقتصادي أثمرت على مدى السنوات الماضية، غلاء فاحشاً في الأسعار، وفقراً يتفاقم يوما بعد يوم، وزيادة في المديونية، يرافقها بيعٌ للبلد ومؤسساته بشكل متسارع ولجيب الملك الخاص من غير حسيب أو رقيب. ولم يكتف النظام في الأردن بهذه العلاقة الحميمة، بل تعداها ليكون شريكاً فاعلاً في تصفية ما بقي من القضية الفلسطينية، لتتحول في قمة شرم الشيخ إلى مشكلة تتعلق بالمحافظة على أمن يهود، والمحافظة على بقاء كيانهم في فلسطين، ويسارع النظام بعد القمة مباشرة بإعادة السفير الأردني إلى (إسرائيل)، كبادرة حسن نية، مع أن استدعاءه أصلاً لم يكن له أي أثر على علاقة النظام في الأردن بكيان يهود. لأن النظام يعلن حرصه الدائم على أمن (إسرائيل)، فلا يسمح لأيٍّ كان أن يتعرض بقول أو فعل لهذا الكيان، ويعتبر هذا جزءاً مما يسميه أمنه الوطني، حرصا منه على الالتزام باتفاقية وادي عربة الخيانية. وما أمر النقابات عنكم ببعيد.

 

وإننا لنخشى أن يكون مشروع تقسيم الأردن إلى أقاليم، سماها الملك مؤخّراً شكلاً من أشكال الفيدرالية، توطئة لأمر أخطر وأعظم يتعلق بترتيبات الحل النهائي، أو إسفيناً يثير به الملك العصبيات ويستغله لمصلحة حكمه كلما لزم.

 

السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب!

إنكم قد ورثتم عن مجالس سبقتكم إرث وادي عربة الآثم، وإنكم تتحملون تبعة هذا الإرث وأوزاره ونتائجه، لأنكم القادرون على إبطال هذه الاتفاقية التي لا تلزم المسلمين بشيء، فندعوكم إلى:

1. إعلان بطلان اتفاقية وادي عربة، وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت عليها.

2. قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل)، واعتبارها عدواً مغتصباً لأرض المسلمين يجب محاربته والقضاء عليه.

3. إلغاء كافة الاستثمارات (الإسرائيلية) في الأردن.

4. سحب الثقة من الحكومة المتهالكة على تحقيق مصالح الكفار من يهود وأمريكان وبريطانيين.

إننا نعلم أن هذا هو أقل ما يمكن أن تفعلوه، ونعلم أنكم قادرون على فعله أو فعل بعضه، فإن أبيتم ذلك، فلا أقل من أن تعلنوا براءتكم من هذا النظام، وتنسحبوا من المجلس حتى لا تكونوا أداة في يده يسخركم لتنفيذ مخططات الكفار وأطماعهم.

 

أيها السادة!

إننا نحذركم من غضب الله الذي يحل على المتاجرين بأرض الإسلام، وإننا نعيذكم بالله أن يكون مجلسكم هذا شريكاً في تمكين يهود من أرض الإسراء، أو أن يكون موطّئا لتصفية قضية فلسطين تصفية نهائية، أو أن يكون الأردن منطلقاً لتحقيق أطماع يهود في بلاد المسلمين.

 

إن المواقف تحسب لأصحابها وتبقى محفورة في ذاكرة التاريخ، وإن عاقبة المفرّطين بأرض الإسلام ستكون وخيمة بإذن الله، وإنكم إن نجوتم من نقمة الأمة فلن تنجو من عذاب الله {وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى}.

 

24 محرم 1426هـ حـزب التحـرير

5/3/2005م ولاية الأردن

http://www.hizb-ut-t...p/AR/wshow/185/

 

 

تم تعديل November 16, 2012 بواسطه الحموي

[التغيير الجذري]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موازنة 2005 أسلوب جديد

لهدر ونهب الأموال العامة

 

 

في 22/12/2004م قدمت الحكومة في الأردن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2005م إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، وقد جاء في خطاب الحكومة على لسان وزير المالية: " يتميز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2005م بأنه استند إلى استراتيجية إصلاح الإدارة المالية التي تبنتها الحكومة مؤخراً والتي تهدف إلى مواصلة السير بثبات تجاه تعميق نهج الشفافية..."، ولأن الحكومة تكثر من الحديث عن الإصلاح والشفافية، وهم مغرقون في الفساد والكذب والتعتيم، فقد جاءت هذه الموازنة تعميقاً لهذا النهج من الفساد والكذب، والنهب والهدر للمال العام، وهذا يتضح بأمور:

 

1. جاء في خطاب الموازنة (بلغ صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين أول 2004 حوالي (7) مليار دينار أو ما نسبته 91.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2004 مسجلا بذلك انخفاضا قيمته 96 مليون دينار ونسبته 1.4% عن مستواه في نهاية عام 2003 والذي بلغ 7100 مليون دينار أو ما نسبته 100.6% من الناتج المحلي الإجمالي) والقارئ لهذا يظن أن الدين العام قد انخفض فعلاً بقيمة 96 مليون دينار، وهذا غير صحيح لأن المقارنة وقعت بين تشرين أول من عام 2004م ونهاية عام 2003م، والمقارنة الطبيعية يجب أن تكون بين تشرين أول 2004م وتشرين أول 2003م، وذلك لمعرفة مستوى الزيادة بين العامين، وإذا تمت المقارنة على هذا الوجه نجد أن صافي الدين العام في شهر تشرين أول من عام 2003م بحسب خطاب موازنة 2004م بلغ (6924 مليون دينار) أي أن هناك زيادة في مستوى المديونية في عام 2004 بقيمة 75 مليون دينار قبل نهاية العام، في حين أن الحكومة جعلت هذا الارتفاع انخفاضا.

 

2. بحسب بيانات الحكومة فإن صافي الدين العام في سنة 2000م بلغ (5987 مليون دينار) وبلغ في تشرين أول 2004م ( 6999 مليون دينار) فالدين العام زاد بقيمة (1012 مليون دينار) أي بنسبة 17% خلال أقل من أربع سنوات فقط. هذه هي الحقيقة الواضحة، والنسب المئوية التي تذكرها الحكومة للدين العام بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي إنما هي لذر الرماد في العيون، فلم ينخفض الدين بل زاد بشكل كبير جدا. وهذا المليار الذي زاد في المديونية لم يكن ناتجا عن قيام النظام بإنشاء مشاريع اقتصادية حقيقية، بل النظام يبيع المشاريع الحكومية تحت اسم برنامج التخاصية، بحيث لم يبق شيء ليس للبيع ولشريك استراتيجي فقط. فأين تذهب هذه الأموال، أليس إلى جيب الملك وحاشيته؟

 

3. ومن تلاعب الحكومة بالأرقام والنسب قولها (...توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي...وبما يؤدي إلى وصول معدل دخل الفرد الأردني في عام 2005م إلى حوالي 1500 دينار سنوياً) ومعدل دخل الفرد بحسبة الحكومة هو حاصل قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان، وهذا يعني أن الـ(1500 دينار) لم تدخل جيوب الفقراء، بل الزيادة هذه قد تعني أن الأغنياء ازدادوا غنى والفقراء ازدادوا فقرا كما هو الواقع.

 

4. أما ما يتعلق بالنفقات الجارية فقد رصدت الميزانية للديوان الملكي مبلغ 25.479 مليون دينار وهذا المبلغ يقارب مجموع ما رصد لخمس وزارات رئيسية مجتمعة وهي: (وزارة الصناعة والتجارة + دائرة مراقبة الشركات 3.353 مليون دينار، وزارة الطاقة والثروة المعدنية + سلطة المصادر الطبيعية 2.879 مليون، وزارة الأشغال العامة والإسكان + دائرة العطاءات 9.466 مليون، وزارة الزراعة 11.437 مليون، وزارة المياه والري + سلطة وادي الأردن 6.678) (المجموع = 30.46 مليون دينار) وهذا الرقم المرصود هو مخصصات الديوان كدائرة ولا يمثل مخصصات الملك وحاشيته، لأنه لا سقف لإنفاقهم، بل يهدرون المال بلا حساب. ثم تتحدث الحكومة عن ضبط الإنفاق العام. وتتبجح بعد ذلك بأن الموازنة لم تتضمن فرض ضرائب جديدة، مع أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيزيد وحده من الأعباء على عامة الناس، لأنه سيؤدي إلى رفع عدد كبير من السلع والخدمات، التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

 

هذه أمثلة سريعة على سوء هذه الموازنة، التي لا تختلف إطلاقاً عن غيرها من الموازنات السابقة إلا شكلاً، وهي تمثل أحد أساليب الحكومة لتمرير مشاريعها المخفقة، وإخفاقاتها الاقتصادية المتتالية، بعرضها على أنها الإنجازات الباهرة، وقد أصبحت هذه الأساليب مفضوحة، ولا تنطلي على أحد.

 

أيها المسلمون في الأردن:

إن المشكلة في الأردن ليست مشكلة مديونية عالية، أو نسبة فقر وبطالة عالية، بل ليست المشكلة أصلاً هي المشكلة الاقتصادية، وإنما المشكلة الأساسية تتمثل في النظام، فالأردن ككيان سياسي يحكمه هذا النظام مشكلة بحد ذاته، لأن الأردن ككيان لا قيام له بنفسه، وإنما سلخه الكفار عن غيره من بلاد المسلمين، ونصبوا عليه عملاء لهم، يحملون الولاء الفكري والسياسي التام للغرب الكافر، وقاموا بربطه سياسيا واقتصاديا بهم، فلن تحل مشاكل الأردن ما بقي على حاله التي هو عليها كيان منفصل عن أصله، يحكم بأنظمة الغرب الكافر من قبل عملاء له. فأي حل أو خطة خمسية أو قرنية لن تنفع شيئا، لأنها تتجاهل أس الداء وأصل الفساد.

 

أيها المسلمون في الأردن ... أيها النواب:

إن الحل يكمن في أن يعود الأردن جزءاً من محيطه، أي جزءا من ولايات دولة الخلافة الراشدة كما كان في السابق، ولا يكون هذا إلا بالعمل الجاد لإقامة دولة الخلافة الراشدة، وها أنتم وقد أقبل عليكم العيد الأكبر مقبلون على طاعة ربكم، تعلنون العبودية لله وحده، تلبون تلبية واحدة لبيك اللهم لبيك، فلتصدّق أقوالَـكم أفعالُـكم، وأجيبوا الداعي لإقامة دولة الخلافة الراشدة، حزب التحرير، فإن في ذلك عزكم ورضا ربكم.

 

{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}

 

7 ذو الحجة 1425 هـ حزب التحرير

17/1/2005م ولاية الأردن

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/isdarat/single/435

 

تم تعديل November 16, 2012 بواسطه الحموي

[التغيير الجذري]

مشكلة الأردن هي النظام القائم

والحلول المطروحة تفاقم المشكلة ولا تحلها!

 

مشكلة الأردن تكمن في فساد النظام كنظام بالإضافة إلى فساد القائمين عليه، ابتداء من رأس النظام والعائلة الحاكمة، إلى سماسرة الفساد من رؤساء وزارات ووزراء وبقية صغار الفاسدين، وذلك لأن هذا النظام صنعه الغرب الكافر بعد تقسيم بلاد المسلمين بحسب اتفاقية سايكس - بيكو، ونصّب هذه العائلة عليه لتحكمه بأفكار الغرب الكافر ومفاهيمه، وتحار

ب كل من يدعو لتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وربطَ الغربُ الكافر هذا النظام بيهود ربطا محكما، ابتداء من خيانة الأجداد باتفاقية فيصل-وايزمن إلى خيانة الأبناء باتفاقية وادي عربة، ليصبح هذا النظام حارسا أمينا لأطول خط حدود لكيان يهود، وعرّابا له في المنطقة، ولتحقيق ذلك حرص الغرب الكافر على أن تبقى الأردن دولة لا قيام لها بنفسها، وإنما تعتمد اعتمادا كليا على القروض الربوية والمساعدات التي تبرر بقاءها تحت سلطان الغرب الكافر عبر الانتداب المباشر سابقا، وعبر إدارة السفير ووصاية صندوق النقد حاليا، فعمل على الحيلولة دون انتفاع أهل الأردن بالثروات الكامنة في أرضهم، بحجة أن الأردن بلد فقير خال من الثروات، ثم عندما تنكشف هذه الثروات وتصبح رأي العين يقوم النظام ببيعها لشركات غربية أو شركات وهمية، بأثمان زهيدة بحجة الخصخصة، ليحرم أهل الأردن منها، وليضمن بقاء البلد رهينة للغرب الكافر، تنفيذا لسياسة الإفقار والتجويع للتركيع، هذه هي خلاصة المشكلة.

 

لذلك فإننا في حـزب التحرير ولاية الأردن ومن منطلق حرصنا على هذه الأمة العظيمة، التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون خير الأمم، وأهل الأردن جزء من هذه الأمة العظيمة بل هم جزء خصّه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ( إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ) رواه أحمد والترمذي، من هذا المنطلق فإننا نربأ بأهل الأردن أن يقعوا فريسة لحلول جزئية تعالج بعض آثار المشكلة، وتعيد تجميل النظام بعد انكشاف عواره، فالتخلص من فاسدين صغار أو كبار لا يحل المشكلة، وإن كان التخلص منهم مطلوبا وواجبا، ولكن الاقتصار عليه مع بقاء النظام، يعيد إنتاج فاسدين جدد، سواء اختارهم هو أو تم اختيارهم بتنفيذ فكرة الحكومة المنتخبة أو الحكومة البرلمانية، لأن الحكومة أداة لتنفيذ سياسة نظام قبلت على نفسها أن تصبح جزءا منه، وهذا النظام قائم على غير أساس الإسلام، بل هو قائم على أساس تحقيق مصالح الغرب الكافر، لذلك فإنّ اختزال مشكلة الأردن بإجراء انتخابات برلمانية، وتعديلات في قانون الانتخاب، سيعيد إنتاج المشكلة فيصنع النظام كالحرباء، يتبدل لونها وحقيقتها لا تتغير، وما دام القطار موضوع على سكة معدة سلفا، فلن يكون دور من يقف خلف الدفة إلا تحمل وزر نهاية الطريق، وكل عاقل يدرك أن النظام استطاع تمرير اتفاقية وادي عربة الخيانية عبر مجلس نواب منتخب!، فما هو الحل الصحيح؟

 

إن الحلّ الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، وهو الحل الوحيد لمشكلة الأردن، هو تغيير النظام القائم تغييرا جذريا، يأتي عليه من أصوله، وإقامة نظام على أساس الإسلام وحده، نظام الخلافة، ولا يكون ذلك إلا بعودة أرض الأردن إلى أصلها قبل مقدم الاستعمار جزءا من دولة الخلافة، وهذا ما يعمل حـزب التحـرير عليه، تغيير الأنظمة الوضعية في الأردن وغير الأردن وإقامة دولة واحدة للمسلمين على أساس الإسلام، ليست دولة دينية ولا دولة مدنية ديمقراطية بل دولة خلافة على منهاج النبوة، فالمطلوب من كل المخلصين أن يبادروا للعمل الجادّ مع حـزب التحـرير للتخلص من هذه الأنظمة وإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة، فهي وعد ربنا وبشرى نبينا صلى الله عليه وسلم .

 

قال تعالى ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ النور 54

 

 

 

22 من شوال 1433

الموافق 2012/09/09م حزب التحرير

ولاية الأردن

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_19815

 

 

 

تم تعديل November 16, 2012 بواسطه الحموي

[التغيير الجذري]

مشكلة الأردن مشكلة نظام لا مشكلة غلاء

"لا حل لها إلا بالخـلافـة"

يعاني الناس في الأردن من غلاء الأسعار المتصاعد فكل يوم هناك ارتفاع جديد يصيب معظم السلع الأساسية، ويرافق هذا الغلاء الفاحش رواج قصص فساد المسئولين الكبار والصغار، ويتداول الناس أخبار الفساد والغلاء بشكل اعتيادي ، ورغم رواج انتقاد النظام بين الناس إلا أن الامر يبقى في دائرة الحديث من غير استعداد للعمل، ولهذا وجب ان نلفت نظر المسلمين ف

ي الأردن إلى أمور هي :

1. إن المشكلة في الأردن تكمن في واقع الكيان وواقع النظام، فالأردن كبلد اقتطعه الغرب الكافر من أصله بلاد الشام، بعد هدم دولة الخلافة، واختاروا لحكمه عملاء مخلصين، وتم ترسيم حدوده ليكون كيانا عازلا لكيان يهود، وقد حرصوا على أن لا يكون للأردن قوام بنفسه، ليبقى محققا للغاية التي وجد من أجلها، فبقي معتمدا على المساعدات الخارجية والديون التي تتراكم سنة بعد سنة، مع الحرص على بقائه يرزح تحت هذه الديون، فقد كان رصيد الدين العام سنة 2006م (7349,67 مليون دينار) وفي نهاية 2007 اصبح (8199,64 مليون دينار) أي بزيادة (849,97 مليون دينار خلال عام واحد فقط) وعلى الرغم من شراء الأردن (1677 مليون دينار) من ديونه الخارجيه فقد بقي رصيد الدين العام حتى الربع الأول من هذا العام (7732 مليون دينار) وهذا الرقم مرشح للزيادة.

2. يلاحظ أن الثروات الموجودة في الأردن لا يتم استغلالها وتعطل كل المحاولات لاستغلال هذه الثروات بشكل يعود بالنفع على الاقتصاد الأردني، والأمثلة على ذلك كثيرة، فالفوسفات تم خصخصة شركته رغم وفرة الانتاج وكلفته القليلة والطلب المتزايد عليه وما يحتويه من مواد ذات قيمة عالية فكمية اليورانيوم الموجودة في الفوسفات تقدر بـ (130 ألف طن) بحسب تصريحات رئيس هيئة الطاقة النووية الأردنية، وكذلك مشروع استخراج النفط من الصخر الزيتي ومشروع جر مياه الديسي كلها مشاريع تراوح مكانها، وحتى لو تم البدء بأي مشروع لاستغلال احدى هذه الثروات فيكون بعد بيعه للمستثمرين الاجانب!

3. عمليات بيع الممتلكات العامة لشركات استثمارية من مثل بيع ميناء العقبة وما أشيع عن بيع أراضي قيادة الجيش والمدينة الطبية والمخابرات العامة، ومن قبلها صفقة كازينو البحر الميت، وتفويض أراضٍ في البحر الميت، كل هذه الصفقات المشبوهة وما سبقها وغيرها مما خفي على الناس يوجه الإعلام فيه اصابع الاتهام إلى وزراء ورؤساء وزارات ومسئولين من هذا المستوى أو أدنى منه، مع العلم بأن هؤلاء الفاسدين الصغار ليسوا سوى موظفين لتسهيل مثل هذه الصفقات، فصفقات بالمليارات لا يمكن أن تتم دون إشارة من رأس النظام، وهو أمر أصبح مكشوفا يعرفه القاصي والداني، وما إشارة الإعلام بأصابع الاتهام إلى الفاسدين الصغار إلا تغطية على الفاسد الأكبر، على الرغم من أن أولى جهة بالمحاسبة هو رأس النظام لأن بيده كل السلطات وتدار هذه الصفقات برعاية مباشرة منه.

أيها المسلمون في الأردن، لقد بلغ بكم الذل والهوان مبلغه، وقد عتى عليكم النظام في الأردن عتوا كبيرا، فهو يسرق أقوات ابنائكم، ويغتصب أملاككم، وينهب ثرواتكم، ويتآمر على أمتكم لصالح الغرب الكافر، وانتم صامتون لا تحركون ساكنا، مما يزيده عتوا وطغيانا. أيها المسلمون في الأردن، إنه لا منجى لكم مما أنتم فيه إلا بالخـــلافـــة، فهي فرض ربكم، ومبعث عزكم، وقاهرة عدوكم، ومحررة ارضكم، وهي منارة الخير والعدل في ربوع العالم. فالخــلافــةَ الخــلافــةَ ... أيها المسلمون.

في الثانيَ عشَرَ منْ رَجَبٍ الفردِ من سنةِ ألفٍ وأربعِ مِئةٍ وتسعٍ وعشرينَ للهجرةِ

الخامسَ عشَرَ من تموزٍ من سنةِ ألفينِ وثمانيةٍ للميلادِ

 

حزب التحرير

15/07/2008 ولاية الأردن

 

http://www.hizb-ut-t...at/single/3112/